الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

AUTO كتاب: الزكاة

ج ٢ · ص ٣١٨

AUTO كتاب: الزكاة

قال ابن قتيبة: "الزكاة: من الزكاء، وهو النماء، [والزيادة] (¬1)، سميت بذلك، لأنها تنمي (¬2) المال (¬3)، يقال: زكا الزرع: [إذا كثر ريعه، وزكت النفقة] (3): إذا بورك فيها" (¬4).

وقال الأزهري: "سميت زكاة، لأنها تزكي الفقراء: أي تنميهم.

وقال: وقوله تعالى: ﴿تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (¬5): أي [تطهر] (¬6) المخرجين، وتزكي الفقراء" (¬7) وهنا شؤال. وهو أنهم قالوا في الزكاة: هي النماء، وقالوا في الربا: هو النماء ولا شك أنه مضاد لها، فإن كانت (¬8) تنميه في الباطن، فهو (¬9) ئنقضه في الباطن، وإن كان هو ينميه في الظاهر فهو (¬10) تنقضه في الظاهر.

ج ٢ · ص ٣١٩

وإنما يستقيم الحال إذا قلنا: لأنها تنمي الفقراء.

وهي في الشرع: "اسم لمخرج مخضوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة" (1).

كذا في عدة نسخ "كتاب الزكاة" (¬2) فقط، وفي بعضها: "باب: زكاة الإبل".

والإبل: هي الجمال، قال الله عز وجل: و ﴿إلى الإبل كيف خلقت﴾ (¬3).

643 - قوله: (سائمة)، مجرور، صفة ل "لإبل"، والسائمة: هي الراعية (¬4).

644 - قوله: (فأسامها)، يعني: رعاها.

ج ٢ · ص ٣٢٠

645 - قوله: (شاة)، قال الجوهري: "والشاة من الغنم تذكر وتؤنث، وفلان كثير الشاة ... وأصل الشاة: شاهة، لأن تصغيرها: شويهة، والجمع: شياة - ب "الهاء" - في [أدنى] (¬1) العدد" (¬2). وتجمع أيضا على شاء.

646 - قوله: (بنت مخاض)، قال أبو منصور الأزهري: "إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج فولدها: ربع، والأنثى: ربعة، وإن كان في آخره فهو: هبع، والأنثى: هبعة، فإذا فصل عن أمه، فهو: فصيل، فإذا استكمل الحول ودخل الثانية فهو: ابن مخاض والأنثى: بنت (¬3) مخاض [وهي التي أوجبها النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين ولا يؤخذ فيها ابن مخاض] (¬4).

وواحدة المخاض: خلفة من غير جنس اسمها، وإنما سمي بذلك (¬5)، لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهو (¬6) الحوامل، فلا تزال بنت (¬7) مخاض السنة الثانية كفها، فإذا استكملت (¬8) سنتين ودخلت (¬9) في الثالثة، فهي بنت لبون (¬10)، والذكر: ابن لبون (¬11)، فإذا

ج ٢ · ص ٣٢١

# قضت الثالثة ودخل في الرابعة (¬1)، فهو حق، والأنثى: حقة [وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستا وأربعين] (¬2)، سميت بذلك (¬3)، لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها، فإذا دخلت في الخامسة (¬4) فالذكر: جذع، والأنثى: جذعة [وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل إحدى وستين] (¬5). فإذا دخل في السادسة (¬6)، فالذكر: ثني، والأنثى: ثنية، وهما (¬7) أدنى ما يجزئ في الأضاحي من الإبل [والبقر والمعزى] (¬8) فإذا [مضت السنة السادسة و] (¬9) ودخل في السابعة فالذكر: رباع، والأنثى: رباعية [فإذا دخل في الثامنة فهو: سدس وسديس، لفظ الذكر والأنثى سواء] (¬10)، فإذا دخل في التاسعة فهو: بازل، والأنثى: بازل - بغير "هاء" - فإذا دخل في العاشرة فهو: مخلف، ثم ليس له [بعد ذلك] (¬11) اسم، لكن يقال: مخلف عام، ومخلف عامين، وبازل عام وبازل عامين. [ويقال: إنما سمي: بازلا] (¬12) لطلوع بازله، وهو نابه" (¬13).

647 - قوله: (فابن لبون)، وهو الذي له سنتين ودخل في الثالثة.

ج ٢ · ص ٣٢٢

648 - قوله: (ذكر)، تأكيد، أو قد يكون يقال للأنثى: ابن لبون، فقال: ذكر. ليخرج الأنثى (¬1)

649 - قوله: (ابنة لبون)، هي الأنثى.

650 - قوله: (حقة)، هي التي لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة.

651 - قوله: (طروقة الفحل)، أي قد نزا (¬2) عليه (¬3) الفحل، أو صلحت له (¬4).

652 - قوله: (جذعة)، هي التي لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة (¬5).

653 - قوله: (حقتان)، تثنية حقة، و [في] (¬6) بعض النسخ: "كذا فقط"، وفي أكثرها: "طروقتا الفحل".

654 - قوله: (وأعطي الجبر) (¬7)، بضم "الهمزة"، وسكون "العين"، وكسر "الثاء" و"الجبر" (¬8) منصوب، والتقدير: أعطي هو الجبر. ولا يجوز غير ذلك.

ج ٢ · ص ٣٢٣

AUTO باب: صدقة البقر

قال الجوهري: "البقر: اسم جنس، والبقرة: تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته "الهاء" على أنه واحد من جنس، والجمع: البقرات. والباقر: جماعة البقر مع رعائها، والبيقور: البقر (¬1)، وأهل اليمن يسمون البقر باقورة" (¬2).

وقلت: وكذلك طوائف من أهل الشام، وربما أطلقوا ذلك على جماعة البقر.

655 - قوله: (تبيغ أو تبيعة)، قال الأزهري: "فالتبيع الذي عفيه حول من أولاد البقر" (¬3). قال الجوهري: "والأنثى تبيعة" (¬4)، وقال القاضي عياض: "هو المقطوع عن أمه فهو يتبعها" (¬5).

656 - قوله: (مسنة)، قال الأزهري: "المسنة: التي صارت ثنية،

ج ٢ · ص ٣٢٤

# ويحذع البقر في [السنة] (¬1) الثانية، ويثنى في [السنة] (2) الثالثة [فهو ثني، والأنثى: ثنية، وهي التي تؤخذ في أربعين من البقر] (3)، ثم هي رباع في [السنة] (4) الرابعة، وسدس في الخامسة ثم صالغ في السادسة (¬5)، وقد قضى (¬6) أسنانة، يقال: صالغ سنة، وصالغ سنتين فما زاد" (¬7).

657 - قوله: (والجواميس)، بفتح "الجيم"، واحدها: جاموس. قال موهوب: "هو أعجمي [وقد] (¬8) تكلمت به العرب" (¬9).

ج ٢ · ص ٣٢٥

AUTO باب: صدقة الغنم

هذا و"الباب" قبله، بفتح "الصاد" و"الدال".

و(الغنم)، تطلق على الضأن والمعز.

658 - قوله: (ففي كل مائة شاة شاة) (¬1)، كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها "في مائة شاة" وكذلك هو في النسخة التي بخط القاضي أبي الحسين.

659 - قوله: (تيس)، التيس: فحل المعز (¬2)، قلت: قد يطلق على الفحل من الضأن أيضا، إذ لا فرق، ويقال لة كبش، وفي الحديث: "ضحى بكبشين" (¬3).

660 - قوله: (ولا هرمة)، كبيرة السن.

661 - قوله: (ولا ذات عوار)، أي صاحبة عيب، والعوار - بفتح "العين": العيب. قال الجوهري: "وقد تضم عن أبي زيد" (¬4).

ج ٢ · ص ٣٢٦

662 - قوله: (ولا الربى)، قال الجوهري: "الربى - على وزن (¬1) فعلى بالضم -: الشاة التي وضعت جنينها (¬2) فهي تربيه (¬3)، وجمعها: رباب بالضم، والمصدر: رباب بالكسر، وهو قرب العهد بالولادة، قال أبو زيد: والربى من المعز، وقال غيره: من الضأن والمعز جميعا، وربما جاء في الإبل" (¬4).

663 - قوله: (ولا الماخض)، هي التي أخذها المخاض: أي الولادة (¬5)، قال الله عز وجل: ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة﴾ (¬6).

664 - قوله: (ولا الأكولة)، هي كثيرة الأكل (¬7).

665 - قوله: (السخلة)، بفتح "السين": هي الصغيرة من ولد المعز وربما قيل: في صغيرة الضأن كذلك، وجمعها: سخال، وسخول في المذكر (¬8)، ويقال للصغيرة (¬9): بهمة، بفتح "الباء"، وجمعها: بهم.

ج ٢ · ص ٣٢٧

قال مجنون بني عامر (¬1):

صغيرين نرعى البهم يا ليت إننا ... إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم

666 - قوله: (من المعز الثني)، قال الله عز وجل: ﴿ومن المعز اثنين﴾ (¬2). والمعز: معروف، وهو اسم جنس، يقال: معز (¬3)، والأمعوز، والمعزى. وواحد المعز: ماعز، ك "صاحب" و"صحب"، وإنما قيل في الأنثى: ماعزة (¬4)، و"ثني المعز": ما كمل سنة ودخل في الثانية.

667 - قوله: (ومن الضأن الجذع)، الضأن: معروف (¬5)، قال الله عز وجل: ﴿من الضأن اثنين﴾ (¬6).

وقال الشاعر (¬7):

تموت الأسد في الغابات جوعا ... ولحم الضأن تأكله الكلاب

والأنثى: ضائنة، والجمع: ضوائن، و"الجذع"، الجذع - ب "الذال" المعجمة -: ما له ستة أشهر (¬8)، وقيل: إذا نامت الصوف على ظهره.

ج ٢ · ص ٣٢٨

668 - قوله: (مرعاهم)، قيل: المراد به المراعي، وقيل: موضع الرعي.

669 - قوله: (ومسرحهم)، بفتح "الميم" و"الراء": هو المكان الذي ترعى فيه الماشية. قال صاحب "المطلع": "قول الخرقي: "وكان مرعاهم ومسرحهم": ظاهره أن المرعى غير المسرح" (¬1). وقال في "المغني": "فيحتمل أنه أراد بالمرعى: الراعي، ليكون فوافقا لقول أحمد -[أي] (¬2) في نصه على اشتراط الاشتراك في الراعي - ولكون المرعى هو المسرح.

وقال ابن حامد (¬3): "المرعى والمسرح شرط واحد" (¬4).

670 - قوله: (ومبيتهم)، هو المكان الذي تبات الماشية فيه، وهو المراح (¬5).

671 - قوله: (ومحلبهم)، بفتح "الميم" و"اللام": الموضع الذي تحلب فيه وبكسر "الميم": الإناء، والمكان هو المراد، لا الإناء.

672 - قوله: (وفحلهم)، قال الجوهري: "الفحل: معروف، والجمع:

ج ٢ · ص ٣٢٩

الفحول والفحال، والفحالة" (¬1).

673 - قوله: (على الأحرار المسلمين) (¬2)، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها "على أحرار المسلمين". قال صاحب "المغني": [وهما بمعنى] (¬3) واحد" (¬4).

674 - قوله: (والصغير) (¬5)، من دون البلوغ، و"المجنون": هو زائل العقل.

675 - قوله: (لأنه مالكه) (¬6)، كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه (¬7): "ملكه".

676 - قوله: (مكاتب) (¬8)، هو من اشترى نفسه من سيده، والمراد هنا: قبل وفاء مال الكتابة.

ج ٢ · ص ٣٣٠

677 - قوله: (منصب)، بفتح "الميم"، وسكون "النون"، وكسر "الصاد" يعني: نصابا، وكذا ضبطه الجوهري (¬1).

المنصب -بكسر "الصاد"-: النصاب من المال، ورأيت في نسخة قديمة صحيحة من نسخ الخرقي "منصب" بفتح "الصاد"، وهو بعيد، فأستبعد يقع ذلك.

678 - قوله: (استقبل به حولا)، بكسر "الهمزة"، ونصب "حولا"، ويجوز رفعها على ما لم يسم فاعله، ورفع "الحول".

679 - قوله: (الحول)، المراد به: السنة (¬2)، وجمعه: أحوال (¬3).

680 - قوله: (فمات المعطى)، بضم "الميم"، وسكون "العين": أي من أعطيها ولا يجوز "المعطي" بكسر "الطاء"، ورأيتها في النسخة التي كتبت من خط الشيخ أبي عمر بكسرها بضبط الأصل.

681 - قوله: (إلا أن يأخذها الإمام)، المراد به: السلطان.

682 - قوله: (قهرا)، القهر: الغصب والغلبة.

683 - قوله: (للوالدين)، يعني: الآباء والأمهات (¬4).

ج ٢ · ص ٣٣١

684 - قوله: (علوا)، يعني: بعدا، منه كالجد البعيد، والجدة البعيدة.

685 - قوله: (للولد وإن سفل) (¬1)، أي نزلت درجته، بفتح "الفاء": من النزول، وبضمها: اتضع قدره بعد رفعه، وقال الجوهري: "السفالة -[بالفتح] (¬2) النذالة، وقد سفل بالضم" (¬3).

686 - قوله: (ولا الزوج)، هو الرجل، زوج المرأة.

687 - قوله: (ولا الزوجة)، هي الأنثى، ويقال فيها: زوج أيضا، وهو الأكثر كما تقدم ذلك (¬4).

688 - قوله: (والعاملين)، هم الجباة لها والحافظون، قال الله عز وجل: ﴿والعاملين عليها﴾ (¬5)، ويقال لهم: السعاة (¬6).

689 - قوله: (ولا لبني هاشم) (¬7)، أولاد هاشم، جد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ٣٣٢

690 - قوله: (ولا لمواليهم)، أي من أعتقوه من العبيد.

691 - قوله: (ولا لغني)، ثم فسره بأنه الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب (¬1)، وعن أحمد رحمه الله: (هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته" (¬2).

692 - قوله: (في الثمانية الأصناف) (¬3)، وفي بعض النسخ "أصناف": وهم الفقراء والمساكين، والعاملون [عليها] (¬4)، والمؤلفة قلويهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل (¬5).

و(الأصناف)، جمع صنف.

ج ٢ · ص ٣٣٣

693 - قوله: (في الذمة)، أي في ذمة المالك كالدين عليه، لا في عين المال، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى تجب في العين (¬1). ويتفرع على الروايتين فوائد مذكورة في كتب الفقه (¬2).

694 - قوله: (فرط) التفريط: التهاون في الشيء حتى يتلف، وإهمال الشيء، وقد فرط يفرط تفريطا، فهو مفرط (¬3).

ج ٢ · ص ٣٣٤

AUTO باب: زكاة الزروع والثمار

(¬1)

695 - (الزروع)، جمع زرع يزرع زرعا (¬2)، فهو زارع، وفي الحديث: "ما من مسلم. يزرع زرعا" (¬3)، وقال الله عز وجل: ﴿أفرأيتم ما تحرثون (63) أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ (¬4).

696 - (والثمار)، جمع ثمر وثمرة. والمراد بالزروع: أنواع الحب، والثمر: أنواع الشجر.

697 - قوله: (وكل ما)، يجوز رفع "كل" على الابتداء، وكذلك هي في نسخة القاضي أبي الحسين بضبط الأصل مرفوعة، ويجوز نصبها؛ لأنه مفعول "أخرج الله".

698 - قوله: (مما ييبس)، بفتح "الياء" الأولى، وسكون الثانية، وفتح "الباء" ويجوز ضم "الياء" الأولى، وفتح الثانية، وتشديد "الباء"، وذلك مثل:

ج ٢ · ص ٣٣٥

التمر والبر، والجوز، ونحو ذلك (¬1).

699 - قوله: (ويبقى)، بفتح "الياء" وسكون "الباء" وتخفيف "القاف"، ويجوز ضم "الياء" مشددا (¬2)، والوجهان فيه سواء خففنا "ييبس" أو شددناها.

700 - قوله: (مما يكال ويدخر)، وليس في بعضها "يدخر" (¬3) اكتفاء بقوله: "ويبقى"، والمراد بقوله: "مما يكال": أي العبرة فيه بالكيل، مثل: البر والشعير.

701 - قوله: (خمسة أوسق)، جمع: وسق، بفتح "الواو" وكسرها حكاهما يعقوب وغيره (¬4).

وفي قدر "الوسق" خمسة أقوال:

قيل: هو الحمل (¬5)، وقيل: حمل بعير (¬6)، وقيل: إنه العدل، وقيل:

ج ٢ · ص ٣٣٦

العدلان (¬1) وقيل: ستون صاعا، وهو الصحيح عند أهل اللغة، وعليه جميع الفقهاء (¬2).

702 - (والوسق: ستون صاعا، والصح: خمسة) رطال وثلث بالعراقي) (¬3)، فجميع النصاب بالرطل الدمشقي الذي و"ستمائة درهم" ثلاثماثة رطل واثنان وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل (¬4).

703 - قوله: (العشر)، هو أحد من عشرة أجزاء.

704 - قوله: (إن كان سقيه من السماء)، بفتح "السين" [من] (¬5) سقيه، وسكون "القاف".

والسماء: ممدود، والمراد منه: ماء السماء، وفي هذا دليل أن المطر من السماء، وهو الصحيح، وقيل: إنه من البحر.

705 - قوله: (والسيوح)، جمع سيخ. قال الجوهري: "وهو الماء الجاري على وجه الأرض" (¬6). قال صاحب "المطلع": "والمراد: الأنهار والسواقي ونحوها" (¬7).

ج ٢ · ص ٣٣٧

706 - قوله: (والأنهار)، جمع فهر، بفتح "النون" و"الهاء"، ويجوز سكونها.

707 - قوله: (الدوالي)، الدوالي: واحدها دالية، وهي الدولات تديرها البقر -والناعورة يديرها الماء - والدوالي بفتح "الدال".

708 - قوله: (والنواضح)، جمع ناضح، وناضحة (¬1)، وهما: البعير والناقة يسقى عليه، وفي الحديث: "وترك ناضحا لنا" (¬2)، وفي حديث جابر: "ولم يكن لنا ناضح غيره" (¬3).

709 - قوله: (وما فيه الكلف)، جمع كلفة، وهي المشقة.

710 - قوله: (صلح)، هو ما صولح عليه الكفار (¬4).

711 - (وعنوة)، هو ما أجلي عنها أهلها بالسيف (¬5).

ج ٢ · ص ٣٣٨

712 - قوله: (الخراج)، هو ما يأخذ (¬1) على الأرض (¬2).

713 - (وأدى عنها الخراج)، يجوز بفتح "همزته" و"داله"، ونصب "الخراج" ويجوز بضم "همزة" أدي، وكسر "الدال" على ما لم يسم فاعله، ورفع "الخراج".

714 - قوله: (وزكى)، يجوز بفتح "الزاي" وضمها، وكسر "الكاف" على ما لم يسم فاعله.

715 - قوله: (تضم الحنطة)، بضم "التاء"، ورفع "الحنطة"، ويجوز ب "ياء" مفتوحة، وضم "الضاد"، ونصب "الحنطة".

والحنطة: هي البر، وهو القمح.

716 - قوله: (إلى الشعير) (¬3)، بفتح "الشين" المعجمة، معروف.

717 - قوله: (القطنيات) بكسر "القاف" وفتحها، وتشديد "الياء" وتخفيفها، ذكر ذلك صاحب "المشارق" (¬4).

وقال الأزهري: [وأما] (¬5) القطنية: [فهي] (¬6) حبوب كثيرة تقتات [وتطبخ وتختبز] (¬7) فمنها: الحمص، والجلبان، واللوبياء، والدخن،

ج ٢ · ص ٣٣٩

# والجاورس، والذرة، والباقلا، والغث. سميت هذه الحبوب قطنية، لقطونها في بيوت الناس" (¬1).

718 - قوله: (أنه لا يضم) (¬2)، ب "الياء" المثناة من تحت، ويروى: "تضم ب "التاء" المثناة من فوق.

ج ٢ · ص ٣٤٠

AUTO باب: زكاة الذهب والفضة

719 - (الذهب)، معروف، وكذلك (الفضة)، وهما: العسجد، واللجين، ويقال للفضة أيضا: رقة، وورق (¬1).

720 - قوله: (أو عروض التجارة)، العروض: جمع عرض، بسكون "الراء"، قال أبو زيد: "وهو ما عدا العين" (¬2)، وقال الأصمعي: "ما كان من مال غير نقد" (¬3)، وقال أبو عبيد: "ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون".

والتفسير الأول هو المراد هنا.

وأما العرض -بفتح "الراء" -: فهو كثرة المال، والمتاع. وسمي عرضا، لأنه عارض يعرض [وقتا] (¬4)، ثم يزول ويفنى (¬5).

والتجارة: معروفة. قال الله عز وجل: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾ (¬6).

ج ٢ · ص ٣٤١

721 - قوله: (مثقالا)، المثقال -بكسر "الميم" في الأصل -: مقدار من الوزن، أني شيء كان من قليل أو كثير (¬1). قال الله عز وجل: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ (¬2)، ثم غلب إطلاقه على الدينار، وهو ثنتان وتسعون شعيرة متماثلة (¬3) غير خارجة عن مقادير حب الشعير. والدراهم: كل عشرة منها سبعة مثاقيل (¬4).

722 - قوله: (حلي المرأة)، قال الجوهري: "والحلي: حلي المرأة، وجمعه حلي مثل: ثدي وثدي [وهو فعول] (¬5)، وقد تكسر "الحاء" لمكان "الياء" مثل: عصيي، وقد (¬6) قرئ ﴿من حليهم عجلا جسدا﴾ (¬7) بالضم والكسر" (¬8).

723 - قوله: (حلية ما على السيف من الذهب والفضة)، وفي الصحيح: "لنقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة،

ج ٢ · ص ٣٤٢

# إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد" (¬1).

724 - قوله: (سيف الرجل)، السيف: معروف، وإنما قيده بالرجل. إما من باب الأعم الأغلب، وهو أن السيف إنما يكون غالبا للرجال، و [إما] (¬2) أن المرأة لا تباح لها حلية السيف، لعدم الحاجة إليه، ويكون عليها الزكاة فيها.

725 - قوله: (ومنطقته)، بكسر "الميم"، وفتح "الطاء". قال الخليل (¬3) في كتاب "العين": "المنطق والمنطقة: ما شددت به وسطك، والنطاق: إزار تنتطق به المرأة" (¬4)، وفي الحديث: "شققتها من قبل المناطق" (¬5)، وفي الحديث أن أسماء (¬6) كان يقال لها: ذات النطاقين" (¬7)

ج ٢ · ص ٣٤٣

# وذلك لأنها لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو. بكر لم تجد ما تربط به السفرة (¬1) والقربة (¬2) فشقت نطاقها باثنين، فربطت القربة بإحداهما، والسفرة بالأخرى، فلذلك سميت ذات النطاقين.

726 - قوله: (وخاتمه)، الخاتم فيه لغات، فتح "التاء" وكسرها، وبهما قرئ وخاتام على وزن ساباط، وخيتام بوزن بيطار، وجمعه خواتيم (¬3).

727 - قوله: (الركاز)، قال الخليل: (الركاز: قطع من الذهب [والفضة] (¬4) تخرج من المعدن" (¬5)، وقال ابن سيدة "الركاز: قطع ذهب أو فضة (¬6) تخرج من الأرض أو المعدن" (¬7). وقال القاضي عياض: "الركاز: الكنز من دفن الجاهلية" (¬8).

ج ٢ · ص ٣٤٤

728 - قوله: (وهو دفن الجاهلية) (¬1)، بكسر "الدال"، وسكون "الفاء": أي مدفون الجاهلية "والجاهلية": ما قبل الإسلام.

729 - (وإذا أخرج من المعادن)، المعادن: جمع معدن -بفتح "الميم" كسر "الدال" - قال الأزهري: "وسمي [المعدن] (¬2) معدنا، لعدون ما أنبته الله فيه أي لإقامته. يقال: عدن بالمكان يعدن عدونا [فهو عادن: إذا أقام] (¬3).

والمعدن: المكان الذي عدن فيه الجوهر من جواهر الأرض، أي ذلك كان" (¬4).

وقال الجوهري سمي كذلك: "لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء" (¬5).

730 - قوله: (الورق)، بكسر "الراء": الفضة المضروبة دراهم.

731 - قوله: (من الرصاص)، بفتح "الراء"، وقيل: هو بالكسر (¬6)

ج ٢ · ص ٣٤٥

# 732 - قوله: (والصفر)، قال ابن سيدة: "الصفر: ضرب من النحاس" (¬1).

وقيل: ما صفر فيه، والصفر لغة فيه عن أبي عبيدة (¬2)، والضم أجود، ونفى بعضهم الكسر، "والصفر، والصفر، والصفر: [الشيء] (¬3) الخالي، وكذلك الجمع [والواحد، والمذكر] (¬4) والمؤنث سواء" (¬5).

قال ابن مالك في "مثلثه": "الصفر: مصدر صفر الرجل: إذا أصابه الصفار (¬6)، أوجاع، والصفر: الخالي من كل شيء، والصفر -بالضم والكسر -: النحاس، وبالضم وحده: جمع أصفر" (¬7).

قلت: والصفر -بالفتح - والصفر -بالضم-: من صفر صفرا، وهو التصفير.

733 - قوله: (والزئبق)، قال الجوهري: "فارسي معرب، [وقد أعرب بالهمزة] (¬8) (¬9)، وهو بفتح "الزاي" وكسرها، ومع الكسر يهمز ولا يهمز.

ج ٢ · ص ٣٤٦

AUTO باب: زكاة التجارة

734 - قوله: (سلعة)، واحدة السلع: وهي العين من العروض.

735 - قوله: (وتقوم السلع)، التقويم: أن ينظر كم قيمة العين، وقد قومه يقومه تقويما وإقامة، وفي الحديث في دين الزبير (¬1): "كم قومت الغابة" (¬2). والسلع: جمع سلعة.

736 - قوله: (من عين أو ورق)، المراد بالعين هنا: الذهب، والورق: الفضة.

737 - قوله: (للاقتناء)، الاقتناء والقنية واحد.

قال الجوهري: "قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة، وقنيت أيضا: قنية وقنية، إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة" (¬3). والجمع: قنيان.

ج ٢ · ص ٣٤٧

وفي القنية أربع لغات: قنية، وقنوة بكسر القاف وضمها فيهما.

738 - قوله: (فاتجر)، يعني: اتجر، يقال: اتجر فيه، وتجر فيه بمعنى يتجر ويتجر تجارة، فهو تاجر، و [الجمع] (¬1): تجر (¬2).

ج ٢ · ص ٣٤٨

AUTO باب: زكاة الدين والصدقة

739 - (الدين)، مصدر دين يدين دينا (¬1)، وفي الحديث: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته" (¬2)، وقال الله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ (¬3). وقال كثير (¬4):

قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها

740 - (والصدقه)، بفتح "الصاد"، وضم "الدال" -: المهور، وهو صداق النساء، وجمعه: صدقات -بفتح "الصاد"، وضم "الدال" - قال الله عز وجل: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن﴾ (¬5).

ج ٢ · ص ٣٤٩

741 - قوله: (على مليء)، قال الجوهري: ملؤ الرجل: صار مليئا: أي ثقة، فهو غني مليء بين الملأ (¬1) والملاءة" (¬2)، وفي الحديث: "من أحيل على مليء فليتبع" (¬3).

742 - قوله: "وإذا غصب ماله زكاه، إذا قبضه). كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه: "وإذا غصب ماله زكاه، إذا قبضه)، وفي بعضها: "وإذا غصب مال، وفي نسخ قديمة: "وإذا غصبت" - بضم "الغين" وكسر "الصاد" - "مالا" منصوب ولا أرى لذلك وجها (¬4).

* مسألة: - المال المغضوب في زكاته إذا قبضه ربه روايتان:

الصحيح: لا زكاة (¬5).

ج ٢ · ص ٣٥٠

743 - قوله: (واللقطة)، هي المال الضائع من ربه، سميت لقطة، لأن [من] (¬1) وجدها يلتقطها.

744 - قوله: (ينقضي)، بفتح "الياء"، وسكون "النون": من الانقضاء (¬2) ..

ج ٢ · ص ٣٥١

AUTO باب: زكاة الفطر

(¬1)

كذا في غالب النسخ، وفي بعضها: "زكاة الفطرة".

والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا. والفطرة - بالكسر -: الخلقة (¬2) قاله الجوهري (¬3). قال صاحب "المغني": "وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر, لأنها تجب بالفطر من رمضان" (¬4).

قال ابن قتيبة: "وقيل لها: فطرة؛ لأن الفطرة: الخلقة" (¬5). وقال عبد اللطيف البغدادي (¬6) في "ذيل الفصيح (7 وما تلحن فيه العامة" (¬7)، في باب: "ما تغير العامة لفظه بحرف أو حركة: "وهي صدقة الفطر، هذا (¬8) كلام

ج ٢ · ص ٣٥٢

# العرب، فأما الفطرة فمولدة (¬1)، والقياس لا يدفعه؛ لأنه كالغرفة (¬2) والنغبة (¬3) ... " (¬4).

745 - قوله: (صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي)، رطل وأوقية وخسة أسباع الأوقية بالدمشقي (¬5).

746 - قوله: (من كل حبة)، كالبر، والشعير، والعدس، والذرة ونحو ذلك.

747 - قوله: (وثمرة)، كالتمر والزبيب ونحوهما.

748 - قوله: (وإن أعطي)، بضم "الهمزة" على ما لم يسم فاعله، و"أهل" مرفوع، ويجوز "أعطى" بفتح "الهمزة"، ونصب "أهل" و"البادية". وهو من يقيم في البرية (¬6)، ويقال في النسبة إليها: بدوي.

749 - قوله: (الأقط)، ذكر ابن سيدة في "محكمه" في الأقط أربع لغات سكون "القاف" مع فتح "الهمزة" وضمها، وكسرها، وكسر "القاف"

ج ٢ · ص ٣٥٣

مع فتح "الهمزة". قال وهو: شيء يعمل (¬1) من اللبن المخيض" (¬2). قال ابن الأعرابي: "يعمل من ألبان الإبل خاصة" (¬3).

وقال الشاعر (¬4):

لها عينان من أقط وتمر ... وسائر خلقها بعد الثريد

750 - قوله: (التمر)، هو يابس تمر النخل. والزبيب: يابس العنب.

751 - قوله: (ومن أعطى القيمة)، بفتح "همزة" أعطى لا غير (¬5).

* مسألة: -إذا ملك جماعة عبدا، فهل يجب عليهم صاع؟ أو على كل واحد صاع. فيه روايتان، المذهب: يجب صاع واحد (¬6).

ج ٢ · ص ٣٥٤

752 - قوله: (وتعطى صدقة الفطر، بضم "التاء"، ويجوز "ويعطى" بضم "الياء" وسكون "العين" وكسر "الطاء". وأما الثانية: فإنها بضم "الياء" وسكون "العين" وفتح "الطاء" لا غير.

753 - قوله: (ويجوز أن تعطى الجماعة) بفتح "الطاء"، ورفع "الجماعة"، ويجوز بكسر "الطاء" ونصب "الجماعة"، وإن رفع "الجماعة" رفع "الواحد" الثانية، وإن نصبت "الجماعة" نصب "الواحد".

754 - قوله: (عن الجنين)، قال صاحب "المطالع": ما استتر في بطن أمه، فإن خرج حيا فهو ولد، وإن خرج ميتا فهو سقط" (¬1).