AUTO كتاب: أدب القاضي
الأدب: بفتح "الهمزة" و"الدال" -: [من] (¬1) أدب الرجل - بكسر "الدال" وضمها لغة -: إذا صار أديبا في خلق، أو علم. وقال ابن فارس: "الأدب: دعاء الناس إلى الطعام، والمأدبة، [والمأدبة]: (¬2) الطعام، والآدب - بالمد -: الداعي [إليها] , (¬3) واشتقاق الأدب من ذلك، كأنه أمر قد أجمع عليه، وعلى استحسانه". (¬4)
فأدب القاضي: أخلاقه التي ينبغي له أن يتخلق بها.
والقاضي: أحد القضاة: وهو من ولي القضاء، ليحكم بين الناس بعلمه.
وفي الحديث: "قاض في الجنة، وقاضيان في النار"، (¬5) وفيه: "من ولي
# القضاء فكأنما ذبج بغير سكين". (¬1)
والقاضي: اسم منقوص. لا تظهر عليه حركة الإعراب إلا في حالة النصب.
1651 - قوله: (بالغا)، احترز من الصبي.
1652 - (عاقلا)، احترز من المجنون.
1653 - (حرا)، احترز من العبد.
1654 - (عدلا)، احترز من الفاسق.
1655 - (عالما)، احترز من الجاهل.
1656 - (فقيها)، احترز من غير الفقيه.
والفقية: العالم بالأحكام الشرعية العملية، (¬2) كالحل، والحرام، (¬3) والصحة، والفساد. (¬4)
# وقيل: من عرف جملة غالبة.
وقيل: كثيرة عن أدلتها التفصيلية. (¬1)
وقيل: ألف مسألة.
وقيل: خمسمائة. والله أعلم
1657 - قوله: (ورعا)، الورع: من استعمل الورع، والورع: مصدر ورع يرع - بكسر "الراء" فيهما - ورعا ورعة: كف عن المعاصي، فهو ورع.
وقال صاحب "المطالع": الورع: الكف عن الشبهات تحرجا وتخوفا من الله تعالى"، (¬2) ثم استعير في الكف عن الحلال أيضا - وقال حسان بن أبي سنان: (¬3) "ما رأيت أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". (¬4)
وسمعت شيخنا مرة يقول: صدق: هذا حلال فكله، وهذا حرام فلا
# تأكل. وما أدري ما هذا القول من شيخنا. فإني آخذ كلمة حسان قاصمة الظهر تمنع من أكل كل ما يريب منه الإنسان، وفي زمننا قل أن يصفو له ذلك. (¬1)
1658 - قوله: (وهو غضبان)، غضبان: غير مصروف، من حصل له الغضب.
1659 - قوله: (المشكل)، المشكل: من أشكل يشكل إشكالا: إذا التبس.
1660 - قوله: (شاور)، من الاستشارة، والمشورة، وقال الله عز وجل: ﴿وشاورهم في الأمر﴾
، (¬2) وقال في حديث الإفك: "أشيروا علي". (¬3)
1661 - قوله: (أو إجماعا)، الإجماع: لغة الاتفاق، (¬4) وقد يطلق على تصميم العزم، ويقال، أجمع فلان رأيه على كذا. (¬5).
وهو شرعا: اتفاق علماء العمر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين. (¬1) ووجوده فتصور، وهو حجة، لم يخالف فيه إلا النظام، (¬2) ولا اعتبار بمخالفته.
1662 - قوله: (الجرح)، هو غير الجرح في الأبدان: وهو الطعن في الشهود بما يمنع قبول الشهادة. وقال الجوهري وغيره: "الاستجراح: العيب والفساد". (¬3)
1663 - قولى: (كاتبه)، هو الذي يكتب لة.
1664 - قوله: (وقاسمه)، هو الذي يقسم الأشياء له ولغيره.
1665 - قوله: (ويعدل بين الخصمين)، واحدهما: خصم، وهو المخاصم، قال الله عز وجل: ﴿قالوا لا تخف خصمان﴾
. (¬4)
1666 - قوله: (في الدخول)، وهو العبور عليه.
1667 - والمجلس)، وهو مكان جلوسهما. فلا يرفع أحدهما على الآخر.
1668 - (والخطاب)، وهو مخاطبته لهما فلا يكلم أحدهما أكثر من الآخر، أو أطيب منه.
1669 - قوله: (في ربع)، الربع - بفتح "الراء" وجمعه رباع (¬1) بكسرها -: وهو المنزل، ودار الإقامة، وربع القوم: محلتهم.
وقال ذو الرمة: (¬2)
وقفت على ربع لمية ناقتي ... فما زلت أبكي به وأخاطبه
1670 - قوله: (وأثبت في القضية بذلك)، المراد بها هنا: مكتوب القسمة التي قضى القاضي فيها بالقسمة وصورة الواقعة.
والقضية في اللغة: الحكم. يقال: قفى القاضي بكذا: أي حكم به، وقفى قضية: حكم حكما. قال بعضهم: (¬3)
قضى الله رب العالمين قضية ... أن الهوى يعمي القلوب ويبكم
وقال عز وجل: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾
، (¬4) وجمعها:
قضايا، وأصلها: قضيية، فعيلة ب "ياءين"، الأولى: زائدة، والثانية: لام الكلمة، فلما اجتمعت "ياءان"، والسابقة ساكنة، أدغمت الأولى في الثانية.
وأصل قضايا قضايي ب "ياءين"، الأولى مكسورة، فقلبت الأولى "همزة" مكسورة، ثم فتحت "الهمزة" للتخفيف، فصار قضائي، ثم قلبت "الياء" الأخيرة "ألفا" لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار قضاءا، ثم قلبت "الهمزة" ياء، فصار قضايا، وإنما سميت قضية لتضمنها معنى الحكم. (¬1)
وعند المنطقيين: القضية: "القول المؤلف المحتمل لذاته الصدق والكذب". (¬2)