الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

AUTO كتاب: الحدود

ج ٣ · ص ٧٤٥

AUTO كتاب: الحدود

الحدود: جمع حد، وهو في الأصل: المنع، والفصل بين شيئين.

وحدود الله تعالى، محارمه. قال الله عز وجل: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (¬1).

وحدوده أيضا: ما حده وقدره، فلا يجوز أن تتعدى، كالمواريث المعينة، وتزويج الأربع، ونحو ذلك مما حده الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (¬2) قال الله عز وجل: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾. (¬3)

والحدود: العقوبات المقدرة، (¬4) يجوز أن تكون سميت بذلك من الحدود التي هي المحارم، لكونها زواجر عنها، وواقعة على فعلها.

ج ٣ · ص ٧٤٦

أو بالحدود التي هي المقدرات، لكونها مقدرة، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.

1484 - قوله: (وإذا زني)، زني: فعل ماض، ومضارعه: يزني، زنا.

قال الجوهري: "الزني: يمد ويقصر، فالقصر، لأهل الحجاز ... والمد لأهل نجد". (¬1) وأنشد ابن سيدة: (¬2)

أما الزناء فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان

قال صاحب "المغني": "لا خلاف بين أهل العلم في أن وطء المرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها، أنه زان، فعليه حد الزنا إذا اكتملت شروطه.

قال: والوطء في الدبر مثله في كونه زنا"، (¬3) وقال الشيخ فيما بعد: "والزاني: من أتي الفاحشة في قبل أو دبر". (¬4)

1485 - قوله: (الحر)، احترز من العبد.

1486 - قوله: (المحصن)، المحصن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع": "المحصن - بكسر "الصاد" -: (¬5) اسم فاعل من أحصن، يقال:

ج ٣ · ص ٧٤٧

حصنت المرأة - بفتح "الصاد" وضمها وكسرها -: تمنعت عما لا يحل، وأحصنت فهي محصنة بكسر "الصاد"، (¬1) ومحصنة بفتحها، (¬2) وهو أحد ما جاء بالفتح بمعنى فاعل. يقال: أحصن الرجل فهو محصن، وأفلج فهو مفلج، وأسهب فهو مسهب: أكثر الكلام وأحصنت المرأة زوجها، فهو محصن، وأحصنها زوجها، فهي محصنة. (¬3) والاسم: الإحصان.

وقد جاء الإحصان بمعنى الإسلام، والحرية، والعفاف، والتزويج، (¬4) والمحصن في حد الزنا، غير المحصن في باب القذف". (¬5)

ويقال للمرأة المحصنة: حصان.

قال حسان ل "عائشة": (¬6)

حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

وقال ابن مالك في "مثلثه": "المحصن مفعل من حصنت المرأة: امتنعت بالعفاف، قال: والمحصن: القفل، وأيضا: الزبيل. قال: والمحصن: الشيء المحرز، والفرج المعف، والرجل الذي أحصنته امرأته". (¬7)

ج ٣ · ص ٧٤٨

# 1487 - (جلدا)، الجلد: الضرب.

1488 - (ورجما)، وهو الرمي بحجارة أو غيرها.

* مسألة: - أصح الروايتين: أنه لا بد من الرجم من الجلد (¬1) والله أعلم.

1489 - قوله: (وغرب)، غرب: أي نفي من البلد الذي وقعت فيه الفاحشة، يقال: غرب الرجل - بفتح "الراء" -: بعد، وغربته، وأغربته: أبعدته ونحيته. وقيل له: مغربا، لأن من فعل به ذلك يصير غريبا.

والغريب: البعيد عن أهله وبلده.

وقال امرؤ القيس: (¬2)

أجارتنا إنا غريبان هاهنا ... وكل غريب للغريب نسيب

قال ابن مالك في "مثلثه": "غرب الرجل: بعد، والنجم وغيره: غاب، وغربت العين: ورم مأقها، والشاة: تمعط خرطومها، وسقط شعر عينيها، وغربت الكلمة: غمض معناها، والرجل: صار غريبا". (¬3)

ج ٣ · ص ٧٤٩

# 1490 - قوله: (الفاحشة)، الفاحشة: يعبر بها عن الزنا، قال الله عز وجل: ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة﴾، (¬1) ويعبر بها عن كل مستقبح.

يقال: كلمة فاحشة.

وأصل الفحش: الشيء السيء، ومنه الحديث: "ليس بفاحش ولا متفحش". (¬2) يعني: ليس بسيء الأخلاق.

1491 - قوله: (من قبل)، كناية عن الذكر والفرج.

1492 - (أو دبر)، كناية عن جمر الآدمي.

1493 - قوله: (ومن تلوط)، يقال: تلوط، ولاط -: (¬3) عمل عمل قوم لوط - فهو لوطي، ولهم أفعال مذمومة أشهرها وأقبحها: إتيان الذكور في الدبر.

قال بعض الأدباء: (¬4)

وإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم ... فما قوم لوط منكم ببعيد

وقال آخر: (¬5)

ج ٣ · ص ٧٥٠

# كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا ... وأبشروا فأنتم جميعا إلى الجنة الحمراء

ويقال لمن لاط حوضه: لاط يلوط ويليط، (¬1) وفي الحديث: "ولتقومن والرجل يليط حوضه"، (¬2) ويلغز معنى هذا، فيقال: "رجل لاط، ولا حد عليه"، والمعنى: لاط حوضه.

* مسألة: - أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله: حد اللوطي حد الزاني. (¬3)

1494 - قوله: (من أقر بالزنا أربع مرات وهو بالغ عاقل)، كذا في عدة نسخ، وفي نسخ كثيرة: "بالغ صحيح عاقل"، (¬4) وعلى ذلك شرح القإضي والشيخ، وفسر القاضي ذلك بحقيقته: "وهو الصحة من المرض،

ج ٣ · ص ٧٥١

# وأنه لا يجب على المريض في حال مرضه، وإن وجب أقيم عليه بما يؤمن به تلفه. (¬1)

قال الزركشي: "وهذا فيه نظر، فإن الحد، إما أن يجب ؤيؤخر استيفاؤه إلى حين صحته، أو يجب، ويستوفى منه على حسب حاله، فعلى كل حال ليست الصحة شرطا للوجوب، قاله الشيخ. (¬2) قال: ويحتمل أن يراد بالصحيح: الذي يتصور منه الوطء، فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه الوطء كالمجبوب، فلا حد عليه.

قال الزركشي: وهو كالذي قبله، لأن هذا فهم من قوله: "عاقل"، قال الزركشي: ويحتمل أن يرإد بالصحة: الاختيار، وإن أراد الصحة المعنوية، فلا يصح إقراره ولا نزاع في ذلك". (¬3)

قلت: وما قاله الزركشي أيضا من نحو تقدم، وإنما المراد والله أعلم ب "الصحة" هو أن يكون من أقر ممن يمكن الزنا منه بذكره احترازا من المجبوب، والعنين ونحوهما.

1495 - قوله: (ولا ينزع عن إقراره)، أي: لا يرجع.

1496 - قوله: (وإذا قذف)، يقال: قذف يقذف قذفا: إذا رمى.

قال مجنون بني عامر: (¬4) ويقال لغيره:

ويبدو الحصى منها إذا قذفت به ... عن البرد أطراف البنان المخضب

ج ٣ · ص ٧٥٢

# قال صاحب "المطلع": "أصل القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات"، (¬1) وفاعله: قاذف، والمرمي: مقذوف، وجمع القاذف: قذاف، وقذفة، ك "فساق"، وفسقة، وكفار، وكفرة.

وقال ابن مالك: "القذفة: المرة من قذفه: رماه بالحجارة، أو نسبه إلي قبيح، وبالشيء: رمى به، والإنسان: قاء.

قال: والقذفة: الهيئة من الجميع، والقذفة: الشرفة، ورأس الجبل المشرف". (¬2)

1497 - قوله: (بأدون)، على وزن: أهون: وهو غير مصروف، جره ب "الفتحة" والمراد: "بدون سوط الحر". (¬3)

1498 - قوله: (من السوط)، السوط: أحد الأسواط التي يضرب بها، وفي الحديث: "فقال لهم: ناولوني سوطي"، (¬4) وهو شيء يصنع من الجلود.

والسوط أيضا: القطعة من العذاب، قال الله عز وجل: {فصب

ج ٣ · ص ٧٥٣

# عليهم ربك سوط عذاب}. (¬1)

1499 - قوله: (في معفوج)، المعفوج: مفعول من عفج (¬2) بمعنى: نكح، فكأنه بمعنى: منكوح، أو موطوء. ونص الإمام أحمد على وجوب الحد بذلك، (¬3) وعلى هامش النسخة التي نقلت من خط الشيخ: المعفوج: المنكوح.

1500 - قوله: (لجأ)، أي: التجأ به، ولجأ إليه: صار إليه.