الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

AUTO فصل (8)

ج ١ · ص ١٧٨

AUTO فصل (8)

الفوقية ثابتة له - سبحانه وتعالى - كل وجه يليق به - سبحانه وتعالى -، دون ما نفهمه من مواجيد ذواتنا، تبارك وتعالى عما يقول الظالمون [والجاحدون] (¬1) علوا كبيرا، بل هو سبحانه محيط بكل شيء.

والفوقية المطلقة (¬2) صفة تفرد بها الرب - سبحانه وتعالى -، فهو - سبحانه وتعالى - فوق كل شيء، وليس فوقه شيء. والكتاب العزيز ناطق بها، وكذلك السنة النبوية، والفطر شاهدة بذلك، قال الله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ [الأنعام: 18]، وقال تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾ [الحاقة: 17]، وقال تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ [الأعراف: 54]، في ستة (¬3) مواضع من القرآن العظيم (¬4).

وقد تقدم أن الكيفية لا سبيل لأحد إلى الكلام فيها، ولا إلى معرفتها، ولا إلى تصورها، ولا يحل الفكر فيها ولا في غيرها من

ج ١ · ص ١٧٩

# الذات وصفاتها، فاسترح أيها المحاذي (¬1) من ذلك واشتغل بما ينفعك [مما] (¬2) هنالك، واسلك أحسن المسالك، تنج من المهالك.

قال (¬3) الله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ [فاطر: 10]، وقال تعالى: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره﴾ [المعارج: 4]، (¬4) الآية، وقال تعالى: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه﴾ [السجدة: 5]، وأخبر الله - عز وجل - عن فرعون اللعين إقامة للحجة عليه: ﴿... ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب (36) أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا﴾ [غافر: 36، 37]، يعني [في قوله] (¬5): إن في السماء إلها.

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته.

قال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع سمواته، على العرش استوى، بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ها هنا - وأشار إلى الأرض -) (¬6).

ج ١ · ص ١٨٠

وروينا بإسنادنا إلى الشيخ الزاهد أبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي (¬1) - رحمه الله - المتفق على إمامته وجلالته ودينه وورعه وتفرده بذلك في زمنه بالشام وغيره، في كتابه الحجة على تارك المحجة (¬2)، في عقيدته التي أجمع عليها علماء الإسلام، - ممن لقيه أو بلغه قوله من غيرهم ممن هو موصوف بالقدوة، والزعامة، والعلم الصائب، والفهم الثاقب، مشهور بالأمانة القوية، والديانة الأصلية، والإمامة العلية، ناطق عن الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة -: (إنه لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل

ج ١ · ص ١٨١

# في كتاب الله تعالى، ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أهل العلم من الصحابة التابعين لهم بإحسان. وأن الله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، كما قال في كتابه: ﴿أحاط بكل شيء علما﴾ [الطلاق: 12]، ﴿وأحصى كل شيء عددا﴾ [الجن: 28]، ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: 11].

ثم نقل ذلك عن أبي حاتم (¬1) وأبي زرعة (¬2) الرازيين المتفق على إمامتهما، وجلالتهما، وورعهما عن مذاهب أئمة الأمصار والعلماء في جميع الأقطار، قالا: (أدركنا العلماء: حجازا، وعراقا، ومصرا، وشاما، ويمنا يقولون ذلك) (¬3).

ج ١ · ص ١٨٢

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - فيما رواه عن الحاكم (¬1) أبي عبد الله الحافظ سماعا منه بإسناده إلى [أبي] (¬2) عبد الله الرباطي (¬3)، قال: (حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر (¬4) ذات يوم، وحضر

ج ١ · ص ١٨٣

# إسحاق (¬1) - يعني: ابن راهويه - فسئل عن حديث النزول، أصحيح هو؟ قال: نعم، فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، [أتزعم] (¬2) أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته (¬3) فوق؛ حتى أصف لك النزول، فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله - عز وجل -: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ [الفجر: 22]، قال (¬4) الأمير عبد الله (¬5): يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، قال إسحاق: أعز الله الأمير! ومن يجيء يوم القيامة؛ من يمنعه اليوم؟) (¬6).

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة - رحمه الله -: (من لم يقر بأن الله - عز وجل - على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر به (¬7)، حلال الدم (¬8)، يستتاب فإن تاب وإلا ضرب (¬9) عنقه، وألقي على بعض المزابل؛

ج ١ · ص ١٨٤

# حتى (¬1) لا يتأذى به (¬2) المسلمون ولا [المعاهدون] (¬3) بنتن رائحة جثته (¬4)، وكان ماله فيئا (¬5)، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما] (¬6) قال (¬7) - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬8) (¬9) (¬10).

وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (¬11) - رضى الله عنه - احتج في

ج ١ · ص ١٨٥

# كتابه المبسوط (¬1) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة: وأن الرقبة الكافرة (¬2) لا يصح التكفير بها؛ لخبر (¬3) معاوية بن الحكم: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في (¬4) الكفارة، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال: "أين ربك؟ " فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية (¬5)، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "من أنا؟ " فأشارت إليه وإلى السماء - يعني: أنك رسول الله الذي في السماء - فقال النبي (¬6) - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها، فإنها مؤمنة" (¬7). فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ١٨٦

# بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.

وإنما احتج الشافعي - رحمه الله - على المخالفين في قولهم: يجوز (¬1) إعتاق الرقبة الكافرة [في الكفارة] (¬2) بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه (¬3) وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان - رحمه الله - لا يروي خبرا صحيحا، ثم لا يقول به (¬4).

واعلم أن الظرفية (¬5) ليست مرادة في هذا الحديث بإجماع العلماء، وإنما معناها العلو بإجماع.

ج ١ · ص ١٨٧

وقال إمام الحرمين (¬1) في نهايته (¬2) في مسألة إذا قال لزوجته: إن [طرت] (¬3) أو صعدت إلى (¬4) السماء، فأنت طالق، في أثناء بحث له: (ومن قال إن الله - سبحانه وتعالى - في السماء على سبيل التحيز فهو كافر بإجماع المسلمين)، والله أعلم.

وقال الربيع بن سليمان (¬5): سمعت الشافعي - رحمه الله - يقول: (إذا

ج ١ · ص ١٨٨

# رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب) (¬1).

وقال الزعفراني (¬2): (روى الشافعي - رحمه الله - يوما (¬3) حديثا، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي [زي] (¬4) الكفار! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين

ج ١ · ص ١٨٩

# مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم لا أقول به!) (¬1).

وقال الشافعي رحمة الله عليه: (إذا رأيتم قولي مخالفا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاضربوا بقولي الحائط، وخذوا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2). وقال - رضي الله عنه -: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (¬3).

وقد أجمع المسلمون ونصوص الكتاب والسنة على وجوب الرجوع إليهما عند الاختلاف، وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الباري - عز وجل -، ولا الرجوع إليه فيها، وكذلك حكم أسمائه - سبحانه وتعالى -، بل كل ذلك توقيفي يجب الرجوع فيه إلى وجود النص في الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة. فأما السنة الضعيفة [السند] (¬4) فقد رجحها أحمد - رحمه الله - وجماعة على القياس الجلي، وأوجبوا العمل بها (¬5)، وأما السنة

ج ١ · ص ١٩٠

# الصحيحة [الثابتة] (¬1) بخبر الواحد فقد رجح أبو حنيفة - رحمه الله -[العمل ب] (¬2) القياس الجلي عليها، وإذا تعارض عنده حديث صحيح ثابت بخبر واحد وقياس جلي يخالفه، قدم العمل به على الحديث الصحيح الثابت بخبر الواحد (¬3)، وخالفه جمهور أصحابه في ذلك، واعتذروا عنه بأنه لم يبلغه الحديث، والله أعلم. وأما المتواتر فلا يقدم عليه أحد من المسلمين شيئا.

وقال (¬4) مالك - رحمه الله -: (كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا

ج ١ · ص ١٩١

# صاحب هذا القبر - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬1). ونقل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد (¬2) كحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬3) ولم يقل به مع ما صح (¬4) وثبت بروايته.

والشافعي - رضي الله عنه - لم يعرج على شيء من ذلك كله، وإنما رجع إلى الحديث الصحيح مطلقا ما لم يكن منسوخا، أو مخصوصا، أو ورد على سبب مخصوص، أو في واقعة عين، ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحة، وإنما (¬5) قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما أدى إليه اجتهادهم من

ج ١ · ص ١٩٢

# غير قصد مخالفة، فهم مثابون على ذلك، مكتوب به (¬1) لهم الحسنات، مرفوع لهم به الدرجات، والله أعلم.

قال الأستاذ أبو عثمان الصابوني - رحمه الله -: (والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا سمعوا حديثا (¬2) في صفات الرب - سبحانه وتعالى - ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو قبلوه (¬3) في الظاهر (¬4)، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه (¬5)، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا (¬6) يتهمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قال (¬7) منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى ما قاله؛ إذ هو كان أعرف بالرب - سبحانه وتعالى - من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا، قال الله - عز وجل -: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: 3، 4].

وقال (¬8) الزهري (¬9) (¬10) التابعي ......................

ج ١ · ص ١٩٣

الجليل (¬1) إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعنهم وعن (¬2) الجملة: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم (¬3) (¬4).

وقال العلماء: يجب التسليم في أحاديث (¬5) الصفات وآياتها، بإقرارها وإمرارها من غير تصور لمعانيها (¬6)، أو فكر في كيفيتها، فإن

ج ١ · ص ١٩٤

# التصور والفكر فيها يؤدي إلى محظورات، وما أدى إلى المحظور محظور.

(وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل (¬1) عن أبيه (¬2): أن الجعد بن درهم (¬3) قدم على وهب بن منبه (¬4) يسأله عن صفات الله

ج ١ · ص ١٩٥

# تعالى، فقال: ويلك يا جعد!! [تعض] (¬1) (¬2) المسألة؟ إني لأظنك من الهالكين، يا جعد، لو لم يخبر (¬3) الله تعالى في كتابه أن له عينا ويدا (¬4) ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب (¬5).

وخطب خالد بن عبد الله القسري (¬6) يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: (لم يتخذ الله

ج ١ · ص ١٩٦

# إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما)، - سبحانه وتعالى - عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده، وأمر بصلبه (¬1) (¬2).

واعلم أنه (¬3) من كذب على الله تعالى في خبره، أو ضاده في فعله، أو عانده في أمره ونهيه، فهو كافر مرتد يستتاب عند جمهور العلماء، فإن تاب وإلا قتل.

وقالت طائفة: لا يقبل له توبة، فإن (¬4) قبلت يجب قتله حدا، وخص مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء وبعض أصحاب الشافعي، عدم قبول توبته [وقتله] (¬5) حتما [بسب] (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقط،

ج ١ · ص ١٩٧

# وغير ذلك يجري فيه [على] (¬1) أحكام المرتدين. وهو الذي أعتقده، وأدين الله تعالى به، فقد ثبت [فيه] (¬2) حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سب نبيا فاقتلوه" (¬3)، وأهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دم من سبه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يوجب فيه قودا (¬4) ولا دية، رواه أبو داود (¬5) في سننه،

ج ١ · ص ١٩٨

# وبوب عليه (¬1)، ولا أعلم له ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا، والله أعلم.

وعمم بعض المالكية المسألة في سب الله - عز وجل - وسب رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو تكذيبهما، أو ما يلزم منه استنقاص ونحو ذلك، في أنه يقتل حتما، وأنا أعتقده، والله أعلم.