الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

AUTO فصل (44)

ج ١ · ص ٣٨٧

AUTO فصل (44)

واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع (¬1) واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفر (¬2)؛ لاستحالة التغيير (¬3) فيها.

وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك؛ لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقع الاختلاف فيها، ولا يجوز تغيرها (¬4)، [و] (¬5) من حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرها (¬6) بتغيره، ويكون مقيدا بتغيره تارة في نفس الأمر، وتارة مطلقا، فإن قيل: الخلاف واقع لا محالة، وقد أخبر الله تعالى به، فلا يتصور عدمه، قلنا: لا يتصور عدمه في الوقوع، وأما في الحكم فلا؛ لأن الحق واحد لا (¬7) يتصور تغيره (¬8) ولا زواله، ولا المثنوية فيه، والحكمة في وقوعه ووجوده؛ تميز الحق من الباطل، وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات (¬9) فيه من

ج ١ · ص ٣٨٨

# الإكرام بالتوفيق، والهداية، والجزاء عليه في الدنيا والآخرة، ومن الإهانة بالخذلان والضلال والعذاب في الدنيا والآخرة، والله يعلم المحق من المبطل، والمفسد من المصلح.