AUTO فصل (40)
من جهل صفة من صفات الله تعالى الذاتية (¬1)، اختلف العلماء في تكفيره (¬2): فحكي عن أبي جعفر الطبري وغيره تكفيره (¬3)، (وقال به أبو الحسن الأشعري (¬4) مرة.
وذهبت طائفة إلى أنه (¬5) لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري؛ قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه، ويراه دينا
# وشرعا، فإنما (¬1) يكفر من يعتقد (¬2) أن مقاله حق. واحتج هؤلاء بحديث السوداء (¬3)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما طلب منها التوحيد لا غير؛ وبحديث القائل: "لئن قدر الله علي - وفي رواية فيه - لعلي أضل الله، ثم قال: فغفر الله له" (¬4) قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات، وكوشفوا عنها لما وجدوا (¬5) من يعلمها إلا الأقل.
وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه (¬6)، منها: أن قدر
# علي (¬1) [بمعنى] (¬2) قدر، ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع؛ ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذ كفرا (¬3)، فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول.
أو يكون قدر بمعنى: ضيق، ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها، وغضبا لعصيانها.
وقيل: قاله (¬4) وهو غير عاقل لكلامه، ولا ضابط للفظه؛ مما استولى عليه من الجزع والخشية؛ التي أذهلت (¬5) لبه، فلم يؤاخذ به (¬6).
وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب؛ الذي صورته الشك، ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم؛ كقوله سبحانه: ﴿لعله يتذكر أو يخشى﴾
(¬1)، [طه: 44] وقوله: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾
[سبأ: 24].
فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول: عالم ولكن لا علم له، ومتكلم ولا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة، فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله، ويسوقه إليه مذهبه كفر (¬2)؛ لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له العلم (¬3)، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم، وهكذا عند هذا سائر فرق التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. ومن لم [ير أخذهم] (¬4) بمآل قولهم، ولا ألزمهم موجب مذهبهم، لم ير إكفارهم؛ قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول: ليس بعالم، ونحن [ننتفي] (¬5) من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر؛ بل نقول: إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه. فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك.
والصواب ترك إكفارهم، والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم، ووراثاتهم، ومناكحتهم، ودياتهم، والصلاة عليهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وسائر
# معاملاتهم، لكنه (¬1) يغلظ (¬2) عليهم بوجيع الأدب، وشديد الزجر والهجر؛ حتى يرجعوا عن بدعتهم.
وهذه كانت سيرة الصدر الأول (¬3) فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة - رضي الله عنهم - وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر (¬4)، ورأي الخوارج (¬5) والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبرا، ولا قطعوا لأحد
# منهم ميراثا، لكنهم (¬1) هجروهم، وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر (¬2) أحوالهم؛ [لأنهم] (¬3) فساق، ضلال، عصاة، أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة؛ ممن لم يقل بكفرهم (¬4)، خلافا لمن رأى خلاف (¬5) ذلك، والله الموفق للصواب) (¬6).
ومثل قول أصحاب الأصول في التكفير بالمآل وعدمه، وقول (¬7) الفقهاء، وأصحاب الفروع: لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول (¬8) ليس بقول، أو هو مذهب وقول؟.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بمذهب ولا قول (¬9)، والله أعلم، وهذا معنى قول أئمة المنطق في الماهية الساذجة، التي لا ينظر إلى سابقتها ولاحقتها، بل ينظر إلى ذاتها من حيث هي.
(قال القاضي أبو بكر (¬1) - رحمه الله -: وأما مسائل الوعد والوعيد،
# والرؤية، والمخلوق (¬1)، وخلق الأفعال (¬2)، وبقاء الأعراض (¬3)، والتولد (¬4) وشبهها من الدقائق، فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح، وليس (¬5) في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى (¬6)، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها) (¬7). والله أعلم.