تحريم الدخان المؤلفة سنة خمس وستين بعد الألف لقد سمعنا مرارا من جم غفير من شاربيه يعد مافيه من المضار منها نقصان حاسته البصر وضيق النفس ونقصان المنىووهن الاعضاء وذهاب القوة من البدن ورداءه اللون والسعال والنوازل وسرعة الشيب ولزوم الرائحة الكريهة والايذاء برائحته وهذا ما يتعلق بالبدن ونسيان ذكر الله والجلوس مع الفلسفة والايناس معهم وتوقير أهل البدع وترغيب الناس فيه وانفاق المال في الاحراق واستعمال المال بوجه باطل واستحلال المعصية وتحقير الذنب والبدعة وسقوط العدالة وقد ثبت أن من اصر على الصغيرة سقطت عدالته والتفسيق ورد الشهادة وارتكاب البدعة واتباع الهوى وعدم المبالاة به بأسا وهو حرام رأسا وغير ذلك انتهى وأنت تعلم مافيه فإن المضار البدنية التي ذكرها ليست عامة وفيه منافع ومصالح لبعض الافرجة خاصة والمضار الدينية التي ذكرها بعضها غير قادحة كارتكاب البدعة لكونها بدعة في العادة دون العبادة وبعضها غير لازمة كليا فلا يصح الحكم بالحرمة كليا المسلك الرابع أنه مسكر وكل مسكر حرام وفيه خدشة طاهرة يعلمها الخاص والعام فإن ادعاء كونه مسكرا محتاج إلى بيان تام ودونه كخرط القتاد او كجمع القتام المسلك الخامس أنه مفترق مخدر للعقل وكل ماهو كذلك فهو محرم بالنقل وهو قول ام سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر اخرجه أحمد في مسنده وأبو داؤد وفي مسنده والمراد بالمفتر كل شيء يورث الفتور والخدر في الاطراف كما يحصل في بعض أنواع القنب وهو دون الاسكار وقريب منه في الانتشار وهما سواسيان في كونهما موجبين المحرمة حتى حكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلا على تحريم الحشيشة فعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر فاستدل الحافظ الزين العراقي بهذا الحديث فاعجب الحاضرين الحجة كذا في السراج (1)
المنير شرح الجامع الصغير وأنت تعلم مافيه فإن كونه مفتر أو مخدرا من حيث طبعه غير مسلم وكونه مخدرا للبعض دون البعض غير متمم وقد صرح من ادعى أنه مفتران الفتور الواقع فيه يوجد في اوائل الشرب لمن لا يعتاده ادنى من الفتور الواقع بالحشيشية والبنج وغيرهما فعلى هذا الا يكون موجبا للحرمة الا من حيث الاضرار وهو يختلف باختلاف المستعملين واختلاف الفصول والديار مع أن الفتور الواقع منه كالفتور الواقع من الادوية التي فيها حدة وحرقة لمن لا يعتادها وهو غير موجب لحرمتها المسلك السادس أنه موجب لتشبه الكفار وأهل النار لما ورد من حذيفة مرفوعا أن من علامات الساعة خروج الدخان في آخر الزمان الذي يملأ مابين الارض ويبقى أربعين يوما وليلة ويدخل في كل كافر من انفه واذنيه ودبره وقرأ صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشي الناس هذا عذاب اليم وفي رواية إبن جرير والطبراني عن أبي مالك الاشعري وإبن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري نحو ذلك وورد أيضا في الأخبار أن أهل النار إذا دخلوا النار يدخل من انوفهم وافواههم الدخان ويخرج من منافذ الابدان ومن المعلوم إن من يشرب الدخان يخرج من حلقه وانفه الدخان فيكون متشبها باهل النار والكفار والتشبه بالكفار أن لم يكن حراما فهو مكروه قطعا فإن قلت التشبه بالكفار إنما يكون مكروها إذا كان التشبه بهم فعلهم الاختياري المخصوص بهم وخروج الدخان من منافذهم ودخوله في ابدانهم عذاب آلهي نازل عليهم من غير اختيارهم قلت التشبه بهم كما أنه مكروه في افعالهم الخاصة كذلك هو منهى عنه في أمور عذابهم ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من لبس خاتم الحديد عن لبس الحديد وقال أنها حلية أهل النار أخرجه أبو داؤد والترمذي والنسائي وأحمد والبزار وأبو يعلى وإبن حبان وغيرهم المسلك السابع أن شرب الدخان يحدث رائحة كريهة فلا جرم يكون مكروها قياسا على أكل الثوم والبصل المنهى عن أكلهما كما
ورد في أحاديث صحيحة متعددة في كتب معتمدة وقد ذكر العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن ما وقع في الأحاديث من تخصيص النهي بالثوم والبصل من جهة أكلهما في ذلك الزمان والا ففي حكمهما كل شيء له رائحة كريهة من الماكولات وغيرها لأن هذا الحديث معلل بايذاء المؤمنين والملائكة انتهى ومثله في فتح الباري للحافظ (1) إبن حجر والمرقاة شرح المشكوة لعلي (2) القاري وشرح المؤطا له والطريقة المحمدية وغيرها أن كل شيء له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل اخذا من التعليل بتاذي الانس والملائكة فإن قيل من اعتاد شربه لا يجد له رائحة كريهة ومن لم يعتد به يجد الرائحة ومعلوم أن الرائحة الكريهة المنهية مايكرهها جميع الناس أو غالبهم قلنا المدار على كراهة الرائحة وعدمها قبل الاعتياد وأما عدم استكراهها بعده فلا يعبأ به عند ارباب الاعتماد والا ترى أن أصحاب الحرف المنتنة لا يجدون رائحة كريهة أصلا ومن عداهم لايقدرون على الوقوف عندهم اصلا وقال النابلسي في الحديقة الندية موردا على هذا المسلك بعد ما ذكر أحاديث النهي عن البصل والثوم مع مالها وما عليها وبهذا يظهران أن شرب التتن ليسن بحرام كما يزعمه بعضهم بالقياس على
أكل الثوم وأن كان أكل الثوم يقتضي منع الإنسان من دخول المساجد وحضور مجامع الناس فلا يلزم ذلك الحرمة وكذلك شرب التتن عند من لم يعتد استعماله إذا كان بحيث يتضرر برائحته يقتضي المنع من دخول المساجد من غير حرمة وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين في المساجد والحاضرين في مجامع الناس بحيث لا يتضررون برائحته بل ربما يستلذونها ولا يستكرهونها فلا يكون داخلا تحت النهي فيمن أكل ماهو كالثوم والبصل مما له رائحة كريهة عن دخول إذ لا كراهة لرائحته ح عند من اعتاده فلا ينهي شارب التتن عن دخول المسجد وحضور الجماعات وفي شرح الشرعة المسمى بجامع الشروح ولا يأتي المسجد وبه رائحة الشجرتين الخبثيتين إلى المنتين وهما الثوم والبصل لقوله عليه السلام من أكلهما فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتاذى مما تتاذى منه الانس وليس المقصود والنهي عن الاتيان بل عن الأكل وقت الاتيان وقاس قوم على المساجد سائر مجامع الناس وعلى أكل الثوم من معه رائحة كريهة كالبخر وغيره كذا في شرح المشارق فإن كانت رائحة التتن كريهة عند قوم مجتمعين في المسجد أو غيره تكون كرائحة الثوم والبصل وإن لم تكن كريهة فلا وقد اجمع الناس اليوم على استعمال التتن في غالب المجالس بين العلماء والعوام من غير استكراره لرائحته وإنما يستكرهه القليل الذين لا يشربونه فلا يكون كالبصل والثوم لأن المعتبر في المقبس عليهما مايستكرهه غالب الناس وهذا لا يستكرهه غالب الناس ليوم فليس هو من قبيل ذلك ولا يقال الثوم والبصل إذا لم يستكرهه غالب الناس يلزم على هذا عدم * عن دخول المسجد رائحته لانا لقول ذلك ثابت بالأحاديث وأما ماقيس عليه فمشروط باستكراره الرائحة ومتى زال استكراهها فلا قياس له عليه كلامه ولا يخفي عليك مافيه فإن أكل الثوم والبصل إنما صار ممنوعا لعلة كراهة رائحة فيكون شرب الدخان كذلك لنتن رائحة فإن اشتراك العلة يوجب اشتراك الممانعة ويلزم أيضا أنه كما أنه أكل
الثوم والبصل يمنع به الرجل من دخول المساجد والمجامع كذلك كل ماله رائحة كريهة ة لاشتراك الجامع ولا فرق بين ما إذا اعتاد الناس ولم يعتدوه كما أنه لا فرق في المقيس عليه بينه وبينه على أن علة منع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد ليس مجرد تاذى الناس بل تاذيتم وتاذى الملائكة الحاضرين في المسجد كما افادته رواية مسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتاذى منه كما يتاذى بنو آدم وعلى هذا فلا يفيد الفرق بين اعتياد الناس وعدم اعتيادهم لبقاء تنفر الملائكة وتاذيتم وقد يقال قياس شرب الدخان على أكل الثوم والبصل مع الفارق والقول باشتراكهما في نتن الرائحة غير رائق لأن الرائحة الكريهة التي هي علة للكراهة لوازم الثوم والبصل إذا كانا * غير مطبوخين بل من ذاتيانهما لا صورة فهما الا بطبخهما وأما شرب الدخان فليس كذلك إذ لا رائحة كريهة في نفس التتن ولا في نفس دخانه وكذا في نفس آلة شربه المعروفة بحقة وإنما يحصل التتن في الآلة وفم شارب الدخان منهما بعوارض لاحقة خارجة عن انفسها كعدم الاحتياط في تصفية الآلة وغسلها وقلة الاهتمام في غسل فم شارببها ولذلك ترى من هو نفيس الطبع منزها عن هذا الجرح لاتجد في فمه رائحة البتة ولا توجد في آلة شربه كراهة الريح بتة فنظيره ماقد يحصل الريح الكريه بسبب عدم المضمضة أكل الاطعمة وما يحصل في بعض الاطعمة الموضوعة في الاية الغير الصافية ومثل هذا الريح الكريه العارض لا يوجب الحكم بكراهة تلك الاشياء بل يومر بازالة الريح بعد استعمال هذه الأشياء نعم الشيء الذي يستلزمه بنفس ذاته ريحا كريها يقاس على الثوم والبصل ويحكم بكونه مكروها ولو سلم أن الرائحة الكريهة في ما نحن فيه كالرائحة والتنزيهية لا التحريم ولا الكراهة التحريمية فافهم واستقم المسلك الثامن أنه خبيث وكل خبيث حرام أما الصغرى فلان الخبيث هو ما تستخبثها الطبائع السليمة وشرب الدخان كذلك يستقبحها
القرائح المستقيمة وأما الكبرى فلقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وقد استدل الفقهاء بهذه الاية على حرمة كثير من الأشياء القبيحة فاستدل صاحب مواهب الرحمن وشرحه البرهان بها على حرمة الحشرات كالزنابير والقنفذ واليربوع وغير ذلك واستدل شراح الكنز بها على حرمة حيوانات البحر ماعدا السمك ونظائره كثيرة في كتب الفقه شهيرة وأنت تعلم مافيه فإن الخبيث على مايعلم من تتبع كتب غريب الحديث واللغة يطلق على المعاني المتشتتة منها المضر كما يقال لبعض الحشرات الخبيثة ومنها النجس كالخمر وغيره ومنها المكروه طعما وريحا كالثوم ونحوه ومنهما المكروه من حيث الرواء كما في حديث كسب الحجام خبيث ومنها مالا يوافق عادة واستعمالا ومنه يقول من لايعتاد شيئا ويكرهه وأن كان في نفسه طيبا هذا خبيث إلى غير ذلك من المعاني المفصلة في موضعها المشرعة في محلها فمجرد اطلاق الخبيث على الشيء لا يستلزم حرمته مالم يبين كيفية المسلك التاسع أنه مما يجتمع عليه الفساق كاجتماعهم على المحركات وما يكون كذلك فهو محكوم بكونه من المحركات أما الصغرى فيظهر صدقها بملاحظة مواضع شربه ومحال استعماله وأما الكبرى فلما يظهر من كلام صاحب الهداية حيث قال وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه قالوا والاصح أنه يحد من غير تفصيل وهذا الان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الاشربة بل فوق ذلك انتهى ومثله كثير وفي كتب الفقه شهير ولا يذهب عليك مافيه فإن مجرد اجتماع الفساق على شيء مباح في اصله لا يوجب حرمة في ذاته نعم يحكم بالمنع عليهم ويزجر عليهم سدا للذريعة لئلا يفضي ذلك إلى المفسدة وهذا جوهر أو الفقهاء حيث حكموا بذلك كما صرح به الشراح هنالك على أن شرب الدخان ليس مما يجتمع عليه الفاسقون فقط بل معهم جماعة عالمون فالحكم بحرمته ليس في موضعه المسلك العاشر أنه عام البلية وشامل الفتنة وما يكون كذلك فهو محكوم عليه بالحرمة لما ذكر في شرح
التمرتاشي وغيره ان شمس الايمة (1) الكروري سئل عن البنج وحرمة فقال مانقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء في * وحرمته لكن لما عمرت بليته وشملت الاماكن فتنة اختار ايمة ماوراء النهر باسرهم تحريمه وافتوا بتاديب باعة وزجرا * وفيه خطاء واضح واجراء فاضح فإنه على تقدير تمامه لا يستلزم حرمة مانحن فيه باصله بل إذا كان مفضيا إلى بلية وفتنة فيكون في درجة الاباحة إذا خلى عن المفسدة المسلك الحادي عشر أنه يفسد العقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أما الأول فلأنه إذا وصل لدخان إلى القلب وعلا إلى الدماغ فلا محالة يوذيهما ويشوشهما ومحل العقل الدماغ أو القلب فيفسد العقل بفسادهما وأما الثاني فلأن من اعتاده قل أن يذكر ويصلي كثير أما يشتغل به وكل ما كان كذلك فهو حرام بالمعقول أو المنقول وفيه فساد ظاهر واختلال باهر فإن فساد العقل والدماغ والقلب ليس من لوازمه وذاتياته إنما هو من عوارضه اللاحقة ومثل هذا لا يستلزم الحرمة العامة وموت بعض من تناوله فجاءة لا يثبت أنه مضر كلية بل هو يختلف باختلاف المستعملين والشاربين وكذا الصد عن ذكر الله ليس من لوازمه فإن كثيرا من يعتاده يصوم ويصلي فإن كان ذلك في بعضهم أو في أكثرهم كان من عوارضه المسلك الثاني عشر أن الدخان آلة العذاب وقد ذكره الله تعالى في كتابه في مواقع العقاب فقال تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين الاية وقال تعالى وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وقال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس وقال تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب والظل والنحاس واليحموم وهو الدخان وقال تعالى في حق قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وكان ذلك الدخان وما يكون
كذلك فاستعماله على وجه يكون هيأة كهيأة العذاب حرام الا ترى إلى ما أخراجه أبو داؤد وغيره عن بريدة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاء وعليه خاتم من صفر فقال مالي إلى أحد منك رائحة الاصنام فقال يارسول الله من اي شيء اتخذه قال اتخذه من ورق ومن ثم صرح بعض الفقهاء بإن استعمال الحديد أكثر اثما من استعمال الذهب والفضة لكونه آلة العذاب الفجرة فإذا كان حال الحديد هذا مع أن فيه نوع زينة فما بالك بالدخان المعد لعذاب الدنيا والآخرة وإنما قلنا أن استعمال آلة العذاب على وجه يكون هيأة كهيأة أهل العذاب حرام لئلا يروانه لو كان استعمال آلة العذاب حراما جاز الانتفاع بالحديد مطلقا مع أن فيه بأسا شديدا ومنافع للناس كما قال الله تعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولما جاز الطبخ بالنار والبخور بالعود وغيره لأن فيه استعمال الدخان والنار وجه عدم الورد وأن المحرم إنما هو استعمال آلة العذاب على هيأة أهل العذاب وأهل النار يعذبون بالبأس الحديد بالسلاسل والاغلال والاحراق بالنار ودخول دخانه في المنافذ جزاء بما كسبوا من الافعال لا بان يعطي لهم السيف أو السكين أبو يطبخوا بالنار ويبخروا به دخان مبين فيكون لبس الحديد وادخال الدخان في المنافذ حراما الانتفاع بهما مطلقا وفيه أن غاية مايثبت منه بعد تمامه هو الكراهة لا الحرمة القطعية المسلك الثالث عشر أنه مما يحصل به الايذاء وما كان كذلك فهو حرام بلا امتراء أما الصغرى فلأن من لم يشربه إذا وجد منه الرائحة تاذى منه بحيث يحصل له منه صداع الرأس وتنفر منه بحيث يصرف عنه الرأس واشد من ذلك تاذى الملائكة برائحته القبيحة وأما الكبرى فلقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وقال صلى الله عليه وسلم كل موذ في النار والنصوص في هذا متواردة
متكاثرة وفيه منع الصغرى لما حققنا سابقا أنه ليس في نفسه مايحصل منه الايذاء فان كان ذلك لعارض وجب دفع ذلك العارض ولا يلزم منه حرمة اصله على أنه سلم ذلك انتقص بأكل الثوم ونحوه فان بعض الظاهرية دهبوا إلى تحريمه اخذا من احاديث منع حضور المسجد لآكلة وهو قول شاذ بلا نزاع هو حلال بالاجماع كما صرح به النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وغيره في غيره وإذا كان حال الثوم والبصل وغيرهما من الأمور المنهية نصا هذا فما بالك بالدخان الذي ليس بمنصوص المنع مع كونه اخف من ذا المسلك الرابع عشر انه مستلزم الاسراف وهو حرام بالنص وفيه بعد بعيد عن الانصاف فأنه ليس بمستلزم له بل كثيرا مايحصل بدونه المسلك الخامس عشر ان فيه تقبيح الصورة التي صورها الله عند شربه وقد ورد دفع السعال ووضع اليد على على الفم عند التثاؤب لذلك فكيف به وفيه خبط واضح وخلط لائح فإنه ليس فيه التقبيح الممنوع وأن حصل ذلك في بعض الأحوال فكونه موجبا للحرمة مقدوح المسلك السادس عشر إن فيه ادخال الدخان في البدن وهو متولد من النار والتتن وأكل النار حرام لحديث أن الله ما اطعمنا النار وفيه أن كون الشيء حراما لا يستلزم كون ما يتركب منه حراما المسلك السابع عشر فيه تشبه بشيطان بيده شعلة نار فان من يعتاد شرب الدخان تراه في أكثر الاوقات بيده شعلة نار والتشبه بالشيطان ممنوع بالنصوص الصريحة ولذلك نهى عن الأكل والشرب بالشمال والمشي في نعل واحدة والشرب قائما والجلوس في الظل والشمس والتحضر وغير ذلك من الافعال الشيطانية وفيه أنه يستلزم أن يمتنع وضع شعلة من النار على يده الحاجة مع أن التشبه بابليس إنما منع في افعال خاصة ثابتة بأحاديث وردت به لا في الافعال المشتركة بينه وبين غيره علا أن تشبه كل من يشرب الدخان ممنوع فبناء حكم حرمته أو كراهة عليه مقدوح المسلك الثامن عشر قد نهى عنه اولو الأمر اي السلاطين ونهيهم عن شيء موجب لحرمة على المسلمين وفيه
ماذكره النابلسي وغيره بأن المراد من اولي الأمر العلماء على الاصح كما ذكره العيني وغيرهم على الرشوة والظلم حكما شرعيا وقد قالوا من قال السلطان ماننا عادل فهو كافر المسلك التاسع عشر قد اجمعوا على الحرمة والاجماع حجة من الحجج الشرعية وفيه أن الاجماع الذي هو أحدى الحجج الأربعة هو اجماع المجتهدين كما هو مصرح في كتب الاصوليين وقد صرحوا بان الاجتهاد المطلق منقطع من رأس الاربع مأته ةقيل من رأس الخمس مأته فاين وجود المجتهدين حين حدوث هذه البدعة في المسلمين وأما العلماء الذين افتوا بتحريمه فهم ليسوا من المجتهدين حتى يجب تقليدهم للمسلمين بل أكثرهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد في المذاهب أيضا مع أنهم في أنفسهم أيضا مختلفون فانتفى الاجماع رأسا عجيبة قال لبعض المتهورين حرمته ثابت بالادلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى والا تسرفوا وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كل دخان حرام وأما الاجماع فلاتفاق علماء عصر حدوثه على تحريمه وأما القياس فعلى أكل الثوم ونحوه ولم يدر هذا المسكين تجاوز الله عنه وعن جميع المسلمين أن الاية لا تثبت شيئا مما ذكر كما مر والحديث الذي ذكره موضوع لا يوجد له سند لا موقوف ولا مرفوع والاجماع منتف بانتفاء المجتهدين مع اختلاف المفتين والقياس من شان المجتهدين فان قلت هذه الاستدلالات التي أوردها المانعون ليست بقياسات حتى يقال أنه منتف بانتفاء الاجتهاد بل ادخال جزئي في العمومات الكلية الثابتة من الايات والأحاديث وقياسات أصحاب الاجتهاد وهو ليس بمنقطع إلى يوم القيامة وأن انقطع الاجتهاد من ازمنة طويلة علا إن المنقطع إنما هو الاجتهاد والمطلق الكلي لا الاجتهاد الجزئي على الراي الاصح في التجزي قلت هب ولكن قد عرفت أن أكثر مسالكهم مخدوشة وبعضها أن كانت صحيحة لا تثبت الحرمة بل الكراهة هذا كله كان كلاما مع المانعين المحرمين أو الكارهين وأما المجوزون فعمدة ما استندوا به أمور ثلثة
الأول أن شرب الدخان لم يدل دليل من الادلة الأربعة على حرمته وما كان كذلك فهو في حيز الاباحة الثاني أن الاصل في الاشياء الاباحة فيندرج فيه شرب الدخان ويبقى على اصل الاباحة الثالث أن الاصل في المنافع اباحة الاستعمال وفي المضار التحريم وشرب الدخان نافع ولو في الجملة فلا يدخل في اصل التحريم وبعد اللتيا واللتي نقول متجنبا عن الافراط والتفريط سالكا الوسط الوسيط أن ههنا اختلافين الأول في الحرمة والاباحة والثاني في الكراهة والخلو عن الكراهة والحق في الاختلاف الأول هو الاباحة ولا سبيل إلى اثبات الحرمة بدليل من الادلة الشرعية وفي الاختلاف الثاني الحق في جانب الذاهبين إلى الكراهة لوجود التشبه بأهل النار والاشرار واستعمال مايعذب به ارباب الشقاق من الكفار والفجار ولا يراثه الريح الكريه غالبا وأن لم يكن كليا ثم هل هو مكروه تحريما وتغريرا اختلف فيه فمن قائل بالكراهة التحريمية ومن قائل بالكراهة النزيهية وانا إلى الآن متوقف في الجزم بذلك وذلك وذلك لأن علة الكراهة امور احد التشبه بالاشرار وثانيهما استعمال مايعذب به أهل النار وثالثها حصول الرائحة الكريهة في افواه الجماعة المعتادة أما الأول فإن نظر إلى أن الفقهاء كثيرا ما حكموا بكراهة الاشياء تحريما بالتشبه حكم بكونه كذلك وأن نظر إلى انهم حكموا في بعض مافيه التشبه بالكراهة التنزيهية حكم بذلك وأما الثاني فهو أيضا من حيث الاعتبار ببعض نظائره مفيد للكراهة التحريمية ومن حيث اعتبار الفرق بينها وبينه مفيد للتنزيهية وأما الثالث فهو أيضا مفيد للتنزيهية عند ارباب البصيرة وأن ظنه جماعة موجبا للتحريمية نعم إن كان اجتماع وجوه عديدة للكراهة التنزيهية موجبا للتحريمية لكفى ذلك في ثبوت الحرام لكنه محتاج إلى سند تام * في هذا المقام فإنه من مزال الاقدام وخلاصة المرام في المقام أنه لا شبهة في اباحته وعدم تحريمه ولا ريب في كراهة فإن كانت كراهة تحريمية كان
الارتكاب من الكبائر لأن المكروه تحريما قريب من الحرام على ما صرح به جمع من الاعلام وأن عده بعضهم من الصغائر وأن كانت تنزيهية كان ارتكابه صغيرة لكن يكون بالاصرار عليه واعتياده كبيرة فظهر أن شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على راي أكثر العلماء ذوي الشأن وهو الذي يدل عليه البرهان ومن ذهب إلى الاباحة مع الخلو عن الكراهة فقوله لا يخلو عن شذوذ وخسران لطيفة مما يناسب المقام ماذكره محمد بن فضل الله الدمشقي في خلاصة الاثر في ترجمة السيد محمد بن محمد بن برهان الشهير بالعلامة الحميدي الاصل القسطنطيني نقيب الاشراف بمالك الروم المتوفي سنة 1043 قال حكى والدي قال أخبرني المولى الشهاب الخفاجي وانا بمصر في سنة ستين وألف أنه كان في يوم من الايام في مجلسه الرفيع العالي المقام مع جماعة من الفضلاء فاحتجب الشهاب عن المجلس لاجل الدخان وكان المنع قد حصل من حضرة السلطان ولما عاد إلى المجلس انشد هذين البيتين وهما نظم وقتهما من غير من إذا شرب الدخان فلا تلمنا + وخذ بالعفو ياروض الاماني + تريد مهذبا من غير ذنب _ وهل عود يفوح بلا دخان + فاجاب صاحب الترجمة في الحال وعلى القول الأول تجب لان النفس تميل إليه وتنقضي شهوة البطن منه كذا في الجوهر(1) النير شرح القدوري وفي الثاتارخانية الصائم إذا أكل مايتداوى به أو ما يأكل عادة أما مقصودا بنفسه أو تبعا بغيره يلزمه الكفارة باكله مالا يتداوى به ولا يوكل عادة لا مقصودا ولا تبعا لغيره لا يلزمه الكفارة بأكله وما يصلح للدواء والغذاء يجب بأكله الكفارة قصد الدواء والغذاء ولم يقصد انتهى إذا علمت هذا فنقول أن دخان التنباك المروج في زماننا بعضهم يشربونه نفعا وبعضهم يشربونه قضاء لشهوة النفس ويميل طبعهم إليه فيجب الكفارة بشربه وقد نبه عليه
الشرنبلالي فقال في مراقي الفلاح بعد ذكر مانقلته عن الجوهرة قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو شرب الدخان في لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية انتهى وقال هو ناظما في شرحه للوهبانية ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لاشك يفطر ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا دافع شهوات بطن فقرروا انتهى قلت ولو فرض أنه لا يكون نافعا ولا دافعا للشهوة فيجب الكفارة بالاصرار على شربه لانهم قد صرحوا بأن ما يجب بفعله القضائ فقط في الصوم لو فعله الصائم مرارا واصر عليه يحكم بوجوب الكفارة ففي مجمع الانهر لو اعتاد أكل الطين الذي يغسل به الرأس والحصاة والزجاج وجبت الكفارة انتهى وفي منية المصلى (1) لو ابتلع الحصاة مثلا مرار الكفر زجرا وعليه الفتوى انتهى وفي الدر المختار أعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع مرة بعد أخرى بقصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له وبذلك افتى ايمة الاعصار وعليه الفتوي قنية وهذا احسن انتهى فاذن ثبت أنه تجب الكفارة بشرب الدخان لو ظنه نافعا أو رافعا للشهوة أو اصر عليه واعتاده وذلك ما اردناه خاتمة ولنذكر ههنا نبذا من حكم شرب الدخان أعلم أن شرب دخان التنباك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن من بعدهم وإنما بعد الألف من الهجرة ولذلك ترى كتب السلف ساكتة عن حكمه وقد اختلف الخلف في حله وحرمته فمنهم كالفاضل الشرنبلالي والشيخ إبراهيم اللقاني المتوفي سنة احدى وأربعين بعد الألف في رسالته نصيحة الاخوان باجتناب الدخان وغيرهما من افتى بتحريمه ومنهم من افتى بتحليله وإليه مال العلامة الحموي والحق أنه أن شرب بحيث اسكره أو اضره فحرام والا فلا وجه لتحريمه لا يخلو عن كراهة والاستدلال على تحريمه بقوله تعالى ولا تسرفوا بعيد كل البعد وكذا القول بانهم اجمعوا على تحريمه المعتبر من الاجماع إنما هو
اجماع المجتهدين وقد انقضى زمان المجتهدين قبل حدوث هذه البدعة بكثير وما اشتهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دخان حرام فمما لا يصغي إليه ولقد انصف الفقيه علي بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري المالكي المتوفي في سنة 1066 ست وستين بعد الألف في رسالته غاية البيان لحل شرب مالا يغيب العقل من الدخان فلتطالع ورايت في تنقيح الفتاوي الحامدية(1)للعلامة ابن عابدين مانصه مسالة انتهى ايمة اعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وافتاء الناس بحرمته ام لا فلنبين ذلك بعدما حققه ايمة اصول الدين قال شارح منهاج الوصول إلى علم الاصول للامام إبي عبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي ويجوز الافتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الاكثرون إلى أن لم يجزو المختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل عليه الإمام في المحصول بانعقاد الاجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد انتهى وكلام الإمام صريح في أنه يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فان شروط الاجتهاد لاتكاد توجد لهؤلاء الايمة الذين افتوا بتحريم التنباك ان كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت فان كان عن تقليد غيرهم فاما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت افتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرو في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في في افتائهم مايدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم والحق في افتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالاصلين الذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ووصفهما بانهما نافعان في الشرع الأول أن الاصل في المنافع الاباحة والماخذ الشرع ايات الأولى
قوله تعالى خلق لكم مافي الأرض جميعا واللام للنفع فتدل على إن الانتفاع بالمنتفع به ماذون به شرعا وهو المطلوب الثانية قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى احل لكم الطيبات والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها والثاني أن الاصل في المضار التحريم والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول أما بالاسكار كالنبح وأما بالاضرار بالبدن كالتراب والترياق أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق وهذا كله في ما كان طاهر أو بالجملة أن ثبت في هذا الدخان اضرار صرف عن المنافع فيجوز الافتاء بتحريمه وأن لم يثبت اضراره فالاصل الحل مع أن الافتاء سجله فيه دفع الجرح عن المسلمين فأن أكثرهم مبتلون بتناوله فتحليله ايسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئاين الا اختار ايسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول لا في الدين فاثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم اضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام أو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب هذا ماسخ في المخاطر اظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب كذا اجاب الشيخ محي الدين أحمد بن محي الدين بن حيدر الكروي الجزري رحمه الله تعالى انتهى كلام إبن عابدين فرن ذكر الفقهاء يمنع من دخول المسجد آكل الثوم والبصل لورود النهي عنه وكذا أكل موذو رائحة كريهة وعليه لا يبعد أن يقال بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان لوجود الرائحة الكريهة في فمه والملائكة تتاذى منهما ومن العجائب ما نقل عن بعض العلماء أنه شرب الدخان في المسجد على المنبر والله أعلم بما اراد بهذا الفعل وفي الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للعلامة عبد الغني النابلسي شرب التتن ليس بحرام كما يزعمه بعضهم بالقياس على أكل الثوم بجامع الخبث وهو بعد تسليم الخبث فيه والقياس
تبطل حرمته ببطلان حرمة أكل الثوم وأن كان أكل الثوم يقتضي منع الإنسان من دخول المساجد وكذلك شرب الدخان المنتن عند من لم يعتد استعماله إذا كان بحيث يتضرر برائحته يقتضي المنع من دخول المساجد من غير حرمة وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين في المساجد بحيث لا يتضررون برائحته فلا ينهي ح انتهى كلام قلت هذا التفصيل إنما يستقيم لو كان علة منع الدخول في المساجد تاذى الناس وأما لو كانت تاذى الملائكة الحاضرين في المسجد كما يستفاد من بعض الأحاديث فلا مجال لهذا التفصيل بل الحق منع شارب الدخان مطلقا زجرا له فافهم ترهيب اغنيا مجاورة هذه الرائحة الكريهة موجبة لحرمان زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البتة وقد سمعت من اثق بخبره يحكى أن رجلا كان يكثر شرب التنباك فرآى يوما في المنام رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم وحوله اصحابه به فاراد في المنام أن يقرب منه ويتشرف بقربه فمنعه الاصحاب وقالوا هذا شارب الدخان فلما استيقظ الرجل تاب من صنعه ومثل هذه الحكاية على تقدير صدقهما لا يستغرب وقوعها فلتحفظ والله أعلم قال مؤلفه هذا آخر ماتيسر لي في هذا المقام ولله الفضل والانعام نهار يوم الجمعة سابع شهر رمضان من شهور سنة 1284 اربع وثمانين بعد الألف والمأتين من هجرة رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ومن الله ارجو حسن الخاتمة الباب الرابع في فوائد متفرقة في الحلة والحرمة فائدة قد ثبت بالادلة الواضحة والبراهين الساطعة أن شرب الدخان لايخلو عن اثم اي اثم فإنه إن كان حراما فهو كبيرة اتفاقا ولو مرة واحدة يفسق به مرتكبه وترد شهادته وإن كان مكروها تحريما فهو أيضا كبيرة عن اثم اي اثم فإنه أن كان حراما فهو كبيرة على المذهب الراجح لكنها دون كبيرة ارتكاب الحرام الواضح وأن كان مكروها تنزيها فهو وأن كان صغيرة كما أنه كذلك على تقدير الكراهة التحريمية عند جماعة لكنه بالاصرار والاعتياد ويكون
كبيرة وبالجملة فمداومته والاصرار عليه لايخلو عن ارتكاب كبيرة اعاذنا الله منها ومن امثالها وأما القول بالاباحة المطلقة الخالية عن مطلق الكراهة فقل من ذهب إليها وقوله محكوم عليه بالشذوذ من جملة الأقوال الغير المعتمد عليها فائدة ذكر صاحب النصيحة كثيرا من المنامات الدالة على أنه من المستقبحات وقد تكلم به المولى بعد حصول الاحياء فمن ذلك ماوقع في بلدة بروج سنة أربعين بعد الألف على سبيل الارتجال إذا شرب الدخان فلا تلمني على لومي لا بناء الزمان اريد مهذبا من غير ذنب كريح المسك فاح بلا دخان انتهى الباب الثالث في حكم شرب الدخان في حالة الصيام حسب ماصرح به الاعلام وقد الفت فيه من قبل في السنة الرابعة والثمانين بعد الألف والمأتين من الهجرة رسالة نفيسة سميتها زجر ارباب الريان عن شرب الدخان مرتبة على مقصدين وخاتمة المقصد الأول في وجوب القضاء بشرب الدخان والثاني في وجوب الكفارة به والخاتمة في بيان قدر من حكم شرب الدخان فاحببت أن اجعلهما جزء من هذه الرسالة وادراجها في اثناء هذه العجالة لكونهما كافية بالمراد وافية بالسداد وهي هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اوضح لنا ما ينفعنا وما يضرنا نهاية الايضاح+ وهذا ما إلى طريق به نجاة الارواح نشهد أنه لا اله الا هو لا شريك له خالق الصور والاشباح والصلاة والسلام على من بذكره تتروح الارواح وبتوسله تفتح ابواب الرحمة من المولى الفتاح وعلى آله وصحبه الذين هم هداه الخلق ارباب الكرم والفلاح أما بعد فيقول المعتصم بالحبل القوي + أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي اللكنوي تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي إبن من هو علامة الدهر فهامة العصر فخر ارباب التحقيق مرجع أصحاب التدقيق شيخي واستاذي مولانا الحاج الحافظ المولوي محمد عبد الحليم ابد (1) الله فيضه العميم أن هذه رسالة
عجيبة لم يسبقني إلى مثلها احد سميتها زجر ارباب الريان عن شرب الدخان كان الباعث على تأليفها اني سمعت من الناس ان بعض ابناء الزمان يجوز شرب الدخان به المروج في هذا الزمان سمالة الصوم في شهر رمضان ويقول الا يفطر الصوم شرب الدخان + لتصريح الفقهاء بعفو دخول الدخان + فقلت ما اغفله أو لم يفرق بين الدخول والادخال ما اجهله او لم يسمع ما قاله علماء المقال فاردت ان اكشف الغطا عن هذا المقصد الاقصى رجاء ان يخلصني الله تعالى من عذاب الدخان + وينجيني من النيران + ورتبته على مقصدين وخاتمة واعيا لحسن الخاتمة المقصد الأول في وجب القضاء بشرب الدخان أعلم أن مفسد الصوم هو ادخال شيء من الخارج عمدا (1) سواء كان ذلك الشيء مما يمكن الاحتراز عنه اولا وأما الدخول فلا يفسد منه الا دخول ما يمكن الاحتراز عنه فان دخل مالا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد به صومه اصلا وعليه يتفرع مسائل منهما أنه إذا قاء الصائم لا يفسد صومه فان عاد إلى جوفه فهو على وجهين أن كان ملء الفم واعاده فسد في قولهم جميعا لأن ملء الفم بمنزلة الخارج فاعادته بمنزلة الأكل ابتدأ وأن عاد بنفسه فسد في قول أبي يوسف لأنه عاد في جوفه ماله حكم الخارج ولا يفسد صومه في قول محمد رح وهو الصحيح لأنه كما لم يمكن الاحتراز عن خروجه كذلك لا يمكن الاحتراز عن عوده ودخوله فجعل عفوا كذا ذكره قاضيخان (2)في فتاواه ومنها أنه لو دخل ومعه أو عرقه أو دمه في فمه فسد صومه لأنه يمكن الاحتراز عنه ذكره في الخانية وفصله في (3) البزازية حيث قال دخل عرق الصائم فمه أو
دمعه أن كان قليلا كالقطرة والقطرتين لاتفسد وأن كثر حتى وجد طعمه في حلقه أو اجتمع شيء كثير في حلقه فابتلعه فسد لامكان التحرز انتهى وفي الفتاوي (1) الظهيرية إذا نزل الدموع من عينيه إلى فمه فابتلعهما يجب القضاء بلا كفارة وفي متفرقات الفقيه (2) أبي جعفر أن تلذذ بابتلاع الدم يجب القضاء مع الكفارة ومنها أنه لو دخل في فمه ذباب أو غبار أو دخان أو طعم الادوية لا يفسد ذكره في مجمع البحرين (3) وعلله ابن(4) ملك بعدم امكان الاحتراز عنه وفي البحر الرائق غبار الطاحونة كالدخان ومنها أنه لو اكتحل فوجد اثر الكحل في فمه وحلقه فسد صومه عند مالك وعندنا لا يفسد وكذا إذا وجد أثر الكحل في بزاقه لا يفسد صومه عند عامة المشايخ ذكره في التاترخانية (5)
وفي النهاية (1) لو اكتحل لم يفطر وأن وجد طعمه في حلقه وكان إبن أبي ليلى يقول إذا وجد طعمه في حلقه فطره لوصول الكحل إلى باطنه ولنا أن ما وجده من طعم الكحل أثر الكحل لا عينه كمن دق شيئا من الادوية طعمهفي حلقه فهو قياس الغبار والدخان ولئن وصل الكحل عينه فهو من المسام لامن المسالك إذ ليس بين العين إلى الحلق منفذ فهو تطير الصائم يغتسل في الماء البارد فيجد برودة الماء في كبده وذلك لا يضره كذا في المبسوط انتهى ملخصا ومنها مارايته في شرح الهداية للعيني عن السليمانية أن من تبخر بالدواء فوجد طعمه في حلقه يقضي الصوم لوجود فعله وادخاله الدخان ومنها أنه لو دخل في فمه المطر والثلج اختلفوا فيه فقيل المطر يفسد والثلج لا وقيل بالعكس والاصح أنه دخل في فمه مطر أو ثلج افطر ذكره في ملتقى (2) الابحر وقال في غاية البيان هو قول العامة وصححه في البزازية وفي مجمع الانهر هو الصحيح لحصول المفطر معنى ولا مكان الاحتراز عنه إذا آواه سقف أو خيمة كما في(3) العناية انتهى وفي البحر الرائق لو وصل إلى حلقه دموع أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه ليستر طبق الفم وفتحه احيانا مع الاحتراز عن الدخول ثم قال والتعليل بما ذكرنا اولى مما ذكر في (4)
الهداية والتبيين (1) التعليل بامكان أن يأويه خيمة أو سقف فأنه يفضي إلى أن المسافر الذي لا يأويه سقف ولا خيمة ليس حكمه كغيره وليس كذلك ومنها أنه لو وجد في حلقه ريح العطر لايفسد لعدم امكان الاحتراز وهو مثل الدخان وطعم الادوية ذكره في التاترخانية ومنها أنه لو خاض في النهر فدخل الماء في اذنه لا يفسد لأنه لايمكن الاحتراز عنه ولو ادخله ففيه خلاف فنقل الزاهدي(2) في المجتبى عن الصدر الشهيد عدم الفساد واختاره في الدر المختار وجزم به في (3) تنوير الابصار وصححه في المحيط وفي الولوالجية (4) أنه المختار واحتاره في الهداية لانعدام صلاح البدن والوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود بخلاف الدهن حيث يفسد بادخاله في اذنه اتفاقا لوجود صلاح الالبدن والحق أنه يفسد بادخال الماء دون الدخول صححه قاضيخان ومثله في البزازية واستظهره في البرهان وقال ابن (5) الهمام الحق الاصح في الماء التفصيل الذي ذكره قاضيخان ومنها أنه لو تمضمض فوصل الماء في حلقه وهو
ذاكر للصوم افطر لأن التقصير جاء من قبله إذا علمت هذا كله عرفت أن الفقهاء قد فرقوا في مواضع عديدة بين الدخول والادخال فحكموا بالفساد عند الادخال دون الدخول وبه يثبت المرام لأنهم قد عللوا عدم فساد الصوم بدخول الدخان بعدم امكان الاحتراز عنه فإذا شرب الدخان فقد ادخله عمدا ذاكرا للصوم فيفسد لا محالة ويجب القضاء حتما وقد نبه عليه بعض الفقهاء أيضا فقال الشربنلالي(1) في شرحه مراقي الفلاح عند نور الايضاح أو دخل في حلقه دخان بلا صنعه وفي ماذكرنا اشارة إلى أن من ادخله بصنعه في حلقه باي صورة كان فسد صومه سواء كان دخان عنبر او * غيرهما حتى إن من تبخر ببخار فآواه إلى نفسه وشم دخانه ذاكرا للصوم أفطر لامكان التحرز عن ادخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء التطييب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر الكفارة بشربه انتهى وقال شيخ زاده (2) في مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر عند قول الماتن وأن دخل حلقه غيا أو ذباب أو دخان لا يفطر والقياس أن يفطر لوصول المفطر إلى جوفه وأن كان لا يتغذى به وجه الاستحسان أنه لايقدر على الامتناع عنها فإذا اطبق الفم لا يستطاع الاحتراز عن الوصول إلى الانف فصار كبلل يبقى في فيه بعد المضمضة وعلى هذا لو ادخل حلقه فسد صومه حتى أن من تبخر ببخور فاشتم دخانه حلقه ذاكرا لصومه افطر لأنهم فرقوا بين الدخول والادخال لأن الادخال عمله والتحرز عنه ممكن ويؤيده قول صاحب النهاية إذا دخل الذباب جوفه لايفسد صومه لأنه لم يوجد ماهو ضد الصوم وهو ادخال الشيء من الخارج إلى الباطل وهذا مما
يغفل عنه كثير من الناس فلينبه له انتهى وقال الحصكفي (1)في الدر المختار مفاده أنه لو ادخل حلقه الدخان افطر اي دخان كان ولوعود * لو ذاكر الامكان الاحتراز عنه فلينبه له كما بسطه الشرنبلالي انتهى وفي رد المحتار به يعلم حكم شرب الدخان انتهى فقد بان لك دراية ورواية فساد الصوم بشرب دخان التنباك المعروف في هذا الزمان ولم يبق للمنكر مع ذلك الا الضلال والطغيان المقصد الثاني في وجوب الكفارة بشرب الدخان في حالة الصوم أعلم أن الكفارة تجب بالتغذي واختلفوا في معناه فقيل هو أن يميل الطبع إليه وتنقضي شهوة البطن به وقيل هو ما يعود نفعه إلى اصلاح البدن وفائدته تظهر في ما إذا مضغ لقمته ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهو الاصح وعلى هذا الورق الحبشي والحشيش والقطاط فعلى القول الثاني لاتجب الكفارة لأنه لانفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول تجب لأن النفس تميل إليه وتنقضي شهوة البطن منه كذا في الجوهر (2) النير شرح القدوري وفي التاتاخانية الصائم إذا أكل ما يتداوى به أو ما يوكل عادة أما مقصودا بنفسه أو تبعا بغيره يلزمه الكفارة باكله ومالا يتداوى به ولا يوكل عادة لا مقصودا ولا تبعا لغيره لا يلزمه الكفارة باكله وما يصلح للدواء والغذاء يجب باكله الكفارة قصد الدواء والغذاء ولم يقصد انتهى إذا علمت هذا فنقوا أن دخان التنباك المروج في زماننا بعضهم يشربونه نفعا وبعضهم يشربونه قضاء لشهوة النفس ويميل طبعهم إليه فيجب الكفارة بشربه وقد نبه عليه الشرنبلالي فقال في مراقي الفلاح بعد ذكر مانقلته عن الجوهرة قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو شرب
الدخان في لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية انتهى وقال هو ناظما في شرحه الموهبانية ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لاشك يفطر ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا رافع شهوات بطن فقرروا انتهى قلت ولو فرض أنه لايكون نافعا ولا دافعا للشهوة فيجب لكفارة بالاصرار على شربه لأنهم قد صرحوا بأن مايجب بفعله القضاء فقط في الصوم لو فعله الصائم مرارا اصر عليه يحكم بوجوب الكفارة ففي مجمع الانهر لو اعتاد أكل الطين الذي يغسل الرأس والحصاة والزجاج وجبت الكفارة انتهى وفي منية المصلي (1) لو ابتلع الحصاة مثلا مرار الكفر زجرا وعليه الفتوى انتهى وفي الدر المختار أعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع مرة بعد أخرى بقصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له وبذلك انتهى ايمة الاعصار وعليه الفتوي قنية وهذا احسن انتهى فاذن ثبت أنه تجب الكفارة بشرب الدخان لو ظنه نافعا أو دافعا للشهوة أو اصر عليه واعتاده وذلك ما اردناه خاتمة ولنذكر ههنا نبذا من حكم شرب الدخان أعلم أن شرب دخان التنباك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن من بعدهم وإنما حدث بعد الألف من الهجرة ولذلك ترى كتب السلف ساكته عن حكمه وقد اختلف الخلف في حله وحرمة فمنهم كالفاضل الفرنبلالي والشيخ إبراهيم اللقاني المتوفي سنة 1041 احدى وأربعين بعد الألف في رسالته نصيحة الاخوان باجتناب الدخان وغيرهما من افتى بتحريمة ومنهم من افتى بتحليله وإليه مال العلامة الحموي والحق أنه شرب بحيث اسكره أو اضره فحرام والا فلا وجه لتحريمه نعم لايخلو عن كراهة والاستدلال على تحريمه بقوله تعالى ولا تسرفوا بعيد كل البعد وكذا القول بانهم اجمعوا على تحريمه لأن المعتبر من الاجماع إنما هو الاجماع المجتهدين وقد انقضني زمان المجتهدين قبل حدوث هذه البدعة بكثير وما اشتهر من أن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل دخان حرام فبما لا يصغي إليه ولقد انصف الفقيه علي بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري المالكي المتوفي سنة 1066 ست وستين بعد الألف في رسالته غاية البيان لحل شرب مالا يغيب العقل من الدخان فلتطالع ورايت في تنقيح الفتاوي الحامدية (1) المعلامة إبن عابدين نانصه مسألة افتى ايمة اعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وافتاء الناس بحرمة ام لا فلنبين بعدما حققه ايمة اصول الدين قال شارح منهاج الوصول إلى علم الاصول للامام أبي عبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي ويجوز الافتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الاكثرون إلى أنه لم يجزو المختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل عليه الإمام في المحصول بانعقاد الاجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد انتهى وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فان شروط الاجتهاد لاتكاد توجد لهؤلاء الايمة الذين افتوا بتحريم التنباك أن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت فان كان عن تقليد غيرهم فاما عن مجتهد عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت افتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرو في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في افتائهم مايدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم والحق في افتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالاصلين الذين ذكرهما البيضاوي في الاصول ووصفهما نافعان في الشرع الأول أن الاصل في المنافع الاباحة والماخذ الشرع ايات الأولى قوله تعالى خلق لكم مافي الأرض جميعا واللام للنفع فتدل على إن الانتفاع
بالمنتفع به ماذون به شرعا وهو المطلوب الثانية قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى احل لكم الطيبات والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها والثاني أن الاصل في المضار التحريم والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول أما بالاسكار كالنبح وأما بالأضرار بالبدن كالتراب والترياق أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق وهذا كله في ما كان طاهر أو بالجملة أن ثبت في هذا الدخان اضرار صرف عن المنافع فيجوز الافتاء بتحريمه وأن لم يثبت اضراره فالاصل الحل مع أن الافتاء سجله فيه دفع الجرح عن المسلمين فأن أكثرهم مبتلون بتناوله فتحليله ايسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئاين الا اختار ايسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول لا في الدين فاثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم اضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام أو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب هذا ماسخ في المخاطر اظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب كذا اجاب الشيخ محي الدين أحمد بن محي الدين بن حيدر الكروي الجزري رحمه الله تعالى انتهى كلام إبن عابدين فرن ذكر الفقهاء يمنع من دخول المسجد آكل الثوم والبصل لورود النهي عنه وكذا أكل موذو رائحة كريهة وعليه لا يبعد أن يقال بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان لوجود الرائحة الكريهة في فمه والملائكة تتاذى منهما ومن العجائب ما نقل عن بعض العلماء أنه شرب الدخان في المسجد على المنبر والله أعلم بما اراد بهذا الفعل وفي الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للعلامة عبد الغني النابلسي شرب التتن ليس بحرام كما يزعمه بعضهم بالقياس على أكل الثوم بجامع الخبث وهو بعد تسليم الخبث فيه والقياس تبطل حرمته ببطلان حرمة أكل الثوم وأن كان أكل الثوم يقتضي منع الإنسان من
دخول المساجد وكذلك شرب الدخان المنتن عند من لم يعتد استعماله إذا كان بحيث يتضرر برائحته يقتضي المنع من دخول المساجد من غير حرمة وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين في المساجد بحيث لا يتضررون برائحته فلا ينهي ح انتهى كلام قلت هذا التفصيل إنما يستقيم لو كان علة منع الدخول في المساجد تاذى الناس وأما لو كانت تاذى الملائكة الحاضرين في المسجد كما يستفاد من بعض الأحاديث فلا مجال لهذا التفصيل بل الحق منع شارب الدخان مطلقا زجرا له فافهم ترهيب اغنيا مجاورة هذه الرائحة الكريهة موجبة لحرمان زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البتة وقد سمعت من اثق بخبره يحكى أن رجلا كان يكثر شرب التنباك فرآى يوما في المنام رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم وحوله اصحابه به فاراد في المنام أن يقرب منه ويتشرف بقربه فمنعه الاصحاب وقالوا هذا شارب الدخان فلما استيقظ الرجل تاب من صنعه ومثل هذه الحكاية على تقدير صدقهما لا يستغرب وقوعها فلتحفظ والله أعلم قال مؤلفه هذا آخر ماتيسر لي في هذا المقام ولله الفضل والانعام نهار يوم الجمعة سابع شهر رمضان من شهور سنة 1284 اربع وثمانين بعد الألف والمأتين من هجرة رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ومن الله ارجو حسن الخاتمة الباب الرابع في فوائد متفرقة في الحلة والحرمة فائدة قد ثبت بالادلة الواضحة والبراهين الساطعة أن شرب الدخان لايخلو عن اثم اي اثم فإنه إن كان حراما فهو كبيرة اتفاقا ولو مرة واحدة يفسق به مرتكبه وترد شهادته وإن كان مكروها تحريما فهو أيضا كبيرة عن اثم اي اثم فإنه أن كان حراما فهو كبيرة على المذهب الراجح لكنها دون كبيرة أرتكاب الحرام الواضح وأن كان مكروها تنزيها فهو وأن كان صغيرةة كما أنه كذلك على تقدير الكراهة التحريمية عند جماعة لكنه بالاصرار والاعتياد ويكون كبيرة وبالجملة فمداومته والاصرار عليه لايخلو عن ارتكاب كبيرة اعاذنا
الله منها ومن امثالها وأما القول بالاباحة المطلقة الخالية عن مطلق الكراهة فقل من ذهب إليها وقوله محكوم عليه بالشذوذ من جملة الأقوال الغير المعتمد عليها فائدة ذكر صاحب النصيحة كثيرا من المنامات الدالة على أنه من المستقبحات وقد تكلم به المولى بعد حصول الاحياء فمن ذلك ماوقع في بلدة بروج سنة أربعين بعد الألف الخلقي كالمخاط والشعور الثابتة فيه مثلا ولذا سن الاستنشاق والاستنشار فلو ادخل شيئا خارجا في الألف ونحوه مما لا نظافة فيه * شرعي كالتنباك ونحوه فهو مضاد لغرض لشريعة والغالب على ظن هذا العبد الضعيف أن هذا الفعل اشد من شرب الدخان إذ الريح اخف من العين وأما قول بعض أهل العلم من تته وغيرها بان هذا ترك الأولى فلا ادري له وجها مع أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ومن احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد وغيرهما يشمل هذا الفعل الشنيع ولو قيل أن عين التتن طاهر قلنا أن التبن والرب(1) المعروفة في بلادنا طاهر أن لكن الأنف ليس سبيلالهما ونحوهما بحسب ماخلقه الله نعم من له مرض سابق لم ينشأ من هذا الفعل القبيح فله أن يتداوى بقول طبيب حاذق أو لغلبة الظن ونحوهما لكن يخفيه عن الناس ويستحي عنهم كامل الحائض في رمضان انتهى ملخصا قال صاحب التبيان بعد نقله مؤيدا له أقول كما أن غرض الشريعة المطهرة تنظيف الانف ولو عن الطاهر الخلقي الاصلي ولدا سن الاستنشاق والاستنشار كذلك غرضها تنظيف الجسد والفم والانف عن الرائحة الكريهة ولذا سن الغسل في بعض الامكنة وندب في بعضها وسن السواك ويندب لاصفرار سن وتغير رائحة فمن ادخل شيئا خارجا في الفم أو الانف مما لانظافة فيه بلا غرض شرعي كالدخان ونحوه فهو مضاد للشريعة انتهى وقد مر في الباب الأول عن عبد الخالق الزبيدي أنه افتى بكراهة الاستعاط بالتنباك تنزيها ولا يخفى على من له
ممارسته في الفروع والاصول بل على من له ادنى مسكة في المعقول والمنقول أن كل ذلك غير معقول فإن الكراهة تحريما كان أو تنزيها حكم شرعي من الأحكام الخمسة لا يثبت الا بدليل صريح أو ماخوذ من الادلة الأربعة وهو ههنا غير موجود بل في حكم المفقود ولنعم ماقيل من جهل شيئا عاداه ومن كره شيئا جافاه أو ما علموا أن عين التتن طاهر بالاتفاق ولا رائحة له في نفسه كريهة تكون موجبة لحرمة استعماله على الاطلاق أو ما فهموا أن الكراهة في شرب دخان التتن إنما جاءت من حصول التشبه بالاشرار واستعمال مايغرب به أهل النار وهو ليس بموجود في الاستعاط على الوفاق مع أن التتن في نفسه ليس بمضر مطلقات ولا خبيث شرعا ولا هو مكروه طبعا وليس في مطلق استعماله ولو بالاستعاط بليته أو فساد عقل أو صد عن ذكر الله أو مصادقة نقل أو تشبه بالشيطان واعوانه أو استعمال ما يعذب به اخوانه إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكروها في حرمة شرب دخانه أو كراهته فإن كلها ههنا منتفية قطعا فمن اين يكون مكروها تنزيها أو تحريما وأما كلام عبد الرحيم السندي المتضمن للدليل اللممي والانى ففيه خدشات واضحات نذكرها قولا بقول قوله أما الأول فلما في الدر المختار الخ فيه أنه لم يذكر في الدر المختار كراهة استعمال التتن مطلقا بل استعمال دخانه شرها كما مر نقله في مأمر قوله وأما الثاني فلقوله تعالى الخ الاستدلال بهذه الاية على تحريم شرب الدخان وسعوط التنباك عجيب لا يخفي فساده على لبيب فإن الخبيث يستعمل لمعان متعددة هي في الكتب اللغة مفصلة وقد ذكرنا سابقا قدرا منها وكل ذلك لايوجب الحرمة بل بعضها كيف وكم من اشياء تستكرهه جماعة وتستحسنه جماعة بل كثير من الاشياء قد اختلف في خبثها وطيبها العقول السليمة فهل يصح الاستدلال بهذه الاية على تحريمها كلا والله هذا لا تجوزه العقول المستقيمة ثم يلزم على ما ذكره حرمة الثوم والبصل وغيرهما من الاغذية والادوية التي لها رائحة
غير طيبة يستقبحها طبائع سليمة وهو خلاف الاجماع بلا نزاع والذي ينبغي أن يعول عليه هو أن المراد بالخبائث في هذه الاية المضار كما أن المراد بالطيبات في قوله تعالى يحل لهم الطيبات المنافع كما اشار إليه الإمام فخر الدين(1)الرازي في تفسيره وغيره ممن يعتمد عليه فتكون هاتان الايتان والتين على إن الأصل في المنافع الحلة الا بدليل منفصل وأن الأصل في المضار الحرمة الا بدليل منفصل فيرجع الكلام إلى كون التتن مضرا أو نافعا ومن المعلوم أنه ليس مضرا محضا حتى يحرم استعماله مطلقا بل في بعض أنواع استعماله كالاستعاط به واكله ودلكه على اسنانه منافع كثيرة شهدت به ارباب تجارب صحيحة فاذن لا مخلص الا بان يقال من اضره حرم عليه ومن نفعه حل له قوله وفي الهداية وشروحها الخ هذا المعنى الذي اورده لم يفهم المقصود منه فإنه ظن أن الاستكراه فيه اعم من أن يكون نتن رائحة أو لمضرة أو لغير ذلك من وجوه نفرة وليس كذلك فإن الخبث الذي هو علة التحريم ليس عبارة عن الاستكراه على التعميم بل هو الاستكراه على التعميم بل هو الاستكراه لكونه مضرا للطبيعة وموذيا للقريحة قوله لايحيه الارجل فسد طبعه الخ كذلك الثوم والبصل ونحوهما لايحبها الا لمن فسد طبعه وغلب أكله فيلزم أن يكون خبيثا فيلزم أن يكون حراما واللازم باطل باجماع من يعتد به بالاجماع قوله ولا شك أن الإنسان مفطور على الاحتياج الخ لا شبهة في إن الإنسان مفطور على الاحتياج إلى ماينفع وميلان طبعه إلى مايصلح
والاستغناء عن أمور تفسد عقله أو تضره والتتن في استعماله اصناف منفعة فلا يكون استعماله تغيير فطرة بل في عدم استعماله يكون تغيير فطرة قوله ولان هذا الفعل مخالف لغرض الشريعة البيضاء الخ ليس هذا الفعل مخالفا للشريعة إذ لم يرو منع من الاستعاط باشياء طاهرة نافعة في الشريعة نعم عدم غسل الانف وترك استشار مانزل إليه يكون مخالفا لغرض الشريعة وهو أمر آخر وليس الكلام في جوازه بل في أمر آخر قوله مما لا نظافة فيه الخ ماذا اراد من النظافة أن اراد الطهارة فليس بصحيح لأن التتن طاهر باتفاق العلماء وأن اراد حسن رائحته وركون الطبع إلى استعماله فليس بنجيح المزوم حرمة استعمال ماله رائحة كريهة وهو باطل عند اجلة الفضلاء قوله فهو مضاء للشريعة الخ يلزم عليه أن لايجوز شرب الادوية البشعة وأكل الاغذية الكريهة لما ورد في الشرع من تطهير الفم عن الاشياء الخبيثة فإن جوز استعمالها لنفعها جاز استعمال التنباك أيضا باصنافه لنفعها قوله والغالب على ظن الخ هذا الظن سوء ولعمري كيف يكون اشد من شرب الدخان فان فيه تشبها بالكفار واستعمال مايعذب به الاشرار واعتياده مورث الرائحة الكريهة ولا كذلك في الاستعاط وأكله فإنه ليس فيه مفسدة من المفاسد المذكورة فليس هو مثله أيضا فضلا عن أن يكون اشد بل هو دونه قوله فلا ادري له وجها عدم درايته لا يستلزم عدم صوابه والظاهر أن ذلك المجيب لما رآى أن عين التتن ليس فيه نجاسة ولا كراهة ولا في الاستعاط به مشابهة وبلية اجاب بالجواز لكن احب الاحتراز لما ينشأ من اعتياده وكثرة استعاطه تلويث الانف بقطرات النولة ولا يلتفت * إلى تنظيفه وله في الجملة وهذا احسن الوجوه عند التال الصادق لا يروه الا من تعرى عن الفكر الفائق قوله يشمل هذا الفعل الشنيع جدا لما عرفت سابقا أن عموم الحديث بالنسبة إلى البدع الشرعية والبدع العادية خارجة عنه قطعا فمن حكم بابتداع شيء لمجرد وحدوثه من دون نظر إلى كونه عادة
أو عبادة ومن دون تامل في أن له اصلا في الشرع أو هو قابل للطرح فهو بعيد بمراحل عن فهم الحديث ووروده قوله لكن يخفيه الخ لاحاجة إلى الاخفاء لكون استعماله مباحا بلا امتراء وقول صاحب التبيان كذلك غرضها تنظيف الجسد والفم والانف عن الرائحة الكريهة الخ جوابه أنه لا يثبت منه الا لزوم تنظيف الانف لمستعطه لئلا يبقى ريح كريه في انفه لا أن يمنع من استعماله مما له بكله وبالجملة فلا دليل يدل على حرمة الاستعاط بالتتن أو كراهة تحريما أو تنزيها فهو باق على اباحته الاصلية قطعا مسألة بل يجوز أكل التنباك اختلفوا فيه فمن كره الاستعاط به تحريما كره أكله كذلك أيضا ومن جعله تنزيها جعله تنزيها والحق أنه لا وجه لهذا ولا لذلك فلا يبقى الا الاباحة في ماهنالك كيف وفي اكله خصوصا مع الورق الماكول في ديارنا منافع كثيرة يعلمها مستعملوها بلبس سليمة نعم من يكثر أكله ولا يغسل فمه ولا يستاك اسنانه يوجد في فمه رائحة كريهة وهي من عوارض لاحقة فيلزم دفعها والاهتمام برفعها الا أن يكره الاكل بها فائدة ومن ههنا يعلم جواز أكل ورق التنبول المتعارف في بلاد الهند مع قدر من النورة والتتن وغيرهما لاباحة أكل التتن بلا كراهة واباحة استعمال النورة أيضا إذا كانت قليلة كما قال في نصاب الاحتساب في الباب العاشر أكل الطين مكروه وذكر الحلوائي أن كان يضر يكره وأن كان قينا وله قليلا أو يفعله احيانا فلا بأس به قال العبد اصلحه الله ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق الماكول في ديار الهند لأنه قليل نافع فان الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها انتهى ومثله في خزانة الروايات نقلا عن النصاب واقليم الإسلام مسألة قال صاحب البرهان في تحريم الدخان ثم أعلم أن زرع التنباك ينبغي أن يكون مكروها كبيع الخمر من شاربه والأمر ومن فاجر * من أهل البغي والفساد انتهى وفيه مبالغة واضحة لا تخفي على من نظر الوجوه السابقة مسألة قال
شيخ الإسلام (1) الشهير ببيري زاده في رسالته رفع الالتباك في حكم تعاطي شجرة التنباك المولفة سنة ستة وستين بعد الألف وهل ينكر على من يتعاطىها ام لا نعم لمنكريتها بما سبق وزجرا للعوام لكن قال علماؤنا إنما يجب الأمر بالمعروف إذا كان مقطوعا به مختلفا فيه والأمر في محل الاختلاف لايجوز فعلى هذا لايجوز الانكار الا إذا اتفق على المنع ولم يقع في اعلمنا وأما بيعها وشراؤها فيجوز لامكان الانتفاع بها في غير الشرب بدليل تقييد الأصحاب عدم الجواز في مثلها بما لا ينتفع به وكون استعمالها محظور الا يوجب عدم جواز بيعها وأن قيل بعدم جواز بيع نظيرها لكونه محظور * الا لللهو وهو محظور وأما زراعتها فلم تظفر في كلام الأصحاب انتهى مسألة ماء التنباك الذي يقال له ماء القدرة وهو ما يجعل في آلة شرب دخانه المعروفة في ديارنا بحقه قيل نجس لا وجه له فإن الحاقه بالماء المنتن بطول المكث المتفق على طهارته اولى من الكل لبقاء اسم الماء فيهما وقد صرح علماؤنا بإن المشقة * التيسير وجعلها في الاشباه قاعدة وذكر لها فروعا مما تعم به البلوي وحكم في بعضها بالطهارة وفي بعضها بالعفو لعموم البلوي فينبغي أن يكون ماء التنباك على تقدير تسليم استحالته ونجاسته أما طاهر أو معفوا عنه لعموم البلوى وذكر في المبتغى وغيره الارواث كلها نجسة الا رواية عن محمد انها طاهرة وفيها توسعة لارباب الدواب فقل ما يسلمون عن التلطخ بالارواث والاخثاء وقاس المشايخ على قوله محمد طين بخارى مع أن التراب مخلوط بالغدرات رفعا للبلوى وعموم البلوى في ماء التنباك اتم منه في الروث وغيره ومشقة الاحتراز عنه اعظم
من مشقة الاحتراز في غيره كذا قال بعضهم ورده بعضهم بان الحاقة بالماء المنتن فاسد لأنه إذا تكرر استعماله زال عنه طبع الماء واطلاق اسمه وبإن كون الماء المنتن بالمكث متفقا على طهارته خطأ لنقل بعض الشراح بقوله قيل أنه ليس بطاهر وظاهر حديث خلق الماء طهور الا ينجسه شيء الا اغير لونه أو طعمه أو ريحه يقتضي تنجسه بالتغير قاله شارح مختصر القدوري وعزاه بعضهم إلى داؤد الظاهري وبان جعله مما تعم به البلوى منار على عدم علم قائله بتعريف عموم البلوى فليعلم أن الأمر الذي به البلوى هو ما يحتاج إليه الخاص والعام ذكره شمس الايمة وذكر في الكشف أنه ماتمس به الحاجة في الاحوال الاكثرية وذكر بعضهم أنه مالا يمكن الاحتراز عنه وبعبارة اخرى ماعسر الاجتناب عنه إذا عرفت هذا فلا وجه لجعل تعاطي تلك الشجرة المنتنة فوق الفرش الغالية مع امكان الاحتراز عنها وعدم لحوق الحرج في تركها مما تعم به البلوى ولو فرض صحة ذلك للزم اباحة فعل المنكرات التي عمت به البلوى كالغيبة وأكل الربا واستماع الملاهي وغير ذلك من الأمور المنهية وبان ظن أن المشقة في الاحتراز عن الماء المذكور اتم من مشقة الاحتراز عن الروث وغيره مردود على قائله لا، تكليف ارباب الدواب وغيرهم بالاحتراز عن الارواث مشقة عظيمة وفي الاحتراز عن ماء التنباك هي منتقية لأن تعاطيه أمر اختياري لا ضروري كذا في رفع الالتباك في حكم تعاطي شجرة التنباك والتبيان في الزجر عن شرب الدخان ولا يذهب عليك أن الرويحميع شعبه مردود والقول المردود غير مردود وأما قوله الحاقه بالماء المنتن فاسد ففاسد إذ لاشبهة أن باستعماله مرات عدة لا يخرج عن الطبيعة الماية وإنما يخرج عنها إذا استعمل بمرات كثيرة وهذا غير خاص بما نحن فيه بل حكم كل منتن كذلك لاريب فيه وقوله خطأ ليس بقادح لأن عدم طهارة الماء المنتن أمر مهجور لم يعتد به الجمهور لا ولم يوافقه لا دليل عقلي ولا نقلي ومثل هذا القول في الاجماع
غير قادح وقد جرت عادة الفقهاء على الاطلاق الاجماع على قول الاكثر الاظهر من دون اعتبار الشاذ الندر بلا نزاع وقوله يقتضي تنجسه بالتغير الخ جوابه أن الظاهر متروك باتفاقي من يعتد به من دون عبرة وقد صرح شراح الهداية أن معنى الا ما غير الا شيء نجس غير طعمه أو لونه أو ريحه وأما رو العيني عليهم بأنه تخصيص من غير مخصص فمردود عليه لوجود المخصص وذلك أن من البين أن وصف الشيء لايزول الابورود ضده لاسيما الوصف الاصلي ووصف الطهورية للماء اصلي فلا يزول الابورود مايضاده فلا بد أن يقيد المغير بالنجس ليصح نجاسته وقوله وإذا عرفت هذا فلا وجه الخ له وجه صحيح فإن مجرد امكان الاحتراز عنه ليس منكر لكنه لما شاع استعماله فيهم وعم ابتلاؤهم عسر الاحتراز عنه واشكل الاجتناب منه فادخاله في ما تعم به البلوى راي نجيح وقوله للزم اباحة الخ جوابه أن عموم البلوى إنما يؤثر في باب الطهارة والنجاسة لا في باب الحرمة والاباحة صرح به الجماعة وقوله لأن تعاطيه أمر اختياري جوابه أنه وأن كان اختياريا لكن بشيوع استعماله صار عدم التحرز عن مائه اضطراريا الخاتمة في حكم القهوة وهو نظير استعمال التنباك في حدوثه بعد المدة وفي شيوعه في الأطراف والاكناف وفي اختلاف العلماء في حله وحرمته والحق فيه أيضا هو الحل كشرب الدخان الا أن حله خالي عن الكراهة أيضا بخلاف حل شرب الدخان قال صدر الدين علي (1)
بن نظام الدين أحمد بن معصوم الشيرازي ثم المكي في كتابه سلوة الغريب واسوة الاريب الذي ذكر فيه وقائع سفره من مكة إلى حيدر اباد الدكن نقاها الله عن البدع والفتن عند ذكر وصوله بالمخاوزرت بالمخا ضريح السيد أبي الحسن علي بن عمر الشاذلي وعليه قبة عظيمة معتنى بها غاية الاعتناء وهو من اولاد السيد أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار اعني الشاذلي الكبير المدفون بالحمراء قال في القاموس شادلة قرية بالمغرب أو هي بالذال المعجمة منها السيد أبو الحسن استاذ الطائفة الشاذلية من صوفية الاسكندرية انتهى مافي القاموس وفي تاريخ اليافعي أن أبا الحسن الشاذلي المذكور يعني الكبير مبدؤ ظهوره بشاذلة على القرب من تونس قال الشيخ تاج الدين بن عطاء لم يدخل في طريق القوم حتى كايعد للمناظرة وكان متضلعا بالعلوم الظاهرة جامعا لفنونها من تفسير وحديث ونحو وأصول وادب وكانت له السياحات الكثيرة ثم جاء بعد ذلك العطاء الكبير والفضل الغزير واعترف لعلو منزلته من اكابر العلماء والأولياء وقيل له من شيخك قال كنت انتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش بالشين المعجمة مكررة وبينهما مثناة من تحت وفتح الميم من اوله ثم قال وأنا لا انتسب إلى احد قلت والشيخ عبد السلام المذكور هو احد اجدادي من قبل الام وهو من اكابر صوفية المغرب وتوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلي المذكور سنة ست وخمسين وست مأته وأما هذا أبو الحسن المدفون بالمخا فلم اقف له على ترجمة والاجماع على أنه الذي اظهر القهوة المتعارفة في هذا الزمان التي طبقت شهرتها العالم والقهوة في * من اسماء الخمر ثم اطلقت الآن على مايطبخ من البن أو قشره قيل وسبب ابتدائه اليا انه كانه له لقحة ليسرحها كل يوم المرعي فكانت ترعى ثمرة هذه الشجرة * لبنها طعما وخاصية فتبعها فرآها ترعى هذه الثمرة فجنى منها شيئا وقلاه واستعمله فاحدث في نفسه نشاطا فواظب على استعماله ثم طبخه فرآه اجدى من استعماله مقليا
فلم يزل الأمر على ذلك حتى بلغ هذه الشهرة وقرأت بخط بعض فقهاء اليمن أنها حدثت في القرن الثامن والتاسع قال بعضهم أنها تطيب النكهة وتصفى البدن وتعين على العبادة وأخبرني بعض الأصحاب أنه وقف على رسالة لبعض فضلاء اليمن على الكلام على تحليلها وخواصها ومنافعها قلت وهي على مقتضى ماذهب إليه جماعة من الإمامية ومعتزلة بغداد حرام لأنهم ذهبوا إلى تحريم الاشياء التي ليست اضطرارية قبل ورود الشرع وجنح إلى هذا الشيخ أبو علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية وذهب معتزلة بصرة وباقي الإمامية إلى الاباحة وتوقف الاشعري واختلف في معنى توقفه والحق الاباحة والمسألة اصولية يطلب تحقيقها من فطانها وبالجملة فلم يوقف احد في استعمال هذه القهوة لا معتزلي ولا اشعري ولا غيرهما والاشاعرة ارغب فيها من غيرهم وقد تلقتها الامة بالقبول والاطباء مختلفون فيها فمنهم من مدحها وعد منافعها ومنهم من ذمها حتى اني رايت بعض اطباء العجم ينهي عن استعمالها وينفر عنها غاية التنفير وقد ذكر الشيخ داؤد في التذكرة خواصها فقال البن ثمر شجر باليمن يطول نحو ثلثة اذرع على ساق فم غلظ الابهام ويزهر زهرا ابيض يخلف حبا كالبندق وربما نفرطح كالباقلاء وإذا قشر انقسم نصفين واجوده الاصفر واردأوه الاسود هو حار في الأولى يابس في الثانية وقد شاع برده ويبسه وليس كذلك لأنه مر وكل مر حار ويمكن أن يكون القشر حار أو نفس البن اما معتدل أو بارد في الأولى والذي يعضد برودته عفو صننه وبالجملة فقد جرب لتجفيف الرطوبات والسعال البلغمي والترلات وفتح السدد واوردا البول وقد شاع الآن اسمه بالقوة إذا حمص وطبخ بالغا وهو يسكن غليان الدم وينفع من الجدري والحصبة ولكنه يجلب الصداع ويهزل جدا ويورث السهر ويوبد البواسير ويقطع شهوة الباه وربما افضى إلى الماليخوليا فمن اراد شربه للنشاط ورفع الكسل فليكثر معه من أكل الحلو ووهن الفستق والسمن وفوم يشربونه باللبن وهو خطأ يخشى منه
البرص انتهى مافي التذكرة وقد اكثر الشعراء من النظم في القوة فمن ذلك للفاكي اشرب القوة صرفا تجد الصفو مزاجا وأذكر الله عليها تشهد الأنس سراجا وقلت أنا وهو من أول شعري ياقهوة قشرية حكت النضار بلونها جليت على مصونة بزفافها وبصونها وقال آخر هات اسقني قهوة قشرية فضحت بكر المدام وشنف في الفناجينا لو أن الفا احاطوا نحو ساحتها قصد النجاة رايت الألف ناجينا وانشد الشيخ البهائي في الكشكول لبعضهم يقولون لي قهوة البن هل تباح وتسلم آفاتها فقلت نعم هي مامونة وما الصعب الا مصافاتها وفي تذكرة العلامة جمال الدين بن صدر الدين إبن عصام الدين قال حدثني صديقي امام المسجد الحرام النبوي الشيخ إبراهيم بن الشيخ يحيى بن الشيخ أحمد بن الشيخ جلال الدين الخجندي قال قرأت على باب قهوة بالشام هذين البيتين على لسان القهوة هذا انا المعشوقة السمرا واجلى في الفناجين وعود الهند عطرني وذكري شاع في الصين وذكر السيد الاديب محمد كبريت المدني في رحلته يحكي أن بعض الصالحين قال المسيح باشا وقد أمر بابطال القهوة بأمر السلطان مر أو أن القهوة لاتبطل أصلا قال ولم قال لأن حسابها موافق لاسم الله القوي يعني أن كلا منهما له من العدو ومأته وستة عشر * الاستمداد فأمرها وشانها قوي فكان الأمر كذلك انتهى وقال أيضا لفظ جبالا لا اعرف له اصلا الا أنه يستعمل فيها بمعنى الهبة فكانه يقول خذها هبة لك مني قال واستخرج بعضهم لطيفة من ذلك وهي أن لفظ جبا عدوه ست فكان القائل يقول جلبت لك الصفا من الست الجهات وجبائه هبة مني لك فاقبله قلت لم اسمع في عمري باسمح من هذه اللطيفة ولا يخفى غموض هذا الاستنباط والذي بلغني في هذا المعنى أن الشيخ الشاذلي كان له غلام يهئ له القهوة في كل يوم وكان اسم الغلام جبا فاذا أتى بالقهوة إلى الشيخ قرع باب الخلوة فيقول الشيخ من هذا فيقول جبا فبقى ذلك سنة إذا جيء بالقهوة قيل جبا وهذا الطف ما سمعت به في هذا المعنى