بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف
الحمد لله الذي أحكم ما خلق وقدر وعدل فيما قسم ودبر وأنذر بما أنشأ وأظهر واستأثر بما أخفى وأسر وأنعم بما أمر وحظر وأرشد إلى إنذاره بنوعي تفضيل تميز بهما جنس البشر عن كل حيوان بهيم ، وهما نطق يفضي إلى الفهم وعقل يؤدي إلى العلم ليعان بهما على ما كلف من أوان التعبد فيصل بالعقل إلى علمه واستعلامه وبالنطق إلى فهمه واستفهامه فيصير مهيأ لقبول ما كلف من التعارف ومعانا على ما تعبد به من الشرائع نعمة بها قطع الأعذار وعم بها المصالح ليكون الخلق على رغب يدعوهم إلى الطاعة ورهب يكفهم عن المعصية فيعم الخير بالرغبة وينحسم الشر بالرهبة وهذا لا يستقر في النفوس إلا برسل مبلغين عن الله ثوابه فيما أمر وعقابه فيما حظر فوجب أن يوضح في إثبات النبوات ما ينتفي عنه ارتياب مغرور وشبهة معاند وقد جعلت كتابي هذا مقصورا على ما أفضى ودل عليه ليكون عن الحق موضحا وللسرائر مصلحا وعلى صحة النبوة دليلا ولشبه المستريب مزيلا وجعلت ما تضمنه مشتملا على أمرين
أحدهما ما اختص بإثبات النبوة من إعلامها
والثاني : فيما يختلف من أقسامها وأحكامها ليكون الجمع بينهما أنفى للشبهة وأبلغ في الإبانة وجعلت ما تضبه هذا كتابا مشتملا على أحد وعشرين بابا
الباب الأول في مقدمة الأدلة
الباب الثاني في معرفة الإله المعبود
الباب الثالث في صحة التكليف
الباب الرابع في إثبات النبوات
الباب الخامس في مدة العالم وعدة الرسل عليهم الصلاة والسلام
الباب السادس في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
الباب السابع فيما يتضمنه القرآن من أنواع إعجازه
الباب الثامن في معجزات عصمته صلى الله عليه وسلم
الباب التاسع فيما شوهد من معجزات أفعاله صلى الله عليه وسلم
الباب العاشر فيما سمع من معجزات أقواله صلى الله عليه وسلم
الباب الحادي عشر فيما أكرمه الله تعالى به من إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم
الباب الثاني عشر في إنذاره بما يستحدث بعده صلى الله عليه وسلم
الباب الثالث عشر في معجزه صلى الله عليه وسلم بما ظهر من البهائم
الباب الرابع عشر في ظهور المعجز من الشجر والجماد
الباب الخامس عشر في بشائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنبوته صلى الله عليه وسلم
الباب السادس عشر في هتوف الجن بنبوته صلى الله عليه وسلم
الباب السابع عشر فيما هجست النفوس من إلهام العقول بنبوته صلى الله عليه وسلم
الباب الثامن عشر في مبادىء نسبه وطهارة مولده صلى الله عليه وسلم
الباب التاسع عشر في آيات مولده وظهور بركته صلى الله عليه وسلم
الباب العشرون في شرف أخلاقه وكمال فصائله
الباب الحادي والعشرون في مبتدى بعثته واستقرار نبوته
وأنا أسأل الله تعالى حسن معونته وأرغب إليه في توفيقه وهدايته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وهو حسبي ونعم الوكيل
& الباب الأول &
في مقدمة الأدلة
والأدلة ما أوصلت إلى العلم بالمدلول عليه والدليل معلوم بالعقل والمدلول عليه معلوم بالدليل فيكون العقل موصلا إلى الدليل وليس بدليل لأن العقل أصل كل معلوم من دليل ومدلول عليه ولذلك سمي أم العلم فصار العقل مستدلا وإن لم يكن دليلا والعلم الحادث عنه ما تميز به الحق من الباطل والصحيح من الفاسد والممكن من الممتنع وهو على ضربين علم اضطرار وعلم اكتساب
فأما علم الاضطرار فهو ما أدرك ببداهة العقول وهو نوعان حس ظاهر وخبر متواتر وعلم الحس متأخر عن العقل وعلم الخبر متقدم عليه ولا يفتقر علم الاضطرار إلى نظر واستدلال لإدراكه ببديهة العقل ويشترك فيه الخاصة والعامة ولا يتوجه إليه جحد ولا تحسن المطالبة فيه بدليل لأنه غاية لتناهي النظر
فصل علم الاكتساب
وأما علم الاكتساب فطريقه النظر والاستدلال لأنه غير مدرك ببديهة العقل فصح أن يتوجه إليه الاعتراض فيه بطلب الدليل عليه فلذلك لم يتوصل
إليه إلا بالنظر والاستدلال وهو على ضربين أحدهما ما كان من قضايا العقول والثاني ما كان من أحكام السمع فأما قضايا العقول فضربان أحدهما ما علم استدلالا بضرورة العقل والثاني ما علم استدلالا بدليل العقل فأما المعلوم بضرورة العقل فهو ما لا يجوز أن يكون على خلاف ما هو به كالتوحيد فيوجب العلم الضروري وإن كان عن استدلال للوصول إليه بضرورة العقل وأما المعلوم بدليل العقل فهو ما يجوز أن يكون على خلاف ما هو به كآحاد الأنبياء إذا ادعى النوة فيوجب علم الاستدلال ولا يوجب علم الاضطرار لحدوثه عن دليل العقل لا عن ضرورته
واختلف في أصل النبوات على العموم هل يعلم بضرورة العقل أو بدليله على اختلافهم في التعبد بالشرائع هل اقترن بالعقل أو بعقبه فذهب من جعله مقترنا بالعقل إلى إثبات عموم النبوات بضرورة العقل وذهب من جعله متأخرا عن العقل إلى إثباتها بدليل العقل وذهب أصحاب الإلهام إلى إسقاط الاستدلال بقضايا العقول وجعلوا إثبات المعارف بالإلهام أصلا يغني عن أصل وهذا فاسد بقول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فجعله بالاعتبار مدركا دون الإلهام ويقال لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت بالإلهام فإن استدل ناقض فإن قال قلته بالإلهام قيل له انفصل عمن أسقط الإلهام بالإلهام وعمن قال في الإلهام بغير إلهامك في جميع أقوالك فلا تجد فصلا وكفى بذلك فسادا
فصل وجوب التوحيد والنبوة
فإذا ثبت أن كلا الضربين مدرك بقضية العقل فيما علم بضرورته من التوحيد أو بدليله من النبوة صار بعد العلم به واجبا واختلف في وجوبه هل وجب بما صار معلوما به من قضية العقل أو بالسمع فذهب قوم إلى وجوب التوحيد والنبوة بالعقل كما علم بالعقل ويكون التوحيد وعموم النبوات قبل السمع فرضا وذهب آخرون إلى وجوبهما بالسمع وإن علما بالعقل لأن الوجوب تعبد لا يثبت إلا بالسمع
واختلف من قال بهذا في وجوب ورود السمع به فأوجبه بعضهم ولم يوجبه آخرون منهم وأسقطوا فرض التوحيد عن العقلاء إذا لم يرد سمع بإيجابه
وذهب آخرون إلى أن ما علم بضرورة العقل من التوحيد واجب بالعقل وما علم بدليل العقل من النبوة واجب بالسمع لأن التوحيد أصل والنبوة فرع والإجتهاد فيهما فرض على أعيان ذوي العقول إذا اقترن بكمال عقله قوة الفطنة
وصحة الروية فيستغني بكمال عقله وصحة رويته عن تنبيه ذوي العقول الوافرة ليصل باجتهاد عقله من اضطرار أو استدلال إلى قضايا العقول ليصير عالما بها ومستغنيا عن عقل غيره فيها وإن ضعفت فطنته وقلت رويته لزمه أن يتنبه بذوي العقول على الوصول إليها بعقله لا بعقولهم فيعلمها بالتنبيه كما علمها غيره بالنظر وإن لم يصل إليها بالتنبيه فليس بكامل العقل ويصير تبعا لذوي العقول لأن عدم الموجب دال على سقوط الموجب
فصل العقل تعريفه وأقسامه
والعقل هو ما أفاد العلم بموجباته وقيل بل هو قوة التمييز بين الحق والباطل وقيل هو العلم بخفيات الأمور التي لا يوصل إليها إلا بالإستدلال والنظر وهو ضربان غريزي هو أصل ومكتسب هو فرع
فأما الغريزي فهو الذي يتعلق به التكليف ويلزم به التعبد
وأما المكتسب فهو الذي يؤدي إلى صحة الاجتهاد وقوة النظر ويمتنع أن يتجرد المكتسب عن الغريزي ولا يمتنع أن يتجرد الغريزي عن المكتسب لأن الغريزي أصل يصح قيامه بذاته والمكتسب فرع لا يصح قيامه إلا بأصله ومن الناس من امتنع من تسمية المكتسب عقلا لأنه من نتائجه ولا اعتبار بالنزاع في التسمية إذا كان المعنى مسلما
فصل أحكام السمع
وأما أحكام السمع فمأخوذة عمن يلزم طاعته من الرسل والعقل مشروط في التزامها وإن لم يكن السمع مشروطا في قضايا العقول وما يتضمنه السمع نوعان تعبد وإنذار فالتعبد الأوامر والنواهي والإنذار الوعد والوعيد فإن جمع الرسول بين التعبد والإنذار فهو الشرع الكامل المغني عن غيره وإن انفرد بالتعبد دون الإنذار فإن تقدمه إنذار غيره كمل الشرع بتعبده وإنذار من تقدمه وإن لم يتقدمه إنذار من غيره إما في مبادىء النبوات أو في من لم تبلغهم دعوة الأنبياء فقد اختلف في قضايا العقول هل تقتضي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية فذهب فريق إلى اقتضائها لذلك فعلى هذا يكون شرعا كمل بتعبد الرسول وإنذار العقول وذهب فريق إلى أن قضايا العقول لا تقتضي ثوابا ولا عقابا فعلى هذا اختلف في التعبد هل يكون مستحقا على ما تقدم من نعم الله تعالى على خلقه أو لجزاء مستقبل فذهب فريق إلى استحقاقه بسابق النعمة فإن وعد الله تعالى ثوابا عليه كان تفضلا منه يستحق بالوعد دون التعبد فعلى هذا يكون التعبد فرضا مستحقا يقتضي تركه عقابا وإن لم يقتض فعله ثوابا وذهب آخرون إلى استحقاقه بما يقابله من الجزاء بالثواب عليه وما تقدم من النعمة تفضل منه فعلى هذا يكون التزام التعبد مستحبا وليس بمستحق فلا يلزم على تركه عقاب كما لم يستحق على فعله ثواب لأنه لم يقترن به وعد بثواب يوجب التزام التعبد وإن انفرد الرسول بالإنذار دون التعبد فالإنذار لا يكون إلا على فعل وإلا كان عبثا لا يصدر عن كليم فإن كان إنذاره على شرع تقدمه تضمن إنذاره إثبات ذلك الشرع وكان هذا المنذر
من أمة ذلك المتعبد وإن كان المتعبد قد أنذر كان هذا الإنذار تأكيدا ولم يحتج هذا المنذر إلى إظهار معجز وإن لم يكن المتعبد قد أنذر تكامل شرع المتعبد بإنذار المتأخر وتكامل إنذار المتأخر بتعبد المتقدم واحتاج هذا المنذر إلى إظهار معجز إلى إنذاره موجب لكمال الشرع وإن أنذر المتأخر على فعل الخير واجتناب الشر خرج عن حكم الشرع إلى الوعظ والزجر بأمر إلهي يستحق له بسط اليد في الإنكار واستيفاء ما تضمنه الإنذار
& الباب الثاني &
في معرفة الإله المعبود
لا يصح التعبد ببعثة الرسل إلا بعد معرفة المعبود المرسل ليعلم أنهم رسل مطاع معبود فيطاعوا لفرض طاعة المعبود والمعبود هو الله عز وجل المنعم على عباده بما كلفهم من عبادته وافترض عليهم من طاعته بعد النعمة عليهم بخلق ذواتهم والإرشاد إلى مصالحهم واستودعهم علم اضطرار يدرك ببدائه العقول وعلم اكتساب يدرك بالفكر والنظر ولما كانوا محجوبين عن ذاته لم يدركوه ببدائه الحواس اضطرارا وقد ظهر من إظهار آثار صنعته وإتقان حكمته ما يوصل إلى معرفة ذاته وصفاته اكتسابا لإدراكها بالإعتبار والنظر ولو شاء لخلق ما يدرك ببدائه الحواس لكن معرفته بالإستدلال أبلغ في الحكمة لظهور التباين في الرتبة فلذلك ما امتنع الوصول إلى معرفته اضطرارا ووصل إليها استدلالا واكتسابا يخرج عن بدائه العقول إلى استدلال معقول
والذي يؤدي إلى معرفته جل جلاله ثلاثة فصول
أحدهما أن العالم محدث وليس بقديم
والثاني أن للعالم محدثا قديما
والثالث أنه واحد لا شريك له
فأما الفصل الأول في حدوث العالم فالمحدث ما كان له أول والقديم
ما لا أول له والدليل على حدوث العالم شيئان
أحدهما أن العالم جواهر وأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة من اجتماع وافتراق وحركة وسكون وإنما كانت الأعراض محدثة لأمرين أحدهما أنه لا يصح قيامها بذواتها والثاني لوجودها بعد عدمها وزوالها بعد وجودها وما لم ينفك عن الأعراض المحدثة لم يسبقها لأنه لو سبقها لكان لا مجتمعا ولا مفترقا ولا متحركا ولا ساكنا وهذا مستحيل فاستحال سبقه وما لم يسبق المحدث فهو محدث فإن قيل فليس يستنكر أن تكون الحوادث الماضية لا أول لها فلم يلزم حدوث العالم قيل إذا كان لكل واحد من الحوادث أول استحال أن لا يكون لجميعها أول لأنها ليست غير آحادها فصارت جميعها محدثة لأنها ذوات أوائل محدثة
والدليل الثاني على حدوث العالم وجوده محدودا متناهي الأجزاء والأبعاض وما تناهت أجزاؤه وأمكن توهم الزيادة عليه والنقصان منه كان تقديره على ما هو به دليلا على أن غيره قدره إذ ليس كون ذاته على صفة بأولى من كونه على غيرها لولا تدبر غيره لها فإن قيل فلم لا كانت طينته قديمة وأعراض تركيبه وتصويره حادثة كأفعال الله تعالى حادثة عن ذاته القديمة قيل لأن حدوث أعراضه فيه وهو لا
ينفك منها فصار محدثا بها وأفعال الله تعالى حادثة في غيره فلم يمنع حدوثها من قدمه ولو حدثت فيه لمنعت من قدمه
وأما الفصل الثاني أن للعالم محدثا قديما فالدليل على أن له محدثا قديما شيئان أحدهما أنه لما استحال أن يكون العالم محدثا لذاته لإفضائه إلى وجوده قبل حدثه دل على أن محدثه غيره
والثاني أن وجود ما لم يكن يوجب أن يقتضي موجدا كما اقتضى المبنى بانيا والمصنوع صانعا والدليل على قدم محدثه شيئان أحدهما أنه لا أول له وما لا أول له قديم والثاني أنه لو لم يكن قديما لاحتاج إلى محدث ولاحتاج محدثه إلى محدث ولا تنتهي إلى ما لا غاية له فامتنع وثبت قدمه أنه لم يزل ولا يزال فلم يكن له أول ولا يكون له آخر وإذا كان محدثه قديما وجب أن يكون قادرا مريدا والدليل على قدرته أن يصح منه أن يفعل ولا يفعل مع انتفاء الموانع وقد فعل دل وجود الفعل منه على قدرته عليه والدليل على أنه مريد أنه لما وجد منه الفعل وهو غير ساه ولا مكره ولا عابث لانتفاء السهو عنه بعلمه وانتفاء الإكراه عنه بقدرته وانتفاء العبث عنه بحكمته دل على إرادته كما كانت كتابة الكاتب مع انتفاء هذه العوارض دليلا على إرادة كتابته فصار إحداثه للعالم دليلا على قدمه وحدوث أفعاله وقدمه يوجب أن تكون صفات ذاته قديمة لقدمه وحدوث أفعاله يوجب أن تكون صفات أفعاله محدثة
وأما الفصل الثالث أنه واحد لا شريك له ولا مثل فالدليل عليه شيئان أحدهما أن عموم قدرته شامل لجميع المحدثات فوجب أن يكون محدث بعضها محدثا لجميعها إذ ليس بعضها بأخص قدرته من بعض فأوجب تكافؤ الأمرين عموم الجميع والثاني أنه لو كان معه غيره لم يخل أن يكون مماثلا أو مخالفا فإن خالفه بطل أن يكون قادرا وإن ماثله استحال وجود إحداث واحد من محدثين كما استحل وجود حركة واحدة من متحركين
وذهب الثنوية من المنانية إلى إثبات قديمين هما عندهم نور وظلمة يحدث الخير عن النور والشر عن الظلمة وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أن النور والظلمة لا ينفكان أن يكونا جسما أو جوهرا أو عرضا وجميعها محدثة فدل على حدوثهما
والثاني أن الظلمة ليست بذات وإنما هي فقد النور عما يقبل النور ولهذا إذا فقدنا النور في الهواء تصورناه مظلما فلم يجز أن يوصف بقدم ولا يضاف إليها فعل
وذهب المجوس إلى أن الله تعالى والشيطان فاعلان فالله تعالى فاعل الخير وخالق الحيوان النافع والشيطان فاعل الشر وخالق الحيوان الضار قالوا لأن
فاعل الشر شرير ويتعالى الله عن هذه الصفة وجعلوا الله تعالى جسما وإن كان قديما واختلفوا في قدم الشيطان فقال به بعضهم وامتنع من قدمه زرادشت وأكثرهم واختلفوا في علة حدوثه فزعم زرادشت أن الله تعالى استوحش ففكر فكرة رديئة فتولد منها ( اهرمن ) وهو إبليس
وقال غيره بل شك فتولد الشيطان من شكه وقال آخرون بل حدث عفن فتولد الشيطان من عفنه وهذه أقاويل تدفعها العقول أما جعلهم الله تعالى جسما فدليلنا على حدوث الأجسام يمنع أن يكون الله تعالى مع قدمه جسما
ودليلنا على الثنوية يمنع أن يكون الشيطان معه ثانيا وإثبات قدرته يمنع أن يكون مغلوبا وعلمه يمنع أن يكون شاكا أو مفكرا وانتفاء الحزن عنه يمنع أن يكون مستوحشا وامتناع الفساد عليه يمنع أن يكون عفنا وقولهم أن فاعل الشر شرير قيل خروجه عن قدرته مثبت لعجزه فوجب أن يدخل في عموم قدرته
فصل مذاهب النصارى
فأما النصارى فقد كانوا قبل أن تنصر قسطنطين الملك على دين صحيح في توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام ثم اختلفوا في عيسى بعد تنصر قسطنطين وهو أول من تنصر من ملوك الروم فقال أوائل النسطورية أن عيسى هو
الله وقال أوائل اليعاقبة أنه ابن الله وقال أوائل الملكانية أن الآلهة ثلاثة أحدهم عيسى ثم عدل أواخرهم عن التصريح بهذا القول المستنكر حين استنكرته النفوس ودفعته العقول فقالوا أن الله تعالى جوهر واحد هو ثلاثة أقانيم أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس وأنها واحدة في الجوهرية وأن أقنوم الآب هو الذات وأقنوم الابن هو الكلمة وأقنوم روح القدس الحياة واختلفوا في الأقانيم فقال بعضهم هي خواص وقال بعضهم هي أشخاص وقال بعضهم هي صفات وقالوا إن الكلمة اتحدت بعيسى واختلفوا في الاتحاد فقال النسطورية معنى الاتحاد أن الكلمة ظهرت حتى جعلته هيكلا وأن المسيح جوهران أقنومان أحدهما إلهي والآخر إنساني فلذلك صح منه الأفعال الإلهية من اختراع الأجسام وإحياء الموتى والأفعال الإنسانية من الأكل والشرب
وقال اليعاقبة الإتحاد هو الممازجة حتى صار منها شيء ثالث نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا هو المسيح وهو جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين جوهر لاهوتي وجوهر ناسوتي
وقال الملكانية المسيح جوهران أقنوم واحد
وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول وفسادها ظاهر في المعقول
أما قولهم أن الله تعالى جوهر فقد دللنا على حدوث الجواهر فاستحال أن يكون القديم جوهرا
وأما قولهم أنه ثلاثة أقانيم فإن جعلوها أشخاصا قالوا بالتثليث وامتنعوا من التوحيد وقد دللنا على أن القديم واحد وإن جعلوا الأقانيم خواص وصفات لذات واحدة فقد جعلوه أبا وابنا من جوهر أبيه فشركوا بينهما في الجوهر الإلهي وفضلوه على الاب بالجوهر الإنساني فلم يكن مع اشتراكهما في الإلهي أن يتولد من الآب بأولى أن يتولد منه الآب مع تفضيله بالجوهر الإنساني وكيف يكون قديما ما تولد عن قديم وإنما ظهرت منه الأفعال الإلهية لأنها من قبل الله تعالى إظهارا لمعجزته وليست من فعله كفلق البحر لموسى عليه السلام وليس ذلك من إلهية موسى وقولهم جوهر لاهوتي وجوهر ناسوتي فناسوت المسيح كناسوت غيره من الأنبياء وقد زال ناسوته فبطل لاهوته
فصل وحدانية الله
فإذا ثبت أن الله تعالى واحد قديم فقد اختلف في معنى وحدانيته فقالت طائفة المراد بأنه واحد وأن جميع المحدثات منسوبة إلى قدرة واحدة أحدث القادر بها جميع المحدثات
وقالت طائفة أخرى المراد به نفي القسمة عن ذاته واستحالة التبعض والتجزئة في صفته
وقال الجمهور وهو المذهب المشهور أنه واحد الذات قديم الصفات تفرد بالقدم عن شريك مماثل واختص بالقدرة عن فاعل معادل لا شبه لذاته تنتفي عنه الحوادث والأعراض ولا تناله المنافع والمضار ولا ينعت بكل ولا بعض ولا يوصف بمكان يحل فيه أو يخلو منه لحدوث الأمكنة واستحالة التجزئة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما وصف نفسه في كتابه ودلت عليه آثار صنعته وإتقان حكمته
وقد سئل علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه عن العدل والتوحيد فقال التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه ففصح بما بهر إيجازه وقهر إعجازه وقد لحظ دلائل التوحيد من السعداء من قال
( أيا عجبا كيف يعصى الإلهه % أم كيف يجحده جاحد )
( وفي كل شيء له شاهد % دليل على أنه واحد )
& الباب الثالث &
في صحة التكليف
التكليف هو إلزام ما ورد به الشرع تعبدا وهو نوعان أحدهما ما تعلق بحقه تعالى من أمر بطاعة ونهي عن معصية والثاني ما تعلق بحقوق عباده من تقدير الحقوق وتقرير العقود ليكونوا مدبرين بشرع مسموع ومنقادين لدين متبوع فلا تختلف فيه الآراء ولا تتبع فيه الأهواء وليعلموا به ابتداء النشأة وانتهاء الرجعة
فتصلح به سرائرهم الباطنية وتخشع له قلوبهم القاسية وتجتمع به كلمتهم المتفرقة وتتفق عليه أحوالهم المختلفة ويسقط به تنازعهم في الحقوق المتجاذبة ويكونوا على رغب في الثواب يبعثهم على الخير ورهب من العقاب يكفهم عن الشر وهذه أمور لا يصلح الخلق إلا عليها ولا يوصل بغير الدين المشروع إليها ، إذ ليس في طباع البشر أن يتفقوا على مصالحهم من غير وازع ولا يتناصفوا في الحقوق من غير دافع لحرصهم على اختلاف المنافع وبهذا يفسد ما ذهبت إليه البراهمة من الاقتصار على قضايا العقول وإبطال التعبد بشرائع الرسل فالتكليف حسن في العقول إذا توجه إلى من علمت معصيته واستحسنه المعتزلة لأن فيه تعريضا للثواب ولم يستحسنه الأشعرية لأنه بالمعصية معرض للعقاب والأول أشبه بمذهب الفقهاء وإن لم يعرف لهم فيه قول يحكى
واختلف في التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه معتبر بالأصلح لأن المقصود به منفعة العباد وذهب فريق من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه موقوف على مشيئة الله تعالى من مصلحة وغيرها لأنه مالك لجميعها فمن اعتبر الأصلح منع من تكليف ما لا يطاق ومن اعتبره بالمشيئة جوز تكليف ما لا يطاق ويصح تكليف ما لحقت فيه المشقة المحتملة
واختلف في صحة التكليف فيما لا مشقة فيه فجوزها الفقهاء ومنع منها بعض المتكلمين وقد ورد التعبد
بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وليس فيه مشقة وإذا اعتبر التكليف بالاستطاعة لم يتوجه إلى ما خرج عن الاستطاعة واختلف في المانع منه فقال فريق منع منه العقل لامتناعه فيه وقال فريق منع منه الشرع وإن لم يمنع منه العقل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
فصل وجوب التكليف
فإذا تقرر شروط التكليف مع كونه حسنا فقد اختلف في وجوبه فأوجبه من اعتبر الأصلح وجعله مقترنا بالعقل لأنه من حقوق حكمته ولم يوجبه من حمله على الإرادة لأن الواجب يقتضي علو الموجب وهذا منتف عن الله تعالى واختلف من قال بهذا في تقدم العقل على الشرع
فقال فريق يجوز أن يقترن بالعقل ويجوز أن يتأخر عنه بحسب الإرادة ولا يجوز أن يتقدم على العقل لأن العقل شرط في لزوم التكليف
وقال فريق بل يجب أن يكون التكليف واردا بعد كمال العقل ولا يقترن به كما لا يتقدم عليه لقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وهذه صفة متوجهة إليه بعد كمال عقله
فصل الأحكام التكليفية
وقد استقر بما قدمناه أن التكليف الشرعي ما تضمنه الأوامر والنواهي في حقوق الله تعالى وحقوق عباده والمأمور به ضربان واجب وندب فالواجب ما
وجب أن يفعل والندب ما الأولى أن يفعل والمنهى عنه ضربان مكروه ومحظور فالمحظور ما وجب تركه والمكروه ما الأولى تركه فأما المباح فما استوى فعله وتركه فلا يجب أن يفعل ولا الأولى أن يفعل ولا يجب أن يترك ولا الأولى أن يترك
واختلف في دخول المباح في التكليف فذهب بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إلى دخوله في التكليف واختلف قائل هذا هل دخل فيه بإذن أو على وجهين أحدهما بإذن ليخرج حكم الندب والثاني دون أمر الندب كما أن أمر الندب دون أمر الواجب وذهب آخرون من أصحاب الشافعي رحمه الله إلى خروجه من التكليف بإذن أو أمر لاختصاص التكليف بما تضمنه ثواب أو عقاب
واتفقوا في المباح أنه لا يستحق عليه حمد ولا ذم ويخرج عن القبيح واختلفوا في دخوله في الحسن فأدخله بعضهم فيه وأخرجه بعضهم منه
فصل الأمر والإرادة
والأمر بالتكليف هو استدعاء الطاعة بالانقياد للفعل واختلفوا في اقتران الإرادة به هل يكون شرطا في صحته فذهب الأشعري إلى أن الإرادة غير معتبرة فيه ويجوز أن يأمر بما لا يريده ويكون أمرا كالذي يريده وذهب المعتزلة إلى أنه لا يكون أمرا إلا بالإرادة فإن لم تعلم إرادته لم يكن أمرا واختلفوا هل تعتبر إرادة الأفراد إرادة المأمور به فاعتبر بعضهم إرادة الأمر المنطوق به واعتبر آخرون منهم إرادة الفعل المأمور به والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأمر دليل على الإرادة وليست الإرادة شرطا في صحة الأمر وإن كانت موجودة مع الأمر فيستدل بالأمر على الإرادة ولا يستدل بالإرادة على الأمر
فصل التكليف في دائرة الجائزات
ومن صحة الأمر أن يكون بما لا يمنع منه العقل فإن منع منه العقل لم يصح الأمر به لخروج التكليف عن محظورات العقول واختلف هل يعتبر صحته بحسنه في العقل فاعتبره فريق وأسقطه فريق وإذا لم يكن يستوعب نصوص الشرع قضايا العقول كلها جاز العمل بمقتضى العقل فيها واختلف في إلحاقها بأحكام الشرع فألحقها فريق بها وجعلها داخلة فيها لأن الشرع لا يخرج عن مقتضاها وأخرجها فريق منها وإن جاز العمل بها كالمشروع لأن الشرع مسموع والعقل متبوع
فصل الأمر والقول
والأمر يكون بالقول أو ما قام مقام القول إذا عقل منه معنى الأمر واختلف فيه متى يكون أمرا
فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يكون أمرا وقت القول ويتقدم على الفعل
وذهب شاذ من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يكون أمرا وقت الفعل وما تقدمه من القول إعلام بالأمر وليس بأمر وهذا فاسد لأن الفعل يجب بالأمر فلو لم يكن ما تقدمه أمرا لاحتاج مع الفعل إلى تجديد أمر
فصل الأمر إعلام وإلزام
والأمر ضربان أمر إعلام وأمر إلزام
فأما أمر الإعلام فمختص بالاعتقاد دون الفعل
ويجب أن يتقدم الأمر على الإعتقاد بزمان واحد وهو وقت العلم به وأما أمر الإلزام فمتوجه إلى الإعتقاد والفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب وإيجاد الفعل ولا يجزئه الاقتصار على أحدهما
فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه لم يجزه وإن اعتقد وجوبه ولم يفعله كان مأخوذا به ولا يلزم تجديد الإعتقاد عند فعله إذا كان على ما تقدم من اعتقاده لأن الإعتقاد تعبد التزام والفعل تأدية مستحق ويجب أن يتقدم الأمر على الفعل بزمان الإعتقاد واختلف في اعتبار تقديمه بزمان التأهب للفعل على مذهبين أحدهما وهو قول شاذ من الفقهاء يجب تقديمه على الفعل بزمانين أحدهما زمان الإعتقاد والثاني زمان التأهب للفعل وبه قال من المتكلمين من اعتبر القدرة قبل الفعل والمذهب الثاني وهو قول جمهور الفقهاء يعتبر تقديم الأمر على الفعل بزمان الإعتقاد وحده والتأهب للفعل شروع فيه فلم يعتبر تقدمه عليه وبه قال من المتكلمين من اعتبر القدرة مع الفعل
& الباب الرابع &
في إثبات النبوات
والأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده بأوامره ونواهيه زيادة على ما اقتضته العقول من واجباتها وإلزاما لما جوزته من مباحاتها لما أراده الله تعالى من كرامة العاقل وتشريف أفعاله واستقامة أحواله وانتظام مصالحه حين هيأه للحكمة وطبعه على المعرفة ليجعله حكيما وبالعواقب عليما لأن الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم ولا يشعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم ولا ينزجرون مع اختلاف أهوائهم دون أن يرد عليهم آداب المرسلين وأخبار القرون الماضين فتكون آداب الله فيهم مستعملة وحدوده فيهم متبعة وأوامره فيهم ممتثلة ووعده ووعيده فيهم زاجرا وقصص من غبر من الأمم واعظا فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهان استمدتها العقول فزاد علمها وصح فهمها وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا وأكثرهم تفكرا أكثرهم علما وأكثرهم علما أكثرهم عملا فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام الحق بدل وأنكر فريق من الأمم نبوات الرسل وهم فيها ثلاثة أصناف
أحدها ملحدة دهرية يقولون بقدم العالم وتدبير الطبائع فهم بإنكار
المرسل أجدر أن يقولوا بإنكار الرسل
والصنف الثاني براهمة موحدة يقولون بحدوث العالم ويجحدون بعثة الرسل ويبطلون النبوات وهم المنسوبون إلى بهر من صاحب مقالتهم وشذ فريق منهم فادعى أنه آدم أبو البشر ومنهم من قال هو إبراهيم ومن قال من هذه الفرقة الشاذة منهم أنه أحد هذين أقر بنبوتهما وأنكر نبوة من سواهما وجمهورهم على خلاف هذه المقالة في اعتزائهم لصاحب مقالتهم وإنكار جميع النبوات عموما
والصنف الثالث فلاسفة لا يتظاهرون بإبطال النبوات في الظاهر وهم مبطلوها في تحقيق قولهم لأنهم يقولون إن العلوم الربانية بعد كمال العلوم الرياضية من الفلسفة والهندسة ليضعها من كملت رياضته إذا كان عليها مطبوعا
واختلف من أبطل النبوات في علة إبطالها فذهب بعضهم إلى أن العلة في
إبطالها أن الله تعالى قد أغنى عنها بما دلت عليه العقول من لوازم ما تأتي به الرسل وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أنه لا يمنع ما دلت عليه العقول جواز أن تأتي به الرسل وجوبا ولو كان العقل موجبا لما امتنع أن تأتي به الرسل تأكيدا كما تترادف دلائل العقول على التوحيد ولا يمنع وجود بعضها من وجود غيرها
والثاني أنه لا تستغني قضايا العقول عن بعثة الرسل من وجهين
أحدهما أن قضايا العقول قد تختلف فيما تكافأت فيه أدلتها فانحسم ببعثة الرسل اختلافها
والثاني أنه لا مدخل للعقول فيما تأتي به الرسل من الوعد والوعيد والجنة والنار وما يشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على التأله فلم يغن عن بعثة الرسل
وذهب آخرون منهم إلى أن العلة في إبطال النبوات أن بعثة الرسل إلى من يعلم من حاله أنهم لا يقبلون منهم ما بلغوه إليهم عبث يمنع من حكمة الله تعالى وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أنه ليس بعبث أن يكون فيهم من لا يقبله كما لم يكن فيما نصبه الله تعالى من دلائل العقول على توحيده عبثا وإن كان منهم من لا يستدل به على توحيده كذلك بعثة الرسل
والثاني إن وجود من يقبله فيهم على هذا التعليل يوجب بعثة الرسل وهم يمنعون من إرسالهم إلى من يقبل ومن لا يقبل فبطل هذا التعليل وقال آخرون منهم بل العلة فيه أن ما جاء به الرسل مختلف ينقض بعضه بعضا ونسخ المتأخر
ما شرعه المتقدم وقضايا العقول لا تتناقض فلم يرتفع بما يختلف ويتناقض وهذا فاسد من وجهين
أحدهما إن ما جاء به الرسل ضربان احدهما ما لا يجوز ان يكون إلا على وجه واحد وهو التوحيد وصفات الرب والمربوب فلم يختلفوا فيه وأقوالهم متناصرة عليه والضرب الثاني ما يجوز ان يكون من العبادات على وجه ويجوز أن يكون على خلافه ويجوز ان يكون في وقت ولا يجوز ان يكون في غيره وهذا النوع هو الذي اختلفت فيه الرسل لاختلاف أوقاتهم إما بحسب الأصلح وإما بحسب الإرادة وهذا في قضايا العقول جائز
والوجه الثاني أن قضايا العقول قد تختلف فيها العقلاء ولا يمنع ذلك ان يكون العقل دليلا كذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمنع ان يكون حجة
وقال آخرون منهم بل العلة في إبطال النبوات أنه لا سبيل إلى العلم بصحتها لغيبها وأن ظهور ما ليس في الطباع من معجزاتهم ممتنع الطباع الدافعة لها فهذا فاسد من وجهين
أحدهما أن المعجزات من فعل الله تعالى فيهم فخرجت عن حكم طباعهم
والثاني انهم لما تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة تميزوا بما يخرج عن عرف الطباع من الإعجاز
وقال آخرون منهم بل العلة في إبطال النبوات أن ما يظهرونه من المعجز الخارج عن العادة قد يوجد مثله في أهل الشعبذة والمخرقة وأهل النارنجيات وليس ذلك من دلائل صدقهم فكذلك أحكام المعجزات وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أن الشعبذة تظهر لذوي العقول وتندلس على الغر الجهول فخالفت المعجزة التي تذهل لها العقول
والثاني أن الشعبذة تستفاد بالتعليم فيتعلمها من ليس يحسنها فيصير مكافيء لمن أحسنها ويعارضها بمثلها والمعجزة مبتكرة لا يتعاطاها غير صاحبها ولا يعارضه أحد بمثلها كما انقلبت عصى موسى حية تسعى تلتقف ما أفكه السحرة فخروا له سجدا ولئن كان في إبطاله هذه الشبهة دليل على إثباتها فيستدل على إثبات النبوات من خمسة أوجه وإن اشتملت تلك الأجوبة على بعضها
أحدها أن الله تعالى منعم على عباده بما يرشدهم إليه من المصالح ولما كان في بعثة الرسل ما لا تدركه العقول كان إرسالهم من عموم المصالح التي تكفل بها
والثاني أن فيما تأتي به الرسل من الجزاء بالجنة ثوابا على الرغبة في فعل الخير وبالنار عقابا يبعث على الرهبة في الكف عن الشر صارا سببا لائتلاف الخلق وتعاطي الحق
والثالث أن في غيوب المصالح ما لا يعلم إلا من جهة الرسل فاستفيد بهم ما لم يستفد بالعقل
والرابع أن التأله لا يخلص إلا بالدين والدين لا يصلح إلا بالرسل المبلغين عن الله تعالى ما كلف
والخامس أن العقول ربما استكبرت من موافقة الأكفاء ومتابعة النظراء فلم يجمعهم عليه إلا طاعة المعبود فيما أداه رسله فصارت المصالح بهم أعم والإتقان بهم أتم والشمل بهم أجمع والتنازع بهم أمنع ويجوز إثبات التوحيد والنبوات بدقيق الإستدلال كما يجوز بجليه فإن ما دق في العقول هو أبلغ في الحكمة وقد تلوح لابن الرومي هذا المعنى فنظمه في شعره فقال
( غموض الحق حين يذب عنه % يقلل ناصر الخصم المحق )
( يجل عن الدقيق عقول قوم % فيقضى للمجل على المدق )
فصل ثبوت الوحي
فإذا ثبت جواز النبوات وبعثة الرسل بالعبادات فهم رسل الله تعالى إلى خلقه إما بخطاب مسموع أو بسفارة ملك منزل ومنع قوم من مثبتي النبوات أن تكون نبوتهم عن خطاب أو نزول ملك لانتفاء المخاطبة الجسمانية عنه تعالى لأنه ليس بجسم والملائكة من العالم العلوي بسيط لا يهبط كما أن العالم السفلي كثيف لا يعلو واختلف من قال بهذا فيما جعلهم به أنبياء فقال بعضهم صاروا أنبياء بالإلهام لا بالوحي وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أن ما بطل به إلهام المعارف في التوحيد كان إبطال المعارف به في النبوة أحق
والثاني أن الإلهام خفي غامض يدعيه المحق والمبطل فإن ميزوا بينهما
طلبت أمارة وإن عدلوا عن الإلهام فذلك دليل يبطل الإلهام
وقال آخرون منهم إنما صاروا أنبياء لأن لله تعالى في العالم خواص وأسرارا تخالف مجرى الطبائع فمن أظفره الله تعالى بها من خلقه استحق بها النبوة وهذا فاسد من وجهين
أحدهما خفاؤها فيه غير دليل على صدقه
والثاني أنه يكون نبيا عن نفسه لا عن ربه فصار كغيره
وقال آخرون بل صاروا أنبياء لأن الله تعالى خصهم من كمال العقول بما يتوصلون به إلى حقائق الأمور فلا يشتبه عليهم منها ما يشتبه على غيرهم فصاروا أنبياء عن عقولهم لا عن ربهم وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أن هذا يقتضي فضل العلم في حقه ولا يقتضيه في حق غيره
والثاني أنه إن أخبر عن نفسه لم يكن رسولا وإن أخبر عن ربه كان كاذبا
وقال آخرون إنما صاروا أنبياء لأن النور فيهم صفا ونما بالنور الأعظم الإلهي الذي تخلص به الإفهام وتصح به الأوهام حتى ينتقلوا إلى الطباع الروحانية ويزول عنهم كدر الطباع البشرية فيخرجوا عن شبح الكائنات بصفاء نورهم وخلاصهم وهذا قول الثنوية وهذا فاسد من وجهين
أحدهما أنهم دفعوا أسهل الأمرين من بعثة الرسل بأغلظهما من إعطاء نوره وأولى أن يدفعوا عن الأغلظ بما دفعوا به عن الأسهل
والثاني أنهم أثبتوا به ممازجة الباري سبحانه فيما اختص بذاته ومخالفة الذات تمنع من ممازجته
والجواب عما قالوه من امتناع المخاطبة الجسمانية عمن ليس بجسم من وجهين
أحدهما أنه لا يمتنع أن يظهر منه كخطاب الأجسام وإن لم لكن جسما
والثاني أن الله تعالى يجوز أن يودع خطابه في الأسماع حتى تعيه الآذان وتفهمه القلوب بقدرته التي أخفاها عن خلقه
والجواب عما ذكر من أن جرم الملائكة علوي لا ينهبط من وجهين
أحدهما أنه ليس يمتنع أن ينتقل جرم سماوي لطيف إلى جرم أرضي كثيف إما بزيادة أو انقلاب كما يقولون في العقل والنفس أنهما جرمان علويان هبطا إلى الجسم فحلا فيه
والثاني أنهم يقولون بانقلاب الأجرام الطبيعيات فيقولون أن الهواء المركب من حرارة ورطوبة إذا ارتفعت حرارته ببرودة صار ماء باردا وأن الماء المركب من برودة ورطوبة إذا ارتفعت برودته بحرارة صار هواء وأن الهواء المركب من حرارة ورطوبة إذا ارتفعت رطوبته بيبوسة صار نارا فإذا جاز ذلك عندهم في انقلاب الطبائع كان في فعل الله تعالى أجوز وهو عليها أقدر ولا يمكن أن يدفع أقاويلهم الخارجة عن قوانين الشرع إلا بمثلها وإن خرج عن حجاج أمثالنا لينقض قولهم بقولهم فلا يتدلس به باطل ولا يضل به جهول فما يضل عن الدين إلا قادح في أصوله ومزر على أهله
فصل شروط صحة النبوة
فإذا أثبت أن النبوة لا تصح إلا ممن أرسله الله تعالى بوحيه إليه فصحتها فيه معتبرة بثلاثة شروط تدل على صدقه ووجوب طاعته
أحدهما أن يكون مدعي النبوة على صفات يجوز أن يكون مؤهلا لها لصدق لهجته وظهور فضله وكمال حاله فإن اعتوره نقص أو ظهر منه كذب لم يجز أن يؤهل للنبوة من عدم آلتها وفقد أمانتها
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام فقالوا يا خالد صف لنا محمدا قال بإيجاز أم بإطناب قالوا بإيجاز قال هو رسول الله والرسول على قدر المرسل
والشرط الثاني إظهار معجز يدل على صدقه ويعجز البشر عن مثله لتكون مضاهية للأفعال الإلهية ليعلم أنها منه فيصح بها دعوى رسالته لأنه لا يظهرها من كذب عليه ويكون المعجز دليلا على صدقه وصدقه دليلا على صحة نبوته
والشرط الثالث أن يقرن بالمعجز دعوى النبوة فإن لم يقترن بالمعجزة دعوى لم يصر بظهور المعجزة نبيا لأن المعجز يدل على صدق الدعوى فكان صفة لها فلم يجز أن نثبت الصفة قبل وجود الموصوف فإن تقدم ظهور المعجز على دعوى النبوة كان تأسيسا للنبوة ككلام عيسى عليه السلام في المهد تأسيسا لنبوته فاحتاج مع دعوى النبوة إلى إحداث معجزة يقترن بها ليدل على صدقه فيها وإن تقدمت دعوى النبوة على المعجز اكتفى بحدوث المعجز بعدها عن اقترانه بها لأن اصطحابه للدعوى مقترن بالمعجز فإن ظهر المعجز المقترن بالدعوى لبعض الناس دون جميعهم نظر فإن كانوا عددا يتواتر بهم الخبر ويستفيض فيهم الأثر كان الغائب عنه محجوجا بالمشاهد له في لزوم الإجابة والانقياد للطاعة كما يكون العصر الثاني محجوبا بالعصر الأول وإن كان المشاهد للمعجز عددا لا يستفيض بهم الخبر ولا يتواتر بهم الأثر لإمكان تواطئهم على الكذب ويتوجه إلى مثلهم الخطأ والزلل كان المعجز حجة عليهم ولم يكن حجة على غيرهم حتى يشاهدوا على المعجز ما يكونوا محجوجين به وسواء كان من الجنس الأول أو من غيرجنسه فإن قصر من شاهد الأول عن عدد التواتر وقصر من شاهد الثاني عن عدد التواتر لم يثبت حكم التواتر فيهما ولا في واحد منهما لجواز الكذب على كل واحد من العددين
فصل المعجزة
وإذا كان حجج الأنبياء على أممهم هو المعجز الدال على صدقهم فالمعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تستطاع إلا بقدرة إلهية تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقا على اختصاصه برسالته فيصير دليلا على صدقه في ادعاء نبوته إذا وصل ذلك منه في زمان التكليف وأما عند قيام الساعة إذا سقطت فيه أحوال التكليف فقد يظهر فيه من أشراطها ما يخرق العادة فلا يكون معجز المدعي نبوة وإنما اعتبر في المعجز خرق العادة لأن المعتاد يشمل الصادق والكاذب فاختص غير المعتاد بالصادق دون الكاذب
وإذا تقرر أن المعجز محدود بما ذكرناه من خرق العادة فقد ينقسم ما خرج عن العادة على عشرة أقسام
أحدها ما يخرج جنسه عن قدرة البشر كاختراع الأجسام وقلب الأعيان وإحياء الموتى فقليل هذا وكثيره معجز لخروج قليله عن القدرة كخروج كثيرة
والقسم الثاني ما يدخل جنسه في قدرة البشرة لكن يخرج مقداره عن قدرة البشر كطي الأرض البعيدة في المدة القريبة فيكون معجز لخرق العادة
واختلف المتكلمون في المعجز منه فعند بعضهم أن ما خرج عن القدرة منه يكون هو المعجز خاصة لاختصاصه بالمعجز وعند آخرين منهم أن جميعه يكون معجزا لاتصاله بما لا يتميز منه
والقسم الثالث ظهور العلم بما خرج عن معلوم البشر كالإخبار بحوادث الغيوب فيكون معجزا بشرطين أحدهما أن يتكرر حتى يخرج عن حد الإتفاق والثاني أن يتجرد عن سبب يستدل به عليه
والقسم الرابع ما خرج نوعه عن مقدور البشر وإن دخل جنسه في مقدور البشر كالقرآن في خروج أسلوبه عن أقسام الكلام فيكون معجزا بخروج نوعه عن القدرة فصار جنسا خارجا عن القدرة ويكون العجز مع القدرة على آلته من الكلام أبلغ في المعجز
والقسم الخامس ما يدخل في أفعال البشر ويفضي إلى خروجه عن مقدار البشر كالبرء الحادث عن المرض والزرع الحادث عن البذر فإن برىء المرض المزمن لوقته واستحصد الزرع المتأكل قبل أوانه كان بخرق العادة معجزا لخروجه عن القدرة
والقسم السادس عدم القدرة عما كان داخلا في القدرة كإنذار الناطق بعجزه عن الكلام وإخبار الكاتب بعجزه عن الكتابة فيكون ذلك معجزا يختص بالعاجز ولا يتعداه لأنه على يقين من عجز نفسه وليس غيره على يقين من عجزه
والقسم السابع إنطاق حيوان أو حركة جماد فإن كان باستدعائه أو عن إشارته كان معجزا له وإن ظهر بغير استدعاء ولا إشارة لم يكن معجزا له وإن خرق العادة لأنه ليس اختصاصه به بأولى من اختصاصه بغيره وكان من نوادر الوقت وحوادثه
والقسم الثامن إظهار الشيء في غير زمانه كإظهار فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف فإن كان استبقاؤهما في غير زمانهما ممكنا لم يكن معجزا وإن لم يكن استبقاؤهما كان معجزا سواء بدأ بإظهاره أو طولب به
والقسم التاسع انفجار الماء وقطع الماء المنفجر إذا لم يظهر بحدوثه أسباب من غيره فهو من معجزاته لخرق العادة به
والقسم العاشر إشباع العدد الكثير من الطعام اليسير وإرواؤهم من الماء القليل يكون معجزا في حقهم وغير معجز في حق غيرهم لما قدمناه من التعليل وهذه الأقسام ونظائرها الداخلة في حدود الإعجاز متساوية الأحكام في ثبوت الإعجاز وتصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة وإن تفاوت الإعجاز فيها وتباين كما أن دلائل التوحيد قد تختلف في الخفاء والظهور وإن كان في كل منها دليل فأما فعل ما يقدر البشر على ما يقاربه وإن عجزوا عن مثله فليس بمعجز لأن الجنس مقدور عليه وإنما الزيادة فضل حذق به كالصنائع التي يختلف فيها أهلها فلا يكون لأحذقهم بها معجز يجوز أن يدعي به النبوة
فإن قيل فقد جاء زرادشت وبولص بآيات مبهرة ولم تدل على صدقهما
في دعوى النبوة
قيل لأنهما قد أكذبا أنفسهما ما ادعياه في الله تعالى مما يدل على جهلهما به لأن بولص يقول أن عيسى إله وزعم زرادشت أن الله تعالى كان وحده ولا شيء معه فحين طالت وحدته فكر فتولد من فكرته أهرمن وهو إبليس فلما مثل بين عينيه أراد قتله وامتنع منه فلما رأى امتناعه وادعه إلى مدته وسالمه إلى غايته ومن قال بهذا في الله تعالى ولم يعرفه لم يجز أن يكون رسولا له ثم دعوا إلى القبائح والأفعال السيئة كما شرع زرادشت الوضوء بالبول وغشيان الأمهات وعبادة النيران
وكذلك بولص وماني فخذلهم الله تعالى ولو دعوا إلى محاسن الأخلاق كانت الشبهة بهم أقوى والاغترار بهم أكثر ولكن الله تعالى عصم بالعقول من استرشدها وقاد إلى الحق من أيقظه بها
فصل ارتباط المعجز بالنبوة
ولا يجوز أن يظهر الله تعالى المعجز مما يجعله دليلا على صدقه في غير النبوة وإن كان فيه مطيعا لأن النبوة لا يوصل إلى صدقه فيها إلا بالمعجز لأنه مغيب لا يعلم إلا منه فاضطر إلى الإعجاز في صدقه وغير النبوة من أقواله وأفعاله قد يعلم صدقه فيها بالعيان والمشاهدة وتخرج عن صورة الإعجاز وإن نفذت لئلا تشتبه معجزات الأنبياء بغيرها وأما مدعي الربوبية إذا أظهر آيات باهرة فقد ذهب قوم إلى أنها قد تكون معجزة بطلت بكذبة فلم يمتنع لظهور بطلانها أن توجد منه وإن لم توجد منه إذا كان كاذبا في ادعاء النبوة لأنه لم يقترن بدعواه ما يبطلها كمدعي الربوبية والذي عليه قول الجمهور أنه لا يجوز أن يظهر المعجز على مدعي الربوبية كما لا يجوز أن يظهر على مدعي النبوة لأن معصيته في ادعاء الربوبية أغلظ وإفكه فيها أعظم فكان بأن لا تظهر عليه أجدر وإذا استوضح ما أظهره مدعي الربوبية من الآيات ظهر فسادها وبان اختلالها فخرجت عن الإعجاز إلى سحر أو شعبذة
فصل تواتر الأخبار
ولما علم الله تعالى أن أكثر عباده لا يشهدون حجج رسله ولا يحضرون آيات أنبيائه إما لبعد الدار أو لتعاقب الأعصار طبع كل فريق على الأخبار بما عاين فيعلمه الغائب من الحاضر ويعرفه المتأخر من المعاصر وقد علم مع اختلاف الهمم أن خبر التواتر إذا انتفت عنه الريب حق لا يعترضه شك وصدق لا يشتبه بإفك فصار وروده كالعيان في وقوع العلم به اضطرارا فثبتت به الحجة ولزم به العلم وقد قال الطفيل الغنوي مع أعرابية في وقوع العلم باستفاضة الخبر ما دلته عليه الفطرة وقاده إليه الطبع فقال
( تأوبني هم من الليل منصب % وجاء من الأخبار ما لا يكذب )
( تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة % ولم يك عما أخبروا متعقب )
فصل أنواع الوحي
وأما ما يجوز لمدعي النبوة فينقسم ثلاثة أقسام أحدها أن يكلمه الله تعالى بغير واسطة والثاني أن يخاطبه بواسطة من ملائكته والثالث أن يكون عن رؤيا منام
فأما القسم الأول إذا كلمه الله تعالى بغير واسطة مثل كلامه لموسى عليه السلام حين نودي من الشجرة على ما قدمناه في الاختلاف في صفته فيعلم اضطرارا أنه من الله تعالى وفيما يقع به علم الاضطرار في كلامه لأهل العلم قولان أحدهما أنه يضطره إلى العلم به كما يضطر خلقه إلى العلم بسائر
المعلومات فعلى هذا يستدل بمعرفة كلامه على معرفته ويسقط عنه تكليف معرفته ويجوز أن يكون كلامه من غير جنس كلام البشر للاضطرار إلى معرفة ما تضمنه والقول الثاني أن يقترن بكلامه من الآيات ما يدل على أنه منه فعلى هذا لا يسقط منه تكليف معرفته ولا يصح أن يكلمه إلا بكلام البشر لعدم الاضطرار إلى معرفته
وأما القسم الثاني وهو أن يكون خطابه بواسطة من ملائكته الذين هم رسله إلى أنبيائه فعلى الأنبياء معرفة الله تعالى قبل ملائكته في رسالته وطريق علمهم به الاستدلال ثم يصير بعد نزول الملائكة بمعجزاتهم الباهرة علم الاضطرار وعلى الملائكة إذا نزلوا بالوحي على الرسول إظهار معجزتهم له كما يلزم الرسول إظهار معجزته لأمته
روي أن جبريل عليه السلام لما تصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في الوادي قال له قل يا محمد للشجرة أقبلي فقال لها ذلك فأقبلت وقال له قل لها أدبري فقال لها ذلك فأدبرت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حسبي يعني في العلم بصدقك فيما أتيتني به عن ربي )
فتستدل الرسل بالمعجزات على تصديق الملائكة بالوحي وتستدل الأمم بمعجزات الأنبياء على تصديقهم بالرسالة ويكون خطاب الملك لفظا إن كان قرآنا أو ما قام مقام اللفظ إن كان وحيا ولا يجوز أن يؤدي الملك إلى الرسول ما تحمله عن ربه إلا بلسان الرسول كما لا يؤدي الرسول إلى قومه إلا بلسانهم ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين ربه والرسول واسطة بين الملك وبين قومه وما يؤديه الملك إلى الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه ضربان قرآن ووحي فأما القرآن فيلزم الملك أن يؤديه إلى الرسول بصيغة لفظه وليس للملك ولا للرسول أن يعدل بلفظه إلى غيره ويكون ما تضمنه من الخطاب المنزل متوجها إلى الرسول وإلى أمته
وأما الوحي إذا تضمن تكليفا بأمر أو نهي فضربان
أحدهما أن يكون نصا غير محتمل وصريحا غير متأول فهذا يعلمه الرسول من الملك بنفس الخطاب وتعلمه الأمة من الرسول بالبلاغ من غير نظر ولا استدلال وليس للملك ولا للرسول أن يعدل بالنص إلى إجمال أو احتمال له
والضرب الثاني أن يكون من المجمل أو المحتمل لمعان مختلفة فهذا
يعلم المراد به من دليل يقترن بالخطاب ودليله ضربان أحدهما عقل المستمع والثاني توقيف المبلغ فأما ما عقل دليله ببديهة العقل فمحمول على مقتضى العقل ويكفي فيه تبليغ الخطاب وأما ما دليله التوقيف الذي لا مدخل فيه لبداية العقول كالعبادات فمحمول على التوقيف من الله تعالى إلى ملائكته ومن الملائكة إلى الرسول ومن الرسول إلى أمته فأما معرفة الملك من ربه فهو غير مشاهد لذاته واختلف أهل العلم في معرفته به على مذهبين كالرسول إن كلمه أحدهما بأن يضطره إلى العلم به والثاني بسماع الخطاب المقترن بالآيات
وأما معرفة الرسول من الملك ومعرفة الأمة من الرسول فالرسول مشاهد لذات الملك والأمة مشاهدة لذات الرسول ولمشاهدة الذوات تأثير في العلم بمراد الخطاب فيتنوع بيان توقيفه فيما أريد بالخطاب أنواعا فيكون باللفظ الصريح وبعضه بالرمز الخفي وبعضه بالفعل الظاهر وبعضه بالإشارة الباطنة وبعضه بالإمارات التي تضطر المشاهد إلى العلم بما أريد بها وليس لها نعت موصوف ولا حد مقدر وإنما يعلمه المشاهد بمفهوم أسبابه فيصير البيان باختلاف أنواعه توقيفا من الملك إلى الرسول ومن الرسول إلى الأمة ويجوز أن يختلف نوع بيانهما إذا عرف
فأما القسم الثالث وهو أن يكون عن رؤيا منام فإن لم يكن ممن تصدق رؤياه لكثرة أحلامه لم يجز أن يدعي النبوة وإن كان ممن تصدق رؤياه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ) لم يجز أن يدعي النبوة من
أول رؤيا لجواز أن يكون من حديث النفس وأن الرؤيا قد تصح تارة وتبطل أخرى فإن تكررت رؤياه مرارا حتى قطع بصحتها ولم يخالجه الشك فيها جاز أن يدعي بها النبوة فيما كان حفظا لما تقدمها من شرع وبعثا على العمل بها من بعيد ولم يجز أن يعتد بها في نسخ شرع ولا استئناف تعبد ويجوز أن يعمل على رؤيا نفسه فيما يلتزمه من استئناف شرع ولا يجوز أن يعمل عليها في نسخ ما لزمه من شرع ليكون بها ملتزما ولا يكون بها مسقطا
فصل شروط خطاب الرسول لأمته
وأما خطاب الرسول لأمته فيما بلغهم من رسالة ربه بعد ظهور معجزته والإخبار بنبوته ولزومه للأمة فمعتبر بخمسة شروط
أحدها العلم بانتفاء الكذب عنه فيما ينقله عن الله تعالى من خبر أو يؤديه من تكليف كما انتفى عنه الكذب في ادعاء الرسالة ويكون المعجز دليلا على صدقه في جميع ما تضمنته الرسالة
والثاني أن يعلم من حاله أنه لا يجوز أن يكتم ما أمر بأدائه لأن كتمانه يمنع من التزام رسالته لجواز أن يكتم إسقاط ما أوجب وإن جاز أن يكتم بيانه قبل وقت الحاجة ولا يكون كتمانا
والثالث أن ينتفي عنه ما يقتضي التنفير من قبول قوله لأن الله تعالى حماه من الغلظة لئلا ينفر من متابعتة وكان أولى أن لا ينفر عن قبول خطابه
والرابع أن يقترن بخطابه ما يدل على المراد به لينتفي عنه التلبيس والتعمية في أحكام الرسالة حتى يعلم حقوق التكليف وإن جاز تعمية خطابه فيما لم يتضمنه التكليف
وقد اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في أطراف بدر وقال له ممن أنت فقال
من ماء فوري عن نسبه بما استبهم على سائله لخروجه عما يؤديه شرعا إلى أمته
والخامس العلم بوجوب طاعته ليعلم بها وجوب أوامره واختلف في طاعته هل وجبت عقلا أو سمعا بحسب اختلافهم في بعثة الرسل هل هو من موجبات العقل أم لا
فصل أنواع الخطاب
وإذا تكاملت شروط الالتزام لم يخل خطابه من أن يكون مفهوما أو مبهما فالمفهوم أربعة النص وفحوى الكلام ولحن القول ومفهوم اللفظ وفحوى الكلام ما دل على ما هو أقوى من نطقه ولحن القول ما دل على مثل نطقه ومفهوم اللفظ مأخوذ من معنى نطقه فهذه الأربعة مفهومة المعاني بألفاظها مستقلة بذواتها معلومة المراد بظواهرها فلا احتياج بعد البلاغ إلى بيان وأما المبهم فثلاثة
المجمل والمحتمل والمشتبه فأما المجمل فما أخذ بيانه من غيره ولا يدخل العقل في تفسيره فلا يعلم إلا بسمع وتوقيف وأما المحتمل فهو ما تردد بين معان مختلفة فإن أمكن الجمع بين جميعها حمل على جميع ما تضمنه واستغنى عن البيان إلا أن يرد بالاقتصار على بعضها بيان وإن لم يكن حملها على الجميع لتنافيها وكان المقصود أحد معانيها فإن أمكن الاستدلال عليه بمخرج الخطاب أو بمشاهدة الحال كان فيه بيان أو تعذر بيانه من هذا الوجه حمل على عرف الشرع فإن تعذر حمل على عرف الاستعمال فإن تعذر حمل على عرف اللغة فإن تعذر فبيانه موقوف على التوقيف وأما المشتبه فما أشكل لفظه واستبهم معناه
روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال : يا رسول الله إنك تأتينا بكلام لا نعرفه ونحن العرب حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن ربي علمني فتعلمت وأدبني فتأدبت ) فإن تلوح في المشتبه إشارة إلى معناه جاز أن يكون استنباطه موقوفا على الاجتهاد وإن تجرد عن إشارة كان موقوفا على التوقيف وعلى الرسول تبليغ بيانه كما كان عليه تبليغ أصله وعلى من سمعه من الرسول أن يبلغه من لم يسمعه حتى ينتقل إلى عصر بعد عصر على الأبد فيعلمه القرن الثاني من الأول والثالث من
الثاني وكذلك أبدا لتدوم الحجة بهم إلى قيام الساعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليبلغ الشاهد الغائب )
فصل الفرق بين الأنبياء والرسل
فأما الفرق بين الأنبياء والرسل فقد جاء بهما القرآن جمعا ومفصلا بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واختلف أهل العلم في الأنبياء والرسل على قولين أحدهما أن الأنبياء والرسل واحد فالنبي رسول والرسول نبي والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر إن همز لأنه مخبر عن الله تعالى ومأخوذ من النبوة إن لم يهمز وهو الموضع المرتفع وهذا أشبه لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان يخاطب بهما والقول الثاني أنهما يختلفان لأن اختلاف الإسماء يدل على اختلاف المسميات والرسول أعلى منزلة من النبي ولذلك سميت الملائكة رسلا ولم يسموا أنبياء واختلف من قال بهذا في الفرق بينهما على ثلاثة أقاويل أحدها أن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي والنبي هو الذي يوحى إليه في نومه والقول الثاني أن الرسول هو المبعوث إلى أمة والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة قاله قطرب والقول الثالث أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام والنبي هو الذي يحفظ شريعة غيره قاله الجاحظ
فصل زمن التبليغ
وإذا نزل الوحي على الرسول وعين له زمان الإبلاغ لم يكن له تقديمه عليه ولا تأخيره عنه وإن لم يعين له زمانه فعليه تبليغه في أول أوقات إمكانه فإن خاف من تبليغ ما أمر به شدة الأذى وعظم الضرر لزمه البلاغ ولم يكن الأذى عذرا له في الترك والتأخير لأن الأنبياء يتكلفون من احتمال المشاق ما لا يتكلفه غيرهم لعظم منزلتهم وما أمدوا به من القوة على تحمل مشاقهم وإن خاف منه القتل فقد اختلف المتكلمون في وجوب البلاغ فذهب بعضهم إلى اعتبار أمره بالبلاغ فإن أمر به مع تخوف القتل لزمه أن يبلغ وإن قتل وإن أمر به مع الأمن لم يلزمه البلاغ إذا خاف القتل وذهب آخرون منهم إلى اعتبار حاله فإن لم يبق عليه من البلاغ سوى ما يخاف منه القتل لزمه البلاغ وإن قتل وإن بقي عليه من البلاغ سوى ما يخاف منه القتل فإن لم يكن الأمر بالبلاغ مرتبا لزمه أن يقدم بلاغ ما يأمن منه القتل ثم يبلغ ما يخاف منه القتل فإن قتل فإن كان الأمر بالبلاغ مرتبا بابتداء ما يخاف منه القتل فإن الله تعالى يعصمه من القتل حتى يبلغ جميع ما أمر به لما تكفل به من إكمال دينه والله تعالى أعلم
& الباب الخامس &
في مدة العالم وعدة الرسل
مدة الدنيا من ابتداء خلق العالم إلى انقضائه وفنائه سبعة آلاف سنة على ما جاءت به التوراة المنزلة على موسى عليه السلام وذكره أنبياء بني إسرائيل وقد وافق عليه من قال بتسيير الكواكب وأنها مسير الكواكب السبعة فسير كل كوكب منها ألف سنة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا ) وقال صلى الله عليه وسلم ( بعثت والساعة كهاتين ) وجمع بين أصبعيه الوسطى
والسبابة يعني أن الباقي منها كزيادة الوسطى على السبابة
وروى سلمة بن عبد الله الجهني عن أبي مسجعة الجهني عن أبي رحاب الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتك على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها فقال ( الدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا )
وروى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر يقول ( أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ) وأخذ في خطبته إلى أن قال ( لأعرفن رجلا منعته مهابة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه وشهده ) ثم قال وقد أزف غروب الشمس ( إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منه كبقية يومكم هذا فيما مضى منه يوفى بكم سبعون أمة قد توفي تسع وستون وأنتم آخرها ) فصارت هذه المدة المقدرة في عمر الدنيا سبعة آلاف سنة متفقا عليها فيما تضمنته الكتب الإلهية ووردت به الأنباء النبوة مع ما سلك به الموافق من تسيير الكواكب السبعة وإن كان المعول في المغيب على
الأنباء الصادقة الصادرة عن علام الغيوب الذي لم يشرك في غيبه إلا من أطلعه عليه من رسله فخلق العالم في ستة أيام ابتداؤها يوم الأحد وانقضاؤها يوم الجمعة
واختلف أهل الكتب السالفة وأهل العلم في شرعنا فيما ابتدى بخلقه على ثلاثة أقاويل
أحدها وهو قول طائفة أنه بدأ بخلق الأرض في يوم الأحد والإثنين لقول الله تعالى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وخلق الجبال في يوم الثلاثاء وخلق الماء والشجر في يوم الأربعاء وخلق السماء في يوم الخميس وخلق الشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم في يوم الجمعة
قال الشعبي ولذلك سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق كل شيء
والثاني وهو قول فريق أنه بدأ بخلق السموات قبل الأرض في يوم الأحد والإثنين لقول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها في ثلاثة أوجه
أحدها أسكن في كل سماء ملائكتها
والثاني خلق في كل سماء ما أودعه فيها من شمس وقمر ونجوم
والثالث أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة ثم خلق الأرض والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاء وخلق ما سواهما من العالم في يوم الخميس والجمعة
والثالث وهو قول آخرين أنه خلق السماء دخانا قبل الأرض ثم فتقها سبع سموات بعد الأرض لقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فيه ثلاثة تأويلات
أحدها أي أعطيا الطاعة في السير المقدر لكما باختيار أوإجبار قاله سعيد ابن جبير
والثاني أخرجا ما فيكما طوعا أو كرها
والثالث كونا كما أردت أن تكونا
وفي قولهما ذلك وجهان
أحدهما أن ظهور الطاعة منهما قام مقام قولهما
والثاني أنه خلق فيهما كلاما نطق بذلك
قال أبو النضر السكسي فنطق من الأرض موضع الكعبة ونطق من السماء بحيالها فوضع الله فيها حرمة
فصل آدم عليه السلام
فأما آدم فهو آخر ما خلق الله تعالى في يوم الجمعة خلقه من تراب الأرض ونفخ في أنفه من نسمة الحياة فهو أنفس من كل ذي حياة
روى أبو زهير عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك ) وفي تسميته بآدم قولان
أحدهما إنه اسم عبراني نقل إلى العربية
والقول الثاني أنه اسم عربي وفيه قولان
أحدهما أنه سمي بذلك لأنه خلق من أديم الأرض وأديمها أوجهها
والثاني أنه سمي بذلك لاشتقاقه من الأدمة وهي السمرة فلما تكامل خلق آدم استوحش فخلق له حواء واختلف فيما خلقت منه على قولين
أحدهما أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم وهذا قول تفرد بن ابن بحر
والقول الثاني وهو ما عليه الجمهور أنه خلقها من ضلع آدم الأيسر بعد أن
ألقى عليه النوم حتى لم يجد لها مسا
قال ابن عباس فلذلك تواصلا ولذلك سميت امرأة لأنها خلقت من المرء وفي تسميتها حواء قولان أحدهما لأنها خلقت من حي والثاني لأنها أم كل حي فقال آدم لما خلقت منه حواء هذا الشخص عظمه من عظمي ولحمه من لحمي فلذلك صار الرجل والمرأة كجسد واحد من شدة الميل وفضل الحنو قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم وخلق منها زوجها يعني حواء فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( خلق الرجل من التراب وخلقت المرأة من الرجل فنهمتها في الرجل ) واختلف في الوقت الذي خلقت فيه حواء على قولين أحدهما أنها خلقت منه في الجنة بعد أن استوحش من وحدته وهذا قول ابن عباس وابن مسعود
والقول الثاني أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة ثم أدخلا معا إليها وهو أشبه بقول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
قال ابن عباس خلق آدم يوم الجمعة وأدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة وفيها تقوم الساعة واختلف في الجنة التي أسكنها على قولين أحدهما أنها جنة الخلد
والقول الثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء وفيها على هذا قولان أحدهما أنها في السماء لأنهه أهبطهما منها
والقول الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالأمر والنهي واختلف في الشجرة التي نهيا عن أكلها فقيل إنها شجرة الخلد وقيل إنها شجرة العلم وفي هذا العلم قولان أحدهما علم الخير والشر
والثاني علم ما لم يعلم وقيل في الشجرة غير ذلك من الأقاويل فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بالمعصية وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها حين بعثهما على أكل الشجرة فأخرجهما مما كانا فيه وفيه تأويلان أحدهما عما كانا فيه من الطاعة إلى ما صارا إليه من المعصية
والثاني عما كانا فيه من النعيم في الجنة إلى ما صارا إليه من النكد في الأرض فحزن آدم حين أهبط إلى الأرض وبقي في حزنه مائة سنة لا يقرب فيه حواء ثم غشيها فولدت له بعد المائة قابيل ثم غشيها فولدت له هابيل فقتل هابيل قابيل فحزن آدم لذلك حزنا شديدا وقيل أنه جعل حزنه جزاء على معصيته في الأكل وقد يصاب الآباء في أولادهم من أجل معاصيهم ثم خف حزنه فغشى حواء فولدت له شيئا وعلم آدم الأسماء كلها كما ذكره الله تعالى في كتابه وفيما علمه من الأسماء قولان أحدهما علم النجوم قاله حميد
الثاني أنها أسماء مسمياة وفيها أقاويل
أحدها أسماء الملائكة قاله الربيع بن أنس
والثاني أسماء جميع ذريته قاله عبد الرحمن بن زيد
والثالث أسماء جميع الأشياء وفيه على هذا قولان أحدهما أن تعليمه كان مقصورا على الأسماء دون معانيها
والثاني أنه علمه الأسماء ومعانيها لأنه لا فائدة في علم الأسماء بلا معان لأن المعاني هي المقصودة والأسماء دلائل عليها
فصل بين آدم وإدريس عليهما السلام
ولما هبط آدم إلى الآرض قيل أنه أهبط إلى شرقي أرض الهند وحواء بجدة وإبليس على ساحل نهر الأبلة والحية في البرية وكانت نبرة آدم مقصورة عليه وما نزل عليه من الوحي متوجها إليه فكان من المصطفين دون المرسلين واختلف فيه أهل الكتاب هل خلق في ابتدائه قابلا للموت أو جعل الموت عقوبة له على معصيته
فقال بعضهم خلق آدم في ابتداء نشأته على الطبيعة الباقية والطبيعة الميتة ليكون إن مال إلى الشهوات الجسمانية وآثرها وقع في التغايير الجسمانية وناله الموت وإن آثر فضائل النفس الأمارة بالخير نال البقاء الذي سعدت به الملائكة فلم تمت فلما عصى بأكل الشجرة عدل إلى التغايير فناله الموت واستشهدوا عليه من التوراة بما ذكر فيها أنك إن أكلت من الشجرة يوم تأكل منها فموتا تموت فلم يجز أن يتوعده بالموت عند معاقبته وهو يموت لو لم يعاقب
وقال آخرون منهم وهو أشبه بمقتضى العقول أنه خلق في ابتداء إنشائه قابلا للموت في الدنيا وإن لم يعص لأنه أحوجه إلى الغذاء كذريته وليس شيء من الجواهر التي لا ينالها الموت محتاجة إلى الغذاء ولم يجعل الموت عقوبة على المعصية ولذلك لم يمت من عصى من الملائكة وإن في التوراة مكتوبا أن من مد يده في الجنة إلى شجرة الحياة واكل منها حيي الدهر كله فدل على أنه مطبوع على قبول الموت ولما خلق الله تعالى آدم ابتداء ولم يخلقه بتوسط طبيعة كما خلق نسله كان على أفضل اعتدال وأكمل عقل فصار قلبه معدنا للحكمة الإنسانية وجسده مهيأ للأفعال البشرية فلم يمتنع عليه شيء منها حتى أحاط علما وقدرة بجميعها ولذلك علم الأسماء كلها وألهم الحكمة بأسرها واطلع على أسرار النجوم وعملها وعرف منافع الحيوان والنبات ومضارها ولولا ذلك لما فرق بين الغذاء والدواء ولا بين السموم القاتلة ولا اهتدى بالنجوم في بر ولا بحر وكان هو المدبر لأولاده مدة حياته حتى مات بعد تسعمائة وثلاثين سنة من عمره ثم قام بالأمر من بعده شيث ابن آدم فبرع في الحكمة وفاق في علم النجوم بما أخذه عن أبيه آدم وبما استفاده بالتجربة ومرور الزمان
واختلف أهل الكتاب في نبوة شيث فادعاها بعضهم وأنكرها آخرون منهم وولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر أبيه آدم ومات وله تسعمائة واثنتا عشرة سنة فكان قيامه بالأمر بعد موت آدم مائتين وإثنتي عشرة سنة واتفق أهل الكتاب أنه لم يكن بين شيث وإدريس نبي غير إدريس ثم قام بالأمر بعد شيث ولده أنوش بن شيث وكان مولده بعد مائتين وخمسين سنة من عمر شيث ومات أنوش وله تسعمائة وخمسون سنة فكان قيامه بالأمر بعد شيث مائتين وثماني وثمانين سنة
ثم قام بالأمر بعد أنوش ولده قينان بن أنوش وولد بعد مائة وتسعين سنة من عمر أنوش ومات قينان وله تسعمائة وعشرون سنة فكان قيامه بالأمر بعد أنوش مائة وتسعين سنة
ثم قام بالأمر بعد قينان ولده معلاييل وولد بعد ثمانمائة وخمس وسبعين سنة فكان قيامه بالأمر بعد قينان مائة وعشر سنين
ثم قام بالأمر بعد مهلاييل ولده يارد بن مهلاييل وولد بعد مائة وخمس وستين سنة من عمر مهلاييل ومات يارد وله تسعمائة وإثنان وستون سنة فكان قيامه بالأمر بعد مهلاييل مائتين وإثنين وخمسين سنة
ثم قام بالأمر بعد يارد ولده أخنوخ بن يارد وهو إدريس وولد بعد مائة وإثنين وستين سنة من عمر يارد وهو نبي في قول جميع أهل الملل واختلف أهل الكتاب هل هذا هو أول الأنبياء أو ثانيهم فقال من زعم أن شيثا نبي هو ثاني الأنبياء
وقال من زعم أن شيثا ليس بنبي أن إدريس أول الأنبياء وهو أول من شرع الأحكام وأول من اتخذ السلاح وجاهد في سبيل الله تعالى وسبى وقتل بني قابيل ولبس الثياب وكانوا يلبسون الجلود وأول من كتب الخط في قول الأكثرين وأول من وضع الأوزان والكيول ثم رفعه الله تعالى إليه حيا بعد سبعمائة وخمس وثمانين سنة من عمره أقام فيها داعيا وأبوه حي على ما يقتضيه تاريخ هذه المواليد والأعمار المأخوذة من التوراة المنزلة قال ابن قتيبة وسمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وسنن الإسلام
فصل بين إدريس وعيسى عليهما السلام
ثم كثر الناس فافترقوا بعد إدريس وزادوا إلى زمن نوح بن لمك بن متؤشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس وهو آخر نبي بعث قبل الطوفان على قول من زعم أن شيثا
نبي ونزل الطوفان بعد ستمائة سنة من عمره وأنذر قومه فكذبوه وصنع السفينة فسخروا منه وأمره الله تعالى أن يصنعها في طول ثلاثمائة ذراع وعرض خمسين ذراعا وعلو ثلاثين ذراعا وتكون ثلاث طبقات ليركب فيها هو وأهله ويأخذ من كل جنس من الحيوان زوجين ذكرا وأنثى ليكونوا أصولا لنسلهم فيحيا بهم العالم ثم وعده أن يستمطره بعد سبعة أيام أربعين يوما وأربعين ليلة فلم يبق في الأرض ذو روح إلا من ركبها وغاض الطوفان بعد مائة وخمسين يوما فاستوت على الجودي وهو جبل بأرض الجزيرة شهرا وسمي الماء طوفانا لأنه طفا فوق كل شيء
واختلف فيما عاش نوح بعد الطوفان فقال الأكثرون ثلاثمائة وخمسين سنة وهو ظاهر ما نزل به القرآن وقال آخرون ستمائة وخمسون سنة لأنه لبث تسعمائة وخمسين سنة داعيا لقومه وكان له قبل دعائه ثلاثمائة سنة واختلف فيما بين هبوط آدم من الجنة إلى مجيء الطوفان فقال إثنان وسبعون حبرا من بني إسرائيل نقلوا التوراة إلى اليونانية بينهما ألفان ومائتان وإثنتان وأربعون سنة ثم تبلبلت الألسن بعد الطوفان بستمائة وسبعين سنة فافترق إثنان وسبعون لسانا في اثنتين وسبعين أمة
قال وهب بن منبه منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لسانا وفي ولد حام
سبعة عشر لسانا وفي ولد يافث ستة وثلاثون لسانا من تبلبل الألسن إلى مولد إبراهيم الخليل عليه السلام أربعمائة وأحد عشر سنة ومن مولد إبراهيم إلى موسى ابن عمران عليه السلام أربعمائة وخمس وعشرون سنة وأخرج بني إسرائيل من مصر بعد ثمانين سنة ودبر أمرهم أربعين سنة ومات وله مائة وعشرون سنة فصار من هبوط آدم إلى وفاة موسى ثلاثة آلاف وثمانمائة وثماني وستين سنة
وقال آخرون من بني إسرائيل المقيمين على التوراة العبرانية التي يتداا جمهور اليهود في وقتنا إن من هبوط آدم من الجنة إلى مجيء الطوفان ألفا وستمائة وستا وخمسين سنة ومن انقضاء الطوفان إلى تبلبل الألسن مائة وإحدى وثلاثين سنة ومن تبلبل الألسن إلى مولد إبراهيم مائة وإحدى وستين سنة ومن مولد إبراهيم إلى وفاة موسى خمسمائة وخمسا وأربعين سنة فصار من هبوط آدم إلى وفاة موسى ألفين وأربعمائة وثلاثا وتسعين سنة
وقالت السامرة من اليهود عن تاريخ توراتهم أن من هبوط آدم من الجنة إلى مجيء الطوفان ألفا وثلثمائة وسبعا وستين سنة ومن الطوفان إلى تبلبل الألسن خمسمائة وستا وعشرين سنة ومن تبلبل الألسن إلى مولد إبراهيم أربعمائة وإحدى عشرة سنة ومن تبلبل الألسن إلى مولد إبراهيم أربعمائة وإحدى عشرة سنة ومن مولد إبراهيم إلى وفاة موسى خمسمائة وإحدى وأربعين سنة فصار من هبوط آدم إلى وفاة موسى ألفين وثمانمائة وتسعا وأربعين سنة
وأول نبي بعد نوح إبراهيم وهو أول من قص شاربه واستحد واختتن وقلم أظفاره واستاك وتمضمض واستنشق واستنجى بالماء وأول من أضاف الضيف وأطعم المساكين وثرد الثريد وكان داعيا إلى عبادة الله تعالى وتوحيده
ثم ولده اسحاق بن إبراهيم ولد له عيصو ويعقوب توأمين في بطن واحد