AUTO (كتاب الجزية والموادعة والموادعة باب الجزية مع أهل الذمة والحرب)
629/ 3156 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عمرا، قال: كنت جالسا مع جابر ابن زيد، وعمرو بن أوس، [حدثهما] بجالة، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتى كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة:
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس.
639/ 3157 - حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخذها من مجوس هجر.
يدل على أن رأيه، ورأي من معه من الصحابة في زمانه أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب، ولو كانت الجزية في رأي الصحابة مقبولة من جميع أصناف أهل الكفر، لما كان لتوقف عمر، ومن معه في ذلك معنى.
وأما أمره بالتفرقة بين كل ذي محرم؛ فإن السنة في أهل الذمة أن لا يكشفوا عن باطن أمورهم، وعما يستخلون به من مذاهبهم/ في الأنكحة، وفي غيرها من شأنم، وإنما وجه ما روي عن عمر من هذا أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين، وإنشائه في مشاهدهم، وأن يشيدوا بذكرها كالإشادة بذكر أنكحه المسلمين، (إذا) عقدوها في المجالس التي يجتمعون فيها (للإملاك)،
وهذا كما شرط على النصارى أن لا يخرجوا شعانينهم، وأن لا يظهروا صلبهم لئلا، يفتتن بهم ضعفة المسلمين، ثم لا يكشف لهم عن شيء مما يستخلون به من باطن كفر، وفساد مذهب، هذا وجه الحديث ومعناه، والله أعلم.
AUTO (5) (باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم)
469/ 3166 - قال أبو عبد الله: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما).
قوله: (لم يرح رائحة الجنة)، يريد: لم يجد ريحها. يقال: راح يراح، إذا وجد الريح. ويروى أيضا لم يرح- بضم الياء وكسر الراء- من أراح يريح، والأول أجود.
AUTO (12) (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد)
695/ 3173 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا بشر- هو ابن المفضل، حدثنا يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة ابنا مسعود إلى رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: (كبر كبر) - وهو أحدث القوم- فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم- أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين؟ فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي، صلى الله عليه وسلم، من عنده.
قلت: قد جعل النبي، صلى الله عليه وسلم، الحكم في القسامة خلاف/ الحكم في الأيمان لسائر الدعاوي، وذلك أنه بدأ فيها بالمدعين، ومن سنته أن تكون البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه، فلما أبى المدعون اليمين ردها على المدعى عليهم، فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده، إذ كان من سنته أن لا يترك دم حرام هدرا، وهو عاقلة المسلمين، وولي أمرهم، ومما خالفت القسامة فيها سائر الدعاوي أنه اوجب في القسامة خمسين يمينا، وليس في شيء من الأحكام أكثر من يمين واحدة إلا في اللعان، فإن الزوجين يشهد كل واحد منهما بالله أربع شهادات، ومعناها: الأيمان، لأن الشاهد لا يكلف تكرير الشهادة، ولا يلزمه أن يقول في شهادته: أشهد بالله. والشهادات تختلف في الذكران والإناث، فيكون عدد الشهود في الإناث على لتضعيف، وهذه الأمور معدومة في أمر اللعان فدل على معنى هذه الشهادات الأيمان.
وقد يستدل من يرى أن القسامة القصاص بقوله:
(وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم). وإلي ذهب مالك. وذلك أن ظاهره نفس القاتل، دون الدية التي تؤخذ منه.
فأما الشافعي فإنه لا يوجب فيها إلا الدية، ولا يرى الدعوى في القسامة مسموعة، حتى يكون هناك لوث، وهو شاهد حال يدل نوعا من الدلالة على صدق المدعين، وذلك مثل الحال في العداوة القائمة بين اليهود وبين المسلمين، والدار دار اليهود، لا يخالطهم فيها غيرهم، فيورك القتل عليهم، ووجد القتيل يتشحط في الدم بين ظهرانيهم، فتكاد هذه الدلائل تقضي بأنهم قتلته، فإذا لم يكن لوث لم تجب القسامة.
وفي قوله: (كبر كبر)، أدب وإرشاد إلى أن الأكبر هو أولى بالتقدمة في الكلام، والتبدية بالإكرام.
وقوله: يتشحط، أي: يضطرب في الدم.
AUTO (15) (باب ما يحذر من الغدر)
696/ 3176 - قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: (قال: سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس) قال سمعت/ عوف ابن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غابة، تحت كل غابة اثنا عشر ألفا.
الموتان: الموت. يقال: وقع الموتان في الناس وفي المواشي ونحوها، ومثله الموات.
والقعاص: المعجل. يقال: أقعص الفارس الرجل: إذا طعنه فقتله في مكانه، ومات فلان قعصا: إذا أصابته ضربة (أو رمية) فمات على المكان.
واستفاضة المال: كثرته، وأصله التفرق والانتشار. يقال: فاض الماء، وفاض الحديث واستفاض: إذا انتشر. والهدنة: الصلح.
والإمام يهادن قوما من الكفار على أن لا يغزوهم مدة من الزمان، وبين الرجلين مهادنة، لا يعرض أحدهما لصاحبه، وبنو الأصفر هم الروم. والغابة أصلها الغيضة، فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيوش، وشبه ما يشرع من الرماح بالغابة. وفي رواية أخرى: ثمانين غاية، والغاية: الراية.
AUTO (17) (باب إثم من عاهد ثم غدر)
697/ 3179 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه، قال ما كبتنا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل، ولا صرف. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل).
/قد فسرنا أكثر ما في هذا الحديث فيما تقدم من الكتاب إلا قوله: (يسعى بذمتهم أدناهم) وهو أن يجير الواحد من المسلمين كافرا؛ كان المجير حرا، أو عبدا، أو امرأة، فإن جواره ماض، ليس لأحد منهم أن يخفر ذمته، وليس له أن يجبيره أبدا، لكن مدة معلومة، ولا له أيضا أن يعقد ذمة لأمة من الكفار، فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد، وأمن أهل الكفر، ولكن يكون ذلك منه للواحد، وللنفر منهم، والقبيلة إذا طلبوا الأمان، ليسلموا، أو يستمهلوا، لينظروا في أمورهم، أو نحو ذلك من أنواع المصلحة.