AUTO (كتاب الوصايا)
AUTO (1) (باب الوصايا)
622/ 2741 - قال عبد الله: حدثنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه، وكنت مسندته إلى صدري؟ -أو قالت: حجري-، فدعا بالطست، ولقد انخنث في صدري، فما شعرت إليه مات، فمتى أوصى إليه؟
قولها: انخنث، معناه انثنى ومال، ومنه سمي المخنث، وذلك لتثنيه وتكسره.
AUTO (3) (باب الوصية بالثلث)
623/ 2743 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: لو غض الناس إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (الثلث والثلث كثير، أو كبير).
قوله: لو غض النسا، معناه: لو نقصوا في الوصية شيئا من الثلث. ومنه قول الشاعر:
بميزان قسط لا تغض شعيرة
أي: لا تنقص.
AUTO (19) (باب ما يستحب لمن توف فجاءة أن
يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت)
624/ 2760 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا قال للنبي، صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق/ عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها).
قولها: افتلتت نفسها، يريد: أنها ماتت فلتة، أي فجأة، وكل شيء أخذ مغافصة فقد [افتلت] افتلاتا.
AUTO (20) (باب الإشهاد في الوقف والصدقة)
625/ 2762 - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني [يعلى] أنه سمع عكرمة، يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله: إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت [به] عنها؟ قال: (نعم)، [قال] فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.
المخراف: المثمرة، سماها مخرافا لما يخترف من ثمارها، كما قيل: امرأة مئناث ومذكار، وشجرة ميقار ونحوها من النعوت، وقد يستوي في هذا نعت الذكور والإناث.
AUTO (32) (باب نفقة القيم للوقف)
626/ 2776 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، وما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة).
بلغني عن سفيان بن عيينة أنه كان، يقول: إن أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات، إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا، فجرت لهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها.
وأما قوله: (ومؤنة عاملي)، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك نفقته، ونفقة أهله، وكان غالب ذلك من فدك، ويصرف الباقي منها في مصالح المسلمين: ثم وليها
أبو بكر بعده كذلك، ثم عمر كمثل، فلما صار الأمر إلى عثمان أقطعها أقاربه استغناء عنا بمناله، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بالعامل الخليفة بعده، وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده)، وعلى هذا تأولوا ما كان من صنيع عثمان، حين أقطع مروان وغيره من أقاربه تلك الأموال، فلم تزل باقية في أدي بني مروان حتى ردها عمر بن عبد العزيز، رحمه الله.
AUTO (35) (باب قول الله عز وجل: {يا أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} إلى
قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين})
627/ 2780 - قال أبو عبد الله: /قال لي علي بن عبد، الله: حدثنا بحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات
السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما (قدما) بتركته، فقدوا جاما من فضة، مخوصا بذهب، فأخلفهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾
.
قلت: قد اختلف الناس (في) هذه الآية، وهل هي ثابتة أو منسوخة؟ واختلف فيها قول من أثبتها في بعض معانيها، وأحكامها، وبيان المراد فيها.
فممن ذهب إلى أن الآية ثابتة غير منسوخة عائشة، والحسن البصري وروي ذلك عن إبراهيم النخعي، وهو
قول الأوزاعي.
وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادة أهل الكتاب إلا مثل في هذه المواضع للضرورة، ويقال: إن المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء.
وقال مالك، والشافعي: شهادة الذمي لا تقبل على مسلم بوجه، ولا على كافر، ويتأول من ذهب إلى هذا القول الآية على معنى الوصية، دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وكان تميم وصاحبه وصيين، لا شاهدين، والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها في قبول الوصية، وهو معنى قوله: ﴿ولا نكتم شهادة الله﴾
، أي: أمانة الله.
قالوا: ومعنى قوله: ﴿أو آخرون من غيركم﴾
أي: من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد
أقرباءه، وعشيرته دون الأجانب والأباعد، واحتجوا لهذا التأويل، بقوله: ﴿فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى﴾
./قالوا فقوله: ﴿ولو كان ذا قربى﴾
يدل على أن المراد بقوله: ﴿منكم﴾
أي: من ذوي قراباتكم، واحتجوا لذلك أيضا بقوله: ﴿ذوا عدل منكم﴾
، وأهل الذمة كفار ليس فيهم عدل.
وقال أهل العربية والنحو: قوله: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
تقديره: شهادة، هذه الحال شهادة اثنين، فتحذف شهادة، ويقوم اثنان مقامهما.
وفي الحديث: حجة لرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه.