AUTO كتاب العتق
AUTO (4) (باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء)
569/ 2522 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد / , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد قيمة عدل , وأعطى شركاؤه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق.)).
ورواه عبيد الله بن عمر , عن نافع نحوا منه.
(الباب نفسه)
570/ 2523 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل , عن أبي أسامة , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك , فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه))
وقد روى معنى ذلك عن سالم , عن ابن عمر.
(الباب نفسه)
571/ 2521 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا سفيان , عن عمرو, عن سالم ,عن أبيه , عن النبي , صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبدا بين اثنين , فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق.)).
فقوله: ((فإن كان موسرا)) , شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.
كتاب الشركة
AUTO (14) (باب الشركة في الرقيق)
572/ 2503 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد , قال: حدثنا جويرية بن أسماء , عن نافع عن ابن عمر , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: ((من أعتق شركا له في مملوك , وجب عليه أن يعتق كله , إن كان له مال قدر ثمنه , يقال قيمة عدل , ويعطى شركاؤه حصصهم , ويخلى سبيل المعتق. وهذا أيضا , يدل على مادل عليه الحديث الأول.
AUTO (5) (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل)
573/ 2492 - قال أبو عبد الله: حدثني بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه).
وقال بعض من روى هذا الحديث: تفسير قوله: (غير مشقوق عليه)، أي: لا يستغلى عليه الثمن.
وقال إبراهيم بن معقل قال أبو عبد الله: (غير مشقوق عليه)، غير مكاتب.
قلت: هذا من طريق سعيد بن أبي عروبة. وقال: محمد بن إسماعيل وابن أبي عدي، قد رواه شعبة/، عن قتادة فلم يذكر ... 207 ب فيه السعاية.
قال: أبو داود: ورواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر فيه السعاية، فقد اضطرب سعيد في ذكر السعاية مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها.
وأخبرني الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر، قال: هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث.
قال: وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا المقريء.
قال: حدثنا همام وذكر الحديث. ثم قال همام: كان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى، فبين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قول قتادة. وفيه بيان ما اختلف الرواة فيه.
وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم لمالكه، ولذلك قال: غيره مشقوق عليه، أي: لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق.
والشقيص والشقص واحد كالنصيف والنصف.
AUTO (16) (باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم)
574/ 2507 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: (اعجل وأرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن والظفر).
هكذا قال: وأرني، وإنما هو وأرن- مهموزا- على وزن وعرا، ومعناه: خف، وأعجل لئلا تختنق الذبيحة، فإن الذبيحة إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد، وسرعة في إمرار الآلة على المريء، والحلقوم، والأوداج، والإتيان بها عليها، قطعا قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط فتكون وقيدا، وأصله
من أرن يأرن، إذا نشط وخف، وقد ذكرنا في تفسير هذا الحرف وجوها غير هذا في كتاب غريب الحديث.
AUTO (11) (باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة)
575/ 2499 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع عن ابن عمر، قال: أعطى/ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها، وله شطر ما يخرج منها.
معنى قوله: (أن يعملوها)، أي: يعملوا في النخل منها، ويزرعوا بياض (أرضها)، ولذلك سموا المساقاة معاملة.
وفيه: إثبات المزارعة والمساقاة معا. وقد استدل به بعض الناس في جواز مضاربة المسلم الذمي، قال: وذاك لأنها قياس المعاملة والمزارعة في أن أحد الشقين منها المال، والشق الآخر العمل.
قلت: وإنما كره من كره مضاربة اليهودي والنصراني من أجل أنهم قد يشترون الخمر والخنزير، ويربون في بياعاتهم، ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا يصح له العقد عليه، وليس كذلك سبيل المعاملة في الشجر والمزارعة في بياض الأرض، لأن العمل من اليهودي كهو من المسلم، إذا كان ذلك شيء معلوما لا يختلف، وعلى نحو هذا المعنى جاز للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر إذا كان العمل الذي يعمله معلوما كالبناء والخياطة ونحوهما،
فإن كان غير معلوم لم يجز، لأن قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم أن يفعله، ويدخل بذلك عليه في دينه غضاضة، ويلزمه فيه حرج.
وقوله: (وله شطر ما يخرج منها)، دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه من الثمر والزرع، فقال: لي النصف أو الثلث، أو ما شرط، كان الباقي منها للعامل، كما لو بين حصة العامل، فقال: له الشطر أو غيره، كان الباقي لرب الأرض، أو الشجر، وأنه لا فرق بين ذلك في الشقين.
وقد قال بعض الفقهاء: إذا سمى لنفسه حصة معلومة، لم يكن الباقي من الثمر للعامل، حتى يسمي له حصته.