AUTO كتاب اللقطة
AUTO (8) (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)
546/ 2435 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا، مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يحلبن أحدكم ماشية امريء، بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.).
المشربة: شبه الغرفة مرتفعة عن وجه الأرض، / يحرز الرجل فيها متاعه، شبه النبي، صلى الله عليه وسلم، ضروع المواشي في حفظها الألبان على أربابها بالمشربة التي تحفظ ما أودعت من متاع ونحوه.
وفيه: إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره بالشبه الموجود بينهما.
وقد يحتمل أن يستدل به على وجوب قطع من حلب لبنا من
الماشية الراعية لرجل على سبيل السرقة فبلغ قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد، إن لم يمنع منه الجماع، وذاك أن تكون الماشية محفوظة بما يحفظ مثلها، ومحروسة براع وكلاب ونحوها، فيحتمل أن يكون إذا تغفل الراعي من يحلبها، فيختبئ لها في وهدة من الأرض حتى يحلبها هناك سرقة، واستسرارا من ربها، أن يكون عليه القطع، فأما إذا كانت في مراحها، فحلبها سرقة، وكان قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد قطع، إلا على مذهب من لا يرى في الأطعمة الرطبة والفواكه ونحوها قطعا.
AUTO (10) (باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق)
547/ 2437 - قال أبو عبد الله: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: سمعت أبي بن كعب، يقول، وجدت صرة على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيها مائة دينار، فأتيت بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: (عرفها حولا) فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: (عرفها حولا) فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: (عرفها حولا)، ثم أتيته في الرابعة، فقال: (اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها).
قال أبو عبد الله: وحدثنا عبدان، قال: أخبرنا أبي عن شعبة، عن سلمة بهذا، قال: لقيته بعد مكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.؟
في هذا الحديث من الفقه: أن أخذ اللقطة جائز، وذلك أنه لم ينكر عليه السلام على أبي أخذها والتقاطها.
وفيه: أن اللقطة إدا كانت مما تبقى مدة السنة، من غير فساد / يلحقه بطول اللبث، فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي للملتقط يستمتع بها، وليس في الخبر أن عليه أن يتصدق بها، والاستمتاع ذو جهات، فله أن ينصرف فيها على جهاته كلها، إن شاء أكل، إن شاء باع، أو وهب، وإن شاء تصدق على أن يغرمها لصاحبها إذا جاء يوما ما.
وفيه: أن الغني والفقير سواء في جواز الاستمتاع بها.
قال الشافعي: وأبي بن كعب من مياسير أهل المدينة.
وإنما أمره بمعرفة عددها، ووعائها، ووكائها، وهو الخيط الذي يشد به الكيس، والصرة، ونحوهما لأحد أمرين:
إما ليكون إذا جاء صاحبها، فاعترفها بصفتها، ووقع في نفسه صدقه بإصابة النعت - والصفة - لها على بصيرة من أمرها ردها على صاحبها.
وإما ليكون مميزا لها بتلك العلامات من جملة ماله، ولا تختلط به، فيشتبه عليه الأمر فيها إن عاش، أو على ورثته إن مات.
وقوله: ثم أتيته الرابعة، يشبه أن يكون وهما. ألا ترى أن الراوي يشك فيه: فقال: لا أدري ثلاثة أو حولا، وفي سائر الروايات إنما هو حول واحد، وعليه العمل عند عامة العلماء.