AUTO كتاب الوكالة
AUTO (2) (باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب - أو في دار الإسلام - جاز)
512/ 2301 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله , قال: حدثني يوسف بن الماجشون , عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , عن أبيه , عن جده عبد الرحمن: كاتبت أمية بن خلف: أن يحفظني في صاغيتي , يعني بمكة , وأحفظه في صاغيته بالمدينة.
يريد بالصاغية الحاشية: والأتباع , ومن يصغي إليه منهم , أي: يميل. ويقال: صغوك , مع فلان , أي , ميلك , وهواك.
AUTO (4) (باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت , أو شيئا يفسد ذبح , أو أصلح ما يخاف عليه الفساد)
513/ 2304 - قال أبو عبد الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم , سمع المعتمر , قال: أنبأنا عبيد الله , عن نافع , أنه سمع ابن كعب بن مالك , يحدث عن أبيه: أنه كانت لهم , غنم ترعى بسلع , فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا , فكسرت حجرا , فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أو أرسل إليه من يسأله , وأنه سأل النبي , صلى الله عليه وسلم , أو أرسل إليه , فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فتعجبني أنها أمة , وأنها ذبحت.
فيه من الفقه: أن ذبيحة النساء حلال , وأن الحرة والأمة فيه سواء , وفي معناهما , الصبي إذا أطاق الذبح.
وفيه: أن من ذبح شاة لغيره بغير إذنه , فإن الذبيحة مذكاة.
وفيه: جواز الذبح بالحجر الذي له حد يقطع , وبكل شيء يمور مور الحديد , إلا السن , والعظم , للنهي فيهما.
AUTO (7) (باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز)
514/ 2307 - قال أبو عبد الله: حدثنا سعد بن عفير , قال: حدثني الليث , قال: حدثني عقيل , عن ابن شهاب , قال: وزعم عروة , أن مروان بن الحكم , والمسور بن مخرمة , أخبراه أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين , فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم , فقال لهم رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " أحب الحديث إلي أصدقه , فاختاروا إحدى الطائفتين ". قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله , صلى الله عليه وسلم , في المسلمين , فأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال: " أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين , وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم , فمن أحب منكم أن يطيب لذلك , فليفعل , ومن
أحب أن يكون على حظه , حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ". فقال الناس: قد طيبنا يا رسول الله لهم , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن , فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " , فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم , ثم رجعوا إلى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , فأخبروه أنهم قد طيبوا , وأذنوا.
في هذا الحديث من الفقه , جواز سبي العرب , واسترقاقهم كالعجم.
وقد استدل به من رأى قبول إقرار الوكيل على الموكل , لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم , ولما سمع رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قول العرفاء , وما نقلوا إليه عن القوم , أنفذه عليهم , ولم يرجع إليهم في المسألة عما قالوه , وأطلق السبايا لقومهم , وكان في ذلك تحريم فروجهن على من كانت قد حلت لهم , وإلى هذا ذهب أبو يوسف , ونفر من أهل العلم.
وقال أبو حنيفة , ومحمد بن الحسن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم , ولا يجوز عند غيره.
وقال ابن أبي ليلى: إقرار الوكيل على الموكل باطل , وإليه ذهب الشافعي.
وفيه: وجوب قبول أخبار الآحاد.
AUTO (8) (باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
فأعطى على ما يتعارفه الناس)
515/ 2309 - قال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم , قال: حدثنا ابن جريج , عن عطاء بن أبي رباح , وغيره: يزيد بعضهم على بعض , ولم يبلغه كلهم , رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله , قال: كنت مع النبي , صلى الله عليه وسلم , في سفر , فكنت على جمل ثفال , وذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " بعنيه " , يعني الجمل. ثم قال: " قد اخذته بأربعة دنانير , ولك ظهره إلى المدينة " , فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل , قال: " أين تريد "؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فلما قدمنا المدينة , قال: " يا بلال: اقضه وزده " , فأعطاه أربعة الدنانير , وزاده قيراطا.
الجمل الثفال: هو البطيء السير , الثقيل الحركة.
وفي قوله: " ولك ظهره إلى المدينة " , دليل على أن ليس كل شرط بمفسد للبيع , وأجاز بن أحمد بن حنبل , وإسحاق البيع في مثل ذلك , وأثبت الشرط. وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز , وإن كان بعيدا لم يجز , وكذلك قال فيمن باع دارا على أن له سكناها مدة , فقال: إن كان ذلك نحو الشهر , والشهرين جاز , وإن كانت المدة طويلة لم يجز.
وقوله: امرأة قد خلا منها , يريد: أنها مسنة , قد خلا منها عمرها.
AUTO (13) (باب الوكالة في الحدود)
516/ 2316 - قال أبو عبد الله: حدثنا ابن سلام , قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي , عن أيوب , عن ابن أبي مليكة , عن عقبة بن الحارث , قال: جيء بالنعمان , أو ابن النعمان شاربا , فأمر رسول الله , صلى الله عليه وسلم , من كان في البيت أن يضربوا. قال: فكنت أنا فيمن ضربه , فضربناه بالنعال والجريد.
فيه من الفقه: أن حد الخمر أخف الحدود.
وفيه: أنه لم يستأن به الإفاقة , كما يستأني بالحامل من الزنا في وضع الحمل.