AUTO كتاب البيع
AUTO (1) (باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾
)
235/ 2047 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم سفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم.
قوله: سفق بالأسواق، يريد: صفق الأكف عند البيع، والسين قد تبدل مكان الصاد مع القاف، وأحرف معدودة.
قال الخليل: كل صاد تجيء قبل القاف وكل سين تجيء بعد القاف فلللعرب فيها لغتان:
منهم من يجعلهما سينا.
ومنهم من يجعلهما صادا. لا يبالون متصلة كانت بالقاف أم منفصلة، بعد أن يكونا في كلمة واحدة، إلا أن الصاد في بعض أحسن والسين في بعض أحسن.
وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف، فيكون ذلك أمارة انتقال الملك وانبرام البيع من المتبايعين، ويشبه أن يكونوا إنما يفعلون ذلك من أجل أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي، والقبوض تقع بها، فإذا تصافقت الأكف فقد انتقلت الأملاك، واستقرت كل يد منها على ما صار إلى كل واحد من ملك صاحبه، وكان المهاجرون قوما تجارا، لم يكن لهم في ديارهم زرع ولا نخل، وكان معاشهم بالمدينة البيع والشراء في الأسواق، وكان الأنصار أصحاب نخل وزرع، فكانوا يعملون في أموالهم أكثر النهار، فيغيبون عن حضرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يغيب المهاجرون، فلا يسمعون من حديثه إلا ما كان يحدث به في أوقات شهودهم عنده، وأبو هريرة حاضر دهره فلا يفوته شيء منه، إلا ما شاء الله، ولا يستولي عليه النسيان لصدق عنايته بضبطه وقلة اشتغاله بغيره، ثم قد لحقته الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمت له البغية، وقامت له به الحجة على من أنكر أمره واستغرب في ذلك شأنه.
AUTO (1) (الباب نفسه)
436/ 2049 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (مهيم). قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة.
قوله: (مهيم) يقال إنها كلمة يمانية تقع بها المسألة عن حال الإنسان وشأنه، كأنه يقول حين استنكر الصفرة التي رآها عليه: ما شأنك؟
والنواة ههنا زنة خمسة دراهم ذهب، اسم خاص لما يتقدر (منه) بهذا الوزن. كما قالوا في النش: إنه وزن عشرين درهما من الفضة.
قال أبو عبيد: كان بعض الناس يحمل معنى هذا على أنه قدر نواة من ذهب، كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشا.
قلت: أحسب أبا عبيد لم يقع في روايته وزن نواة من ذهب، وإنما سمعه: وزن نواة فقط، ويشبه أن يكون الصحيح أن النواة إنما هي ما يزن خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة.
وفي قوله: (أولم ولو بشاة) ما يدل على أن الوليمة وهي طعام العرس واجبة، كما أوجب الإجابة على من دعي إليها، ويبه أن يكون إنما قدرها بالشاة لمن كان يقدر عليها، فأما من عجز فلا يحرج إن اقتصر على ما هو أقل منها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بالسويق والتمر.
AUTO (2) (باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات)
437/ 2051 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).
قلت: هذا الحديث أصل في الورع، وفيما يجتنب من الشبه، وكل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو
شبهة، والورع أن يجتنب فلا يقرب، وهو معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وتأويل قوله: الحلال بين والحرام بين على معنيين:
أحدهما: أن يكون ذلك في شيء من المأكول والمشروب والملبوس، وغيرها مما يملكه الآدميون إذا تيقن أن ذلك كان ملكا له، فإنه على يقين ملكه في ذلك لا يزول عن أصله إلا بيقين زوال الملك، والحرام بين: هو مال غيره وامرأة غيره وخادم غيره، لا يستحل شيئا من ذلك إلا بشرطه من نكاح أو ملك يمين أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وما بين ذلك فهو ما لم يتقدم له أصل من هذين الوجهين تحليل ولا تحريم بتقينه [يتيقنه]، كالشيء يجده في بيته وفي حيزه فلا يدري هو ملكه أو مال غيره، فالورع أن يجتنبه، ولا يحرم عليه أن يتناوله؛ لأن يده عليه قائمة، ومن هذا النحو قوله صلى الله عليه وسلم: (إني لأمر بالتمرة
الساقطة فلا آخذها خوفا أن تكون صدقة)، ورأى تمرة فقال: (لولا أني أخاف أن تكوني من الصدقة لأكلتك)، وقد يشتبه على الرجل في الليلة المظلمة فيطأ جارية غيره على أنها جاريته، فيكون ذلك شبهة في حكم الحلال، ويلزمه في ذلك المهر، ولا يجوز أن يقال: إنه زان، ولا يحد فيه، ولو لم يقدم على ذلك حتى يتثبت في ذلك ويستبرئ الشك فيه لكان قد استعمل الورع واحتاط باليقين في أمره.
والمعنى الآخر: أن يكون الشيء الأصل (فيه) الإباحة أو الحظر، فما كان الأصل منه الإباحة، كالماء الذي
يتوضأ به والأرض التي يصلى عليها، ونحو ذلك من الأمور التي وجدت في أصل الفطرة على حكم الإباحة، حتى يطرأ عليها ما يغيرها عن حكمها الأول، فإنه لا يضيق في مذهب الورع استعماله على وجهه ولا يستحب اجتنابه، وإدخال الريب والشك على نفسه فيه، وما كان من ذلك في الأصل ممنوعا لا يستباح إلا بشرائط وأسباب قد أخذ علينا مراعاتها فيه، وفي الاستمتاع به، كالبهيمة لا يحل أكلها إلا بالذكاة، وشرائطها معلومة، والمرأة لا يحل نكاحها إلا بالعقد، وصفة ما يصح في العقد خصال معدودة، فإنه لا يجوز استعمال هذا النوع منه، ولا الاستباحة له ما لم يوجد تلك الأسباب مستوفاة بكمالها، والورع في مثل هذا فرض واجب.
فأما الورع المستحب المندوب إليه، فهو ما يقع بين هذين الأصلين، مثل اجتنابم عاملة من يجتمع في ماله الحلال والحرام، كمن عرف بالربا في تجارته، وكمن صناعته صناعة محرمة، كاتخاذ آلات اللهو، ونقش التماثيل الصورة، وكاليهود والنصارى الذين يبيعون الخمور، وإن كانت لهم من غير هذه
الوجوه أملاك وأموال، فإن قضية الورع أن لا يعامل هؤلاء، ويجتنب أكل مالهم، وإن كانت في ظاهر الحكم غير محرمة، ما لم يتيقن أن الذي يأخذه منها ثمن العين المحرمة.
وأما الورع المكروه فهو أن لا يقبل رخص الله تعالى التي رخص لعباده فيها، وخفف عنهم العبادة فيها كالإفطار في السفر وقصر الصلاة فيه، وترك إجابة الداعي، ورد الهدية، والتشدد والتشكك بحكم الخواطر، التي جماعها العنت والضيق والحرج.
وحمله [وجملة] أمر الورع أنه إنما يقع في غالب الإمكان، لا في نادره، فإن رجلا من خراسان لو دخل بغداد فأراد أن يتزوج امرأة من عرض النساء، لم يكن عليه حظر في مذهب أحد من العلماء، وقد يمكن ولا يستحيل أن يكون أبوه أو جده قد كان دخلها في متقدم الأيام من حيث لم يعلم هذا الرجل ولا بلغه خبره فتزوج بها امرأة ودخل بها وولدت منه ابنة، فتكون هذه
المنكوحة أختا له أو عمة له، إلا أن مثل هذا الإمكان من حيث لم يكن غالبا، بل كان شيئا نادرا، لم يعتبر في أبواب الورع، ولم يدخل فيها، لكنه من باب التعنت والحرج الموضوعين عن المسلمين نحو الدين.
فهذه أقسام الورع وأبوابه.
والحديث أصل في رياضة النفوس، وإصلاح الأولاد [؟] من الأخلاق، وكف النفس عن الشهوات، والانقطاع عن مساويء العادات.
(باب تفسير المشبهات)
438/ 2053 - قال أبو عبد الله: حدثنا يحيى بن قزعة ,
قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير ,
عن عائشة , قالت: كان عتبة بن أبي وقاص , عهد إلى
أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة , مني فاقبضه
إليك. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي كان
قد عهد إلي فيه. فقال: عبد بن زمعة: أخي , وابن وليدة أبي ,
ولده على فراشه. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " هو لك
يا عبد بن زمعة " , ثم قال النبي , صلى الله عليه وسلم:
"الولد للفراش وللعاهر الحجر". ثم قال النبي , صلى الله عليه وسلم ,
لسودة بنت زمعة - زوج النبي , صلى الله عليه وسلم - " احتجبي منه " ,
لما رأى من شبهه بعتبة , فما رآها حتى لقي الله.
قلت: كان من عادات أهل الجاهلية مخارجة الولائد وإلزامهن ضرائب معلومة في كل يوم، ثم يسيبونهن يكسبن بأنواع الخدمة من دبغ وغزل وطبخ وكن إلى ذلك يبغين فيؤدين الضرائب، وكان سادتهن لا يمتنعون مع ذلك من الإلمام بهن، فإذا حملت الجارية ووضعت استلحق سيدها ولدها إذا ظن الولد منه، فإذا اشتبه أمر الولد دعى له القافة وكانت قصة وليدة زمعة من هذا النوع، وكان حكم الإسلام أن الولد للفراش , أي: لصاحب الفراش , فحكم النبي ,
صلى الله عليه وسلم , فيه بظاهر حكم الدين , وألحق الولد
بزمعة , ثم نظر إلى شبه المولود بعتبة , والشبه مع عدم الفراش
نوع من الدلالة , وبه تحكم القافة , فأشار النبي ,
صلى الله عليه وسلم , إلى سودة بنت زمعة أن تحتجب منه , ولا
يدخل إليها دخول الإخوة إلى الأخوات , وذلك من باب الورع
الباطن , وإن كان في حكم الظاهر قد حكم له بأخوته , فلو مات
كانت ترثه , إن لم يكن هناك من يحجبها من الإرث.
وفيه من الفقه: أن الأمة فراش كالحرة إذا كان السيد أقر بوطئها.
وقوله: " وللعاهر الحجر" , معناه: الخيبة , والحرمان ,
أي: لا يلحق به الولد , ولم يرد به حجارة الرجم , إذ ليس يجب
الرجم على كل زان , إنما يجب على المحصن من الزناة.
(الباب نفسه)
439/ 2054 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد , قال:
حدثنا شعبة , قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر , عن
الشعبي , عن عدي بن حاتم , قال: سألت النبي ,
صلى الله عليه وسلم , عن المعراض , فقال: " إذا أصاب بحده
فكل , وإذا أصاب بعرضه , فقتل , فلا تأكل منه , فإنه
وقيذ ". قلت: يا رسول الله , أرسل كلبي , وأسمي , فأجد
معه كلبا آخر , لم أسم عليه , ولا أدري أيهما أخذ. قال:
"لا تأكل , إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ".
المعراض: نصل عريض , له ثقل ورزانة , فإذا أصاب
بحده فقطع , فصارت الرمية مذكاة , وإذا أصاب بعرضه وقذ ,
فصارت ميتة.
وأما قوله: فأجد معه على الصيد كلب آخر , لم أسم عليه.
فالمعنى: أنه لم يرسله على الطريدة , فيسمي عليه. فإذا شاركه مالم
يرسله فيها فلم يدر أيهما عقر الصيد , وكان في الأصل على الحظر,
لم يزل الحظر منه إلى الإباحة , إذ لا يقين فيه , وهذا من واجب الورع ,
ولازمه ليس من قسم غيره.
(باب ما يتنزه من الشبهات)
440/ 2055 - قال أبو عبد الله: حدثنا قبيصة , قال:
حدثنا سفيان , عن منصور , عن طلحة , عن أنس ,
قال: مر النبي , صلى الله عليه وسلم , بتمرة مسقوطة فقال:
لولا أن تكون من الصدقة , لأكلتها ".
فيه من العلم: أن التمرة ونحوها من اللقط , لا يستأسى بها
الحول للتعريف , وإن لواجدها أكلها على المكان.
وفيه: دلالة على أنه لا يجب في اللقطة على واجدها أن يتصدق
بها , ولو كان سبيلها أن يتصدق بها لم يقل لأكلتها.
وقوله: مسقوطة , يريد: ساقطة , والسقوط , لازم ,
لا يتعدى , إلا أنه أخرجها مخرج مفعول , كما قيل: من أحب
محبوب , وقد يجيء مفعول بمعنى فاعل , كقوله عز وجل: [إنه
كان وعده مأتيا] , والمعنى آتيا , والله أعلم.
AUTO (13) (باب من أحب البسط في الرزق)
441/ 2067 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب
الكرماني قال: حدثنا حسان , قال حدثنا يونس ,
قال: محمد , عن أنس بن مالك , قال: سمعت رسول الله ,
صلى الله عليه وسلم , يقول: " من سره أن يبسط له , رزقه ,
وينسأ في أثره , فليصل رحمه ".
قلت: معنى " الأثر " في هذا باقي العمر. قال كعب بن
زهير:
والمرء ما عاش ممدود له أمل
لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر
ويقال: نسأ الله في عمرك , وأنسأ الله عمرك. وأصل
النسأ: التأخير. ومنه قوله عز وجل: [إنما النسيء زيادة في
الكفر] وهو تأخير المحرم إلى صفر.
AUTO (14) (باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة)
442/ 2069 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم ,
قال: حدثنا هشام , قال: حدثنا قتادة , عن أنس قال:
وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب , قال:
حدثنا أسباط - أبو اليسع البصري , - قال: حدثنا هشام
الدستوائي , عن قتادة , عن أنس أنه مشى إلى النبي ,
صلى الله عليه وسلم, بخبز شعير , وإهالة سنخة , ولقد رهن
النبي , صلى الله عليه وسلم , درعا له بالمدينة عند يهودي , وأخذ
منه شعيرا لأهله.
الإهالة: الودك. والسنخة: المتغيرة الريح من طول الزمان.
وفيه: جواز الرهن في الحضر , وإنما جاء ذكره في الكتاب
بشرط السفر , وهو قوله عزوجل: [وإن كنتم على سفر ولم
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة].
وفيه: معاملة من يظن في ماله الحرام , مالم يتيقن أن المأخوذ
منه عين الحرام , وذلك أن اليهود يستبيحون الربا , وبيع الخمور ,
ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا.
AUTO (15) (باب كسب الرجل وعمله بيده)
443/ 2070 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن
عبد الله , قال: حدثني ابن وهب , عن يونس , عن
ابن شهاب , أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة , قالت: لما
استخلف أبو بكر الصديق , قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن
تعجز عن مؤنة أهلي , وشغلت بأمر المسلمين , فيأكل آل أبي بكر
من هذا المال , ويحترف , للمسلمين , بإزاء ما يأكل منه.
حرف معنى الحرفة في هذا: الكسب. وقوله: يحترف , يريد: أن
يكتسب للمسلمين بإزاء ما يأكل من أموالهم.
وفيه: البيان أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي
يعمل فيه , ما يستحقه لعمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة
معلومة , وقد روي عن النبي , صلى الله عليه وسلم , أنه قال:
" ما تركت صدقة بعد نفقة أهلي , ومؤنة عاملي " , ومعنى الآل
في هذا الأهل.
AUTO (19) (باب إذا بين البيعان , ولم يكتما , ونصحا)
ويذكر عن العداء بن خالد , قال: كتب لي النبي ,
صلى الله عليه وسلم: " هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء
بن خالد بيع المسلم من المسلم , لا داء ولا خبثة , ولا غائلة "
قال: وقال قتادة : الغائلة: الزنا , والسرقة , والإباق.
قلت: معنى الغائلة: ما يغتال حقك من حيلة , وما يدلس
عليك في الغيب من عيب. والداء: ما يكون بالرقيق من الأدواء
التي يرد بها , كالجنون , والجذام , والبرص , ونحوها من
الآفات , والخبثة: ما كان خبيث الأصل , مثل أن يسبى من له
عهد. يقال: هذا سبي خبثة: إذا كان ممن يحرم سبيه , وهذا
سبي طيبة على وزن الخيرة إذا كان ممن يطيب سبيه , ويحل
استرقاقه.
AUTO (25) (باب موكل الربا)
444/ 2086 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد ,
حدثنا شعبة , عن عون بن أبي جحيفة , قال: رأيت
أبي , اشترى عبدا حجاما , فسألته يعني تكسير محاجمه ,
فقال: نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , عن ثمن الكلب , وثمن
الدم , ونهى عن الواشمة , والموشومة , وأكل الربا وموكله ,
ولعن المصورين.
قلت: نهي النبي , صلى الله عليه وسلم , عن ثمن
الكلب , يوجب فساد بيع الكلب , لأن العقد أحد طرفيه الثمن , والآخر المثمن ,
فإذا بطل أحدهما بطل الآخرى , وظاهر النهي يوجبفساد المنهي عنه ,
إلا أن تقوم دلالة على خلافه , وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ,
ولا يمكن أن يتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبين من النهي عنه.
ونهيه عن ثمن الدم , يريد: أجر الحجام , نهي تنزيه ,
بدليل حديث محيصة , حين قيل له: أعلفه ناضحك , ولأنه
صلى الله عليه وسلم , احتجم , فأعطى الحجام أجره , ولو كان حراما لم يعطه.
والواشمة: هي التي تشم يد صاحبتها الموشومة , وذلك أن
يعلمه بدارات ونقوش غرزا بالإبر حتى تدمى , ثم تحشى بإثمد
ونحوه , فإذا اندملت بقيت آثارها خضرا , نهى الفاعلة والمفعول
بها ذلك. لأنه من عمل الجاهلية.
وفيه: تغيير الخلق.
ومعنى قوله: نهى عن الواشمة , أي: فعل الواشمة.
وأما أكل الربا , فقد ذكر شانه في كتابه , وأغلظ الوعيد له , وسوى رسوله , صلى الله عليه وسلم , بينه , وبين موكله , إذ كان
لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه فهما شريكان في الإثم , كما كانا شريكين في الفعل , وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لما
يستفضله من الربح , والآخر مهتضما بما يلحقه من النقص. ولله
عز وجل حدود لا تتجاوز في وقت العدم والوجد , وعند اليسر
والعسر , والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا , لأنه قد يجد
السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملات والمبايعات.
وأما لعنة المصورين , فإنما ينصرف ذلك إلى من يصور
الحيوان دون الشجر ونحوها من أشكال الأشياء , وقد روي عنه
صلى الله عليه وسلم , أنهم يعذبون في القيامة يقال لهم: " أحيوا
ما خلقتم " , وليس في تصوير الشجر ونحوها من الفتنة ما في
تصوير الحيوان , فإن الأصنام التي عبدت , إنما هي صور الحيوان ,
تعمل , فتعبد من دون الله فالفتنة فيها أشد , والإثم أعظم.
AUTO (30) (باب الخياط)
445/ 2092 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن
يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طلحة أنه سمع أنس بن مالك , يقول: إن خياطا دعا رسول
الله , صلى الله عليه وسلم , لطعام صنعه , قال أنس بن مالك:
فذهبت مع رسول الله , صلى الله عليه وسلم , فقرب إليه خبزا
ومرقا فيه دباء وقديد , فرأيت النبي , صلى الله عليه وسلم , يتتبع
الدباء من حوالي القصعة , فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
فيه من الفقه: جواز الإجارات , وذلك أن قوما أبطلوها ,
فقالوا: إنها ليست بأعيان مرئية , ولا صفات معلومة , وفي صنعة
الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره أبو عبد الله في كتابه من ذكر القين
والصائغ والنجار , وذلك أن , هؤلاء الصناع إنما كون منهم
الصنعة المحصنة فيما يستصنعه صاحب الحديد والخشب , وصاحب
الذهب والفضة , وهي من أمور الصنعة توقف على حدها ولا يختلط
بها غيرها. والخياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده ,
فيجمع إلى الصنعة الآلة. أو إحداهما معناها التجارة , والأخرى:
معناها الإجارة , وحصة إحداهما لا تتميز من حصة الأخرى ,
وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان يخرز , بخيوطه ,
ويصبغ هذا بصبغ من عنده على العادة المعتادة فيما بين هؤلاء
الصناع , وجميع ذلك فاسد في القياس. والأصل في هذا أن
النبي , صلى الله عليه وسلم , قد وجدهم على هذه العادات أول
زمان الشريعة , فلم يغيرها , فصارت , الأمور بمعزل عن
موضوع أمر القياس , فالعمل بها ماض , والمعاملة عليها صحيحة
لما فيها من الإرفاق الذي لو طولبوا فيها بغيره لشق عليهم , ودخل
الضرر في أموالهم , والله أعلم.
AUTO (34) (باب شراء الدواب والحمير)
446/ 2097 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن بشار ,
قال: حدثنا عبد الوهاب , قال: حدثنا عبيد الله , عن
وهب بن كيسان , عن جابر بن عبد الله , قال: كنت مع النبي ,
صلى الله عليه وسلم , في غزاة فأبطأ علي , جملي وأعيا , فأتى
النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال: جابر؟ قلت: نعم. قال:
ما شانك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا , فجعل , يحجنه
بمحجنه. ثم قال: " اركب " , فركبت , فلقد رأيته أكفه عن
رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " تزوجت "؟ قلت:
نعم. قال: " بكرا أو , ثيبا "؟ قلت: بل ثيبا. قال: " أفلا
جارية تلاعبها وتلاعبك "؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج
امرأة تقوم عليهن. قال: " أما إنك قادم , فإذا قدمت فالكيس
الكيس ". ثم قال: " أتبيع جملك "؟ قلت: نعم , فاشتراه مني
بأوقية ثم قدم رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قبلي , وقدمت بالغداة , فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال , فأرجح في الميزان , ثم قال لي النبي , صلى الله عليه وسلم ,: "خذ جملك , ولك ثمنه".
قوله: " يحجنه بمحجنه " يريد , أنه , يتناوله به ويحركه للسير.
والمحجن: عصا (في طرفها) , عقافة. وقوله: الكيس الكيس. ذكره أبو عبد الله في موضع آخر من هذا الكتاب مقرونا بقوله: الكيس الكيس , أي: الولد.
قلت: وهذا مشكل , وقد يحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: أن يكون قد حضه على طلب الولد , وأمره باستعمال الكيس , والرفق فيه , وحسن التأني له, وكان جابر لا ولد له إذ ذاك. وقد يحتمل أن يكون قد أمره بالتوقي والحذر عند إصابة أهله , مخافة أن تكون حائضا , وقد طالت الغيبة عليه , امتدت أيام العزبة , فإذا باشرها لم يجتنب المأتى , وهو موضع
الولد , فكنى عنه بالولد , والكيس: شدة المحافظة على الشيء , كقول الشاعر:
وفي بني عبد دبير كيس
على الطعام ما غنا غبيس
وقد يكون معنى الكيس: حسن التأديب , وكان علي , يقول:
أما تراني كيسا مكيسا
بنيت بعد نافع مخيسا
وفيه من الفقه أن الهبة الشائعة جائزة , وذلك أن مقدار الرجحان هبة شائعة , غير معلومة القدر.
AUTO (36) (باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب)
447/ 2099 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي , قال: حدثنا سفيان , قال: قال عمرو: كان ههنا رجل اسمه نواس , وكانت عنده إبل هيم , فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له , فجاء إليه شريكه , فقال: بعنا تلك الإبل , فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك -والله- ابن عمر , فجاءه , فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما , ولم يعرفك. قال: فاستقها , فلما ذهب يستاقها قال: دعها , رضينا بقضاء رسول الله , صلى الله عليه وسلم: لا عدوى.
لست أدري ما العدوى من هذا الحديث , وإنما الهيم جماعة الأهيم والهيما: وهو العطشان. ومنه قوله عز وجل: [فشاربون شرب الهيم].
قيل: هي التي لا تروى , فإن كان أراد هذا المعنى فما أرى أن
للعدوى مدخلا في هذا , إلا أن يكون ذلك داء إذا رعت مع سائر الإبل وأو تركت معها ظن بها العدوى , وقد يحتمل أن يكون ذلك من الهيام , وهو كالجنون , يصيبها فلا تلزم القصد في سيرها , وهذا المعنى أيضا مثل الأول , إلا أن يكون يصيبها ذلك من داء كما قلنا , والله أعلم.
AUTO (37) (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها)
448/ 2100 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك , عن يحيى بن سعيد , ابن أفلح عن أبي محمد - مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله , صلى الله عليه وسلم, عام حنين , فأعطانيه , فبعت الدرع , فابتعت به مخرفا في بني سلمة , وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
المخرف: البستان , وسمي مخرفا لما يخترف من ثماره.
فأما المخرف - مكسورة الميم - فهو الوعاء الذي يجمع فيه خرفة الثمار.
وأما قوله: تأثلته , فمعناه: اتخذته أصل مال , وأثلة كل شيء: أصله. وقد سقط من هذا الحديث شيء , لا يتم الكلام إلا به , وهو أنه قتل رجلا من الكفار , فأعطاه النبي , صلى الله عليه وسلم , هذا الدرع من سلبه , وهو مذكور في الحديث من سائر الروايات.
AUTO (40) (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء)
449/ 2105 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن القاسم بن محمد , عن عائشة أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير , فلما رآها رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قام على الباب , فلم يدخله للكراهية. فقلت: يا رسول الله , أتوب إلى الله , وإلى رسوله , ماذا أذنبت؟ فقال: " ما بال هذه النمرقة "؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون , فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: " إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ".
النمرقة: الوسادة.
وفيه: بيان أن الصور أين ما وجدت في سقف بيت , أو وجه جدار , أو فراش , أو بساط , كان لها شخص ماثل , أو لم يكن فهي محرمة.
وقوله: " أحيوا ما خلقتم " ريد: ما صورتم , وأصل الخلق: التقدير , وذلك أن الصور المنقوشة إنما تصور وتقدر بصور الحيوان المخلوقة , فخرج الكلام على هذا المعنى , فقيل: خلقتم.
AUTO (42) (باب كم يجوز الخيار؟)
450/ 2107 - قال أبو عبد الله: حدثنا صدقة , قال: أخبرنا عبد الوهاب , قال: سمعت يحيى , قال: سمعت نافعا , عن ابن عمر , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: " المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا , أو يكون البيع خيارا ". قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
قلت: ظاهر التفرق من المتبايعين هو التفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع , وعقل ابن عمر ذلك فكان يستعمله , وهو رواي الحديث.
ومعنى قوله: وأن يكون البيع خيارا. هو أن يقول أحدهما لصاحبه , وهما بعد في المجلس: اختر , فإذا فعل ذلك انقطع الخيار الأول الذي قد شرط فيه التفرق , وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب.
AUTO (43) (باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع)
451/ 2109 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان , عن نافع , عن ابن عمر , قال: رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " , وربما قال: " أو يكون بيع خيار ".
قلت: وأوضح من هذا , ومن الأول رواية الليث بن سعيد , عن نافع , عن ابن عمر.
AUTO (45) (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع)
452/ 2112 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , قال: حدثنا الليث , عن نافع , عن ابن عمر , عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا , وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر , فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ".
(وإن تفرقا بعد أن يتباعيا , ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع).
قلت: قوله: " وكانا جميعا " يبطل كل تأويل يتأوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيرهم , وكذلك قوله: " وإن تفرقا بعد أن يتبايعا , ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".
وفيه: أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار , وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده , ما داما في مجلسهما , ولو كان معناه: التفرق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة , لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقدا , ويوجبوا فيها لأحد حقا , فأي فائدة في ذكر البيع إذن. وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعد العقد تفرق إلا التزايل بالأبدان.
وأما مالك؛ فقد روى الحديث , ولم يقل به؛ فروايته حجة عليه , ورأيه في ترك القول به متروك , والله الموفق.
AUTO (48) (باب ما يكره من الخداع في البيع)
453/ 2117 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي , صلى الله عليه وسلم , أنه يخدع في البيوع , فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة ".
الخلابة: مصدر خلبت الرجل , إذا خدعته , أخلبه خلبا وخلابة. ويقال: إن هذا الرجل حبان بن منقذ , جعل النبي , صلى الله عليه وسلم , هذا القول منه بمنزلة شرط الخيار , ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع.
وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه , وذهب بعضهم إلى أن الحكم فيه عام. قال أحمد بن حنبل في بيع المسترسل: يكره غبنه ,
وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له , وقد حكي عنه أنه , قال: إذا بايعه فقال: لا خلابة , فله الرد. وفرق بعض الفقهاء في هذا بين يسير الغبن وكثيره , فإذا بلغ القدر الذي لا يتغابن به الناس كان له الرد , وإن كان يسيرا فلا رد.
AUTO (49) (باب ما ذكر في الأسواق)
454/ 2119 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , قال: حدثنا جرير , عن الأعمش , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , قال: رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه بضعا وعشرين درجة , ذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء , ثم أتى المسجد , لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة , لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة , أو حطت عنها بها خطيئة ".
قوله: " لا ينهزه " أصل النهز: الدفع. يقال: لهزه ونهزه , إذا دفعه , ومنه انتهاز الفرصة , يريد أنه لا يزعجه , ولا ينهضه إلى المسجد إلا الصلاة.
AUTO (49) (الباب نفسه)
455/ 2120 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم بن أبي إياس , قال: حدثنا شعبة , عن حميد الطويل , عن أنس , قال: كان النبي , صلى الله عليه وسلم , في السوق , فقال رجل: يا أبا القاسم! فالتفت إليه النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " تسموا باسمي , ولا تكتنوا بكنيتي ".
قلت: كان ابن سيرين يرى هذا النهي عاما , ولا يجيز أن يكنى أحد بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا , أو غيره من الأسماء.
بلغنا عن الشافعي أنه كان يرى ذلك , ويقول: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم , سواء كان اسمه محمدا , أو لم يكن.
وقد قيل: إن المكروه من ذلك أن (يجمع) بين هذا الاسم وهذه الكنية معا , فإذا لم يجمعا فلا بأس بذلك , والله أعلم.
AUTO (49) (باب ما ذكر في الأسواق)
456/ 2122 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا سفيان , عن عبيد الله هو ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم , عن أبي هريرة , قال: خرج النبي , صلى الله عليه وسلم , في طائفة النهار , لا يكلمني , ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع , فجلس بفناء بيت فاطمة , فقال: أثم لكع , أثم لكع؟ فحبسته شيئا , فظننت أنها تلبسه سخابا , أو تغسله , فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: " اللهم إني أحبه , فأحببه , وأحب من يحبه ".
قوله: " أثم لكع ": يريد الحسن بن علي , رضي الله عنهما , وهذا يقال على معنيين:
أحدهما: على معنى الاستصغار , والآخر: على معنى الذم , والذي أراه في هذا الحديث هو المعنى الأول , سماه لكعا لصباه
وصغره , وأصله فيما حدثني أبو رجاء الغنوي , عن أبيه , سواز بن عبد الله , قال: (حدثني أبي) , حدثنا عبد الوارث بن سعيد , قال: سألت نوح بن جرير , عن اللكع قال: نحن أرباب الحمير نحن أعلم به , هو الجحش الراضع.
فأما إذا أريد به الذم , فكما روي عنه , صلى الله عليه وسلم , من قوله: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع " , أي: لئيم ابن لئيم.
والسخاب: قلادة يتخذ خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضة.
AUTO (49) (الباب نفسه)
457/ 2123 - قال أبو عبد الله: حدثني إبراهيم بن المنذر , قال: حدثنا أبو ضمرة , قال: حدثنا موسى , عن نافع , عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه.
قلت: هذا إنما هو فيما يشترى منه جزافا دون ما يشترى منه كيلا , فإن القبض في الصبرة تباع جزافا , إنما يقع بالنقل , وفي المكيل بالكيل , والقبوض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها , وعلى حسب عادات الناس فيها , فإن كان ما اشتراه من الطعام كيلا , وحصل مقبوضا , فأراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز لنهي النبي , صلى الله عليه وسلم , عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع , وصاع المشتري , والمعنى
في ذلك , أن من ضمن شيئا كان له ربحه وفضله , وعليه نقصه وغرمه , الكيل قد يختلف وليس كالوزن , فربما حصل في الكيل الثاني فضل على الأول , فيكون ذلك للبائع , لأنه من ضمانه دون المشتري , وربما نقص فيكون عليه إيفاؤه , وذلك أن من باع شيئا كان عليه تسليمه , وتسليم الطعام المكيل إنما يكون باكتياله , وليس البائع الأول بائع هذا , ولا هو وكيل للبائع الثاني , فالتسليم على هذا الوجه غير فاصل.
قلت: وإنما جرى الأمر على هذا في الكيل , لأنه يدخله الاجتهاد , فصار التفاوت الذي يقع فيه متجاوزا عنه , وليس كذلك عيار الوزن , فإنه أمر محصور لا يتفاوت , فيجوز على هذا أن يبتاعه بالوزن , ثم يبيعه من حضره بالوزن الأول , والله أعلم.
AUTO (51) (باب الكيل على البائع والمعطي)
458/ 2126 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ".
AUTO (55) (باب بيع الطعام قبل أن يقبض , وبيع ما ليس عندك)
459/ 2135 - قال: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا سفيان , قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار , سمع طاووسا , يقول: سمعت ابن عباس , يقول: أما الذي نهى عنه النبي , صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال بان عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
قلت: قاس ابن عباس ما عدا الطعام على الطعام , بعلة أن عين مبيعه لم تقبض , أو يكون إنما قاله لنهي النبي , صلى الله عليه وسلم , عن ربح ما لم يضمن , والشيء المبيع ضمانه قبل القبض على البائع , فلم يطب للمشتري ربحه.
AUTO (54) (باب ما يذكر في بيع الطعام , والحكرة)
460/ 2132 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدثنا وهيب , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: " ذاك رداهم بدراهم , والطعام مرجأ ".
قلت: معنى قوله: والطعام مرجأ , أي مؤجل غير حاضر. يقال: أرجأت الشيء ورجأته:
إذا أخرته , وقد يتكلم به مهموزا وغير مهموز , وتأول ابن عباس هذا على السلف , وهو أن يشتري منه طعاما بمائة دراهم إلى أجل , فيبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين , وهذا غير جائز لأنه في التقدير: بيع دراهم بدراهم , والطعام مؤجل غائب غير حاضر.
AUTO (58) (باب لا يبيع على بيع أخيه , ولا يسوم على سوم أخيه , حتى يأذن له أو يترك)
461/ 2140 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال حدثنا سفيان , قال: حدثنا الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرة , رضي الله عنه , قال: نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أن يبيع حاضر لباد , ولا تناجشوا , ولا يبع الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
وأما نهي بيع الحاضر للبادي , فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يرتفق به بعضهم من بعض في البيانات, لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دخل الحضر بطعام , أو متاع غيره , فإنه إلا يقيم ريثما يبيع
الشيء وينصرف , فإذا توكل له الحاضر , وتربص بمتاعه حتى يبيعه , حرم الناس زيادة الرفق فيه , وليس هذا بمخالف لنهيه عن تلقي الركبان , والنظر لهم في أمتعتهم والاحتياط لأموالهم , لأن من تلقاهم ربما كذبهم عن سعر السوق , وخدعهم عما في أيديهم , فيستقيموا إلى قوله , فيخرج الشيء من أيديهم بالوكس , ويكون فيه الغبن الكثير , وفي ذلك استعمال الغش , وترك النصح لهم , فأما إذا دخل البدوي البلد , وشاهد السوق والسعر فهو بخلاف الأول , لأن الغ فيه مأمون , والغبن مرفوع , وإنما هو منع التجارة الحاضرة بأسعارها الجارية , ادخارا للأمتعة , وتربصا بها الغلاء. وفيه معنى الحكرة , المنهي عنها , فلذلك تأول النهي عن تلقي الركبان من تأوله من الفقهاءعلى التحريم , وكان ابن عباس يقول في قوله: " لا يبيع حاضر لباد " ولا يكون له سمسارا يحمله على الأمرين معا البيع والشراء.
وقال ابن سيرين: هي كلمة جامعة للبيع والشراء.
وقوله: " لا تناجشوا " فإن النجش أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد شراءها , ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته , وفيه غرور وخداع , وأصل النجش: الختل , والتناجش: أن يكون ذلك من اثنين , يفعل ذلك من أجل صاحبه , ليكفأ فيه بمثله إذا كان هو البائع.
وقوله: ولا يبع الرجل على بيع أخيه , فإنما هو بهد أن يتعاقدا , وهما في مجلسهما قبل أن يتفرقا , فإذا جاء بمتاع أجود منه , وأرخص في السعر , فعرضه على المبتاع , دعته الرغبة فيه إلى فسخ البيع المتقدم , وفي ذلك إضرار بالبائع وإبخاس له , فأما ما دام المتبايعان متساومين ومتراودين للبيع , فإن ذلك لا يدخل في النهي , ولا يضيق على من فعله , كبيع النبي , صلى الله عليه وسلم. القدح والحلس فيمن يزيد.
وقوله: " ولا يخطب على خطبة أخيه " , فإنه هو أيضا على هذا المعنى , وهو أن يركن أحدهما إلى الآخر , ويتواضعا للعقد , فأما قبل ذلك فلا يضيق عليه. ألا ترى أن النبي ,
صلى الله عليه وسلم , قال لفاطمة بنت قيس , لما جاءته تستشيره , وقد خطبها أبو الجهم , ومعاوية: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له , انكحي أسامة. قالت: فتزوجت أسامة فاغتبطت به.
وقوله: " ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها " , فإن كفء الإناء قلبه وتحويل ما فيه إلى غيره , وهو مثل يريد به الحظوة عند الزوج , نهى المرأة إذا رغب فيها الرجل , وعنده امرأة , أن تجعل شرط نكاحها طلاقه امرأته التي عنده , فتكون عند ذلك في استبدادها , بالحظ عنده كمن قلب من إناء غيره ما فيه فحازه لنفسه.
AUTO (61) (باب بيع الغرر وحبل الحبلة)
462/ 2143 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع حبل الحبلة , وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية , وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة , ثم تنتج الذي في بطنها.
قلت: " ثم تنتج " , إنما فسد هذا البيع , وبطل من أجل الغرر , وذلك لأنه لا يدري هل تنتج تلك الناقة , أم لا تنتج إن بقيت؟ وربما هلكت قبل أن تحمل وتلد , ولأن الآجال المجهولة لا تجوز في البيوع والعقود , ويجب أن تكون معلومة.
AUTO (64) (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة)
463/ 2150 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا تصروا الغنم , ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها , وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".
464/ 2149 - قال أبوعبد الله: وحدثنا مسدد , حدثنا معتمر , سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان , عن عبد الله بن مسعود: " من اشترى شاة محفلة فردها , فليرد معها صاعا ".
أصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال: صريت الماء , إذا حبسته مكان , ومنه (قيل) لمجمع المياه ومصبها: الصراة. فقيل للشاة أو الناقة إذا تركت من الحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها مصراة , وذلك غش قد دلس به صاحبها للمشتري ليرغب فيها , فجعل النبي , صلى الله عليه وسلم , له الخيار في
ذلك إذا حلبها حلبة أو [اثنتين] , فتبين له أن ذلك ليس بلبنها المعتاد في كل يوم , فإن شاء أمسكها إن رضي بالعيب , وإن شاء ردها. وفيه: بيان أن العيب , لا يحرم بيعه , وأن التدليس لا يفسد أصل العقد , وإنما يوجب الخيار للمشتري , فإن رضيه رضي البيع , وإن سخطه كان له أن يفسخه , ويرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه منها , ولأن العقد قد وقع على الشاة وعلى لبنها. وقد صار اللبن مستهلكا , لا يمكنه رده بحاله وبقدر عياره , ولاختلاطه باللبن الحادث , وكان لا يؤمن أن يقع بينهما في ذلك تداع واختلاف , فجاءت الشريعة فيها بعوض مقدر , ينقطع بينهم بذلك النزاع , ويرفع به الخلاف , ما جاءت به في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضبطها وحصرها بتعديل القيم , وهي كالدية في النفوس , جعلت مائة من الإبل , مع اختلاف أحوال الأنفس في ذواتها من القوة , والضعف , والكبر , والصغر , والجمال , والدمامة , والفضائل , والنقائص , وكالدية في الأصابع مع اختلاف خلقها ومنافعها , وكذلك
الأسنان , سوى بين مقاديمها وأواخرها , وكالجنين جعلت فيه الغرة , والموضحة جعل فيها خمس من الإبل , وقد تصغر وتكبر , وكما جعل صلى الله عليه وسلم من وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض أن يعطيها المصدق وشاتين أو عشرين درهما جبرا لنقصان ما بين السنين , ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت ولا يعتدل في التقويم بكل مكان وفي كل زمان.
والمحفلة: هي المصراة , وسميت محفلة لاجتماع اللبن في ضرعها , وكل شيء كثرته فقد حفلته , والحفل: والجمع الكثير , ومدة الخيار فيها ثلاث , وقد ذكرت في سائر الروايات , وإن لم يذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.
وفيه: دليل على أن بيع الشاة اللبون بشاة مثلها غير جائز , لأن اللبن يأخذ بحظ من الثمن , واللبنان قد يتفاوتان , وما جرى فيها الربا إذا بيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسدا ..
AUTO (66) (باب بيع العبد الزاني)
465/ 215 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا الليث , قال: حدثني سعيد المقبري , عن أبيه , عن أبي هريرة أنه سمعه , يقول: قال النبي , صلى الله عليه وسلم ,: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها , فليجلدها ولا يثرب ".
التثريب: معناه: التوبيخ والتعيير , يقول: لا يترك إقامة الحد عليها , ويقتصر على التوبيخ والتعيير.
وفيه: بيان جواز إقامة السيد الحد على البالغين من أرقائه إذا زنوا , ولا يرفعهم إلى السلطان.
(الباب نفسه)
466/ 2153 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل , قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب , عن عبيد الله بن عبد الله , عن أبي هريرة , وزيد بن خالد , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: " إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فبيعوها , ولو بضفير ".
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟
الضفير: الحبل المضفور , أي: المفتول. يقال: ضفرت الحبل والشعر , إذا فتلته.
وقوله: " ولم تحصن " , مشكل جدا , وقد روي هذا الحديث من غير طريق , وليس فيه ذكر الإحصان , وقد يحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: أن يكون معناه العتق , فإنها إن كانت كذلك لم يقم عليها حد الحرائر.
والوجه الآخر: أن يكون المراد به النكاح , وظاهر الحديث يوجب الرجم على الأمة إذا زنت بعد النكاح , وسقوط الرجم عنها كالإجماع , وكان قتادة يرى نكاح المملوك إحصانا له , وإليه ذهب أبو ثور.
واختلف الناس في المملوكة إذا زنت , ولا زوج لها , فروي عن ابن عباس أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن , وكذلك قال طاوس , وقرأ ابن عباس [فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب] , بضم الألف. وقال: أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج. ومعنى الإحصان فيهن الإسلام , وقرأها الأعمش , وعاصم , وحمزة , والكسائي: مفتوحة الألف بمعنى أسلمن.
AUTO (73) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)
467/ 2168 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة , رضي الله عنها , قالت: جاءتني بريرة , فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق , في كل عام أوقية , فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم , ويكون ولاؤك لي فعلت , فذهبت بريرة إلى أهلها , فقالت لهم , فأبوا عليها , فجاءت من عندهم ورسول الله , صلى الله عليه وسلم , جالس , فقالت: إني قد عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم , فسمع النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال: يعني لعائشة " خذيها واشترطي لهما الولاء , فإن الولاء لمن أعتق " , ففعلت عائشة , ثم قام رسول الله , صلى الله عليه وسلم , في الناس , فحمد الله , أثنى عليه , ثم قال: " أما بعد , ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله , ما كان من شرط ليس في كتاب الله , فهو باطل , وإن كان مائة شرط , قضاء الله أحق , وشرطه أوثق , وإنما الولاء لمن أعتق ".
قلت: قد اختلف الناس في قوله: " اشترطي لهم الولاء " ,
فذهب بعضهم إلى أن هذه اللفظة لا تصح في الرواية , وأنها شيء تفرد به مالك , عن هشام بن عروة , لم يتابع عليه. وكان يحيى بن أكثم , يقول: هذا لا يجوز على رسول الله , صلى الله عليه وسلم , ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد.
وتأوله بعضهم فقال: معنى " لهم " في هذا معنى " عليهم " , كقول الله عز وجل: [أولئك لهم اللعنة] , والمعنى: عليهم اللعنة , وإليه ذهب المزني.
قلت: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه , وقد تابع مالكا في روايته عن هشام بن عروة , جرير بن عبد الحميد , وأبو أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب.