AUTO [21] (باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها)
312/ 1431 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء، وبلال معه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.
القلب: الخلخال، والخرص: حلقة القرط.
وفيه من الفقه خروج النساء إلى مصلى العيد وشهودهن الصلاة والدعاء هناك.
وفيه أنهن مالكات لأموالهن يتصدقن فيها من غير إذن زوج أو ولي إذا كن رشيدات.
313/ 1433 - قال أبو عبد الله: حدثني صدقة بن الفضل قال: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، أن أسماء قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا توكي فيوكى عليك).
الإيكاء: شد الوعاء بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء والقربة (ونحوهما).
يقول: لا تبخلي فتدخري الموجود ضنا به، ولا تقتري في الواجب فيقتر عليك ويقطع المادة عنك، وهذا كقوله: (لا تحصي فيحصى عليك).
AUTO [24] (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم)
314/ 1436 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنت بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف من خير).
قوله: أتحنث، معناه أتقرب بها إلى الله عز وجل وحقيقته أطرح الحنث بها عن نفسي.
وقوله: (أسلمت على ما سلف من خير) أي: على حيازة
ما سلف لك من خير، أو قبول ما سلف لك من خير، والاحتساب به من عملك. وقد روي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو محتسبة له، فإن مات على كفره كانت هدرا، أو كما قال في القرآن: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾
.
AUTO [28] (باب مثل المتصدق والبخيل)
315/ 1443 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها، وهو يوسعها ولا تتسع).
قلت: هذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق، والبخيل الممسك: وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستجن بها، فصبها على (رأسه) ليلبسها، والدرع أول ما يلبس إنما يقع في موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميها ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا، فجعل صلى الله عليه وسلم مثل المنفق مثل من لبس درعا
سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته، وجعل البخيل كرجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ناتئتين دون صدره، فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينهما وبين أن تمر سفلا على البدن واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له أو تحصين لبدنه، وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل، وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف والصدقة، وإلى نحو من هذا المعنى أشير، والله أعلم، في قوله عز وجل: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء﴾
.
وقوله في هذه الرواية: حتى تخفي بنانه، الرواية الصحيحة: (حتى تجن بنانه)، هكذا حدثناه ابن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: (حتى تجن بنانه) أي تسترها، يقال: جن وأجن بمعنى واحد.
AUTO [38] (باب زكاة الغنم)
316/ 1454 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن المثنى الأنصاري قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله (بها) رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن (سئل) فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها (من) الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستة وسبعين- إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
AUTO [33] (باب العرض في الزكاة)
317/ 1448 - ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
أعلام الحديث
الجزء الثاني
AUTO (38) (باب زكاة الغنم)
318/ 1454 - وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاثمائة ففيهما ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية.
ولا يجمع بين متفرق، ولا يرق بين مجتمع، خشية الصدقة.
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها.
فرض قوله: " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على المسلمين " معنى الفرض هاهنا: بيان التقدير كقوله عز وجل: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
. يريد تسمية المهر، وتقرير مبلغ كميته. والفرض يكون بمعنى الإيجاب، وهو فرض الله تعالى أصل الزكاة، وإيجابه إياها جملة، وإنما فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيان المجمل منه وتفصيله في أجناسه، وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه.
وقوله: " من سئل فوقها فلا يعط ". فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بما لا يلزمه من الزيادة على المفروض، وفيه إباحة أن يقاتله عليها إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك، وقد رويناه فيما يشبه هذا المعنى حديثا حسنا، ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المسند الصحيح، أخبرنيه إبراهيم بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن
إسحاق قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث قال: حدثني هشام بن سعد بن عبادة عن عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعثه ساعيا، فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله، صلى الله عليه وسلم، عهدا، فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " يا قيس، لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال " فقال سعد " يا رسول الله! وما أبو رغال؟ قال: " مصدق / بعثه صالح فوجد بالطائف رجلا في غنيمة قريبة من الماء شصاص، إلا شاة واحدة، وابن صغير، لا أم له، فلبن تلك الشاة عيشه. قال
صاحب الغنم: من أنت؟ قال: رسول الله، فرحب به، وقال: هذه غنمي، فخذ أيها أحببت، فنظر إلى الشاة اللبون، فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى، ليس له طعام ولا شراب غيرها، قال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. قال: خذ شاتين مكانها فأبى، فلم يزل يزيده حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها، فأبى عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى فرسه، أو إلى قوسه. - قلت: الشك مني - فرماه فقتله، فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الخبر قبلي، فأتى صاحب الغنم صالحا، صلوات الله عليه، فأخبره، فقال صالح: اللهم (العن) أبا رغال، اللهم (العن) أبا رغال ". فقال سعد بن عبادة: يارسول الله! أعف قيسا من السعاية.
الغنم الشصاص: هي القليلات الألبان. يقال: شاه
شصوص، وغنم شصاص.
وفي الحديث: دليل على جواز أن يتولى المرء إخراج صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون دفعها إلى السلطان، وفيه: دليل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم تستأنف لها الفريضة، وأنها إذا زادت بواحدة تغير لها الفرض كسائر الآحاد الزائدة على منتهى الأوقاص، كالسادسة بعد الخمس والثلاثين، والسادسة بعد الخمس والأربعين، فيجب على ذلك في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفيه: من الفقه أن كل واحدة من الشاتين، والعشرين الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل، وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف، أو وكان معلوما، أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الازمان والأمكنة، وإنما هو تعويض، قدرته الشريعة، كالصاع في المصراة، والغرة في الجنين،، لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها، وكانت لو تركت إلى مايتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع، وامتدت الخصومة، فلم يوجد من يفصل الحكم بينهما، ويحملهما على السواء. والصدقات إنما تؤخذ من الأموال على المياه وفي
البوادي، وليس هناك سوق قائمة، ولا مقوم يرجع إلى قوله، فقدرت الشريعة في ذلك شيئا معلوما، يجبر به النقص، وتنقطع معه مادة النزاع، وعلى هذا القياس، إن زاد التباين، وتضاعف حتى جاوز إلى ما وراء السن، الذي يلي السن الأول، ضوعف الجبران بحساب ذلك، كمن وجبت عليه ابنة مخاض، فل توجد عنده، ولم توجد أيضا ابنة لبون، وابن لبون، وإنما وجدت حقه، فإنها تؤخذ منه، ويرد عليه الساعي أربعين درهما، أو أربع شياه، وإنما لم يرد (مع) ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة مخاض، لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورية، وسنة الصدقات أن لا تؤخذ فيها إلا الإناث، فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا.
وقوله في صدقة الغنم: " فإذا زادت على ثلثمائة، ففي كل مائة شاة شاة "، فإنه أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة، وذلك أن المائتين لما توالت أعدادها، وعلقت زيادة الصدقة (الواجبة) فيها بمائة مائة، ثم قيل: " فإذا زادت " عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة كاملة، لا مادونها، وهو قول عوام الفقهاء إلا ما حكي عن بعضهم، وهو الحسن بن صالح بن حي من انه إذا زادت على ثلثمائة واحدة كان فيها أربع
شياه، وهو قول متروك.
وقوله: " ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، فإن هذا إنما يعرض في زكاة الخلطاء، قال مالك: هو مثل أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا أظلمها / المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة. " ولا يرق بين مجتمع " هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة.
وقال الشافعي رحمه الله: الخطاب في هذا خطاب المصدق ورب المال معا. قال: والخشية خشيتان، خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.
وقوله: " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية "
فمعناه: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من
نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاته، وفيه بيان الخلطة في الأموال، وعلى أن الخلطة قد تصح مع تميز أعيان الأموال.
وقال الشافعي: إذا تم بماليهما نصاب (واحد وجبت عليهما الزكاة، وقال مالك: ولا تجب حتى يكون مال كل) واحد منهما قدر نصاب.
وقوله: " ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس (الغنم)، إلا ما شاء المصدق "، فإن حق الفقراء إنما هو في وسط المال، لا يأخذ المصدق شرار الأموال، كما لا يأخذ كرائمها، ليكون ذلك عدلا بين الفريقين، لا يجحف بأرباب الأموال، ولا يزرى بحقوق الفقراء، وإنما يأخذ ذات العوار إذا كان في الغنم من الصحيح ما يفي بقدر الواجب من الصدقة فيها، فإن كانت كلها معيبة أخذ من عرضها، وتيس الغنم فحلها، وإنما لا يخذ لنقصه، وفساد لحمه.
وقوله: " إلا ما شاء المصدق "، يريد الساعي، لأن له ولاية النظر، ويده كيد الفقراء، وهو الوكيل لهم، ولذلك يأخذ عمالته
من أموالهم.
وقوله: / ((وفي الرقة ربع العشر)) , فإن الرقة الدراهم المضوربة , وتجمع على الرقين , وفي بعض الأمثال: إن الرقين ورق تذهب أفن الأففين.
وقوله: ((فإن لم يكن إلا تسعون ومائة , فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)) , يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن تتم مائتين كانت فيها الصدقة , وليس الأمر كذلك , وإنما ذكر التسعين , لأنه آخر فصل من فصول المائة , والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول , كالعشرات , والمئين , والألوف , فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص كمال المائتين , يدل على صحة ذلك قوله: ((لا صدقة في أقل من خمس أواق.))
قلت: ومما ذكر في هذا الحديث من أسنان الإبل مما يحتاج إلى تفسيره.
ابنة المخاض: وهي التي عليها حول ودخلت في السنة
الثانية , وحملت أمها , فصارت من المخاض , وهي الحوامل والمخاض: اسم جماعة للنوق الحوامل.
ومنها: ابنة اللبون: وهي التي أتى عليها حولان , ودخلت في السنه الثالثة , فصارت أمها لبونا بوضع الحمل فهي ذات لبن.
ومنها الحقة: وهي التي أتى ثلاث سنين , ودخلت في السنة الرابعة , فاستحقت الحمل والضراب.
ومنها الجذعة: وهي التي لها أربع سنين , ودخلت في الخامسة.
وقوله: طروقتا الجمل , فالطروقة: هي التي طرقها الفحل , أي: ضربها , وهي فعولة , بمعى مفعولة , كذلك الحلوبة والجلوبة , ونحوهما.
AUTO (36) (باب زكاة الإبل)
319/ 1452 - قال أبو عبدالله: حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا الوليد بن مسلم , قال حدثنا الأوزاعي , قال: حدثني ابن شهاب , عن عطاء بن يزيد , عن ابي سعيد الخدري , أن أعربيا سأل رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن الهجرة , فقال: ((ويحك إن شأنها شديد , فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟)) قال: نعم. قال فاعمل من ورراء البحار فإن الله لن يترك من أعمالك شيئا.
قوله: ((لن يترك)) , معناه: / لن ينقصك. ومنه قول الله عزوجل: (ولن يتركم أعمالكم) وقوله: ((فاعمل من وراء البحار)) يريد إذا كنت تؤدي فرض الله نفسك ومالك , (فلا) تبال أن تقيم في وطنك , وإن كانت دارك من وراء البحار فلا تهاجر , ودار الهجرة وإنما هي في جزيرة العرب , ومن كانت داره من وراء البحار , لم يصل إلى المدينة إلا بعد قطعها , وعبورها إليها.
AUTO (44) (باب الزكاة على الأقارب)
320/ 1461 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك , عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك , يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا , فلما نزلت هذه الآية (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون): قال: يا رسول الله: إن الله , عزوجل يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون): وإن أحب أموالي الي بيرحاء , وإنها صدقة لله أرجو برها , وذخرها عندالله , فضعها يا رسول الله! حيث أراك الله , قال: فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: (بخ , ذلك مال رابح , ذلك مال رابح , وإني أريد أن تجعلها في الأقربين)) , فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال: وقال حما بن سلمة: قال: ثابت البناني، قال أنس: ففجعلها أبو طلحة لأبي بن كعب ,
وحسان بن ثابت.
رائح: رواه يحي بن يحي , وإسماعيل , عن مالك. ورابح رواه روح , وعبدالله بن يوسف.
قوله: ((مال رابح)) , معناه , ذو ربح , كقولهم: ناصب. بمعنى ذي نصب , وقد يروى أيضا ((ذلك مال رائح)) , أي قريب , يروح خيره , ليس بعازب وذلك من أنفس ما يكون من
الأموال وأحضره نفعا, كقول الشاعر:
سأبغيك مالا بالمدينة إنني ... أرى عازب الأموال قلت فضائله
وفي الحديث: دليل على أن الوقفف يصح , وإن لم يذكر سبله , ومصارف دخله.
وفيه: دليل علي جواز أن يعطي الواحد من صدقة المال ففوق مائة درهم. / وذلك أن هذا الحائط كان مشهورا من أمره أن دخله كان يزيد على هذا القدر من المال زيادة كثيرة , ثم إن أبا طلحة جعله بين نفسين , ولا ففرق بين ففرض الصدقة , ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه , ويصح استحقاقة للمتصدق عليه.
AUTO (45) (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة)
قال أبو عبدالله: حدثنا آدم , قال: حدثنا شعبة , قال: حدثنا آدم , قال: حدثنا شعبة , قال: حدثنا عبدالله بن دينار , قال: سمعت سليمان بن يسار , عن عراك بن مالك , عن أبي هريرة , قال: قال النبي , صلى الله عليه وسلم: ((ليس علي المسلم في فرسه وغلامه صدقة))
قلت: هذا إذا لم يكونا للتجارة , وكان الفرس للركوب , والغلام للخدمة , وفيه بيان لا صدقة في الخيل أعيانها , وهذا لا يدففع وجوب صدقة الفطر في الغلام , لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال , وقد روي ذلك مقرونا
بالحديث في بعض الروايات من طريق نافع بن يزيد , عن جعفر بن ربيعة , عن عراك , عن أبي هريرة , عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده , ولا فرسه صدقة , إلا صدقة الفطر)) ,حدثنيه الثقة من أصحابنا , قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة , قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر , قال: حدثنا ابن أبي مريم , قال حدثنا نافع بن يزيد.
AUTO (47) (باب الصدقة على اليتامى)
322/ 1465 - قال أبو عبدالله: حدثنا معاذ بن ففضالة, قال: حدثنا هشام عن يحي , عن هلال بن أبي ميمونة , حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أن النبي , صلى الله عليه وسلم , جلس ذات يوم على المنبر , وجلسنا حوله , فقال: ((إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)) , فقال رجل: يا رسول الله! أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي , صلى الله علية وسلم , ففقيل له _ما شأنك , تكلم النبي , صلى الله عليه وسلم , ولا يكلمك , فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: ((أين السائل))؟ _وكأنه حمده _ فقال: ((إنه لا يأتي الخير بالشر , وإن مما ينبت الربيع / يقتل أو يلم إلا آكله الخضر , أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس , فثلطت , وبالت , ورتعت , وإن هذا المال خضرة حلوة , فنعم صاحب
المسلم , ما أعطى منه المسكين واليتيم , وابن السبيل , أو كما قال: ((وإنه من يأخذه بغير حقه ككان الذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة))
وقوله ((إنه لا يأتي الخير بالبشر , وإن مما يننبت الربيع يقتل , أو يلم)) , سقط من الكلام ففى الرواية (ما). هو مثل ضربه , صلى الله عليه وسلم , انتظم الجواب عن مسألته , واستثى منها موضع الشبهة بالشرط الذيي ذكر فيه ,يريد أن جمع المال , واكتسابه غير محرم , ولكن الاستكثار منه , (والخروج) من حد الاقتصاد فيه ضار , كما أن الاستكثار من المأكل مسقم من غير تحريم للأكل , ولكن الاقتصا فيه هو المختار المحمود , والمعنى: أن مرعى الربيع , ونباته رخص ناعم , تستحليه , الماشية فتنتفخ بطونها , وربما كان ذلك سببا لهلاكها , وذلك مثل المستكثر من الدنيا الحريص عليها , وعلى جمعها.
ومعنى قوله: ((يلم)) يقرب , أو يسرع أن يكون منه التلفف.
وقوله: ((إلا آكله الخضر)) , فإنه مثل المقتصد في طلب الدنيا , القانع منها بقدر الكفاية , والخضر من كلأ الصيفف, وليس من أحرار بقول الربيع الرخص الذي تستكثر من الماشية , وإنما ترتع منه شيئا شيئا , ولا تستكثر منه فتستوبله وجعل ما يكون من ثلطها , وبولها لإخراج ما يكسبه من المال في الحقوق , ووضعه فيها.
وفيه: الحض على الإقتصاد في المال والحث على الصداقة والمعروف , وترك الإمساك والادخار.
وقوله: ((وإن المال خضرة حلوة)) يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر مونقة , تعجب الناظر ولذلك / أنث , والعرب تسمي الشيء المشرق الناظر خضرا , تشبيها له بالنبات الأخضر.
ويقال: إنما سمي الخضر خضرا لحسنه , ولإشراق وجهه. والرحضاء: عرق يرحض الجلد لكثرته ..
AUTO (49) باب قوله تعالى
:
(وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله)
323/ 1468 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان , قال: حدثنا شعيب , قال: حدثنا أبو الزناد , عن الأعراج , عن أبي هريرة: أمر رسول الله , صلى الله عليه وسلم , بالصدقة , فقيل: منع ابن جميل , وخالد بن وليد , وعباس بن عبدالمطلب , فقال النبي. صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله رسوله , وأما خالد , فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله , وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وهي صدقه ومثلها معها))
قال أبو عبدالله: وقال ابن إسحاق , عن أبي الزناد ((وهي عليه ومثلها)) , وقال ابن جريح: حدثت عن الأعرج بمثله.
قوله: ((إنكم تظلمون خالدا , قد احتبس أدراعه , وأعبده في سبيل يتأول على وجوه:
أحدهما: انه قد اعتذرر لخالد , ودافع عنه , يقول: إذا كان خالد قداحتبس أدراعه , وأعبده في سبيل الله تبررا , وتقربا إليه , وذلك غير واجب عليه , فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟
والوجه الثاني: أن خالدا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع , والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة , فأخبر النبي , صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.
وفي ذلك: إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة , وقد أوجبها عامة الفقهاء , غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه.
وفيه (بيان) جواز إحباس آلات الحرب والسلاح,
وعلى قياسه الثياب والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها.
وفيه جواز إحباس الحيوان , (و) / الرقيق , والإبل ونحوها.
والوجه الثالث: قد أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتسبه من الأدراع , والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه , وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدداقات في سبيل الله هم المجاهدون , فصرففها في الحال إليهم كصرفها في المال.
وفيه على هذا الوجه: دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال. ووضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف.
وأما قوله في صدقة العباس: ((هي عليه صدقة ومثلها معها)) فإن هذه لفظه قل المتعابعون فيها لشعيب وقد ذكر أبو عبد الله أن ابن إسحاق ذكره عن أبي الزناد , فقال: ((هي عليه مثلها)) , وذكر ابن جريح أنه قال: ((حدثت عن الأعرج مثله , وهذا أولى لأن العباس رجل من صليبة بني هاشمي , لا تحل له الصدقة فكيف يستأثرها , ويمنعها أهل سهمان الصدقة , وقد رواه ورقاء عن أبي الزناد فقال: وأما العباس _ عم
رسول الله , صلى الله عليه وسلم , _ ((فهي علي , مثلها)) وأخبرناه ابن داسة , فقال: حدثنا أبو داود , قال: حدثنا الحسن بن الصباح , قال: حدثنا أبو داود , قال: حدثنا شبابه , عن ورقاء , ورواه موسى بن عقبة , عن أبي الزناد , فقال هي له ومثلها معها))
حدثنا إبراهيم بن عبدالله , قال: حدثنا ابن خزيمة , قال: حدثني أحمد بن حفص عبدالله , قال: حدثني أبي
قال: حدثني إبراهيم , عن موسى بن عقبة.
فأما قوله في روايه ابن إسحاق: ((فهي عليه ومثلها)) , فإن أبا عبيد قد رواه , وقال: أرى _والله أعلم _, أنه كان أخر عنه الصدقة عامين , وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها , فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر , ثم يأخذها منه بعد.
وأما قوله في رواية ورقاء: ((فهي علي ومثلها)) فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين , إحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها , وصدقة عام قبله.
وفي ذلك: دليل على جواز تعجيل الصداقة قبل حلول الحلول على المال.
وفيه أيضا: دليل على جواز تعجيلها لسنتين , فإن بعض من أجاز الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد.
وأما قوله في خبر موسى بن عقبة: ((فهي له ومثلها معها)) , فمحمول على موافقة سائر الأخبار , ومتأول على ما يطابق
الأصول، وتقديره أنه قال: فهي عليه، ومثلها معها.
وقد جاء ففي كلامهم: (له) بمعنى (عليه)، كقوله عز وجل: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾
أي عليهم، وكقول القائل لصاحبه: له الويل، بمعنى: عليه، وما أشبه ذلك من الكلام.
AUTO (50) (باب الاستعفاف عن المسألة)
324/ 1472 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام، قال: سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل، ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا.
قوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس)، يريد من أخذه من غير حرص وشره، فلا يمسكه ضنا به، لكن ينفقه ويتصدق به.
وقوله: (ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع)، يريد أن سبيله في ذلك سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة، يأكل فيزداد سقما، ولا يجد شبعا، فينجع فيه الطعام، وأحسبه أراد من به الجوع الكاذب، وهو علة من العلل
يزعم أهل الطب أنها تتولد من غلبة السوداء، أو يخطر ببالي أني قد سمعت في تفسيره شيئا، وهو أنه صفة دابة من الدواب، أو نحو ذلك فيما أراه، والله أعلم.
وقوله: (اليد العليا خير من اليد السفلى)، فإنه يفسر على وجهين: أحدهما: أن العليا المنفقة والسفلى السائلة.
والوجه الآخر: أن تكون العليا هي المتعففة، روي ذلك عن ابن عمر، وهو أشبه الوجهين ههنا.
AUTO (52) (باب من سأل الناس تكثرا)
325/ 1474 - قال أبو عبد الله: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن جعفر، قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم).
المزعة: القطعة من اللحم. يقال: مزعت اللحم إذا قطعته قطعة قطعة. وتمزع الشيء: إذا تقطع. وهذا قد يحتمل وجوها
منها: أنه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا، لا جاه له، ولا قدر، كنى بالوجه عن الجاه والقدر، على معنى قول الناس: لفلان وجه عند الناس، أي قدر ومنزلة.
ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما، لا لحم عليه، إما بأن يكون قد نالته العقوبة في وجهه، فعذب حتى سقط لحمه،
على معنى مشاكلة عقوبة الذنوب مواضع الجنابة من الأعضاء كقوله: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾
يريد أن الربا الذي أكلوه ربا في بطونهم وأثقلهم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أسري بي قوما تقرض شفاههم، كلما قرضت وفت. فقال جبريل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون).
وإما أن يكون ذلك علامة له، وشعارا يعرف به، وإن لم يكن من عقوبة مسته في وجهه، وقد جاء في بعض الروايات في هذا الخبر أنه قال: يأتي الله يوم القيامة ووجهه عظم كله).
AUTO (53) (باب قول الله تعالى)
﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾
326/ 1476 - قال أبو عبد الله: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال): (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيي أن يسأل الناس إلحافا).
معنى هذا الكلام: الحض على الصدقة، وحسن الارتياد لموضعها، وأن يتحرى وضعها فيمن هذا صفته من أهل التعفف، دون الملحفين الملحين في المسألة، والأكلة: اللقمة مضمومة، والأكلة مفتوحة المرة الواحدة من الأكل.
(الباب نفسه)
327/ 1477 - قال أبو عبد الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال).
قوله: (كره قيل وقال) يتأول على وجهين:
أحدهما: أن يراد به حكاية أقاويل الناس، وأحاديثهم، والبحث عنها، والتتبع لها، فتنمي عليهم، فيقال: قال فلان كذا، وقيل لفلان كذا، مما لا يغني ولا يجدي خيرا، إنما هو الولوع بها، والشغف بذكرها، وهو من باب التجسس المنهي عنه، وقد يتأول أيضا على ما كان منه في أمر الدين فيقول: قيل فيه كذا، وقال فلان كذا، لا يرجع فيه إلى ثبت يقين، لكن يقلد ما يسمعه، ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل والمذاهب، فلا يعتقد صحتها بحجة وبيان.
وأما كثرة السؤال، فإنه يدخل فيها أمور: منها سؤال الناس أموالهم، والتعرض لما في أيديهم، والاستكثار منه على مذهب الشره والجشع، وترك الاقتصار منه على قدر الحاجة في حال الضرورة. ومنها أن يكون ذلك في سؤال المرء عما نهي عنه من متشابه أور الدين التي قد تعبدنا بالظاهر منها، فلا يعرف عللها على مذاهب أهل الزيغ والتشكك، وبغاة الفتنة الذين وصفهم الله في قوله عز وجل: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله﴾
.
ومنها ما كانوا يسألون عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من أمور لم يكن بهم إليها حاجة، فتنزل بهم البلوى فيها، كمن سأل عن الرجل يجد مع أهله رجلا. قال سهل بن سعد الساعدي: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فروي أن الرجل لم يلبث أن ابتلي بذلك، وكما روي من قيام الرجل إليه، فقال: من أبي يا رسول الله؟ فغضب، وقال: (فلان)، وكما روي أنه قال: (إن أشد الناس جرما في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حرم فحرم لأجل مسألته).
قلت: وقد جاءت المسائل في كتاب الله عز وجل على ضربين:
أحدهما محمود، كقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾
، {ويسألونك عن
المحيض ...} الآية. ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾
. في نحوها من الأشياء التي بهم إليها حاجة في أمر دينهم، وإليها مرجع قوله عز وجل: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
.
والضرب الآخر منهما: مذموم، كقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها﴾
، ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾
. وما أشبه ذلك مما لا ضرورة بهم إلى علمه، وإليه مرجع قوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
.
وأما قوله: ﴿وإضاعة المال﴾
، فهي على وجوه، جماعها الإسراف في النفقة، ووضعه في غير موضعه، وصرفه عن وجه الحاجة إلى غيره، كالإسراف في النفقة على البناء، ومجاوزة حد الاقتصاد فيه، وكذلك اللباس والفرش، وتمويه
الأبنية بالذهب، وتطريز الثياب، وتذهيب سقوف البيت، فإن ذلك على ما فيه من التزين والتصنع إذا استعمل مرة لم يمكن بعد ذلك تخليصه وإعادته إلى أصله حتى يكون مالا قائما.
ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد، وفيه إثبات الحجر على المفسد لماله.
ويدخل في إضاعة المال احتمال الغبن في البياعات ونحوها من المعاملات.
ومن إضاعة المال سوء القيام على ما تملكه من المال، كالرقيق والدواب ونحوها، التي إذا لم تتعهدها ضاعت، ويدخل في النهي عن إضاعة المال قسمة ما لا ينتفع به الشريك القاسم إذا تفرد نصيبه كاللؤلؤة والسيف والحمام والطاحونة ونحوها من الأشياء، فإن القسمة في جميعها باطلة؛ لأنها إضاعة للمال، غير مفيدة نفعا، ولا مثمرة خيرا.
وفيه وجه آخر، ومذهب ثان: وهو أن يتخلى الرجل من ملكه وهو محتاج إليه، وهو أن ينفقه، أو يتصدق به، أو يطعمه الناس، يريد به المعروف، ولعله قد يكون عليه الدين يلزمه أن يخرج إلى أصحابه منه، فهذا قد ضيع ماله، وأموال أصحاب الحقوق التي عليه.
فأما صنيع أبي بكر رضي الله عنه في التخلي من ماله كله، فإنه لا يدخل في هذا لأنا قد استثنينا فيما قلناه موضع بقاء الحاجة من صاحبه إليه، وكان أبو بكر غنيا عما أخرجه من يده، غير محتاج إليه لقوة صبره، وحسن توكله، ومن في الأمة مثله حتى يقرن به، أو يقاس عليه؟ وإنما أنفقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت خلة الدين وحاجة المسلمين في زمان لا مال لهم غير ماله، ولا خليل يقوم لهم في مثل مقامه.
وقد يحتمل أن يتأول معنى (إضاعة) المال على العكس مما تقدم ذكره من الوجوه بأن يقال: إن إضاعة المال حبسه عن حقه، والبخ به عن أهله، على معنى قول بعض حكماء الشعراء فيه:
وما ضاع مال أورث المجد أهله .... ولكن أموال البخيل تضيع
AUTO (54) (باب خرص التمر)
328/ 1481 - قال أبو عبد الله: حدثني سهل بن بكار، قال: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: فأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم (بغلة) بيضاء، وكساه بردا، فكتب لهم ببحرتهم، وساق الحديث إلى أن قال: أشرف على المدينة، فقال: هذه
طابة، فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصاري، يعني خير).
قوله: كتب لهم ببحتهم، يريد بأرضهم وبلدهم، والعرب تقول: هذه بحرتنا، أي بلدتنا. قال الشاعر:
كأن بقاياه ببحرة مالك .... بقية سحق من رداء محبر
وقوله: هذه طابة، يريد المدينة، وكانوا يسمونها يثرب، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طابة، ومعناها الطيبة. يقال: طيب وطاب، وقال الشاعر يمدح
عمر بن عبد العزيز:
مبارك الأعراق في الطاب الطاب .... بين أبي العاص وآل الخطاب
وقوله في أحد: (هذا جبل يحبنا ونحبه)، يريد أن هل أحد وهم الأنصار سكان المدينة يحبوننا ونحبهم على مجاز قوله: ﴿وسئل القرية التي كنا فيها﴾
المعنى: أهل القرية، والله أعلم.
وقوله: (خير دور الأنصار) يريد القبائل الذين يسكنون الدور، وإنما الدور المحال التي فيها الدور.
AUTO (55) (باب العشر فيما يسقى
من ماء السماء وبالماء الجاري)
329/ 1483 - قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح: فنصف العشر).
العثري: هو البقل الذي يشرب بعروقه من غير سقي، جعل، صلى الله عليه وسلم، الصدقة فيما تخف مؤنته على الضعف، وفيما لا تخف على النصف، رفقا بأرباب الأموال والفقراء، ونظرا لهم في الوجهين معا.
AUTO (58) (باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم تجب فيه الصدقة)
330/ 1488 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: ما تزهي؟ قال: حتى تحمار.
يقال: أزهت الثمرة، إذا صارت زهوا، وذلك إذا بدت فيها الحمرة، وهو حين بدو صلاحها، وأمان العاهة عليها، وإنما نهى عن ذلك قبل الإزهاء إذا أريد تقيتها على الشجر حتى تدرك وتنضج، فأما بيعها على القطع فجائز، والمعنى في النهي عن بيعها على التبقية قبل الإزهاء: احتياط على الأموال، ونظر للمساكين في حقوقهم، وأنها لا تخرص قبل بدو صلاحها، ولا تباع إلا بعد الخرص، فيعلم قدر العشر الذي هو حق الفقراء،
فيؤخذ من أهل الأموال عند جفاف الثمر، ويخلى بينهم وبين الثمار، توسعة عليهم، ليأكلوه رطبا ويابسا، وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب، فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال، فتؤخذ بحساب ذلك، وذلك أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا وليست كالأرطاب والأعناب التي يكثر أكل الناس لهما، فاحتيط للفقراء بالخرص فيها لئلا تتلف حقوقهم.
AUTO (64) (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة)
331/ 1497 - قال أبو عبد الله: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: (اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى).
قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، على المتصدق إنما هي على تأويله قوله: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
، وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء، إلا أن
الدعاء يختلف حسب اختلاف أحوال المدعو له، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته دعاء لهم بالمغفرة، وقبول ما يتقربون به إلى الله من نسك وطاعة، وصلاة الأمة على الرسول ثناء عليه، ودعاء له بزيادة القربة والزلفة، وهذه الصلاة لا تليق بغيره، ولا يستحقها سواه. وقوله عز وجل: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
إنما نسقت إحدى الصلاتين على الأخرى جمعا بينهما في الاسم، لا في المعنى، كقوله عز وجل: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط﴾
إنما نسقت الشهادات بعضها على بعض من طريق الاسم، لا من جهة التسوية في المعنى، لأن شهادة الله تعالى بالوحدانية علم منه بكنه ذاته، وحقائق صفاته، وشهادة الخلق له، إنما هي علم بما أطلعهم عليه من أمره دون ما لم يطلعهم عليه، كما قال تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾
.
AUTO (66) (باب: في الركاز الخمس)
332/ 1499 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
قوله: (العجماء جبار) فهي البهيمة المنفلتة من صاحبها ليس لها قائد، ولا راكب يصرفها إلى الجهة التي يريدها، وسميت عجماء لعجمتها وعدم نطقها.
ومعنى الجبار: الهدر، يقول: إذا جنت لا يلزم فيها دية ولا غرامة، وإن كان معها صاحبها راكبا لها أو قائدا ضمن جنايتها.
وقوله: (البئر جبار) يتأول على وجهين:
أحدهما أن يراد به البئر يحفرها الرجل بأرض الفلاة للمارة وأبناء السبيل، فيسقط فيها الإنسان فيهلك، كان هدرا لا يلزم حافرها شيء.
والوجه الآخر: أن يستأجر الرجل من يحفر له بئرا في ملكه، فينهار (عليه) البئر، فإنه هدر لا يلزم الآمر في ذلك شيء.
وكذلك قوله: (والمعدن جبار) هو أن يستأجر قوما لاستخراج شيء من الجواهر التي في بطون الأرض، فربما انهار عليهم المعدن فلا يكون على من استأجرهم في ذلك غرم.
وقوله: (وفي الركاز الخمس) فإن الركاز عند أهل الحجاز المال العادي، وهو ما دفن في الجاهلية في أرض، أو بناء أو نحوهما، فركز فيها، فإذا وجده واجد كان فيه الخمس، وسواء قليله وكثيره بلغ نصابا أو لم يبلغ، ويؤخذ منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول.
فأما المعدن ففيه ربع العشر، وذلك لثقل المؤنة فيه وخفة الأمر في الركاز، وقد جرت سنة الدين في حقوق الأموال أن ما غلظت مؤنته على صاحب المال خفف عنه في قدر الواجب عليه، وما خفت مؤنته وكثر نيله زيد في تقدير الواجب عليه، ويعتبر فيه النصاب، فلا يزكى حتى يبلغ من الورق مائتي درهم، ومن الذهب عشرين مثقالا، ولا يعتبر فيه الحول، بل يخرج الحق منه في مكانه، وشبه بما تخرج الأرض من الزرع إذا
بلغ النصاب أخرج منه الحق عاجلا، وهو قول أكثر أهل الحجاز، وجعله بعضهم مالا مستفادا، ينتظر به الحول، فيخرج منه الحق حينئذ، وهو أحد أقاويل الشافعي، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه.
AUTO (68) (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل)
333/ 1501 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
قول: اجتووا المدينة أي لم يوافقهم المقام بها قد جويت بطونهم والجوى الداء الباطن، وقد جاء في بعض الروايات: دويت بطونهم، أي سقت بطونهم، وألبان
اللقاح قد توصف للمستسقين، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطوا شرب ألبان الإبل وأبوالها، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وقد يستدل به من يرى ذلك البول نجسا، على أن التداوي بالشيء المحرم عند الضرورة جائز.
وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ألبان إبل الصدقة لأبناء السبيل، وذلك -والله أعلم- لأن لهم شركا فيها؛ لأنهم أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن.
فأما قطعه أيديهم وأرجلهم فلأنهم قطاع الطريق، ومن الساعين في الأرض بالفساد، وتلك عقوبتهم الواجبة عليهم.
وأما سمر أعينهم، فإن السمر أن تحمي مسامير الحديد
بالنار، فإذا حميت كحل بها المسمور، وقد يروى أنه سمل أعينهم، وسمل العين: فقؤها، وقد يحتمل أن تكون الراء واللام في الحرفين على البدل، وقد روي في بعض الأخبار، ولم يحضرني ذكر إسناده ههنا أنهم كانوا سمروا أعين الرعاة، فكان ما فعل من ذلك بهم امتثالا للقصاص في نوع ما فعلوه.
وقد قيل: إن هذا إنما كان قبل أن تنزل الحدود، ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المثلة، ونهى عنها، وروي ذلك عن ابن سيرين.
AUTO (69) (باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده)
334/ 1502 - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو، قال: حدثني إسحاق بن عبدالله /بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك قال: " غدوت إلى رسول، الله صلى الله عليه وسلم، بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
قلت: إنما توسم إبل الصدقة لئلا تختلط بالأموال المملوكة، وتوسم أيضا لكي يتنزه صاحبها من شرائها، لئلا يكون عائدا في صدقته، لأنها شيء أخرجه لله عز وجل، فلا يعود فيه بحال، كما ترك المهاجرون نزول مساكنهم بمكة بعد الفتح، لأنهم كانوا تركوها لله عز وجل، فلم يعودوا فيها حين وصلت أيديهم إليها.
وفيه، بيان جواز وسم البهائم، وإن ذلك ليس من جملة ما نهي عنه من المثل، والتعذيب للحيوان.
وفيه، تأكيد أمر إشعار البدن، لأن ذلك إنما يفعل لتتميز به عن الأموال المملوكة.
AUTO (70) (باب فرض صدقة الفطر)
335/ 1503 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر (بن)، نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة.
فيه من العلم: أن وجوب صدقة الفطر وجوب فرض لا وجوب استحباب، وذلك لقوله: فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
وفيه: بيان وجوبها على الصغير الذي لا يطيق الصيام كوجوبها على الكبير الذي يطيقه.
وفيه: بيان وجوبها على العبيد، كانوا لخدمة أو تجارة، وأنها لا تجب إلا عن المسلمين منهم دون الكفار، وأنها عليه عن عبيده الحضور والغيب، وعن عبيد عبيده، وكل ذلك بحكم العموم، ودخوله تحت الاسم.
وفيه: دليل على ان جميع ما يخرج في صدقة الفطر من أنواع الحبوب صاع تام، وذلك لأن غالب طعامهم / التمر والشعير، فأمروا بإخراج صاع كامل منه، فمن كان طعامه البر فقياسه أن لا يجزئه أقل من صاع.
وفيه: بيان (أن) إخراجها إنما يجب أن يكون قبل الصلاة، وقد قال بعض أهل العلم: إن إخراجها عن الصلاة لم تجزئه، ورخص بعضهم في إخراجها بعد الصلاة، و (بعد) يوم الفطر، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، وقال حماد: أرجو أن لا يكون به بأس.
AUTO (73) (باب صدقة الفطر صاعا من طعام)
336/ 1506 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري، قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
في هذا الحديث: دليل على أن البر لا يجزئ فيه أقل من صاع، وذلك لقوله: صاعا من طعام، والطعام هندهم على ما ذكره بعض أهل العلم، (وحكاه) عنهم: اسم للبر خاصة، والدليل على أنه المراد به في الحديث قوله على أثر ذلك: أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فعدد اصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو، ولم يذكر فيها البر باسمه الخاص، وهو أفضل أقواتهم وأغلاها، وإنما فعل ذلك اكتفاء بما تقدم ذكره في أول الحديث، ثم نسق عليه سائرها بحرف، أو الفاصلة بين الشيئين، فدل ذلك على
صحة ما وصفناه، وقد تضمن هذا الحديث ذكر الأقط، فكان فيه بيان جوازه إذا كان صاحبه يقتاته.
وفيه ذكر الزبيب مع توفية الصاع، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجزئ من الزبيب نصف صاع، وذلك خلاف مورد به التوقيف.
وفي الحديث دليل على أن القيم لا يجوز / إخراجها عن أعيان هذه الأشياء المذكورة، وذلك أنه ذكر أشياء مختلفة القيم، والتعديل منها متعذر، فدل على أن المراد بها أعيانها لا قيمها.
ومن