أعلام الحديث

AUTO كتاب السهو

ج ١ · ص ٦٥٣

AUTO كتاب السهو

AUTO [2] (باب إذا صلى خمسا)

264/ 1226 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.

قلت: إسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه في الجودة، وأكثر رواته علماء أهل الكوفة وفقهاؤها، وكل منهم قد قال به، فيشبه أن يكون من ذهب من فقهاء الكوفة إلى خلافه لم يبلغه الحديث، فلذلك قال: إن لم يكن قعد في الرابعة قدر التشهد (وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد) فقد تمت له الظهر،

ج ١ · ص ٦٥٤

والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو.

وهذه أحوال لا يبنى تأليفها على ما جاء في الحديث، ولا تخلو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون قعد منها في الرابعة أو لم يكن قعد، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة، وإن كان قعد في الرابعة فإنه لم يستأنف، فاتباع الحديث على الأحوال كلها أولى.

ج ١ · ص ٦٥٥

AUTO [8] (باب إذ كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع)

265/ 1233 - قال أبو عبد الله: حدثني يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن أم سلمة في الركعتين بعد العصر قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، تعني عن الصلاة بعدها، ثم رأيته يصيهما فسألته عن ذلك فقال: (إنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان).

فيه من الفقه أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع، إنما هو عن الابتداء بها وإنشائه تطوعا دون ما كان لها سبب من واجب أو أمر مندوب إليه، وفيه أن فوائت النوافل تقضى ولا تترك.

وقد جاء أنه صلى الله عيه وسلم قد واظب عليها بعد ذلك، فإنه كان من عادته إذا فعل شيئا من الطاعات في وقت لم يقطعه فيما يستقبل واتخذه عادة.

ج ١ · ص ٦٥٦

AUTO [9] (باب الإشارة في الصلاة)

266/ 1234 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فقال بلال لأبي بكر: قد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم، فأقام بلال وتقدم أبو بكر، فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله ورجع القهقرى وراءه، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: (ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في

ج ١ · ص ٦٥٧

التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: يجمع هذا الحديث أنواعا من العلم والأدب، منها أن الصحابة لم يرهقوا الصلاة حين حان وقتها انتظارا لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبادروا إلى إقامتها في أول وقتها، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من فعلهم.

ومنها جواز بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر.

ومنها جواز الائتمام بمن قد تقدم افتتاح المأموم صلاته قبله.

ومنها جواز أن يكون الرجل في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما.

ومنها أن الالتفات من غير استدبار القبلة لا يقطع الصلاة، ومنها أن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين يتقدم بها المصلي عن مقامه أو يتأخر عنه لا يفسد صلاته.

ومنها أن سنة الرجال فيما ينوبهم في الصلاة من حادث أمر التسبيح، وأن التصفيق سنة النساء، وهو صفق إحدى اليدين

ج ١ · ص ٦٥٨

بالأخرى لا ببطونها، ولكن بظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى.

وفيه جواز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أمته.

وفيه تفضيل أبي بكر وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة، والرضا بإمامته لو كان ثبت في مكانه وتم على صلاته، ولذلك أشار إليه بأن يقيم بمكانه.

وفيه جواز الدعاء والتحميد في الصلاة، ورفع اليد له عند حادث نعمة يجب شكرها، فلا يكون الاشتغال به ناقضا صلاته.

ومنها أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر تقديم له وإكرام، لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يستجز مخالفته فيما أمره.

وقول أبي بكر رضي الله عنه: لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: أن يكون ذلك منه على مذهب التواضع والاستصغار لنفسه؛ لأن الإمامة موضع الفضيلة ومحل الرئاسة، ومن سنة الدين أن يتقدم فيها الأفضل فالأفضل

والوجه الآخر: أن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال، فلم يكن

ج ١ · ص ٦٥٩

يؤمن أن يحدث الله تعالى في ذلك الحال أمرا من أمره، إما زيادة أو نقصانا أو تبديل هيئة، وهو لا يعلم ذلك، فرأى أن المستحق للإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم (دونه) لكي يعلم إن حدث في أمر الصلاة شيء اقتدى القوم به في ذلك، ويشبه أن يكون مع ذلك قد استدل أبو بكر بشقه الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول وقام وراءه، أنه لو أراد أن لا يتقدم في تلك الصلاة لثبت من ورائها حيث انتهى به المقام، إذ كان من سنته أن يقف الداخل حيث انتهى به المقام ولا يزاحم الجموع ولا يشق الصفوف.