ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ، وأما ما جنى المملوك (1) ؛ ولا تعقل ما دون الثلث ، وقال بعضهم : تعقل العاقلة ما فوق الموضحة (2) ، ولا تعقل ما دونها .
وتعقل دية الخطأ في ثلاثة أعوام : الثلثين في عامين ، والثلث في عام .
وقد أمر الله الطالب أن يطلب بالمعروف ، وأمر المطلوب أن يؤدي إلى صاحبه بإحسان ، وقال في ذلك : ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾
حيث جعل لهم أخذ الدية ، قال : ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾
(3) : يعني من قتل بعد أخذ الدية يقتل ، ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه الدية ؛ ولا عفو للقاتل بعد أخذ الدية . وإن عفى عنه ولي المقتول فالسلطان يقتله . ومن قتل بالدينونة (4) فهو إلى السلطان يقتله ، فلا يجوز فيه عفو الأولياء .
وكذلك من قطع الطريق بالمسلمين فأمره إلى السلطان ليس إلى الأولياء .
واختلف العلماء في قتل الغيلة ، فقال بعضهم : هو إلى السلطان وليس إلى أولياء المقتول ، ولا يعفى عنه ، ولا عفو له . وقال بعضهم : هو إلى الوالي .
[ تفسير الغيلة ]
وتفسير الغيلة : أن يغتال بالرجل فيدعى إلى طعام [28] أو إلى جماعة أو إلى خير يؤتى به إلى مكان مطمئن استمكنوه ، وهو مغتر لا يعلم ما يراد به ، فهذا وجه الغيلة .
[ تفسير الفتك ]
وأما الفتك : فهو أن يأتي بيته (1) في مكان غافلا لا يرى أنه يراد به بأس ، فيقتله مفاجأة فذلك الفتك ، فهو الذي يقال فيه : (( قيد الإسلام الفتك ، لا يفتك مؤمن )) (2) . ولا فتك في الإسلام .
[ تفسير الغدر ]
وأما الغدر : فهو أن يعطيه الأمان ثم يقتله وهو أشر هذه الوجوه .. ( وأما العقص : فهو أن يضرب بحديد ثم يموت مكانه ) .
[ تفسير شبه العمد ]
وأما شبه العمد من الخطأ : فهو أن يضرب بما لا يقتل مثله ، ثم يموت مكانه ، ففيه وقع الخلاف ، قال بعضهم دية ولا قود (3) .
وقال بعضهم يقاد منه لأنه تعمد ضربه وإن لم يتعمد قتله ، ولا تعقله العاقلة .
[ باب الخطأ المحض ]
وأما الخطأ المحض الذي تعقله العاقلة : فهو أن يهوي الرجل بضربة أو رمية إلى صيد أو دابة أو إنسان فيصيب غيره ، أو يسقط منه شيء فيصيب به إنسانا ، أو يسقط هو بنفسه ، أو يصيح صائح فيقع إنسان من أجل صيحته .
وما أشبه هذه الوجوه ، فهو (4) الخطأ المحض الذي تعقله العاقلة بالبينة .
[ باب الخطأ العمد ]
وأما الخطأ العمد : فالذي يتعمد الضربة بغير حديد . بما لا يقتل مثله ، يقال له (( خطأ العمد )) ، يقال له (( عمد )) (5) لأنه تعمد الضربة ، ويقال له (( خطأ )) لأنه لم يتعمد القتل ؛ فالدية فيه في مال الجاني ، ولا تعقله العاقلة .. فقال بعضهم يقاد منه .
والمرتت : أن توهنه (1) الجراحات فيموت بعد ذلك . فعلى هذه الوجوه جرت الأحكام .
[ العفو وفضله ]
وأما العفو : وما ذكر الله منه ، فما ذكر في سورة المائدة قوله : ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾
(2) يعني كفارة لذنوبه . وقال في ﴿حم، عسق﴾
: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
(3) يقول جزاء جراحة جراحة مثلها ، فبدأ بذكر القصاص قبل العفو ؛ وكذلك في سورة المائدة بدأ القصاص قبل العفو ، ثم ختم بالعفو وفضله ، ومدح به فاعله ، ووعد الأجر عليه ، قال جزاء الجارح أن يساء إليه كما أساء إلى المجروح حين جرحه فيساء إليه فيقتص منه ، ثم ذكر العفو فقال : ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾
(4) . ثم قال : ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه﴾
يقول : المظلوم (5) ينتصر فيأخذ حقه من الظالم ، ﴿فأولئك ما عليهم من سبيل﴾
(6) يقول : من عدوان في أخذهم الحق ممن ظلمهم ، ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾
(7) يعني في الآخرة عذاب وجيع ، وفي الدنيا القصاص ، ثم قال : ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾
(8) يعني يقول : من حق الأمور . يقال : إن مناديا (9) ينادي يوم القيامة : (( ألا من كان له أجر على الله فليقم إلى أجره فليأخذه )) فيقال : (( من هذا الذي
له على الله أجر ؟ )) .
فيقال : (( من عفا وأصلح )) والعفو من الأعمال الصالحة فيقومون إلى أجورهم فيأخذونها .
قال الله : ﴿والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾
(1) وقال بعض أهل العلم : العفو باب جامع لك ولصاحبك إذا ظلمك كان لك أجر ظلمه إياك وكان عليه وزره ؛ فإن أخذت حقك لم تظلم ؛ فإن عفوت عنه كان لك أجر عفوك مع ظلمه إياك ، وينقلب صاحبك لا له ولا عليه . وقال : (( واحدة بواحدة والبادئ أظلم )) .
ومن قتل على ماله فلا يعفى قاتله ، وهو إلى الإمام ، ولا يجوز فيه العفو ، عفو الولي ، ولكن القتل ، لأن هذا محارب .
[ باب المقاسم في المغانم (2) والفيء والصدقات ]
قال الله عز وجل : ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾
(3) . فهذا قسم الله في تنزيله الخمس بين هؤلاء الستة ، وأربعة أخماس لمن قاتل عليه : للفارس سهمان ، وللرجل (4) سهم . ومن كان له أفراس لا سهم إلا للذي (5) قاتل عليها . ولا سهم للعبد ولا للذمي ، ولا لمن لم يبلغ ، ولكن يرضخ (6) لهم . ولا سهم لامرأة وإن قاتلت (7) إلا الرضخ (8) .
وما وجد من الكنوز مدفونا أو في القبور غنيمة إذا لم يكن لقبلي .
ومسك محمد عليه السلام ، الخمس يخرج منه لمن ذكره الله له الذين (1) سماهم الله غير سهمين من الستة ساقطين سهم رسول الله عليه السلام ، لأنه ليس لأحد أن يرثه ، ولا يكون لأحد بعده ، وسهم ذي القربى لأنه إنما كان يومئذ لقرابة رسول الله عليه السلام ، إذا كان حيا ، فأما اليوم سهمهم ساقط .
فالخمس (2) اليوم يقسم على أربعة أسهم : سهم الله ، وسهم اليتامى ، وسهم للمساكين (3) ، وسهم لابن السبيل .
فأما سهم الله فإنما هو في القوة والعدة ، يقوى منه الغزاة . فما كان من صنف لم يحضر من هؤلاء الصنوف رفع ربع الخمس وكتب عليه اسم ذلك الصنف ورفع ، فإذا حضروا أخذوا حقهم وأربعة أخماس لمن وجده ، إلا أن يكون عبدا أو امرأة أو مشركا أو طفلا ، فهؤلاء لم يكن لهم حق في الغنيمة ، ولكن (4) ينظر لهم الإمام ، ويقسم سائره قسم الفيء .
والفيء يكون لهؤلاء الصنوف الأربعة ، وغيرهم من جميع الناس غنيا كان أو فقيرا من المسلمين ما خلا مملوكا ، وذلك لقول الله تعالى : ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾
(5) يعني لما ذكر من الصنوف ما ذكر ، [29] فقال : (6) ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾
(7) فقال : لهؤلاء فيه حق يقطعون من الفيء لئلا يذهب (8) به الأغنياء كله ، ولا يكون لهؤلاء فيه شيء .
ثم قال : ﴿للفقراء المهاجرين﴾
يعني لفقراء (1) المهاجرين فيه حق ، ﴿الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾
أخرجهم المشركون (2) من مكة وغيرها ، ﴿يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون﴾
(3) .
ثم قال : ﴿والذين تبوؤوا الدار﴾
: يعني الأنصار ، ﴿والإيمان من قبلهم﴾
: يعني قبل دخول المهاجرين ، وقد كان إيمان المهاجرين قبل إيمان الأنصار ، ﴿يحبون من هاجر إليهم﴾
من المهاجرين ، وواسوهم في الدور والأموال ، ﴿ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾
: يعني ضيقا وحاجة ، ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾
(4) .
ثم قال : ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾
: يعني من دخل الإسلام بعد فتح مكة ، إلا من هاجر قبل الفتح . وبعد الفتح سموا تابعين بإحسان إلى يوم القيامة .
فكل صنف من هؤلاء الذين سمى من الصنوف الأربعة وغيرهم ممن ذكر من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان بعد ارتفاع الهجرة ولم يبق أحد إلا وله في الفيء .
ذكروا عن عمر (5) بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (( ما من أحمر (6) ولا أسود لا يملكون رقبته إلا وله في هذا المال )) (7) يعني في الفيء .
[ لمن تعطى الزكاة ]
وقال الله تعالى في الصدقات :
﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
: وهما جميعا أهل الحاجة ، الفقراء : المتعففون الذين لا يسألون وبهم حاجة . والمساكين : الذين يسألون الناس .
﴿والعاملين عليها﴾
: الذين يجبونها ويتولون جمعها ، ينظر لهم الإمام بقدر شغلهم عن أمورهم .
﴿والمؤلفة قلوبهم﴾
: وهم قوم يتألفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) ليؤمنوا أو ليعينوا رسول الإسلام ، ولهم غنى وجرأة وقوة ، وليست لهم خشية ولا رغبة في الإسلام ، فيتألفهم ليقوي بهم الإسلام وقد أعطاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) ، وأعطاهم أبو بكر (3) رحمه الله ، ومنعهم عمر (4) بن الخطاب (5) رضي الله عنه ، لقد جاؤوا يسألونه حقهم فقال : (( لا حق لكم ... ذلك إذ كان الإسلام حقيا (6)
وأما الآن فقد بزل ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط )) (1) فهو اليوم سهم ساقط ، ما دام الإسلام قويا ، وعنهم غنيا ، إلا أن ينزل قوم في الإسلام بمنزلة خافوا عليه الضعف فيتألفوا [31] من نزل بمنزلة من ذكرنا ، ليحرزوا الإسلام من شره ، وليجروا إلى الإسلام نفقه .
﴿وفي الرقاب﴾
: وهم المكاتبون وهم في قولنا الذي أخذنا به واعتمدنا عليه أحرار لهم فرض الصدقة مع أصحابهم الأحرار ، لأن (2) الله لم يفرض الصدقات للعبيد . ولو أنا دفعنا صدقاتنا إلى عبيدنا لا نجتزي بها ولا يحل لنا ذلك .
وقال من خالفنا : هم عبيد حتى يؤدوا ما كوتبوا (3) عليه فليس لهذا القول صحة مذهب ، بل هو فاسد متغير (4) .
﴿والغارمين﴾
: هم الذين لحقهم الدين من غير فساد(5) .
﴿وفي سبيل الله﴾
: يقوى بها الغزاة (6) .
﴿وابن السبيل﴾
: المنقطع به عن أهله يعطى من صدقات المسلمين قدر ما يبلغه ، وإن كان غنيا في بلده .
﴿فريضة من الله﴾
(1) ؛ فإذا لم يحضر من هؤلاء الاصناف إلا صنف واحد أخذ جميعها إلا العمال . وليست كقسمة المواريث بالحصص ، ولكنه إنما بين الله تبارك وتعالى من يأخذها ، ولمن تحل له ، فذكر ثمانية أصناف . لا تبعث هدية ولا تخبأ لغائب .
ولا تجوز قسمتها بعد اجتماعها (2) ؛ وقسمتها بالنظر والاجتهاد من أهل الصلاح (3) .
وليس فيها وقت ينتهي إليه دون حسن النظر لمن سميت له على قدر الحاجة .
[ باب في قسم المواريث ]
وبينها القادر الحكيم في أربع آيات من كتابه والخامسة لأولي الأرحام .. فبين جميع علومها على كثرة ما فيها من الفنون ، واختلاف الأصناف ، وسعة المعالم ، وبين جميعها (4) في أخصر ما يكون ، وأقصد فبين بها ذكر ما لم يذكر .
[ أصحاب الفروض وغيرهم ]
فقال عز وجل في الآية الأولى : ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء﴾
: يعني إن كان الولد بنات ليس معهن ذكر ، ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾
إلى الأبوين ، ﴿وإن كانت﴾
ابنة ﴿واحدة فلها النصف ولأبويه﴾
: يعني أبوي الميت ، ﴿لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾
(5) وما فضل فهو للأب ، والأب عصبة (6) .
وولد الولد بمنزلة الولد إذا لم يكن الولد من البنين إناثا أو ذكورا وليس لولد البنات ميراث . فإن لم يكن ولد وولد الولد ، ﴿وورثه أبواه﴾
: أم وأب ، فللأم الثلث ، واللأب ما بقي وهو الثلثان .
وإن ورث مع الأبوين زوج أو امرأة فللأم ثلث ما بقى . وفي هذا اختلاف من قبل الرأي ، وبعض الفقهاء يقولون : (1) إذا كان الأب يأخذ أكثر مما تأخذ الأم فللأم ثلث الجميع (2) .
والمأخوذ به عندنا أن لها ثلث ما بقي لأنا وجدنا الله إنما قسم لهما حيث لم يذكر معهما غيرهما (3) على الثلث والثلثين قال : ﴿وورثه أبواه﴾
ولم [32] يذكر غيرهما . ولا يعطى الأم في كل موضع مما يرث الأبوان إلا الثلث إذا لم يكن إخوة فإن (4) كان للميت إخوة اقتصرت الأم على السدس ، إن كان الإخوة إخوة ، أو أخوات ، أو أخ وأخت ، وأخت من أب وأم (5) ، أو من أب أو من أم ، لقوله (6) تعالى : ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
(7) فلا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث .
[ ميراث الأجداد ]
والجد بمنزلة الأب في قولنا الذي نأخذ به (8) .
ولا يرث الإخوة مع الأب ، ولا ولد ذكر ، ولا جد ، ولا ولد الولد ، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا ولد ولا ولد الولد (1) ، ورث الإخوة مع الأم .
ولا يرث أحد مع الأب والجد إلا الولد وولد الولد مكان الولد والأم والزوج والمرأة مكان الزوج .
ولا يرث الأب ولا الجد مع الولد الذكر إلا السدس .
ولا يرث مع الإناث إلا السدس ، وإن فضل المال فيكونان عصبة مع الإناث .
والجد لا يرث معه أخ ولا أخت في قولنا .
[ ميراث الجدات ]
ولا يرث من الجدات مع الأم شيء (2) .
ولا ترث الجدات أكثر من السدس .
وترث الجدة من الأب وابنها حي في قولنا الذي نأخذ به .
وبعض العلماء لا يورثونها وابنها حي ولا نأخذ به (3) وترث الجدة في قولنا إذا لم تكن الأم ، وإن لم تكن الجدة من الأم وكانت الجدة من الأب ورثت ؛ فإذا كانتا جميعا ورثتا السدس بالسوية .
ويرث ثلاث من الجدات ولا ترث الرابعة في قولنا الذي نأخذ به وفيه اختلاف .
وبعض العلماء (4) يورثون أربع جدات ، وذلك إذا لم يكن دونهن جدتان أو جدة .
والثلاثة : جدة الأم ( أم أمها ) وجدتا ( أم أمه وأم أبيه ) ؛ والرابعة التي فيها اختلاف ، ونحن لا نورثها : ( أم أب الأم ) . ولا يرث أب الأم ، في قولنا وفي قول غيرنا إلا أن يكون عصبة .
[ ما يتعلق بأصل التركة ]
أصول ما ذكرنا إلى هذا الموضع في الآية الأولى . وهي في الأبوين ، والد . والميراث بعد الدين ، والوصية ؛ والكفن قبل الدين . ولا يغلى به (1) إذا كان الديون ، وهو من جملة المال ، ثم الديون من جملة المال ، ثم الوصية من الثلث ما كانت ، إذا لم تكن حقا واجبا لأحد من الناس أقريبا كان أو أجنبيا (2) .
وحق الوصية للأقربين ، وإن أوصى أحد للأجنبي فللأقرباء ثلثا ما أوصى به في قولنا (3) .
وما أوصى به الكفارات ، أو تطوع ، أو حج ، أو عمرة ، أو تفريط في تزكية مال ، أو عتق واجب ، أو تطوع ، ما كان لله ، وما لم يكن لأحد من الناس حقا لازما .
[ آية الميراث بسبب النكاح ]
ثم ذكر في الآية الثانية الزوج والزوجة فقال : ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين﴾
(4) والدين قبل الوصية مثل الأولى .
و (( لا وصية لوارث )) (1) والوصية من الثلث إن كانت امرأة واحدة من غير ولد أو ولد الولد .
وامرأتان كذلك ، وثلاث وأربع يشتركن في الربع مع غير ولد ؛ وكذلك يشتركن في الثمن مع الولد أو ولد الولد .
[ آية الإخوة ]
وقال في الآية (2) الثالثة : ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾
: (3) والكلالة الذي ليس له أب ولا جد ولا ولد الولد . ﴿أو امرأة﴾
: تورث كلالة ، ﴿وله أخ﴾
: للرجل الموروث أو المرأة ، وله أخ من أم ، أو أخت من أم (4) ، ﴿فلكل واحد منهما السدس﴾
: ولم يفضل الذكر على الأنثى ، ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾
لا يزايدون (5) بعد وهم في الثلث (6) شرعا سواء الذكور والإناث .
ولا يرث الإخوة من الأم مع ولد ، ولا ولد الولد ، ولا أب ولا جد ، في قولنا المأخوذ به .
﴿من بعد وصية يوصى بهآ أو دين﴾
: مثل الأولى .
قضى رسول الله عليه السلام أن الدين قبل الوصية (7) : الدين من جميع المال ، والوصية من الثلث .
﴿غير مضآر﴾
: في وصيته ، فقد حرم الله الضرر في الوصية . فقال : ﴿تلك حدود الله﴾
: يعني قسمة المواريث . ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾
: فيما تعبده ويتبع حكم الله ، ويقسم بقسمة الله ، ﴿يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم﴾
: فيما تعبده به ، ويخالف أمره ﴿ويتعد حدوده﴾
: في قسمة المواريث ، ﴿يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾
(1) .
[ أية النصف ]
ثم قال في الآية الرابعة ، وهي التي في آخر سورة النساء ، وهي تسمى آية النصف : ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت﴾
من أب وأم ، أو من أب ، ﴿فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ﴾
﴿إن لم يكن لهآ ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾
: ولا يرث الإخوة مع الأب ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾
: لئلا يضلوا ، ﴿والله بكل شيء عليم﴾
(2) هذه في الإخوة من الأبوين ومن الأب ، (3) إذا لم تكن الإخوة من الأبوين فالإخوة من الأب بمنزلتهم يرثون ما يرثون ، ويحجبون ما يحجبون .
وإن كانت أخت من الأبوين وأخت من الأب فللأخت من الأبوين النصف وللأخرى (1) السدس تمام الثلثين . وكذلك إن كن أخوات من الأب أكثر من واحدة لهن السدس مع الأخت من الأبوين ، إذا لم يكن مع أخوات من الأب أخ ، وإن كان معهن أخ أو أخوة خرجن من الفريضة وصار الأخ من الأب مع الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب (2) والأم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا [34] كن أخوات للأبوين أكثر من واحدة حرزن الثلثين ، فليس لأخوات الأب شيء ، إلا إن كان معهن ذكر . ولا يكون الأخوات عصبة ، وقد يكن مع البنات عصبة . ولا ترث بنت الأخ ولا العمة ولا بنت العم شيئا إلا لمن لم تكن عصبة .
[ آية العصبة ]
وقال في الآية الخامسة : ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
(3) يعني الميراث ، فهؤلاء العصبة : الولد وولد الولد وإن سفلوا إذا كانوا ذكورا ، أو إناثا وذكورا أولى من الإخوة .
وإن كن بنات فالأخوات معهن عصبة ، إذا لم يكن أب ولا جد ( أب الأب ) . والأخوات مع البنات عصبة . وبنات البنين بمنزلة البنات .
وبنات البنين لهن مع الابنة الواحدة السدس تمام الثلثين .
والإخوة من الأبوين أولى من الإخوة من الأب .
والإخوة من الأب أولى من بني الإخوة من الأبوين .
وبنو الإخوة من الأبوين أولى من بني الإخوة من الأب .
وليس لبنات الأخ ميراث إن لم تكن عصبة .
وبنو الإخوة أولى من العم .
والعم أخو الأب للأبوين أولى من العم أخي الأب للأب .
والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم من الأبوين .
وبنو العم أخي الأب للأبوين أولى من بني العم أخي الأب للأب .
وبنو العم أولى من عم الأب أخي الجد للأبوين .
وعم الأب أخو الجد للأبوين أولى من عم الأب أحي الجد للأب .
والعم أخو الجد أولى من بني العم أخي الجد للأبوين .
ولا يرث المملوك حرا .
ولا المشرك المسلم .
ولا يرث القاتل قتيله عمدا كان (1) أو خطأ .
[ باب في عدد النساء ]
قال الله عز وجل : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(2) .
وفرض في الأيسات : ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
(3) وكذلك فرض في اللواتي لم يحضن ، وفرض في أولات الأحمال : ﴿أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(4) ما كان من تمام أو سقط إذا تيقن بهؤلاء بعد الدخول بهن .
وفرض العدة على النساء ، وائتمنهن على العدة ، قولهن في العدة جائز ، ما لم يكن ادعين أمرا فاحشا لا يمكن لهن وهن مأمونات . قال الله في التوكيد عليهم فيما فرض إليهم : ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
(5) .
قال : ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
(6) يعني العدة إذا كان إنما طلقها واحدا أو اثنين .
[ الطلاق الثالث ]
وأما إذا طلقها ثلاثا ، ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
(7) قد دخل بها ، وهذا كله في المدخول بهن .
جعل حد الطلاق فيهن ثلاثا ، فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته ثلاثا معا ما لم تكن بينهما رجعة ، ولا تحل المراجعة بإضرار ليطول عليها العدة ، قال الله تعالى : ﴿ولا تمسكوهن ضرارا...﴾
إلى قوله : ﴿... ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾
(1) يعني أن يطلق ثم يرجع ، ثم يطلق يرجع (2) ، لا لحاجة تكون له فيها إلا ليطول عليها في العدة .
[ طلاق السنة ]
ولا يطلقها إلا على طهر ، فمن فعل فقد عصى ربه ومضى طلاقه ، وذلك قول الله : ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
(3) يعني لطهرهن من غير جماع ، قال : ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
(4) هذه لا عدة عليها تتزوج إن شاءت من يومها ذلك ، وليس له عليها رجعة إلا أن تشاء (5) هي بنكاح جديد ومهر جديد . وإن طلقها ثلاثا فلا يحرم عليه تزويجها ، يتزوجها إن شاءت ، فتكون عنده على تطليقتين ، وقد مضت الثالثة . (6)
[ الطلاق بالإيلاء ]
وذكر المولى (7) عدة عنها فقال : ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾
(8) فجعل عدة الإيلاء أربعة أشهر .
وكل يمين حلف به وامتنع من الوطء لليمين أربعة أشهر فهو إيلاء ، إذا كان إنما وقع اليمين على البدن ، فأما إذا وقع على الموضع فليس فيه إيلاء ؛ وإن تركها أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر ، لأنه لا يستطيع أن يمس في غير ذلك الموضع ، فإذا مضت أربعة أشهر للمولي ولم يف تزوجت (1) إن شاءت من يومها ذلك ، في قولنا الذي نأخذ به ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه (2) ، وقال غيره : تستأنف بعد أربعة أشهر عدة المطلقة ، إذا كانت ممن تحيض فثلاثة قروء ، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر ؛ وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها ، وهي أملك بنفسها (3) في قول ابن مسعود (4) .
غيره أنه قال : لا يحل لزوجها أن يتزوجها (5) في تلك العدة ولا لغيره ، وقول ابن عباس أعدل عندنا ، وبه أخذ أصحابنا .
والمولى منها في قول ابن عباس أربعة أشهر مدخول بها أو غير مدخول بها . فمن آلى بالله فليكفر يمينه (1) قبل أن يدخل بامرأته أو بعده في أربعة أشهر .
[ الظهار ]
ومن آلى من امرأته بظهار نفسها يحملها عليه ، كظهر ذات محرم منه ، فلا يقربها حتى يكفر كما قال الله : ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
(2) .
[ عدة الوفاة ]
وأما عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا ، لقول الله عز وجل : (3) ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(4) ، فهي عدة كل متوفى مدخول بها أو غير مدخول بها ، كانت ممن تحيض أو صغيرة لا تحيض ، أو كانت حاملا قد وضعت ، [36] إلا حاملا جاوزت أربعة أشهر وعشرا فعدتها أبعد الأجلين في قولنا الذي نأخذ به ، وهو العدل إن شاء الله .
وللمطلقات النفقة والسكنى في عدتها ، وليس للمتوفى عنها نفقة ولا سكنى .
[ باب في نفقة المرضع وحد الرضاع ]
قال الله تعالى : ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها﴾
(1) يعني أن لا يسترضع الزوج ولدها عند غيرها بالأجرة إذا كانت أمه ترضعه بذلك الأجر ، وأمه أحق بما كان مسترضعا به عند غيرها .
﴿ولا مولود له﴾
: يعني ولا يضار مولوده ، يعني الأب الذي ولد له الولد لا يضار بولده ، إذا لم يكن له مال يسترضع به جبرت أمه على رضاعة الولد ، وإن دفع المراضع ولم يقبل الصبي ثدي مرضع جبرت أمه على رضاعه ، ولا تترك أن تلقي (2) الولد فيموت هزلا .
قال : ﴿وعلى الوارث﴾
: يعني وارث الصبي إذا (3) مات أبوه .
﴿مثل ذلك﴾
: يعني ما على الأب من النفقة والإضرار .
﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما﴾
: فيما يوافق ، ﴿فلا جناح عليهما﴾
: أن يفصلا الولد المسترضع دون تمام الحولين .
ولا رضاع بعد الحولين في قولنا الذي نأخذ به ، وهو ما صدقه الكتاب ؛ وقال بعض : الرضاع الذي لا ريبة فيه بعد أربع سنين (4) .
[ باب في مسائل مختلفة ]
[ سنة الختان ]
سنن (5) الختان مجمع (6) عليها أنها واجبة .
ومن ترك الختان من الرجال فلا صلاة له (1) ، ولا تزويج ، ولا تؤكل له ذبيحة ، ومن ترك الختان من النساء فلا حرج عليها ، ولا يلزم النساء من ذلك ما يلزم الرجال (2) ، من شاء من النساء اختتن ومن شاء ترك .
[ فصل فيما يفرق فيه الذكور عن الإناث والعكس ديانة ]
وإنما يقال : إن دين النساء ودين الرجال واحد ، لأنه إنما يقع على صنف من الناس الطاعة لله فيما تعبده ، فإذا فعل فهو على دين الله ، وليس يفترق الدين لافتراض الفرائض ، وإنما هو دين جماعة (3) الطاعة ، لأنه يكون على الرجال أشياء حطها الله على النساء ، ويكون على النساء أشياء حطها الله على الرجال ؛ ويحل (4) للرجال ما يحرم على النساء ، ويحل للنساء ما يحرم على الرجال ؛ وكذلك العبيد . ويجب على بعض الرجال ما حط الله عن بعض ، وكل دينهم واحد وقد جمعته الطاعة لله . وذلك أن الله كلف الرجال الجهاد وصلاة الجمعة مع الأيمة ركعتين ، وليس ذلك على العبيد والنساء ، وحط الجمعة على [37] المسافر ؛ وأحل للنساء الحلي والحرير وحرمه على الرجال ، وأحل للرجال ما ملكت أيمانهم ، وحرمه على النساء بالجلابيب (5) وضرب الخمر على الجيوب وحرم عليهن إبداء الزينة ، ولم يحرم ذلك على الرجال .
وما (1) سوى ما ذكرنا مما تعبد الله به بعض خلقه دون بعض من إنفاذ (2) أحكام أمر بإنفاذها خاصة من الناس وهم الأيمة والقضاة ، ومن أمر الحج والعمرة ، ألزمه صنوفا وحطه عن صنوف ... كل ذلك تجمعه الطاعة ، ويكون أمرهم واحدا (3) ودينهم واحدا .
[ فصل في الأذان ]
ذكر الله الأذان ذكرا (4) ولم يأمر به (5) .
أجمع الناس أنه من سنة رسول الله عليه السلام ، واختلفوا فيه ، وقولنا الذي نأخذ به : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة كذلك ، وهما من سنة رسول الله عليه السلام (6) ، وهما في أوقات الصلاة : الأذان في الوقت والإقامة في الوقت .
واختلفوا في ذلك ، والذي أخذنا به أن الأذان للوقت كالإقامة ، وقد أجمعوا أنه لا أذان بعد فوات الوقت ، وهذا تقوية أنه للوقت لا قبل ، كما أنه لا بعد (7) ، مع أنهم أجمعوا أنه يؤذن في الوقت .
واختلفوا في الإقامة للصلاة (1) الفائتة ، قال بعضهم (2) : لا إقامة على أحد لصلاة فات وقتها ولكن يتوجه ويكبر ، قال بعضهم : ذلك في الصلاة التي صليت وانقضت ، وأما ما فات وما لم يصل ، فليقم لها ، والله أعلم .
على أن الحجة إن شاء الله أنه لا إقامة إلا للوقت ، لأنه لا أذان إلا للوقت ، والإقامة أبدا أن تأتي مقرونة بالأذان الأول .
وأن الرجل الواحد إذا أذن وأقام يجزي عن الخلق الكثير ، ولا يجزي عنهم توجيه الواحد ولا إحرام (3) الواحد .
فهذا [م ] ما (4) لا يحصى ، فالله نسأله التوفيق للصواب ، ونعوذ به من تهوين ما قال المسلمون من الحق ، فالحق أردنا ، وإياه قصدنا .
[ فصل في الأمر بإتمام الأعمال ]
وليس على الناس (5) ما فات إلا في الفرائض ، وبها أكد (6) الله على نفسه ، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله :
الرجل يوجب على نفسه الصيام من الليل حتى يصبح صائما ، ثم يأتي عليه في نهاره ما يبطل صومه ، فيلزمه بدله ، لأنه أوجبه على نفسه .
وكذلك من أحرم بحج نافلة أو عمرة نافلة ، فقد أوجب على نفسه القيام بجميعه ، والفراغ من المناسك ، وحضور المشاهد كلها ، وعليه من الكفارة فيما يصيب ما على صاحب الفرض .
وكذلك من أحرم بصلاة نافلة ، بثياب طاهرة ، وجسد طاهر ، ثم دخل عليه ما ينقض صلاته النافلة ، كان عليه بدلها لأنه أوجبها ، وإن كانت نافلة .
وأما من أحرمها بثوب نجس ، أو عليه وضوء [38] فذكر الإعادة عليه لأنه لم يدخل في الصلاة ، وهو كمن عقد الصيام من الليل وهو جنب حتى أصبح فلا إعادة عليه ، لأنه أصبح مفطرا .
وأما الذين يقولون : إن الإقامة تلزم الصلاة التي لم تصل ، وإن فات الوقت ، ولا تلزم الإقامة للصلاة التي صليت بعد الوقت إذا انتقضت عليه لعله نجاسة الثياب أو طهارة (1) ، فيدخل عليهم في قولهم أنهم يوجبون الإقامة للصلاة التي صليت ، لعله أنهم يوجبون الإقامة لها على من ذكرها في وقتها ثم يضيعها (2) لفوات (3) الوقت ، ففي هذا دليل وحجة لمن قال : إن الإقامة إنما هي للوقت كالأذان ، لأن فوات (4) الوقت لا يزيل حقا وجب في الوقت ، فلما كان هذا هكذا ثبت (5) أن الإقامة إنما هي للوقت .
تم الكتاب والحمد لله (6)