AUTO الفرع
- وبأمر خارج: نظير ما سبق (¬8) في المنقولين.
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (¬1) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (¬2)، وقال: من لم (¬3) يجعله حجة يرجح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (¬4): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (¬5) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.