أصول الفقه لابن مفلح

AUTO الفرع

ج ٤ · ص ١٦٢٧

AUTO الفرع

- وبأمر خارج: نظير ما سبق (¬8) في المنقولين.

ج ٤ · ص ١٦٢٨

وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (¬1) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (¬2)، وقال: من لم (¬3) يجعله حجة يرجح به الأدلة.

وذكر أبو الطيب (¬4): أو مرسل.

وهو محتمل، وسبق (¬5) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.

وقيل له أيضا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.

فقال: لا نسلم.