أصول الفقه لابن مفلح

AUTO المدلول

ج ٤ · ص ١٦٠٠

AUTO المدلول

(*):

يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد (¬2) وأصحابه والكرخي (¬3) (¬4) والرازي، وذكره الآمدي (¬5) عن الآكثر وأصحابهم.

ج ٤ · ص ١٦٠١

وعند عيسى (¬1) بن أبان (¬2) وأبي هاشم (¬3) وبعض الشافعية (¬4): يتساويان ويسقطان.

وجه الأول: أنه أحوط.

واستدل: بتحريم متولد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.

رد: لم تحصل جهة إباحة؛ لأن المبيح ملك جميعها، وانفراد الماء (¬5) المباح بالمتولد منه.

وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (¬6) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعا] (¬7)، بخلاف الحظر من النهي (¬8).

واستدل: لا أولوية.

ج ٤ · ص ١٦٠٢

رد: بالمنع.

وأيضا: كالبينتين (¬1).

رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.

....................

ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر (¬2) كرجم زان محصن، ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم؛ (¬3) لحصوله بالترك، قصده أو لا، بخلاف الواجب (¬4).

وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.

وكذا وجوب على ندب.

.....................

والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي (¬5) [وأصحابهما] (¬6)، وجزم

ج ٤ · ص ١٦٠٣

# به في العدة (¬1) والواضح (¬2) والتمهيد (¬3) والروضة (¬4)، كدخوله - عليه السلام - البيت، قال بلال (¬5): "صلى فيه (¬6) " وقال أسامة: لا (¬7).

وقال القاضي -في الكفاية (¬8) - وأبو الحسين (¬9): سواء.

والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (¬10): إن استند النفي إلى علم بالعلم بعلمه جهات إثباته فسواء.

ج ٤ · ص ١٦٠٤

وفي الخلاف والانتصار (¬1) -في (¬2) حديث ابن مسعود ليلة الجن (¬3) -: النفي أولى، اختاره الآمدي (¬4).

وقال (¬5) أبو محمد الجوزي (¬6): في ترجيح ما وافق نفيا أصليا وجهان،

ج ٤ · ص ١٦٠٥

# وكذا العلتان.

وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (¬1) -: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.

لنا: أن معه زيادة علم.

قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.

رد: فيه رفع حكم المثبت.

فإن عورض بمثله (¬2).

رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.

فإن قيل: بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.

رد: بالمنع.

...................

قال الشريف (¬3) (¬4) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته

ج ٤ · ص ١٦٠٦

# -ورجحه في التمهيد (¬1) - لأن الحد يدرأ (¬2) بالشبهة، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة (¬3)، ولقلة مبطلات

ج ٤ · ص ١٦٠٧

# نفيه (¬1) [وكتعارض بينتين، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه (¬2)] (¬3).

وقدم في الكفاية (¬4): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة (¬5) في الجلد والرجم (¬6)؛ لإثباته بخبر واحد وقياس.

رد: لا شبهة فيهما.

ج ٤ · ص ١٦٠٨

وسوى في العدة (¬1) بينهما، كعبد الجبار (¬2) وظاهر الروضة (¬3).

وللشافعية (¬4) كالأقوال.

.........................

ورجح في التمهيد (¬5): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي (¬6) (¬7)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (¬8)، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.

وظاهر (¬9) الروضة (¬10): سواء -كعبد الجبار (¬11) - لأنهما حكمان.

ج ٤ · ص ١٦٠٩

ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.

ومثله الطلاق.

...................

ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.

قال الآمدي (¬1): إن ترجح (¬2) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.

....................

ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.

وذكر الآمدي (¬3) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (¬4).

وفي الروضة (¬5): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.

....................

ج ٤ · ص ١٦١٠

الخارج: يرجح ما وافق دليلا آخر؛ لأن الظنين أقوى.

ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

وقيل: بالمنع إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.

فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (¬1) الماء- فقال القاضي (¬2): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (¬3).

وذكر أبو الطيب (¬4) للشافعية وجهين.

وبنى القاضي (¬5) عليها (¬6): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.

وذكر الفخر إسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (¬7)، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.

......................

ج ٤ · ص ١٦١١

ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (¬1) -كترجيحه نهي نكاح (¬2) المحرم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (¬3) (¬4) كالشافعية (¬5)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.

وذكر القاضي (¬6) وابن عقيل وأبو محمد البغدادي: لا، كغيره.

رد: بالفرق.

ورجح الحنفية (¬7) بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.

ج ٤ · ص ١٦١٢

وفي التمهيد (¬1): ما أقام به الصحابة أخذ به إلى أن ظهرت البدع، وهو ما كان زمن (¬2) الخلفاء، نحو: الكوفة والبصرة، قال: وقاله الجرجاني.

........................

ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابنا، قال القاضي (¬3) وابن عقيل: "نص عليه أحمد في مواضع"، وذكر الفخر إسماعيل (¬4) روايتين.

ونقل المروذي: أو الصحابة.

وقال الآمدي (¬5): أو بعض الأمة، أو بعض من عمل أعلم (¬6).

.......................

وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم.

ويقدم ما علل (¬7) أو رجحت علته.

والعام الوارد على سبب خاص في السبب.

والعام (¬8) عليه (¬9) في غيره.

ج ٤ · ص ١٦١٣

ومثله الخطاب شفاها مع العام (¬1).

ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إلى الاحتياط، أو لا يستلزم نقص صحابي (¬2) كالقهقهة في صلاة (¬3).

قال ابن عقيل وغيره (¬4): أو إصابته (¬5) - عليه السلام - ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة حتى قال علي (¬6): "هما علي (¬7) "، وأنه ابتداء

ج ٤ · ص ١٦١٤

# ضمان (¬1).

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: وعام عمل به؛ لقوته به.

وقيل: عكسه -اختاره الآمدي (¬2) - لإهماله (¬3).

والعام (¬4) بأنه أمس بالمقصود، نحو: (وأن تجمعوا بين الأختين (¬5)) (¬6) على (أو ما ملكت (¬7) أيمانكم) (¬8). (¬9)