AUTO الترجيح
مطلقا -وحكي عن ابن الباقلاني (¬2) - كالشهادة.
وقال بعض أصحابنا (¬3): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.
....................
قال ابن عقيل: إذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،
# خلافا للظاهرية (¬1)؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله) (¬2)، ولأنه لا أولوية.
والشهادتان كالخبرين عندنا.
.....................
وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامين بلا مرجح.
وخص أحمد (¬3) نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر (¬4) بقوله: (من نام عن صلاة) (¬5).
وذكر القاضي (¬6) وأصحابه (¬7) والشافعية (¬8): تعارضهما؛ لأن كلا
# منهما عام من وجه خاص من وجه.
وقدم الحنفية (¬1) النهي؛ لذكر الوقت فيه.
...................
ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.
وحكى عبد الجبار (¬2) عن أصحابه جوازه.
وفي التمهيد (¬3) وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق.
قال بعض أصحابنا (¬4): يقع (¬5) إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته (¬6).
...................
ويجب تقديم الراجح إجماعا.
........................
ولا تعارض في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:
الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.
الأول: كثرة الرواة (¬1) في مذهب الأئمة الأربعة (¬2)؛ لزيادة الظن، ولهذا ينتهي إلى التواتر.
ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر (¬3).
وعمل به الصحابة (¬4) والعقلاء.
وسبق (¬5) في الإجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد).
وخالف (¬1) الكرخي (¬2) -وذكره ابن عقيل (¬3) عن بعض الشافعية- كالشهادة والفتوى.
رد: بمنع الشهادة عند مالك (¬4) وقول لنا (¬5).
ثم: هي تعبد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعا بعدد، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله، قال القاضي (¬6) وأبو الخطاب (¬7): ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم. زاد ابن عقيل: ولا بكونه (¬8) مباشرا أو أقرب.
والفتوى لا يقع العلم بها (¬9)، فليس طريقها الخبر، إنما تقف على علم المفتي، وقد يكون الواحد أعلم.
قال أبو الخطاب (¬1): ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.
فإن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.
وقدم ابن برهان (¬2) الأوثق، قال بعض أصحابنا (2): وهو قياس مذهبنا.
وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟ يحتمل أوجها.
....................
ويرجح بزيادة الثقة.
وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.
وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور (¬3).
وبكونه أحسن سياقا.
وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية (¬4).
وبعمله بروايته.
ولا يرسل (¬5) إلا عن عدل.
وبكونه مباشرا، كرواية أبي رافع: "تزوج - عليه السلام - ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما (¬1) " على رواية ابن عباس: "تزوجها وهو محرم" (¬2).
وبكونه صاحب القصة -كرواية ميمونة: "تزوجني - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان (¬3) "- خلافا للجرجاني (¬4).
وبكونه مشافها، كروأية القاسم عن عائشة -وهي عمته-: "أن بريرة عتقت وزوجها عبد (¬5) " على رواية
# الأسود (¬1) عنها: "أنه كان حرا (¬2) "؛ لأنه أجنبي.
وبكونه أقرب عند سماعه.
وبكونه من أكابر الصحابة؛ لقربه غالبا؛ لقوله - عليه السلام - (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) رواه مسلم (¬3)، ولتثبته غالبا محافظة على منصبه. (¬4)
# وذكر الفخر إسماعيل (¬1) من أصحابنا في جدله روايتين، فإن رجح به قدمت رواية الخلفاء الأربعة، كذا ذكره بعض أصحابنا (1).
وذكر الفخر إسماعيل في جدله الروايتين في الخلفاء الأربعة فقط؛ لقوله - عليه السلام -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء [الراشدين من بعدي] (¬2)؛ زاد بعضهم عنه: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر.
أو متقدم الإسلام.
وعند القاضي (¬3) وغيره: هما سواء.
وقدم بعض الشافعية (¬4): المتأخر.
وبكونه أكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (¬5) وأبو الخطاب (¬6)، وزاد: أو قدمت هجرته.
قال [الآمدي (¬7)] (¬8) وغيره -وتبعه بعض أصحابنا وغيرهم-: أو
# مشهور النسب؛ لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته.
وانفرد الآمدي (¬1) بقوله: أو غير ملتبس باسم بعض (¬2) "الضعفاء" لغلبة الظن (¬3). كذا قال.
أو سمع وهو بالغ؛ لكثرة ضبطه واحتياطه.
قال ابن عقيل (¬4): وأهل الحرمين أولى، قال زيد بن ثابت: "إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة (¬5) " (¬6)، قال: فأشار إلى زمنه، فأما زمننا فنعوذ بالله من انتشار البدع بهما.
قال بعض أصحابنا (¬7): مراده مقامه زمنه - عليه السلام - بموضعه (¬8).
ورجح بعضهم بالذكورية والحرية. وليس بشيء.
ويرجح بكثرة مزكي الراوي أو أعدليتهم أو أوثقيتهم.
قال الآمدي (¬1) -وتبعه بعض أصحابنا-: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره، والحكم على عمله. وسبق (¬2) في السنة.
ويرجح المتواتر (¬3) على الآحاد.
والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا (¬4): إلا مرسل صحابي.
وعند الجرجاني (¬5): المرسل، وقاله في الانتصار (¬6) في النقض بنجاسة (¬7).
ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.
وبالأعلى إسنادا؛ لقلة احتمال الغلط.
ولم يرجح القاضي (¬8) بقلة احتماله، وقال (¬9): ما يوجب صحة الشيء
# يقوى بكثرة وجوه الإثبات ككثرة الرواية وكثرة الأشباه، وما يوجب فساده لا يعتبر فيه بقلة وكثرة كتغفيل الراوي: يمنع قبول خبره، ولا يختلف بوجود (¬1) الفسق معه وعدمه.
قال بعض أصحابنا (¬2): هذا ضعيف، ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وما يحتمله ظاهرا.
ويرجح المعنعن علي إسناده إلى بعض كتب المحدثين وعلى شهرته بلا نكير.
والكتاب على شهرته.
وبمثل البخاري أو مسلم على غيره.
والمتفق على رفعه أو وصله (¬3) على مختلف فيه.
والرواية بقراءة الشيخ.
والرواية المتفقة على المختلفة المضطربة.
وفي الواضح (¬4): الأول، وأن من الناس من قال: "سواء فيما اتفقا، ويسقط ما اختلفا فيه"، وأن منهم من أسقطهما، وعمل بما لم يختلف.
ثم ذكر -في مكان آخر (¬1) - احتمالا: كالأول، واحتمالا: سواء.
وذكر الفخر إسماعيل (¬2): ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (¬3)؛ لاشتهاره. قال: وقد يعارض ذلك؛ لإتقانه (¬4).
ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتابه (¬5)؛ لبعد غلط وتصحيف، ولم يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي في العقوبة كاللفظ. ذكره الجرجاني (¬6) والآمدي (¬7)، واختاره ابن عقيل (¬8).
وقال أحمد: "قوله وكتابه سواء"، فيحتمل: في الحجة، ويحتمل: لا ترجيح.
وذكر القاضي (¬9): أنهما سواء، وتعلق بخبر ابن عكيم (¬10)
# في الدباغ (¬1) (¬2) وكذا ابن عقيل (¬3)، وأنه ظاهر كلام أحمد.
قال بعض أصحابنا (¬1): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
والمسموع على ما (¬2) سكت عنه مع حضوره.
وهو على غيبته (¬3).
وما خطر السكوت عنه أعظم.
ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إنكار نسيان على غيره.
.....................