AUTO التقليد
حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (¬6).
وقد نقل أبو الحارث (¬7): من قلد الخبر رجوت أن يسلم.
......................
والمفتي (¬1): العالم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها -كما سبق (¬2) - أي: غالبا، ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم.
وفي الواضح (¬3): يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام.
قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام، وذكره في الواضح (¬4) عن المحققين، وأن كثيرا من العلماء أوجب حفظ جميعه.
قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه. ولم يذكره في التمهيد (¬5) وغيره.
واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه.
والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته.
والمستفتي: إن كان مجتهدا أو محصلا لعلم معتبر للاجتهاد فقد سبق (¬6)، أو عاميا.
والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية. (¬1)
AUTO مسألة
لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وأبو الخطاب (3)، وذكره عن عامة العلماء.
وأجازه العنبري (¬4) وغيره وبعض الشافعية (¬5) (¬6)، وسمعه ابن عقيل (¬7) من أبي القاسم بن التبان (¬8) المعتزلي، وأنه يكفي (¬9) بطريق فاسد، وأن قوما من أهل الحديث والظاهر (¬10) أوجبوا التقليد فيما لم يعلم بالحس، وأبطلوا
# حجج العقول، واحتج أحمد بها وعامة الفقهاء والأصوليين.
وظاهر خطبته في الإرشاد: جوازه.
وفي شرح المنهاج (¬1) لمؤلفه -عن الفقهاء-: يجوز مطلقا؛ لأنه - عليه السلام - لم يسأل أحدا أسلم.
وأطلق الحلواني (¬2) وغيره (¬3) -من أصحابنا وغيرهم-: منع التقليد في أصول الدين.
لنا: أمره -تعالى- بالتفكر والتدبر والنظر.
وفي صحيح (¬4) ابن حبان: لما نزل في آل عمران: (إن في خلق
# السماوات) -الآيات- (¬1) قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له) (¬2).
والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد؛ لجواز كذب الخبر واستحالة حصوله لمن (¬3) قلد (¬4) في حدوث العالم ولمن (¬5) قلد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علما: فإما بالضرورة -وهو باطل- أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
ولأنه ذم التقليد بقوله: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) (¬6)، وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع.
ولأنه يلزم الشارع؛ لقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) (¬7)، فيلزمنا،
# لقوله: (فاتبعوه) (¬1).
قالوا: لو وجب لما نهى - عليه السلام - ناسا من أصحابه عن الكلام في القدر.
رد: رواه الترمذي (¬2) من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري (¬3)، وهو ضعيف.
ورواه أحمد وابن ماجه (¬1) (¬2) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه) (*) عن جده (**)، وفيه: (ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم).
فإن صح فنهي عن جدال بباطل؛ لقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن) (¬3)، ولقوله: (إلا بالتي هي أحسن) (¬4)، أو فيما لا ينبغي، كما في مسلم (¬5): أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فغضب، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب).
ولهذا روى ابن ماجه والترمذي (¬6) -وصححه- عن أبي هريرة: "أن مشركي قريش أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر".
قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.
رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل به (¬1) وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم ينقل لعدم الحاجة.
قالوا: لو كان أنكرت (¬2) على العامة تركه.
رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحرير دليل وجواب عن شبهة.
قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.
رد: بالمنع.
ثم: يحرم التقليد إن استند (¬3) إلى نظر (¬4)، أو يتسلسل.
أجيب: يجوز أن يستند إلى كشف (¬5) ومشاهدة.
رد: بمنعه طريقا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق (¬6) في الأعيان قبل الشرع.
وسبق (¬1) في
AUTO مسألة
التحسين: أن النظر لا يتوقف على وجوبه، فلا دور.
AUTO مسألة
لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر (¬2)، ذكره القاضي (¬3)، وذكره أبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) إجماعا، لتساوي الناس في طريقها، وإلا لزمه -ساغ فيه اجتهاد، أو لا- عندنا وعند الشافعية والأكثر.
ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين (¬6) ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وذكره ابن برهان (¬7) عن الجبائي، وعنه: كقولنا.
ومنعه أبو علي (¬8) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد.
وبعضهم: في المسائل الظاهرة (¬9).
واختار الآمدي (¬1) لزومه في الجميع، وذكره عن محققي الأصول.
لنا: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (¬2)، وهو عام؛ لتكرره بتكرر الشرط، وعلة الأمر بالسؤال الجهل.
وأيضا: الإجماع؛ فإن العوام يقلدون العلماء -من غير إبداء مستند- من غير نكير.
وأيضا: يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعايش والصنائع.
ولا يلزم التوحيد والرسالة؛ ليسره وقلته، ودليله العقل.
قالوا: عنه - عليه السلام -: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (¬3).
رد: لم يصح.
ثم: طلبه بطريقه الشرعي، فتقليد المفتي منه، فإن العلم لا يجب عند أحد، بل النظر.
AUTO مسألة
للعامي استفتاء من عرفه عالما عدلا، أو رآه منتصبا معظما.
ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (¬1) اتفاقا.
قال في الروضة (¬2) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.
وعند بعض الشافعية (¬3): إنما يعتمد على قوله (¬4): "أنا أهل للفتوى"؛ لإفادة التواتر في المحسوس (¬5)، واشتهار ما لا أصل له.
واعتبر بعض أصحابنا (¬6) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (¬7).
وذكر (¬8) ابن عقيل (¬9): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا
# يجور (¬1) الرجوع إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل، بدليل النبي والحاكم والمقوم والمخبر بعيب.
ثم قال: يكفي خبر واحد كحكم شرعي.
وذكر بعض (¬2) أصحابنا (¬3): يقلد من علمه (¬4) أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا.
واعتبر ابن الباقلاني (¬5): ثقتين.
وذكر ابن عاقيل (¬6) عن قوم: لا يلزمه، فيسأل من شاء، وعن الشيعة: منع تقليد غير المعصوم.
وهما باطلان.
ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه.
ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ثم سلمه في الروضة (¬7) والآمدي (¬8)
# وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد (¬1) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح (¬2): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي (¬3) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إلا من كان كذلك.
وقال ربيعة (¬4): بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق.
وفي الروضة (¬5): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (¬6). ومعناه في العدة (¬7).
وفي المغني (¬8): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه (¬9) لا يمنع صدقه.
وكلامه -هو وغيره- يدل [على] (¬1) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا.
ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (¬2) وغيرهم.
قال بعض أصحابنا (¬3): لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.
AUTO مسألة
لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع (¬4) شهادة.
ويفتي أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة.
وذكر بعض أصحابنا (¬5) قولا: لا يفتي على عدوه -وقاله (¬6) الماوردي (¬7) - كالحكم عليه.
......................
وللحاكم أن يفتي.
وذكر بعض أصحابنا (¬1) قولا: لا، وقولا: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.
وللشافعية (¬2) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
..........................
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
فظاهره: يحرم [كالحكم] (¬3).
وذكر بعض أصحابنا: إن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (¬4): لا يصح.
...................
وله أخذ رزق من بيت المال.
وإن تعين أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرة خطه.
وقيل: في أجرة خطه وجهان.
وإن جعل له أهل بلد رزقا -ليتفرغ لهم- جاز.
وفي الرعاية (¬1): هو بعيد.
وله قبول هدية، والمراد: "لا ليفتيه بما يريده"، وإلا حرمت، زاد بعضهم (¬2): أو لنفعه بجاهه أو ماله. وفيه نظر.
ونقل المروذي: لا يقبل هدية إلا أن يكافئ.
قال أحمد (¬3): الدنيا داء، والسلطان داء، والعالم طبيب، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره.
قال بعض أصحابنا (¬4): فيه التحذير من (¬5) استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة.
واعتبر (¬6) بعض أصحابنا (¬7) في القاضي: الورع، وبعضهم: والزهد.
..................
قال أحمد (¬1): لا ينبغي أن يفتي حتى يكون له نية، ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه ومعرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس.
قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة، فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام الله؛ لا رياء وسمعة والتنويه باسمه، والسكينة والوقار ترغب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم، والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه، فيسقط قوله، ومعرفة الناس يحتمل: حال الرواة، ويحتمل: حال المستفتين، فالفاجر لا يستحق الرخص، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر، ولا برخص السفر لجند وقتنا لمعرفتنا بسفرهم، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا يضع الفتيا في غير محلها.
كذا قال، والخصلة الأولى واجبة.
وعن عمران (¬2) مرفوعا: (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان). حديث حسن، رواه (¬3) أحمد والدارقطني، وقال: موقوف أشبه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن عمر: كنا (¬1) نتحدث: إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان". رواه أبو يعلى (¬2)، وفيه: مؤمل بن إسماعيل (¬3)، مختلف فيه.
وقال معاذ: "احذر زلة (¬4) وجدال المنافق" (¬5).
......................
ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (¬1).
AUTO مسألة
يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (¬2) الواقعة، جزم به القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4)، وقال: وإلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا (¬5).
واعترض: فيجب تكريره أبدا.
رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.
وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره.
وللشافعية الوجهان (¬6).
ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف.
وعند أبي الخطاب (¬7) والآمدي (¬8): إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.
AUTO مسألة
لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.
قال بعض أصحابنا (¬1): ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين.
وقال الآمدي (¬2): جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
وفي الصحيحين (¬3): (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).
وجه الأول: سبق (¬4) في الإجماع: (لا تزال طائفة من أمتي (¬5) ظاهرين على الحق).
رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.
وأيضا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل.
رد: منعه الآمدي (¬1) إن أمكن تقليد العصر السابق.
ثم: فرض عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن.
ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم، فلا اختلاف؛ لقوله: (لا تقوم الساعة (¬2) حتى لا يقال (¬3) في الأرض: الله الله (¬4)، وقوله: (إن الله يبعث ريحا، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته) (¬5). رواهما مسلم.
ولأحمد وأبي داود (¬1) عن عمران مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال (*)).
وأما قوله في التمهيد (¬2): قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلو العصر من حجة لله) (¬3) -وذكره القاضي (¬4) أيضا- وقوله: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي) (¬5) فلا يصح.
وقول بعض أصحابنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): "عدم المجتهد المطلق من زمن طويل، مع أنه الآن أيسر" فيه نظر.
AUTO مسألة
ذكر القاضي (¬1) وأصحابه وصاحب الروضة (¬2) (¬3) وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقاله أبو الحسين (¬4) وجماعة.
قال القاضي (¬5): ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وقال: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة.
قال بعض أصحابنا (¬6): الاختيار ترجيح قول، وقد يفتي بالتقليد.
ثم ذكر القاضي (¬7) رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.
قال: فظاهره يجوز تقليدهم (¬8).
قال بعض (¬1) [أصحابنا] (¬2): ولم يتأوله (¬3)، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال (¬4): للحاجة.
وفي الواضح (¬5): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية.
ثم ذكر القاضي (¬6) قول أحمد: "لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين.
وذكر القاضي (¬7): أن ابن شاقلا اعترض عليه به، فقال: إن كنت لا أحفظه فإني أمتي بقول من يحفظ أكثر منه.
قال القاضي (7): لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد؛ لمنعه (¬8) الفتيا بلا علم (¬9).
قال بعض أصحابنا (¬1): ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم منه.
ثم ذكر (¬2) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت"، وعن ابن بشار (¬3): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى سارية المسجد يفتي بها.
قال القاضي (¬4): هذا منه مبالغة في فضله.
قال بعض أصحابنا (¬5): هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإن لم يجز لحاجة مطلقا، وإلا فالأقوال ثلاثة.
وقال ابن هبيرة (¬6): من لم يجوز إلا توليه قاض مجتهد إنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.
وقال (¬7): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت
# في المذاهب؛ لأن المتقدمين فرغوا منها، فلا يؤدي اجتهاده إلا إلى أحدهم (¬1). كذا قال.
وفي التلخيص: عز المجتهد، والمقلد لا يصح قضاؤه، يبقى المجتهد في مذهب إمام ألجأت الضرورة إلى الاكتفاء به (¬2)، وقد عز.
واختاره الآمدي (¬3)؛ للإجماع على قبوله، فيدل أنه ليس كعامي، ولبعده عن خطأ، وأن بعضهم جوزه مطلقا -كالحنفية (¬4) - لأنه ناقل كالراوي.
رد: ليس -إذا- مفتيا، بل مخبر، ذكره جماعة، منهم: ابن عقيل وأبو الخطاب (¬5) وصاحب المغني (¬6)، وزاد -ومعناه لغيره-: فيحتاج يخبر عن معين مجتهد، فيعمل بخبره لا بفتياه.
وكذا عند الحليمي والروياني (¬7) من الشافعية (¬8): لا يفتي مقلد.
وعند القفال (¬1) المروزي (¬2) منهم: من حفظ مذهب إمام أفتى به.
وعند أبي محمد (¬3) الجويني (¬4): [يفتي] (¬5) المتبحر فيه.
وذكر الماوردي (¬6) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقا -وهو أصح- فيه أوجه.
AUTO مسألة
للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (¬7)
# وأبي الخطاب (¬1) وصاحب الروضة (¬2)، وقاله الحنفية (¬3) والمالكية (¬4) وأكثر الشافعية.
وذكر ابن عقيل (¬5): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (¬6)، وقاله ابن سريج (¬7) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.
ولأحمد روايتان.
لنا: أنهم استفتوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.
وسبق (¬8): (فاسألوا أهل الذكر) (¬9)، (أصحابي كالنجوم) (¬10).
واستدل: قاصر عن الترجيح (¬11).
رد: يظهر بالشهرة والمراجعة.
قالوا: أقوالهم له كالأدلة للمجتهد.
رد: دليلنا إجماع، وهذا (¬1) قياس، ثم: ترجيحه عسر.
....................
أما لو بأن له الأرجح لزمه تقليده، زاد بعض أصحابنا (¬2) وبعض الشافعية (¬3): في الأظهر.
وفي التمهيد (¬4): إن رجح دين واحد قدمه في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه.
وذكر في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه مذهبين.
ولنا وجهان، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق (¬5)؛ فإنه صالح، مثله يوفق للحق.
قال في الرعاية (¬6): ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه.
AUTO مسألة
فإن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (¬1) وجماعة من أصحابنا وغيرهم.
وذكر بعض أصحابنا (¬2) والمالكية (¬3) والشافعية (¬4): هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:
أشهرهما: لا -كجمهور العلماء (¬5) - فيتخير، وعند بعض أصحابنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه.
والثاني: يلزمه.
واختار الآمدي (¬8): منع الانتقال فيما عمل به.
وقال بعض أصحابنا: "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع"، وتوقف أيضا في جوازه، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد (¬9)
# أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.
وكذا قال (¬1) القدوري (¬2) الحنفي: ما ظنه أقوى عليه تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده.
وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق.
وقال ابن حزم (¬3): أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله.
.....................
ولا يجوز (¬4) للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعا (¬5).
ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما (¬6).
وحمله القاضي (¬1) على غير متأول أو مقلد. وفيه نظر.
وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا. كذا قال.
وقال الحنفية (¬2) كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.
AUTO مسألة
فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، قاله بعض أصحابنا.
قال بعض الشافعية (¬3): من اكتفى من فتياه بموافقة قول أو (¬4) وجه في ال
AUTO مسألة
-من غير نظر (¬5) في ترجيح ولا تقيد به- فقد جهل وخرق الإجماع.
وذكر عن أبي الوليد الباجي (¬6): أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان
# يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع (¬1).
AUTO مسألة
إذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.
والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] (¬2) يعمل به، وقيل: يلزمه إن ظنه حقا.
وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه (¬3) به حاكم.
وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره.
...............
وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي (¬4) وصاحب الروضة (¬5) والتمهيد (¬6)، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإنه سئل عن
AUTO مسألة
في الطلاق، فقال: "إن فعل حنث"، فقال السائل: "إن أفتاني إنسان: لا أحنث"، قال:
"تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت: "فإن أفتوني حل"، قال: نعم.
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (¬1) - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (¬2) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار (¬3) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
وذكرها -أيضا- بعض أصحابنا (¬4)، وذكر -أيضا- وجها: بأرجحهما دليلا.
AUTO مسألة
[للمفتي] (¬5) رد الفتوى (¬6) وفي البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا للحليمي (¬7) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (¬8) وابن عقيل (¬9) وغيرهما.
ولا يلزم (¬1) جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه.
سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج (¬2): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟
وسئل عن مسألة في اللعان، فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليت به.
وسأله مهنا عن مسألة، فغضب، وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث.
وسئل عن مسألة، فقال: ليت (*) أنا نحسن ما جاء فيه الأثر.
ولأحمد (¬3) عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عنه (¬4) ".
وله (¬1) -أيضا- عن ابن عباس: أنه قال عن (¬2) الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (¬3).
واحتج الشافعي (¬4) على (¬5) كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله: (لا تسألوا عن أشياء) الآية (¬6).
وكان - عليه السلام - ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (¬7). وفي لفظ: (إن الله كره لكم ذلك) (¬8). متفق عليهما.
وفي حديث اللعان: "فكره - عليه السلام - المسائل (¬9)
# وعابها" (¬1).
قال البيهقي (¬2): "كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنا يباح ضرورة"، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله (¬3) "، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن -مرسلا- معناه.
وقال ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعينه فلا تفته" (¬4).
وسأل المروذي لأحمد (¬5) عن
# شيء (¬1) من أمر العدل، فقال: لا تسأل عن هذا؛ فإنك لا تدركه.
وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله.
وذكر ابن الجوزي: أنه لا ينبغي.
وقال البخاري (¬2): قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله".
وروي معناه (¬3) مرفوعا من غير طريق.
وفي مقدمة مسلم: قال ابن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم" (¬1).
وعن معاوية مرفوعا: "نهى عن الغلوطات". رواه أحمد وأبو داود (¬2).
قيل (¬3): بفتح الغين، واحدها غلوطة، وهي المسائل التي يغالط بها.
وقيل: بضمها، وأصلها الأغلوطات.
ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.
AUTO مسألة
قيل لأحمد (¬1): الرجل يسأل (¬2) عن
AUTO مسألة
، أدله على إنسان: هل علي شيء؛ قال: إن كان متبعا (¬3) فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.
ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.
ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية (¬4)، الفتنة: الكفر.
وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فلا يقنع، و"قال فلان" فيقنع.
قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها (¬5) لقول معظم في النفس ولطغام (¬6).
قال رجل لعلي: أتظن أنا نظن أن طلبة والزبير على الخطأ، وأنت على الصواب؟ فقال: إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله (¬1).
وقال رجل لأحمد: "إن ابن المبارك قال كذا"، قال: إن ابن المبارك لم ينزل من السماء.
وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلد.
وذكر لأحمد كلمات عن إبراهيم بن أدهم (¬2)، فقال: وقعنا في بنيات (¬3) الطريق، عليك بما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
وقال ابن الجوزي: التقليد للأكابر أفسد العقائد، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال، وإنما ينبغي أن يتبع الدليل، فإن أحمد (¬4) أخذ (¬5) في الجد
# بقول زيد (¬1)، وخالف الصديق (¬2).
وفي واضح ابن عقيل: من أكبر الآفات الإلف لمقالة من سلف أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل، فهو أعظم حائل عن الحق (¬3) وبلوى تجب معالجتها (¬4).
وقال في فنونه عمن قال في مفردات أحمد: "الانفراد ليس بمحمود"، قال: "الرجل ممن يؤثر الوحدة"، ثم ذكر قول علي السابق (¬5)، وانفراد الشافعي، وصواب عمر في أسرى بدر (¬6)، فمن يعير بعد هذا بالوحدة؟
وقال: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال، (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) (¬1)، وكان الصديق ممن ثبت مع اختلاف الأحوال، فلم تنقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام.
وقال: عاب كيا في بعض المجامع مذهب أبي حنيفة، وأخذ يقول: "المجموع والكثرة، والله أكرم أن يجمع هؤلاء على ضلالة"، فقال له حنبلي: دليلك في هذا بالكثرة ان استدل به الحنفية وراء النهر أفلست ووجب عليك الانقياد إلى مذهبه، فإن تعاند دليلك هناك نقلته إلى الأديان، فمضيت إلى قسطنطينية (¬2)، فصرت نصرانيا، وهكذا الجهال يفرحون بسوق الوقت، حتى لو اجتمع ألف أقرع (¬3) يزعقون (¬4) على بقرة هراس لقوى قلبه بما يعتقد أولئك، وينفر قلبه من أدلة المحققين، بهيمية في طباع الجهال لا تزول بمعالجة.
AUTO
AUTO مسألة
كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها.
وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: "لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى"، وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول.
قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به.
قال في الواضح (¬1): وإن كان في ال
AUTO
AUTO مسألة
خلاف (¬2) استحب إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كطالب للتخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع طلاق.
وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة.
AUTO
AUTO مسألة
(¬3)
ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله، فلا يقول أو يفعل ما جرت عادة العوام به، كإيماء بيده في وجهه، و"ما مذهب إمامك في كذا؟ "، أو "ما تحفظ في كذا؟ "، أو "أفتاني غيرك أو فلان بكذا"، أو "كذا (¬4) قلت أنا؛ أو
# وقع لي"، أو "إن كان جوابك (¬1) موافقا (¬2) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (¬3) - أو يسأله (¬4) على ضجر أو هم (¬5) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (¬6): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وإلا فلا.
قال ابن عقيل في المنثور (¬7): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه [ولا حاجة] (¬8)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.
وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار.
ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.
AUTO مسألة
قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا، فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.
قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا (¬1) يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار، فقصره وجحده: "هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ "، وقال: "إن قال: نعم، أو: لا، فقد أخطأ"، فجاء إليه، فقال له: "إن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه" (¬2)، واختبر (¬3) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر (¬4) برطل تمر (¬5)، فأجازوا، فخطأهم، [فمنعوا، فخطأهم] (¬6)، فخجلوا، فقال: "إن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.
كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.
وقال: حادثة نبهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (¬7)
# ظاهرة، وجلدته مقلصة، فشاهده الفقهاء، وأفتى أقوام: "لا يجب ختنه"، فوقع في نفس الحنبلي أن يمد يده ويحرك الجلد، فامتد، واستخف بهم حيث دلسوا.
قال: وأوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية، كما يلزمه التحرز من مضار الآخرة، حكي أن حنفيا وطئ رجعيته، فتحدثت -هي وابن لها من غيره- في قتله وإباحة ماله، فعلم حنبلي، فأعلمهم بإباحتها، وهل يسوغ لعاقل أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع، ويتجاهل كل التجاهل في الأخذ بالاحتياط [منهم] (¬1)؟، وإن أهملهم بعين الازدراء ضيع نفسه، فإنه عندهم أهون، وهم أكثر، وعلى الإضرار به أقدر، وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدي هؤلاء وأمثالهم، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون، ولا إقالة لعالم زل في شيء (¬2) مما يكرهون.
وقيل له: ينبغي أن تفتي بظاهر ما تسمع.
فقال: لا، فإني لو سئلت عمن قال لرجل: "يا عالم (¬3)، يا فاضل، يا كريم": أمدح هو؟ لم أفت، فإن كان فيه معان تنطبق عليها هذه الأوصاف، وإلا فهي مجانة واستهزاء.
والأولى: ما قاله (¬1) في مفرداته (¬2)، وقيل له عن جماع الأعرابي: لم يستفصله النبي عليه السلام: هل كان سفرا أو حضرا؟، فقال: شاهده وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
....................