أصول الفقه لابن مفلح

AUTO الاستدلال

ج ٤ · ص ١٤٢٩

AUTO الاستدلال

لغة (¬1): طلب الدليل.

واصطلاحا: ذكر الدليل.

والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.

وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.

وأما نحو: وجد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.

فقيل: دعوى دليل.

وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرا، وهذا كذلك (¬2)، والمطلوب (¬3) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (¬4)،

ج ٤ · ص ١٤٣٠

# والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (¬1)، فلا دور.

ثم: قيل (¬2): إنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.

وقيل (¬3): إن ثبت بغير نص أو إجماع أو قياس، وإلا كان ثابتا بأحدها. كذا قيل.

وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (¬4)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.

وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.

واختار أبو محمد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إلا هذا، ولا أثر له.

الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.

ج ٤ · ص ١٤٣١

فإن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (¬1) - لزم من وجود كل (¬2) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.

وإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طردا ونفيين عكسا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (¬3).

والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.

وإن تنافيا إثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.

وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.

مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (¬4) ويثبت (¬5) استلزام [أحكام] (¬6) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس،

ج ٤ · ص ١٤٣٢

# ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (¬1)؛ للزوم ثبوت المؤثر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (¬2)، ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة.

مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثر.

مثال الثالث: ما يكون مباحا لا يكون حراما.

مثال الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما.

ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.

ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (¬3)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (¬4)، وبعد ذكر الأسئلة (¬5) - ما يرد عليه.

* * *

ج ٤ · ص ١٤٣٣

الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (¬1)، وذكره القاضي (¬2) إجماعا -وكذا أبو الطيب (¬3) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (¬4) منهم، وقال: عدم الدليل دليل، ثم ذكر (¬5) عن بعض الفقهاء بطلانه.

وذكر الآمدي (¬6) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.

وكذا ذكر أبو الخطاب (¬7) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلا، واختاره بعض أصحابنا (¬8).

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (¬9).

ج ٤ · ص ١٤٣٤

لنا: استلزام ما علم -ولا معارض- ظن (¬1) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (¬2) التحريم والجواز إجماعا.

ويبني العقلاء عليه في إنفاذ وديعة (¬3)، والشهادة بدين على (¬4) من أقر به.

ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (¬5).

قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليل شرعي.

رد: ليس البقاء حكما شرعيا.

ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (¬6): أو دليل من شرع من قبلنا.

قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (¬7).

رد: قدم المثبت؛ لبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.

قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.

ج ٤ · ص ١٤٣٥

رد: إنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (¬1): "نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (¬2): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصص (¬3)، وأنه اتفاق.

قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.

رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشغل ذمته يقينا.

.......................

استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (¬4) وأكثر الشافعية (¬5) وجماعة من المالكية (¬6)، وذكره أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.

وعند أبي إسحاق بن شاقلا (¬9) وابن حامد (¬10) -وغيرهما من أصحابنا-

ج ٤ · ص ١٤٣٦

# والصيرفي (¬1) الشافعي وداود (¬2) وأصحابه والآمدي (¬3): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.

وذكر أبو الخطاب (¬4) (¬5) الثاني (¬6) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (¬7) لزمه (¬8) الدليل.

وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.

واحتج له -أيضا-: بالقياس (¬9) على قول الشارع (¬10).

ج ٤ · ص ١٤٣٧

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل.

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.

فالتزمه إلا أن يكون دليل الحكم وعلته (¬1) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (¬2) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإبطال".

ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإجماع إنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع (¬3)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)، وهو ضعيف.

* * *

شرع من قبلنا:

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا.

ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.

رد: فائدته إحياؤها، وقد (¬6) يكون مصلحة (¬7).

..................

ج ٤ · ص ١٤٣٨

وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقا عند الحلواني (¬1) والقاضي (¬2)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إليه.

وقيل: بشرع آدم.

وقيل: نوح.

وقيل: إبراهيم، واختاره ابن عقيل (¬3)، وذكره عن الشافعية.

وقيل: موسى.

وقيل: عيسى.

ومنع الحنفية (¬4) والمالكية (¬5) وابن الباقلاني (¬6) وأبو الحسين (¬7)، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.

ج ٤ · ص ١٤٣٩

وتوقف أبو هاشم (¬1) وعبد الجبار وأبو الخطاب (¬2) (¬3) والغزالي (¬4) وأبو المعالي (¬5) وقال -هو وجماعة-: لفظية.

وعن المعتزلة (¬6): تعبد بشريعة العقل.

وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء" (¬7).

رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.

ثم: من قبل نفسه تشبها بالأنبياء.

وأيضا: الأنبياء قبله لكل مكلف (¬8).

رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بعث.

وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (¬9) أهله عادة.

ج ٤ · ص ١٤٤٠

رد: باحتمال مانع.

وأجيب -أيضا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إلى مخالطة.

وفيه نظر.

..................

ولم يكن - عليه السلام - على ما كان عليه قومه عند أئمة (¬1) الإسلام، كما تواتر عنه.

قال أحمد (¬2): من زعمه فهو قول سوء.

....................

وتعبد - عليه السلام - بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (¬3) والقاضي (3) وابن عقيل (¬4) والحلواني (¬5) وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.

ج ٤ · ص ١٤٤١

ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (¬1).

وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (¬2).

فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي (¬3): من حيث صار شرعا (¬4) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.

وذكر أيضا (¬5) -كما ذكر أبو محمد البغدادي (¬6) من أصحابنا-: أنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا.

وقال بعض أصحابنا (¬7): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (¬8) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكما.

ثم: اعتبر القاضي (¬9) وابن عقيل (¬10) وغيرهما: ثبوته قطعا.

ج ٤ · ص ١٤٤٢

وقال بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم: أو آحادا.

وعن أحمد (¬2): لم يتعبد، وليس بشرع (¬3) لنا، اختاره أبو الخطاب (¬4) والآمدي (¬5)، وقاله المعتزلة (¬6) والأشعرية (¬7).

وجه الأول: (فبهداهم اقتده) (¬8).

رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (¬9)، والعقل هاد إليه.

ثم: أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء.

أجيب: الشريعة من الهدى.

وقد (¬10) أمر بالاقتداء.

ج ٤ · ص ١٤٤٣

وإنما يعمل بالناسخ (¬1)، كشريعة واحدة.

قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال: "نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ممن أمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (¬2).

وأيضا: (أن أتبع ملة إبراهيم) (¬3).

رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال: (وما كان من المشركين) (3)، وقال: (إلا من سفه نفسه) (¬4).

ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إليه.

أجيب: الفروع من الملة تبعا، كملة نبينا - عليه السلام - لأنها دينه عند عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (¬5): هو الظاهر. وذكره البغوي (¬6) عن

ج ٤ · ص ١٤٤٤

# الأصوليين (¬1).

وقد أمر باتباعها مطلقا.

وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية (¬2).

وأيضا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (¬3)، والمراد: من بعد موسى.

وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (3).

والقول (¬4) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.

وأيضا: في الصحيحين (¬5): أنه - عليه السلام - قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإنما هذا في التوراة (¬6).

ج ٤ · ص ١٤٤٥

وسياق قوله: (فاعتدوا (¬1) عليه) (¬2) في غيره، ولهذا لم يفسر به.

وللترمذي والنسائي عن عمر (¬3): أن رجلا عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال - عليه السلام -: (لا دية لك)، فأنزل (¬4) الله: (والجروح قصاص) (¬5). وقرئ في السبع برفع (¬6) (الجروح) ونصبها (¬7).

وأيضا: في مسلم (¬8) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة

ج ٤ · ص ١٤٤٦

# فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: (وأقم الصلاة لذكري). (¬1)

وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أمته أمرت كموسى.

واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.

وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) (¬2).

رد: بالمنع.

واستدل: برجوعه (¬3) -عليه السلام- إلى التوراة في الرجم (¬4).

رد: لإظهار (¬5) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.

قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة) (¬6).

رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.

قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق (¬7) في مسألة الإجماع.

ج ٤ · ص ١٤٤٧

رد: إن صح فلذكره في القرآن، أو عمه "الكتاب"، أو لقلته، أو لعلمه (¬1) بعدم من يثق به.

قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال: (أمتهوكون (¬2) فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (¬3) أبو بكر ابن أبي عاصم والبزار (¬4) وأحمد، وزاد (¬5): (ولو كان موسى حيا ما

ج ٤ · ص ١٤٤٨

# وسعه (¬1) إلا اتباعي)، ورواه أيضا (¬2)، وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).

رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

ثم: لم يشق به.

قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.

رد: إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.

ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إجماعا- وعدم ضبط وتمييز.

قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إلى نبينا.

رد: لا يلزم؛ (¬3) لأنه شرعه، أو نظر إلى الأكثر.

قالوا: شرعه ناسخ إجماعا.

ج ٤ · ص ١٤٤٩

رد: لما خالفه؛ (¬1) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.

واحتج الآمدي (¬2): بأن في الصحيحين (¬3): (أن كل نبي بعث إلى قومه)، وليس من قومهم.

رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.

وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإن المثبت يقول: "الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركها قبيح"، والنسائي يقول: "حسنها شرعي إضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.

* * *

الاستقراء: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر يفعل راكبا، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.

* * *

ج ٤ · ص ١٤٥٠

مذهب الصحابي: إن [لم] (¬1) يخالفه صحابي:

فإن انتشر ولم ينكر فسبق (¬2) في الإجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (¬3)] (¬4) والقاضي (¬5) وابن شهاب وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله مالك (¬7) وإسحاق (¬8) والشافعي (¬9) -في القديم، وفي الجديد أيضا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (¬10) وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (¬11) وأبو

ج ٤ · ص ١٤٥١

# الخطاب (¬1) والفخر إسماعيل (¬2)، وقاله الشافعي في الجديد (¬3) وأكثر أصحابه والكرخي (¬4) وعامة المعتزلة (¬5) والأشعرية (¬6) والآمدي (6)، وذكره ابن برهان (¬7) عن أبي (¬8) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.

وسبق (¬9) في دليل القياس: (فاعتبروا) (¬10).

واستدل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (¬11).

رد: إن أمكن (¬12)، ثم: قوله من الرسول.

ج ٤ · ص ١٤٥٢

واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة (¬1).

رد: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة.

واستدل: يلزم التقليد مع إمكان الاجتهاد.

رد: لا تقليد، وهو حجة.

واستدل: يلزم تناقض الحجج.

رد: يدفعه الترجيح أو الوقف أو (¬2) التخيير كبقية (¬3) الأدلة.

قالوا: (كنتم خير أمة) (¬4).

رد: للجميع.

قالوا: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) (¬5). رواه (¬6)

ج ٤ · ص ١٤٥٣

# عثمان (¬1) الدارمي (¬2) وابن عدي (¬3) وأبو ذر (¬4) من حديث عمر من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي (¬5)، ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة الجزري (¬6)، وروي حديث جماعة.

ج ٤ · ص ١٤٥٤

رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق (¬1) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (¬2)، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق (¬3) في الإجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد (¬4): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

ج ٤ · ص ١٤٥٥

قالوا: في البخاري (¬1): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.

رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.

وذكر الآمدي (¬2): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا، وكذا نقل ابن عقيل (¬3)، وزاد (¬4): ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما. وسبقت (¬5) في الإجماع المسألة.

قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقا، كقول الشارع.

رد: بالمنع، ذكره في الواضح (¬6)، وكذا التمهيد (¬7)، ثم سلمه، وقاله القاضي (¬8)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.

ج ٤ · ص ١٤٥٦

قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان (¬1): "نكتب ما جاء عن الصحابة، فإنه سنة"، فقال: "ليس بسنة، فلا (¬2) نكتبه (2/ 1) "، قال: "فأنجح وضعت" (¬3). رواه (¬4) أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح.

رد: لا حجة فيه.

.....................

مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: توقيف ظاهرا -لوجوب حسن الظن به- عند أحمد (¬5) والقاضي (¬6) وصاحب المغني والحنفية، وذكره أبو

ج ٤ · ص ١٤٥٧

# المعالي (¬1) اختيار (¬2) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (¬3) بالحرمات الثلاث (¬4).

وعند ابن عقيل (¬5) والشافعية (¬6): لا -وكذا أبو الخطاب (¬7)، وأطلق وجهين- (¬8).

لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.

رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (¬9).

وأيضا: يعارض خبرا متصلا.

ج ٤ · ص ١٤٥٨

رد: نعم عند أبي الخطاب (¬1).

ثم: المتصل ثبت (¬2) بالنقل، فقدم.

وأيضا: لا يجوز إضافته إلى النبي - عليه السلام - بالظن.

رد: بالمنع، كخبر الواحد. (¬3).

وأيضا: لو كان لنقله؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كره الرواية.

......................

مذهب التابعي (¬4) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.

وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.

وسبق (¬5) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (¬6).

وقال (¬7) ابن عقيل (¬8): لا يخص (¬9) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس

ج ٤ · ص ١٤٥٩

# بحجة، قال (¬1): "وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة.

قال بعض أصحابنا (¬2): كلام أحمد (¬3) يعم تفسيره وغيره.

ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - عليها.

.................

وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (¬4) محل وفاق.

وذكر صاحب (¬5) المحرر -عن قول الحسن (¬6): "ينجس ماء غمس فيه يده قائم من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (¬7) في التخفيف بقراءة "يس"

ج ٤ · ص ١٤٦٠

عند المحتضر (¬1).

وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم (¬2).

وقاله ابن الأنباري (¬3) المتأخر (¬4) -في "حلية العربية"- في قول مقاتل (¬5): كلام أهل السماء عربي.