AUTO الاستدلال
لغة (¬1): طلب الدليل.
واصطلاحا: ذكر الدليل.
والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.
وأما نحو: وجد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.
فقيل: دعوى دليل.
وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرا، وهذا كذلك (¬2)، والمطلوب (¬3) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (¬4)،
# والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (¬1)، فلا دور.
ثم: قيل (¬2): إنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.
وقيل (¬3): إن ثبت بغير نص أو إجماع أو قياس، وإلا كان ثابتا بأحدها. كذا قيل.
وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (¬4)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.
وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.
واختار أبو محمد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إلا هذا، ولا أثر له.
الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.
فإن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (¬1) - لزم من وجود كل (¬2) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.
وإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طردا ونفيين عكسا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (¬3).
والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.
وإن تنافيا إثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.
وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.
مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (¬4) ويثبت (¬5) استلزام [أحكام] (¬6) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس،
# ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (¬1)؛ للزوم ثبوت المؤثر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (¬2)، ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة.
مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثر.
مثال الثالث: ما يكون مباحا لا يكون حراما.
مثال الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (¬3)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (¬4)، وبعد ذكر الأسئلة (¬5) - ما يرد عليه.
* * *
الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (¬1)، وذكره القاضي (¬2) إجماعا -وكذا أبو الطيب (¬3) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (¬4) منهم، وقال: عدم الدليل دليل، ثم ذكر (¬5) عن بعض الفقهاء بطلانه.
وذكر الآمدي (¬6) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب (¬7) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلا، واختاره بعض أصحابنا (¬8).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (¬9).
لنا: استلزام ما علم -ولا معارض- ظن (¬1) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (¬2) التحريم والجواز إجماعا.
ويبني العقلاء عليه في إنفاذ وديعة (¬3)، والشهادة بدين على (¬4) من أقر به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (¬5).
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليل شرعي.
رد: ليس البقاء حكما شرعيا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (¬6): أو دليل من شرع من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (¬7).
رد: قدم المثبت؛ لبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.
رد: إنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (¬1): "نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (¬2): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصص (¬3)، وأنه اتفاق.
قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشغل ذمته يقينا.
.......................
استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (¬4) وأكثر الشافعية (¬5) وجماعة من المالكية (¬6)، وذكره أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وعند أبي إسحاق بن شاقلا (¬9) وابن حامد (¬10) -وغيرهما من أصحابنا-
# والصيرفي (¬1) الشافعي وداود (¬2) وأصحابه والآمدي (¬3): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب (¬4) (¬5) الثاني (¬6) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (¬7) لزمه (¬8) الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضا-: بالقياس (¬9) على قول الشارع (¬10).
وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل.
قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
فالتزمه إلا أن يكون دليل الحكم وعلته (¬1) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (¬2) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإبطال".
ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإجماع إنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع (¬3)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)، وهو ضعيف.
* * *
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا.
ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
رد: فائدته إحياؤها، وقد (¬6) يكون مصلحة (¬7).
..................
وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقا عند الحلواني (¬1) والقاضي (¬2)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إليه.
وقيل: بشرع آدم.
وقيل: نوح.
وقيل: إبراهيم، واختاره ابن عقيل (¬3)، وذكره عن الشافعية.
وقيل: موسى.
وقيل: عيسى.
ومنع الحنفية (¬4) والمالكية (¬5) وابن الباقلاني (¬6) وأبو الحسين (¬7)، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.
وتوقف أبو هاشم (¬1) وعبد الجبار وأبو الخطاب (¬2) (¬3) والغزالي (¬4) وأبو المعالي (¬5) وقال -هو وجماعة-: لفظية.
وعن المعتزلة (¬6): تعبد بشريعة العقل.
وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء" (¬7).
رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.
ثم: من قبل نفسه تشبها بالأنبياء.
وأيضا: الأنبياء قبله لكل مكلف (¬8).
رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بعث.
وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (¬9) أهله عادة.
رد: باحتمال مانع.
وأجيب -أيضا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إلى مخالطة.
وفيه نظر.
..................
ولم يكن - عليه السلام - على ما كان عليه قومه عند أئمة (¬1) الإسلام، كما تواتر عنه.
قال أحمد (¬2): من زعمه فهو قول سوء.
....................
وتعبد - عليه السلام - بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (¬3) والقاضي (3) وابن عقيل (¬4) والحلواني (¬5) وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.
ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (¬1).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (¬2).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي (¬3): من حيث صار شرعا (¬4) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضا (¬5) -كما ذكر أبو محمد البغدادي (¬6) من أصحابنا-: أنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (¬7): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (¬8) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكما.
ثم: اعتبر القاضي (¬9) وابن عقيل (¬10) وغيرهما: ثبوته قطعا.
وقال بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم: أو آحادا.
وعن أحمد (¬2): لم يتعبد، وليس بشرع (¬3) لنا، اختاره أبو الخطاب (¬4) والآمدي (¬5)، وقاله المعتزلة (¬6) والأشعرية (¬7).
وجه الأول: (فبهداهم اقتده) (¬8).
رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (¬9)، والعقل هاد إليه.
ثم: أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء.
أجيب: الشريعة من الهدى.
وقد (¬10) أمر بالاقتداء.
وإنما يعمل بالناسخ (¬1)، كشريعة واحدة.
قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال: "نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ممن أمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (¬2).
وأيضا: (أن أتبع ملة إبراهيم) (¬3).
رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال: (وما كان من المشركين) (3)، وقال: (إلا من سفه نفسه) (¬4).
ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إليه.
أجيب: الفروع من الملة تبعا، كملة نبينا - عليه السلام - لأنها دينه عند عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (¬5): هو الظاهر. وذكره البغوي (¬6) عن
# الأصوليين (¬1).
وقد أمر باتباعها مطلقا.
وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية (¬2).
وأيضا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (¬3)، والمراد: من بعد موسى.
وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (3).
والقول (¬4) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضا: في الصحيحين (¬5): أنه - عليه السلام - قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإنما هذا في التوراة (¬6).
وسياق قوله: (فاعتدوا (¬1) عليه) (¬2) في غيره، ولهذا لم يفسر به.
وللترمذي والنسائي عن عمر (¬3): أن رجلا عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال - عليه السلام -: (لا دية لك)، فأنزل (¬4) الله: (والجروح قصاص) (¬5). وقرئ في السبع برفع (¬6) (الجروح) ونصبها (¬7).
وأيضا: في مسلم (¬8) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة
# فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: (وأقم الصلاة لذكري). (¬1)
وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أمته أمرت كموسى.
واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.
وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) (¬2).
رد: بالمنع.
واستدل: برجوعه (¬3) -عليه السلام- إلى التوراة في الرجم (¬4).
رد: لإظهار (¬5) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.
قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة) (¬6).
رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.
قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق (¬7) في مسألة الإجماع.
رد: إن صح فلذكره في القرآن، أو عمه "الكتاب"، أو لقلته، أو لعلمه (¬1) بعدم من يثق به.
قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال: (أمتهوكون (¬2) فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (¬3) أبو بكر ابن أبي عاصم والبزار (¬4) وأحمد، وزاد (¬5): (ولو كان موسى حيا ما
# وسعه (¬1) إلا اتباعي)، ورواه أيضا (¬2)، وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).
رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
ثم: لم يشق به.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.
رد: إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.
ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إجماعا- وعدم ضبط وتمييز.
قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إلى نبينا.
رد: لا يلزم؛ (¬3) لأنه شرعه، أو نظر إلى الأكثر.
قالوا: شرعه ناسخ إجماعا.
رد: لما خالفه؛ (¬1) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.
واحتج الآمدي (¬2): بأن في الصحيحين (¬3): (أن كل نبي بعث إلى قومه)، وليس من قومهم.
رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.
وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإن المثبت يقول: "الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركها قبيح"، والنسائي يقول: "حسنها شرعي إضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.
* * *
الاستقراء: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر يفعل راكبا، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.
* * *
مذهب الصحابي: إن [لم] (¬1) يخالفه صحابي:
فإن انتشر ولم ينكر فسبق (¬2) في الإجماع.
وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:
إحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (¬3)] (¬4) والقاضي (¬5) وابن شهاب وصاحب الروضة (¬6) وغيرهم، وقاله مالك (¬7) وإسحاق (¬8) والشافعي (¬9) -في القديم، وفي الجديد أيضا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (¬10) وغيره عن أبي حنيفة.
والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (¬11) وأبو
# الخطاب (¬1) والفخر إسماعيل (¬2)، وقاله الشافعي في الجديد (¬3) وأكثر أصحابه والكرخي (¬4) وعامة المعتزلة (¬5) والأشعرية (¬6) والآمدي (6)، وذكره ابن برهان (¬7) عن أبي (¬8) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.
وسبق (¬9) في دليل القياس: (فاعتبروا) (¬10).
واستدل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (¬11).
رد: إن أمكن (¬12)، ثم: قوله من الرسول.
واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة (¬1).
رد: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة.
واستدل: يلزم التقليد مع إمكان الاجتهاد.
رد: لا تقليد، وهو حجة.
واستدل: يلزم تناقض الحجج.
رد: يدفعه الترجيح أو الوقف أو (¬2) التخيير كبقية (¬3) الأدلة.
قالوا: (كنتم خير أمة) (¬4).
رد: للجميع.
قالوا: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) (¬5). رواه (¬6)
# عثمان (¬1) الدارمي (¬2) وابن عدي (¬3) وأبو ذر (¬4) من حديث عمر من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي (¬5)، ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة الجزري (¬6)، وروي حديث جماعة.
رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.
قال أحمد: لا يصح.
وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.
رد: سبق (¬1) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.
ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (¬2)، أو هو خطاب للعامة.
وبه يعرف جواب ما سبق (¬3) في الإجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.
وأجاب في التمهيد (¬4): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.
قالوا: في البخاري (¬1): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.
رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.
وذكر الآمدي (¬2): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا، وكذا نقل ابن عقيل (¬3)، وزاد (¬4): ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما. وسبقت (¬5) في الإجماع المسألة.
قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقا، كقول الشارع.
رد: بالمنع، ذكره في الواضح (¬6)، وكذا التمهيد (¬7)، ثم سلمه، وقاله القاضي (¬8)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.
قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان (¬1): "نكتب ما جاء عن الصحابة، فإنه سنة"، فقال: "ليس بسنة، فلا (¬2) نكتبه (2/ 1) "، قال: "فأنجح وضعت" (¬3). رواه (¬4) أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح.
رد: لا حجة فيه.
.....................
مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: توقيف ظاهرا -لوجوب حسن الظن به- عند أحمد (¬5) والقاضي (¬6) وصاحب المغني والحنفية، وذكره أبو
# المعالي (¬1) اختيار (¬2) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (¬3) بالحرمات الثلاث (¬4).
وعند ابن عقيل (¬5) والشافعية (¬6): لا -وكذا أبو الخطاب (¬7)، وأطلق وجهين- (¬8).
لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.
رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (¬9).
وأيضا: يعارض خبرا متصلا.
رد: نعم عند أبي الخطاب (¬1).
ثم: المتصل ثبت (¬2) بالنقل، فقدم.
وأيضا: لا يجوز إضافته إلى النبي - عليه السلام - بالظن.
رد: بالمنع، كخبر الواحد. (¬3).
وأيضا: لو كان لنقله؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كره الرواية.
......................
مذهب التابعي (¬4) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.
وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.
وسبق (¬5) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (¬6).
وقال (¬7) ابن عقيل (¬8): لا يخص (¬9) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس
# بحجة، قال (¬1): "وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة.
قال بعض أصحابنا (¬2): كلام أحمد (¬3) يعم تفسيره وغيره.
ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - عليها.
.................
وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (¬4) محل وفاق.
وذكر صاحب (¬5) المحرر -عن قول الحسن (¬6): "ينجس ماء غمس فيه يده قائم من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (¬7) في التخفيف بقراءة "يس"
عند المحتضر (¬1).
وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم (¬2).
وقاله ابن الأنباري (¬3) المتأخر (¬4) -في "حلية العربية"- في قول مقاتل (¬5): كلام أهل السماء عربي.