أصول الفقه لابن مفلح

AUTO التخصيص بالشرط

ج ٣ · ص ٩٣٥

AUTO التخصيص بالشرط

قال في التمهيد (¬3): الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم (¬4) بعدمه (¬5).

ج ٣ · ص ٩٣٦

وفي الروضة (¬1) -وقاله الغزالي (¬2) -: ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم وجوده بوجوده.

وهو دور، وتعريف بالأخفى؛ لأن المشروط مشتق منه.

ونقض طرده (¬3): بجزء السبب (¬4). (¬5)

وقيل (¬6): ما يقف عليه تأثير (¬7) المؤثر في تأثيره لا في ذاته.

ونقض عكسه: بالحياة القديمة، شرط للعلم القديم، ولا (¬8) تأثير ولا مؤثر.

ولا ينتقض طرده بالمؤثر ومؤثر المؤثر؛ لإشعار ذكر "تأثير المؤثر" بخروجهما؛ فإن المؤثر لا يقف تأثيره على نفسه ولا [على] (¬9) مؤثره، بل

ج ٣ · ص ٩٣٧

# يقف وجوده على مؤثره.

واختار الآمدي (¬1) وغيره: ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا فيه (¬2).

فيدخل: شرط الحكم، وشرط السبب.

وهو: عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، ولغوي ك: أنت طالق إن دخلت.

والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية نحو: "إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء"، والشرعية: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (¬3).

واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه، أي: في الشرط الأخير، نحو: إن تأتني أكرمك.

* * *

والشرط مخصص يخرج به ما لولاه لدخل ك "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل، و"أكرمهم أبدا إن قدرت" وإن خرج عدم القدرة بالعقل لا ينافي الدخول لغة.

* * *

ويتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل، فهذه ثلاثة أقسام، كل منها

ج ٣ · ص ٩٣٨

# مع الجزاء (¬1) كذلك، فهي تسعة.

* * *

وللشرط صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظا؛ لتقدمه في الموجود طبعا.

فإن تأخر لفظا: فأكثر النحاة: أن ما تقدم (¬2) ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو محذوف (¬3).

* * *

والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط.

* * *

وإن تعقب جملا متعاطفة فللجميع عند الأئمة الأربعة، وذكره في التمهيد (¬4) إجماعا، وفي الروضة (¬5): سلمه الأكثر.

وفي المغني (¬6): "أنت علي حرام (¬7) ووالله لا أكلمك إن شاء الله"

ج ٣ · ص ٩٣٩

الاستثناء لهما في أحد (¬1) الوجهين؛ لأنه إذا تعقب جملا عاد إليها إلا أن ينوي (¬2).

ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.

واحتج في الواضح (¬3) لخصمه في الاستثناء: ب "امرأتي طالق وأعط زيدا درهما إن قام" (¬4). فأجاب: لعدوله عن إيقاع الطلاق إلى الأمر (¬5)، بخلاف: "امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إن قام" (¬6).

ويأتي (¬7) في "على (¬8) أنه" مثله.

واختار الآمدي (¬9) وغيره كما سبق (¬10) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.

ج ٣ · ص ٩٤٠

ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.

وصرح بعضهم بالواو.

وسبق (¬1) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (¬2) أيضا: لو حلف "لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور.

وإن قال (¬3) لمدخول [بها] (¬4): "إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق" -قد خلت- وقع ثلاث إجماعا.

وإن أتى ب "ثم" فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية (¬5) وأبي يوسف ومحمد (¬6)، وذكر القاضي (¬7) وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال (¬8) أنت طالق.

ج ٣ · ص ٩٤١

وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف (¬1) ومحمد: ثلاث كالواو، خلافا لأبي حنيفة (1) فيهما (¬2).

وكذا يقع ب "ثم" واحدة عند جماعة من أصحابنا.

وعند القاضي (¬3) وجماعة: إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛ بناء على أن "ثم" كسكتة.