AUTO الإجماع
AUTO لغة
(¬1): العزم، والاتفاق.
AUTO واصطلاحا
: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (¬2) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (¬3): على أمر فعل أو ترك.
وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" ب "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (¬4)
وقال بعض أصحابنا (¬5): على حكم شرعي.
وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (¬6).
وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (¬7): "أمة محمد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (¬8) بتقدير عدم
# مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (¬1) بتقدير اتفاق المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إلا أن يكون -كما قيل- ليس إجماعا عنده.
AUTO مسألة
يجوز ثبوت الإجماع، خلافا (¬2) للأشهر عن إبراهيم (¬3) النظام المعتزلي وبعض الرافضة.
وقد قال أحمد -في رواية عبد الله (¬4) -: "من ادعى (¬5) الإجماع فهو
# كذاب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى (¬1) بشر المريسي (¬2) والأصم" (¬3)، وفي رواية المروذي (¬4): "كيف يجوز (¬5) أن يقول: "أجمعوا"؟ إذا سمعتهم (¬6) يقولون: "أجمعوا" فاتهمهم، وإنما وضع هذ الوضع الأخبار، وقالوا: الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا: نقول بالإجماع، وأن ذلك قول ضرار (¬7) "، وفي رواية
# أبي الحارث (¬1): "لا ينبغي (¬2) لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال: (¬3) "أجمعوا" ضرار".
قال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع، وإينما هذا على الورع (¬4) أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (¬5)، لما يأتي (¬6).
وكذا أجاب (¬7) أبو الخطاب.
وحمله ابن عقيل [على] الورع (¬8)، أو لا يحيط علما به غالبا.
وقال بعض أصحابنا (¬9): هذا نهي عن الإجماع العام النطقي، وقال
# -أيضا-: الظاهر إمكان وقوعه، وأما إمكان (¬1) العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة، كما يوجد في كلام أحمد وغيره.
وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره، وأن القائلين به خالف بعضهم في إمكان معرفته، منهم أحمد في رواية. (¬2)
وتبع الآمدي بعض أصحابنا، وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم.
قالوا: إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة، والظني يمتنع اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضية لاختلافهم.
رد: بمنعهما (¬3)؛ للاستغناء عن نقل القاطع بالإجماع، وكون الظن جليا تتفق فيه القرائح.
قالوا: تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة.
رد: بالمنع؛ لجدهم في الأحكام وبحثهم عنها.
قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم؛ لخفاء بعضهم أو كذبه أو رجوعه قبل قول غيره، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به؛ لأن العادة تحيل نقله لبعد التواتر، ولا تفيد الآحاد.
ورد: بما لو علم بحصرهم، وبأن تعذره لا يمنع كونه حجة كقول النبي
# - صلى الله عليه وسلم -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة (¬1)، وبالقطع (¬2) بتقديم النص القاطع على الظن (¬3).
ورده بعض أصحابنا والآمدي (¬4): باتفاق أهل الكتاب على باطل، ولم نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه (¬5)
ونقض (¬6) بعض أصحابنا (¬7) والآمدي (¬8) وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام، وطريق علمها ليس ضروريا (¬9)، والوقوع دليل التصور وزيادة.
AUTO مسألة
الإجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (¬1)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا (¬2) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.
وهو حجة شرعا لا عقلا -ذكره القاضي (¬3) وغيره- خلافا لبعضهم.
وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإجماع. (¬4)
لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (¬5) -احتج (¬6) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.
والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل. (¬7)
# و"المؤمن" حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.
والجاهل (¬1) غير مراد، ثم المخصوص حجة.
والسبيل (¬2) عام.
والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإيمان [أو] (¬3) الاجتهاد: لا ضرورة إليه فلا يقبل.
وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس (¬4) شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدق الرسول (¬5) وتركه فقد شاقه ولو جهلها.
وقول الإمامية: "المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق (¬6) " خلاف (¬7) الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (¬8)، ولا دليل (¬9) لهم على
# العصمة.
وما قيل من "أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع، فيلزم الدور" ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح (¬1) وهو خلاف العقل.
وأيضا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه) (¬2)، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف.
واعترض: عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل.
ثم: لا نسلم عدم الشرط؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع (¬3) سابق.
رد الأول: بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا.
والثاني: مشكل جدا، قاله الآمدي (¬4).
واختار أبو الخطاب (¬1): أن مراد الآية (¬2) فيما لا نعلم (¬3) أنه خطأ، وأن ظنناه (¬4) رددنا إلى الله ورسوله.
وأيضا: (ولا تفرقوا) (¬5)، وخلاف الإجماع تفرق، والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام؛ للتأكيد (¬6) ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بما (¬7) قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به (¬8)، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه عليه السلام؛ لأن التكليف لكل من وجد مكلفا (¬9) كما سبق. (¬10)
وأيضا: (كنتم خير أمة) (¬11) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله به.
ولأنه جعلهم (أمة وسطا) (¬1) أي عدولا، ورضي بشهادتهم مطلقا.
وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة (¬2) تطول.
وعن أبي مالك (¬3) الأشعري مرفوعا: (إن الله أجاركم من (¬4) ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا [على] (¬5) ضلالة). رواه (¬6) أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش (¬7) عن ضمضم بن زرعة
# الحمصي (¬1)، وأكثرهم يصحح حديث إسماعيل عن الشاميين، منهم (¬2): أحمد وابن معين (¬3) والبخاري.
وعن ابن عمر مرفوعا: (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا) -فيه
# سليمان (¬1) بن سفيان، ضعفوه- رواه (¬2) (¬3) الترمذي، وقال: غريب من هذا الوجه. (¬4)
# وعن معان (¬1) بن رفاعة (¬2) عن أبي خلف (¬3) الأعمى عن أنس (¬4) مرفوعا: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله). إسناد ضعيف، رواه (¬5) ابن ماجه
# وابن أبي عاصم (¬1).
وعن إسماعيل بن عياش عن البختري (¬2) بن عبيد عن أبيه (¬3) عن أبي ذر (¬4)
# مرفوعا: (عليكم بالجماعة، فإن الله لن (¬1) يجمع أمتي إلا على هدى). إسناد ضعيف، رواه أحمد (¬2).
ولأحمد (¬3) وأبي داود عن خالد بن وهبان (¬4) -وهو مجهول- عن أبي ذر مرفوعا: (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). (¬5)
ولهما (¬6) أيضا -بإسناد جيد- عن معاوية (¬7) مرفوعا: (إن هذه الأمة
# ستفترق (¬1) على ثلاث وسبعين -يعني ملة- ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة). (¬2)
وللترمذي (¬3) عن ابن عمر مرفوعا: (إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد- على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار). (¬4)
# ولأحمد (¬1) عن أبي بصرة الغفاري (¬2) مرفوعا: (سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة، فأعطانيه). (¬3)
وعن ابن عباس مرفوعا: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا -فمات- فميتة (¬4) جاهلية). (¬5)
وعن أبي هريرة (¬6) مرفوعا: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة -فمات- مات ميتة جاهلية). متفق عليهما. (¬7)
وعن عبد الرحمن (¬8) بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا: (ثلاث
# لا (¬1) يغل (¬2) عليهن قلب مسلم: إخلاص (¬3) العمل (¬4) لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم). إسناده جيد، لكن اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، رواه الشافعي (¬5). ولأحمد (¬6) مثله من حديث جبير (¬7) بن مطعم بإسناد حسن (¬8).
وعن ثوبان (¬1) مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك). وفي (¬2) حديث جابر (¬3): (إلى يوم القيامة). وفي حديث جابر بن (¬4) سمرة: (حتى تقوم (¬5) الساعة).
روى (¬6) ذلك مسلم، وفي الصحيحين (¬7) معناه من حديث معاوية (¬8).
وعن عمر مرفوعا: (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة).
حديث صحيح له طرق، رواه (¬9) الشافعي وأحمد
# وعبد بن حميد (¬1) والترمذي وغيرهم (¬2).
وفي مسند (¬3) أبي داود (¬4) الطيالسي: ثنا المسعودي (¬5)
# عن (¬1) أبي وائل (¬2) عن عبد الله بن مسعود: "ما رآه المسلمون (¬3) حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه (¬4) المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ" (¬5).
قال الآمدي (¬1) وغيره: السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة.
فإن قيل: آحاد.
سلمنا التواتر، لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم عن الكفر بلا تأويل وشبهة، أو عن الخطأ في الشهادة في الآخرة، أو فيما يوافق المتواتر (¬2)، ويحتمل أنه أراد كل الأمة إلى يوم القيامة.
ثم: لم يلزم أنه حجة على المجتهدين لا سيما إن قيل: كل مجتهد مصيب.
رد: (¬3) بالقطع بمجموعها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد تعظيم أمته وبيان (¬4) عصمتها عن الخط، كالقطع بوجود حاتم الطائي (¬5)، فهي متواترة معنى.
وفي كلام القاضي (¬6) -وهو معنى الروضة (¬7) -: لا بد لكثرتها من
# صحة بعض لفظها.
ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة.
وأجاب القاضي (¬1) (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وابن عقيل -أيضا-: بأن الإجماع مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع.
وقد قال (¬4) الحلواني من أصحابنا [ما (¬5) ذكره ابن عقيل (¬6) وغيره]: تثبت (¬7) مسائل أصول الفقه بالظن، ولا يفسق المخالف، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وخالف بعض الأشعرية -وهو ابن اللبان (¬8) - في
# الأولى (¬1)، وبعض (¬2) المتكلمين في الثانية.
واستدل: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إجماع عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه، وأجمعوا -أيضا- على تقديمه على الدليل القاطع، فكان قاطعا؛ وإلا تعارض الإجماعان (¬3)، لتقديم (¬4) القاطع على غيره إجماعا.
وهذان الإجماعان لا يلزم أن عددهما عدد التواتر، وإن لزم فيهما فلا يلزم في كل إجماع.
ورده الآمدي (¬5) -وبعضه في (¬6) كلام غيره-: بأن من قال ذلك اعتبر في الإجماع عدد التواتر، وأنه يلزمه أن لا يختص الإجماع بأهل الحل والعقد من المسلمين، بل عام في كل من بلغ عددهم عدد التواتر، وإن لم يكونوا مسلمين فضلا من أهل الحل والعقد.
[وذكر بعض أصحابنا (¬1) أن أجود الأدلة الإجماع الثاني (¬2)].
واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.
رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (¬3) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.
قالوا: (تبيانا لكل شي) (¬4)، (فردوه إلى الله والرسول) (¬5)، (فحكمه إلى الله) (¬6)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (¬7) (¬8).
رد: لا يلزم (¬9) أن لا يكون الإجماع تبيانا ولا حجة عند التوافق، ثم يلزم عليه السنة.
ثم (¬1): إنما ثبت حجة (¬2) بالكتاب والسنة ,لا يعارض القطع (¬3).
قالوا: في الصحاح: (لا ترجعوا (¬4) بعدي كفارا) (¬5).
وقوله: (حتى إذا لم يبق [في الأرض] (¬6) عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا). (¬7)
رد: المراد بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (¬8) للمجموع، ثم الجواز
# عقلي لا يلزم منه الوقوع.
ويأتي (¬1) خلو العصر عن مجتهد (¬2).
قالوا: روى أبو داود (¬3) من حديث شعبة (¬4) عن أبي عون -واسمه محمد بن عبيد الله (¬5) الثقفي (¬6) - عن الحارث (¬7) بن عمرو -وهو ابن
# أخي المغيرة بن شعبة-: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله. قال: (فإن لم تجد؟) قال: فبسنة رسول الله. قال: (فإن لم تجد؟) قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب بيده في صدره، وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). الحارث تفرد عنه أبو عون، فهو مجهول، قال البخاري (¬1): لا يصح ولا يعرف إلا بهذا.
ورواه (¬2) الترمذي من حديث شعبة، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل (¬3).
ورواه (¬4) الأموي (¬5) في
# مغازيه (¬1) عن أبيه (¬2) عن رجل عن عبادة بن نسي (¬3) عن عبد الرحمن (¬4) بن غنم عن معاذ. والرجل مجهول، والظاهر أنه محمد بن
# سعيد المصلوب (¬1) كما رواه ابن ماجه (¬2). والمصلوب كذاب لا (¬3) يحتج به عندهم.
ورواه سعيد في سننه (¬4) من حديث شعبة (¬5).
ورواه (¬1) أيضا: ثنا أبو معاوية (¬2) ثنا أبو إسحاق (¬3) الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: لما بعث (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5) معاذا إلى اليمن، وفيه -بعد الكتاب-: بما قضى به نبيه (¬6)، ثم قال: أقضي بما قضى به الصالحون، ثم قال: أؤم (¬7) الحق جهدي. فقال: (الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضى به رسول الله). مرسل جيد. (¬8)
# رد: بأن الإجماع لم يكن حجة في زمنه عليه السلام.
قالوا: كغيرهم من الأم قبل النسخ.
ورده أبو الخطاب (¬1) وغيره من أصحابنا وغيرهم: بأنه لا دليل عليه (¬2). وتوقف (¬3) فيه ابن الباقلاني وأبو المعالي.
وعند أبي إسحاق الإسفراييني وغيره من (¬1) الشافعية وجماعة من العلماء: حجة (¬2).
قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (¬3)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد الأنبياء.
AUTO مسألة
لا يعتد في الإجماع بالعامة، خلافا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (¬4).
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
وكذا (¬6) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.
قال بعض (¬1) أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو، والأشبه: يعتبر هو والأصولي (¬2)؛ لتمكنهما من درك الحكم بدليله، قال: والخلاف بناء على تجزؤ الاجتهاد، قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله.
لنا: لا يمكنه إقامة الدليل، ويلزمه التقليد كغير المكلف والكافر، ولأنه لو اعتبر لم يتصور إجماع.
AUTO مسألة
ولا بكافر عند من كفره (¬3).
ولا بفاسق باعتقاد أو فعل عند القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى كالكافر والصبي (¬6).
وعند أبي الخطاب (¬7): يعتد به؛ لأنه مجتهد من الأمة، فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله [تبعا] (¬8)
# اعتبار (¬1) [قوله] (¬2) منفردا.
وللحنفية (¬3) والشافعية (¬4) قولان.
وقيل: يسأل (¬5)، فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.
وقيل: يعتبر في نفسه لا في حق غيره، فالإجماع المنعقد به حجة عليه فقط. (¬6)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
لايختص الإجماع بالصحابة، وإجماع كل عصر حجة عند أحمد (¬1) وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا (¬2) لداود (¬3) وأصحابه، وعن أحمد (¬4) مثله (¬5)، قال ابن عقيل (¬6): وصرفها شيخنا (¬7) عن ظاهرها بلا دليل.
وقال بعض أصحابنا (¬1): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين (¬2) أو بعد القرون الثلاثة.
لنا: عموم الأدلة.
احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (¬3)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.
رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه.
قالوا: ما لا قطع (¬4) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة، فلو اعتد بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان.
رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم، فكان مشروطا بعدم الإجماع.
AUTO مسألة
لا إجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور،
# كالثلاثة، جزم به في التمهيد (¬1) وغيره، وغيرهم من الشافعية (¬2) [وغيرهم] (¬3).
وعن أحمد (¬4): ينعقد، اختاره بعض أصحابنا (¬5)، وقاله (¬6) ابن جرير الطبري (¬7) وأبو بكر (¬8) الرازي الحنفي وبعض (¬9) المالكية (¬10) وبعض (¬11) المعتزلة.
وقال الجرجاني الحنفي: إن لم يسوغوا (¬1) اجتهاد المخالف -كالمتعة- (¬2) انعقد، وإلا فلا، كالعول. (¬3) (¬4)
وفي الروضة (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما: الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد.
وقال بعضهم: إن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.
لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.
ولأنه لا دليل عليه.
قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (¬1)
رد: بالمنع، ثم: إنكار مناظرة لا للإجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.
قال (¬2) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.
وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (¬3) - لأنها (¬4) معهم غالبا.
رد: بالمنع.
ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإجماع.
وذكر القاضي في الخلاف (¬5) -في تطليق (¬6)
# زوج (¬1) فاطمة (¬2) ثلاثا-: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة [إذا]. (¬3)
AUTO مسألة
لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم عند أبي الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) وصاحب (¬6) الروضة وعامة المتكلمين والفقهاء، منهم: أكثر الحنفية (¬7) والمالكية (¬8) والشافعية (¬9)، خلافا (¬10) للخلال
# والحلواني من أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي. (¬1)
ولأحمد روايتان (¬2).
وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم (¬3) فعند الجميع: إن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا، خلافا لبعضهم "لا يعتبر"، وحكاه السرخسي (¬4) عن أصحابهم (¬5)، واختاره في الروضة (¬6)؛ لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده.
وفي التمهيد (¬7): أن هذا (¬8) لم يقله أحد.
ولا (¬1) تعتبر موافقته، ذكره بعض أصحابنا (¬2).
واعتبره في الواضح، وقاله في (¬3) التمهيد (¬4) -في مسألة انقراض العصر- والآمدي (¬5)، ولعل المراد عدم مخالفته (¬6).
وتابع التابعي مع إجماع التابعين (¬7) كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي (¬8) وغيره.
لنا: ما سبق (¬9)
واستدل: بأنهم جوزوا للتابعين (¬10) الاجتهاد معهم،
# ورجعوا (¬1) إليهم.
رد: إنما جوزوه مع اختلافهم.
وأما اعتبار الفضيلة فتوجب رد الأنصار مع المهاجرين، وغير العشرة (¬2) معهم.
AUTO مسألة
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا (¬3) لمالك، فقال بعض (¬4) أصحابه بظاهره زمن الصحابة، [وقيل]: (¬5) والتابعين، وقيل: ومن يليهم،
# وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (¬1) في كتابه "النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
لنا: ما سبق (¬2)
قالوا: لا يجتمعون إلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.
رد: بمنعهما؛ فإن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.
ثم: المفضول معتبر مع الفاضل.
ولا حجة في فضلها ونفيها (¬3) للخبث (¬4)، بدليل مكة.
AUTO مسألة
قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد (¬5) وعامة الفقهاء.
وعنه: إجماع، اختاره (¬1) ابن البنا من أصحابنا، وقاله (¬2) أبو خازم (¬3) -بالخاء المعجمة- الحنفي (¬4).
وعنه: حجة.
وقول أحدهم ليس بحجة -فيجوز لبعضهم خلافه- رواية واحدة عند أبي الخطاب (¬5)
وذكر القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) وغيرهما رواية: لا
# يجوز، واختارها (¬1) أبو حفص (¬2) البرمكي وغيره من أصحابنا، وبعض الشافعية (¬3).
ولا يلزم (¬4) الأخذ بقول أفضلهم، وعجب أحمد (¬5) من قائل ذلك.
وفي مقدمة روضة الفقه (¬6) لبعض أصحابنا: إذا اختلفوا -وفي
# أحدهما قول إمام- ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام -وأحدهما أفضل- ففي ترجيحه روايتان.
وذكر الآمدي (¬1) أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع. وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن أحمد.
لنا: ما سبق (¬3)
واحتجوا (¬4): بحديث العرباض (¬5): (إنه من (¬6) يعش منكم (¬7) فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة). رواه (¬8) أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي -وصححه- والحاكم، وقال:
على شرط الصحيحين. (¬1)
وعن حذيفة (¬2) مرفوعا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). حديث حسن له طرق، رواه (¬3) ابن ماجه والترمذي -وحسنه- وابن حبان والحاكم.
رد: (الخلفاء) عام، فأين دليل الحصر؟.
ثم يدل على أنه حجة، أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم.
فأما ما عقده أحدهم -كصلح بني تغلب (¬4) وخراج وجزية- فلنا
# خلاف في جواز نقضه؛ اختار ابن عقيل (¬1): يجوز، قال: ومنعه أصحابنا.
AUTO مسألة
ولا إجماع أهل البيت (¬2) -وقاله (¬3) (ه م ش) - لما سبق (¬4)
وذكر القاضي في المعتمد (¬5) وبعض العلماء والشيعة: أنه إجماع، واختاره بعض أصحابنا (¬6)، قال: ومثله إجماع [أهل] (¬7) المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة.
قالوا: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) (¬8)
# قيل: (¬1) هو الإثم، وقيل: الشرك (¬2)، والخطأ منه؛ لأنه لكل مستقذر.
قيل (¬3): المراد أزواجه (¬4) لسياق القرآن، وهو مراد معهم (¬5)، فلهذا قال: (عنكم)، وقيل: أهله وأزواجه.
وقيل: فاطمة وعلي وحسن وحسين؛ لرواية شهر بن حوشب - (¬6) وهو (¬7) مختلف في الاحتجاج به- عن أم سلمة: أن هذه الآية نزلت،
# وجلل عليهم بكساء، وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا)، فقالت أم سلمة: وأنا معكم. قال: (إنك إلي خير). (¬1) رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2). ورواه (¬3) -أيضا- من حديث عمر (¬4) بن أبي سلمة (¬5) بإسناد ضعيف، وقال: غريب من هذا الوجه.
وعن جابر مرفوعا: (إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي (¬6) أهل بيتي). (¬7) فيه زيد بن
# الحسن (¬1)، قال أبو حاتم (¬2): منكر الحديث (¬3). وقواه ابن حبان.
وعن الأعمش (¬4) عن عطية (¬5) -وهو ضعيف- عن أبي سعيد مرفوعا
# والأعمش عن حبيب (¬1) بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم مرفوعا: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا (¬2) (¬3) على الحوض). (¬4)
# روى الترمذي الثلاثة، وقال في كل منها (¬1): حسن غريب.
والأعمش إمام، لكنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع، فلا يحتج به عند المحدثين، وقد قال أحمد (¬2): في حديثه اضطراب كثير. وقال ابن المديني (¬3): كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء. (¬4)
رد ذلك: بمنع الصحة (¬5) لما سبق، ولهذا في مسلم (¬6) من حديث زيد
# ابن أرقم: (إني تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)، ثم قال: (وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي). (¬1)
وفي الأخبار الصحيحة أنه أمر باتباع سنته -كما في المسألة (¬2) قبلها- ودل عليه حديث المقدام (¬3) وأبي رافع (¬4) وأبي هريرة وغيرها (¬5) مما يطول (¬6).
ولمالك في الموطأ: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) [قال] (¬2): (تركت فيكم أمرين (¬3) لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله). (¬4)
# ثم: خبر الواحد ليس بحجة عند الشيعة.
وأجاب في التمهيد (¬1) وغيره: بأنه لا يثبت به أصل.
ثم: بما في المسألة (¬2) قبلها، أو أن روايتهم حجة، وخصهم لأنهم أعلم بحاله.
ولأن زيدا (¬3) قال (¬4): "أهل بيته من حرم الصدقة: [آل] (¬5) علي (¬6) وآل عقيل (¬7)، وآل جعفر (¬8)، وآل عباس (¬9) "، وهو أعلم بما روى.
والخبر (¬1) في الخلفاء أصح، ولم تقل به الشيعة.
ونمنع (¬2) أن الخطأ من الرجس، وفي الواضح: دل سياق الآية أنه أراد دفع التهمة. وبعض أصحابنا (¬3) قال: مفرد (¬4) حلي (¬5) باللام، ولا يستغرق.
ولم يحتج أهل البيت بذلك، ولا ذكروه، ولا أنكروا (¬6) على مخالفهم حتى علي زمن ولايته، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ولوجب ذكره، ومعلوم: لو ذكره لنقل وقبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره.
AUTO مسألة
لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر؛ لدليل السمع (¬7)، فلو بقي واحد: فظاهر كلام أصحابنا كذلك (¬8)، [وجعله ابن
# عقيل (¬1) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (¬2)، قال تعالى: (إن إبراهيم كان أمة) (¬3)، وللشافعية (¬4) وجهان؛ لشعور الإجماع بالاجتماع.
AUTO مسألة
إذا قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر -قبل (¬5) استقرار المذاهب (¬6) - فإجماع عند أحمد (¬7) وأصحابه -زاد ابن عقيل في
AUTO مسألة
قول الصحابي: في إيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إجماع على الأشهر عندنا- (وه م) وبعض الشافعية (¬8).
وقال بعض الحنفية (¬9): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب
# (ش). (¬1)
وقال داود (¬2) وأبو (¬3) هاشم (¬4): ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن الباقلاني (¬5) وأبو المعالي، وذكره الآمدي (¬6) عن الشافعي (¬7)، وقاله ابن عقيل في فنونه، واختاره (¬8) (¬9) ابن أبي هريرة (¬10) إن كان حكما (¬11) لا فتيا (¬12).
لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (¬1) يأتي (¬2) في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة: "كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.
قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر، أو هاب.
رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة -رضي الله عنهم- مع طول بقائهم.
واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.
واختار أبو الخطاب (¬3) والجبائي (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (¬6)، للزوم اتباع الحكم.
رد: هذا لا يمنع من إبداء الخلاف، كما قيل لعمر (¬7) وغيره في قضايا.
قال في التمهيد (¬1) والروضة (¬2): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه.
ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.
وإن لم ينتشر القول فلا إجماع، لعدم الدليل (¬3).
وعند بعضهم: إجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
رد: بجوازه لعدم علمهم.
AUTO مسألة
لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (¬4) -وقال: أومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و).
واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (¬5) وغيره، وأنه ظاهر كلام
# أحمد، وقاله (¬1) ابن فورك (¬2)، وذكر ابن برهان أنه مذهبهم (¬3)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (¬4) على (¬5) الأول.
واعتبر أبو المعالي (¬6) -إن كان عن ظن- مضي زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (¬7) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إجماع، إلا أن يقولوا: قلناه ظنا.
وجه الأول: أدلة الإجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (¬8) وجماعة.
ورده القاضي (¬1) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إدراكه مجتهدا.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع.
وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
واستدل: (¬2) باحتجاج الحسن (¬3) به (¬4) زمن أنس وغيره. (¬5)
رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
وضعف هذا بعض أصحابنا (¬6): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (¬7) في الإجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار
# انقراضه لظاهر الآيات (¬1)، والأصل عدم رجوعهم، ثم: (¬2) إن رجعوا فلم يدم الخطأ، وعصمتهم عن (¬3) دوامه.
قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس) (¬4)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم.
رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله] (¬5) على غيرهم لأنه صواب، وبأن (¬6) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.
قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (¬7)، وأن حد الخمر ثمانون (¬8)، وعمر (¬9) خالف أبا بكر -رضي الله عنهم- في قسمة
# الفيء (¬1).
رد: بمنع الإجماع في ذلك، بل في الأخبار (¬2) ما يدل على عدمه.
قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد: بأنه بعيد (¬1)، وقيل: محال للعصمة.
ثم: يلزم (¬2) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإجماع قاطع، ولأنه إن كان عن نص لم يعتبر (¬3)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإجماع هنا.
وقال بعض الشافعية (¬4): إذا عارضه نص أول القابل (¬5) له (¬6)، وإلا تساقطا.
قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.
رد: لإمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.
AUTO مسألة
لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا
# عبرة بمخالفة صاحب النظام (¬1) فيه. (¬2)
قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (¬3) الوحي.
ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
وبأنه (¬4) يوجب عدم انعقاده عن دليل.
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا (¬5)
AUTO مسألة
يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (¬6) مخالفته، عندنا
# وعند أكثر العلماء، خلافا للظاهرية (¬1) وابن جرير الطبري (¬2) والشيعة (¬3) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (¬4) ولبعضهم (¬5) -وحكي عن بعض الحنفية (¬6) - في تحريم مخالفته.
لنا: وقوعه لا يلزم محال.
وأجمع (¬7) الصحابة على (¬8) خلافة أبي بكر (¬9) وقتال مانعي الزكاة (¬10)
وتحريم شحم الخنزير (¬11)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.
قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد: بمنعه في الصحابة، (¬1) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (¬2) يصلح دليلا لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع، فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
ورده الآمدي (¬3): بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على (¬4) صحته، فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإنه ظني، والإجماع المستند إليه قطع. ولابن عقيل معناه.
قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إجماعا.
رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (¬5) لا الأمة.
AUTO مسألة
إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث عند أحمد (¬6) وأصحابه
# وعامة العلماء، خلافا لبعض الحنفية (¬1) وبعض الظاهرية (¬2) وبعض المتكلمين (¬3) وبعض الرافضة (¬4)، وقاله في الانتصار في مسألة "وطء الأمة"، وذكره في التمهيد (¬5) ظاهر قول أحمد؛ لأن بعض الصحابة (¬6) قال: "لا يقرأ الجنب حرفا"، وقال بعضهم: "يقرأ ما شاء"، فقال هو: "يقرأ بعض آية"، وفي تعليق القاضي -في قراءة الجنب-: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم (¬7).
فأما إن اختلفوا (¬8) في مسألتين على قولين -إثباتا ونفيا- فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (¬9)، وذكره بعض (¬10)
# [أصحابنا] (¬1) عن أكثر العلماء.
وذكر الآمدي (¬2) المنع عن أكثر العلماء.
وفي الكفاية للقاضي: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإيجاب بعض الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صوما لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. (¬3)
وبعد (¬4) بعض أصحابنا (¬5) هذا التمثيل.
وفي التمهيد (¬6): إن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما (¬7) في المقتضي للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا: فإن اختلف طريق الحكم فيهما (¬8) -كالنية في الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة (¬9) وأبوين (¬10)، وكإيجاب نية في وضوء وتيمم،
# وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (¬1).
وهذا التفصيل قاله (¬2) عبد الوهاب المالكي (¬3).
وذكر ابن برهان (¬4) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (¬5)
واختار في الروضة (¬6) والحلواني: (¬7) إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (¬8) قول أكثرهم (¬9).
واختار [بعض أصحابنا (¬10) و] (¬11) الآمدي (¬12)
# ومن تبعه (¬1): إن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانا (¬2)، وإسقاط (¬3) جد بأخوة (¬4) - لم يجز لرفع الإجماع، وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، كما (¬5) لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفا (¬6) للإجماع إجماعا.
قالوا (¬7): لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه.
رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة (¬8) تتجدد، والتفصيل (¬9) في مسألة القتل والبيع.
قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
وجه المنع مطلقا: أن القول الثالث يمتنع إن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينا. (¬1)
ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.
رد: بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم (¬2) إلى ثالث.
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإجماعهم على واحد.
وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.
ولأن لو امتنع لأنكر مثل قول ابن سيرين (¬3) موافقته كل طائفة في
# مسألتي الفرائض السابقتين (¬1).
رد: لا مخالفة هنا (¬2)، أو أنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.
AUTO مسألة
يجوز إحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (¬3): من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (¬4)، وأيضا: وقع كثيرا، ولم ينكر.
قالوا: اتباع (¬5) لغير سبيل المؤمنين.
رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفا لأمروا به، لقوله: (تأمرون بالمعروف). (¬1)
رد: لو كان منكرا لنهوا عنه، لقوله: (وتنهون (1) عن المنكر). (¬2)
قالوا: لو كان حقا لكان (¬3) العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
* * *
وكذا إحداث علة، ذكره في التمهيد (¬4) والروضة. (¬5)
وقال (¬6) القاضي (¬7): إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإبطال الفائدة، كالعقلية.
* * *
فأما إحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (¬1) على هذا.
قال بعض أصحابنا (¬2): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل (¬3) البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي (¬4) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
AUTO مسألة
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (¬5) خلافهم- ليس إجماعا، ويجوز الأخذ بالقول (¬6) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (¬7) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (¬8) نص أحمد-[وأكثر (¬9) الشافعية] (¬10)، وقاله (ر) (¬11).
وعند أبي الخطاب (¬1): إجماع، وقاله (ع) (¬2)، وحكاه ابن الباقلاني (¬3) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (¬4).
وللحنفية (¬5) والمالكية (¬6) والشافعية (¬7) كالقولين.
وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (¬8) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معا- محال.
رد: الإجماع الأول ممنوع، فإن أحد (¬1) القولين (¬2) خطأ، ولا إجماع على خطأ.
ثم: إجماع بشرط عدم إجماع ثان.
ثم: الأول إجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول: بإصابة كل مجتهد.
والثاني: بإطلاق (الأمة) ولم يشترط.
ثم: يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحد، كما يقوله (¬3) أبو عبد الله البصري المعتزلي.
والثالث: باستلزامه امتناع (¬4) الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد: بمنعه.
وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إجماعا؛ لأنهم كل الأمة.
وأجاب أبو الخطاب (¬1) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (¬2) الأكثر (¬3) - بمخالفة (¬4) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني (¬5) بأدلة الإجماع (¬6).
رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (¬7) لا من سيوجد.
AUTO مسألة
اتفاق عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (¬8) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
وقيل لأبي الخطاب (¬9): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإجماع. فقال: لا (¬10) (¬11) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي
# الزكاة (¬1) والخلافة (¬2) وقسمة (¬3) أرض (¬4) السواد (¬5) بعد اختلافهم.
ورد: بالمنع.
وقال ابن الباقلاني (¬6) وعبد الوهاب (¬7) المالكي: ليس إجماعا، واختاره أبو المعالي (¬8) إن طال زمن الخلاف.
وذكر الآمدي (¬9): أن من شرط انقراض العصر جوزه، وأنه اختلف من
# لم يشرطه (¬1)، واختياره (¬2) كالتي قبلها لا فرق إلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم (¬3) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (¬4)
AUTO مسألة
إذا اقتضى دليل أو خبر حكما -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان (¬5) له دليل راجح عمل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (¬6)، فلا يكون خطأ، فلا إجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلا مقصودا لهم.
وأطلق الآمدي (¬7) الخلاف، ثم اختار: إن عمل على وفقه جاز، وإلا فلا.
AUTO
AUTO مسألة
اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعا، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (¬1) به بعضهم (¬2)]، واختاره الآمدي (¬3) ومن تبعه، لأدلة الإجماع خلافا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (¬4).
قالوا: (¬5) الردة تخرجهم من أمته. (¬6)
رد: يصدق (¬7) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (¬8)
AUTO
AUTO مسألة
الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (¬9) - لا يصح
# الاحتجاج بالإجماع فيه، خلافا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإجماع في شيء.
وذكر ابن حزم (¬1) عن قوم (¬2) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
و [قد (¬3)] (¬4) قال بعض أصحابنا (¬5): إذا اختلفت (¬6) البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافا، وهو متجه. كذا قال.
ولنا قول: يجب الأكثر.
AUTO مسألة
يثبت الإجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،
# وحكاه ابن عقيل (¬1) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (¬2) القطع بالإجماع ولا (¬3) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي (¬4) فلا يثبت به.
وفي التمهيد (¬5) وغيره: العلم لا يحصل إلا بالتواتر.
وقال الآمدي (¬6) وغيره: (¬7) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
AUTO مسألة
جاحد حكم إجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (¬8).
وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم: القاضي (¬1) وأبو الخطاب (¬2) -في
AUTO مسألة
انعقاد الإجماع عن قياس-: يفسق.
واختار الآمدي (¬3) ومن تبعه قولا ثالثا: يكفر في نحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه (¬4): "يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس"، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا.
وذكر بعض أصحابنا (¬6): أن على قول بعض المتكلمين "الإجماع حجة ظنية" لا يكفر ولا يفسق. وسبق (¬7) لنا في الإجماع.
AUTO مسألة
لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لأنه دور.
ويصح فيما لا يتوقف - (¬8) وهو ديني- كالرؤية ونفي الشريك
# ووجوب العبادات.
وإن كان دنيويا -كالرأي في الحرب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية- فسبق (¬1) كلامهم في حد الإجماع.
ولعبد الجبار المعتزلي قولان (¬2)، تابعه على كل منهما جماعة.
واختار الآمدي (¬3) ومن تبعه: أنه حجة؛ لدليل السمع، وقاله بعض أصحابنا (¬4).
وفي كلام القاضي أو ولد (¬5) ولده أبي يعلى (¬6): ليس بحجة. (¬7)
* * *
AUTO ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
فالسند: إخبار عن طريق المتن، أي: تواتر أو (¬1) آحاد.
والحبر: يطلق مجازا على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية، كقولهم: عيناك تخبرني، والغراب يخبر.
وأما حقيقة، فقال القاضي (¬2) وغيره: للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا.
وناقشه ابن عقيل (¬3) -كما يأتي (¬4) في الأمر- فعنده أن الصيغة هي الخبر، فلا يقال: له صيغة، ولا: هي دالة عليه.
واختار بعض أصحابنا (¬5) قول القاضي؛ لأن الخبر هو اللفظ والمعنى لا اللفظ، فتقديره: لهذا المركب جزء (¬6) يدل بنفسه على المركب، وإذا قيل "الخبر الصيغة فقط" بقي الدليل هو المدلول عليه.
وعند المعتزلة (¬7): لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي قصد
# المخبر (¬1) إلى (¬2) الإخبار به، كالأمر عندهم.
وعند الأشعرية (¬3): هو المعنى النفسي.
وقال الآمدي (¬4): يطلق على الصيغة وعلى المعنى، والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة لتبادرها عند الإطلاق.
* * *
قال بعضهم: لا يحد الخبر، لعسره، وقال (¬5) صاحب المحصول: لأن تصوره ضروري، لأن كل أحد يعلم أنه موجود، ومطلق الخبر جزء منه، والعلم بالخاص علم بالمطلق لتوقف العلم بالكل على العلم (¬6) بجزئه.
ولأن كل أحد يجد (¬7) تفرقة بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة، والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما.
لا يقال: "الاستدلال (¬8) دليل أنه غير ضروري؛ لأنه لا يستدل على
# ضروري"؛ لأن كون العلم ضروريا أو نظريا قابل للاستدلال، بخلاف الاستدلال على (¬1) حصول الخبر ضرورة، فإنه مناف لضرورة الخبر.
ورد الدليل الأول: بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في الاخص، وهو محال.
فإن قيل: مشترك (¬2) فيه بين جزئياته، إلى: أنه موجود فيما تحته، فكان جزءا من معناها.
رد: ليس معنى كونه مشتركا (¬3) فيه هذا، بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها أنها (¬4) كلية مطلقة مطابق لحد ما تحتها من الطبائع الخاصة.
ولأنه ليس كل عام جزءا من معنى الخاص؛ لأن الأعراض العامة خارجة عن مفهوم معناه (¬5)، كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى الإنسان ونحوه.
ورد الدليل الأول -أيضا-: بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر الخاص تصوره أو تقدم تصوره؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم بالتصور لتغاير التصور والثبوت، ومع عدم تلازم تصور (¬6) الخاص وثبوته لم
# يلزم تصور المطلق منه.
ورد هذا: بأنه لم يدع أن حصول الخبر تصوره بل العلم بحصوله تصوره، ولا يمكن منعه.
ورد الدليل الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة، فلم يعلم حقيقتهما.
ثم: يلزم أن لا يحد المخالف الأمر، وقد حده.
ولأن حقائق أنواع اللفظ -من خبر وأمر وغيرهما- مبنية على الوضع والاصطلاح، ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن أو عكسه لم يمتنع (¬1)، فلم تكن ضرورية.
* * *
والأكثر: يحد، وعليه أصحابنا:
ففي التمهيد (¬2): حده لغة: كلام يدخله الصدق (¬3) والكذب، وقاله أكثر المعتزلة (¬4)، كالجبائية وأبي عبد الله البصري وعبد الجبار.
ونقض بمثل: "محمد ومسيلمة (¬1) (¬2) صادقان"، وبقول من يكذب دائما: "كل أخباري كذب"، فخبره هذا لا يدخله صدق (¬3) -وإلا كذبت أخباره، وهو منها- ولا كذب وإلا كذبت (¬4) أخباره مع هذا، وصدق في قوله: "كل أخباري كذب"، فيتناقض.
وبلزوم الدور؛ لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده.
وبانهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر (¬5) أو وجوده مع (¬6) عدم صدق الحد.
وبخبر الباري.
وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين لإفادته حكما لشخصين، ولا
# يوصفان (¬1) بهما بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.
ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: "كل موجود حادث" وإن أفاد حكما لأشخاص.
وأجيب (¬2): بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب (¬3) إليهما معا، وهو لأحدهما، وسلمه بعضهم، ولكن لم يدخله الصدق. (¬4)
وأجيب: (¬5) بأن معنى الحد بأن (¬6) اللغة لا تمنع القول للمتكلم به: صدقت أو كذبت.
ورد: برجوعه (¬7) إلى التصديق والتكذيب، وهو غير الصدق والكذب في الخبر.
وقوله: "كل أخباري كذب": إن طابق فصدق، وإلا فكذب، ولا يخلو عنها.
وقال بعض أصحابنا (¬1): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.
ولا جواب عن الدور.
وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (¬2) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.
وأجيب عن الأخير وما قبله: (¬3) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد (¬4) والبياض في جنس اللون.
ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.
وأجيب: الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا، لكن يصان الحد عن مثله.
وحده في العدة: (¬5) بما (¬6) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (¬7) التصديق أو التكذيب.
فيرد الدور وما قبله.
وبمنافاة (أو) للتعريف؛ لأنها للترديد، فلهذا أتى بعض أصحابنا (¬1) بالواو.
وأجيب: المراد قبوله لأحدهما (¬2)، ولا تردد فيه.
وحده أبو الحسين المعتزلي: كلام يفيد بنفسه نسبة. (¬3)
والكلمة عنده (¬4) كلام، فإنه (¬5) حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة.
فقال: "بنفسه" ليخرج نحو "قائم" فإنه يفيد نسبة إلى (¬6) الضمير بواسطة (¬7) الموضوع.
ويرد: النسب التقييدية (¬8) كحيوان ناطق، ومثل: "ما أحسن (¬9) زيدا"، قال بعضهم: ومثل "قم"؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة (¬10) القيام إلى
# المأمور أو الطلب إلى الآمر.
وقال الآمدي (¬1): أخرجه "بنفسه"، فإن المأمور به وجب بواسطة (¬2) ما استدعى (¬3) الأمر بنفسه من طلب الفعل.
وحده جماعة: (¬4) كلام محكوم (¬5) فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.
فمثل: "طلبت القيام" حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الماضي، وهذه (¬6) النسبة خارجة عن (¬7) الحكم النفسي -ويسمى هذا الحكم (¬8) كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف "قم"، فإنه متعلق بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.
* * *
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه.
ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.
وبعت [و] (¬1) اشتريث وطلقت -ونحوها مما تستحدث بها الأحكام (¬2) - إنشاء عند القاضي وغيره (¬3) (وم ش) (¬4)؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقا ولا كذبا، ولو كان خبرا لما قبل تعليقا لكونه ماضيا.
وعند الحنفية (¬5): هي إخبار؛ لأن الأصل التقرير (¬6) وعدم النقل.
ولنا وجه (¬7): "طلقتك" (¬8) كناية، فعلى الأول: لو قاله لرجعية طلقت، ذكره بعض أصحابنا، ومعناه لغيره -خلافا لبعضهم- ولم يسأل
# (م) (¬1)، لكن لو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف.
* * *
الخبر: صدق وكذب عند الجمهور؛ لأن الحكم -وهو مدلوله- إما مطابق أو لا.
وقال (¬2) الجاحظ (¬3): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وما سوى ذلك ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: (أفترى على الله كذبا أم به جنة) (¬4)، والمراد: الحصر فيهما (¬5)، وليس الثاني (¬6) بصدق لعدم اعتقاده (¬7) ولا كذب لتقسيمه (¬8).
رد: المراد (¬1) الحصر في كونه خبرا كذبا أو ليس بخبر لجنونه فلا عبرة بكلامه.
وأما المدح (¬2) والذم فيتبعان المقصد ويرجعان إلى المخبر لا إلى الخبر، ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله في قوله: "محمد رسول الله" (¬3) مع عدم (¬4) اعتقاده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده، وكثر (¬5) في السنة تكذيب من أخبر -يعتقد المطابقة- فلم يكن، كقوله عليه السلام:
(كذب أبو السنابل (¬1)) (¬2).
وقيل: إن اعتقد وطابق فصدق، وإلا فكذب، لتكذيب المنافقين في خبرهم عن الرسالة. (¬3)
ورد: أكذبهم في شهادتهم (¬4)؛ لأن الشهادة الصادقة (¬5) أن يشهد بالمطابقة معتقدا.
وقال الفراء: الكاذبون في ضمائرهم (¬6) وقيل: [في] (¬7)
# يمينهم (¬1).
قال بعضهم: (¬2) المسألة لفظية. وحكاه في التمهيد (¬3) عن بعض المتكلمين، ولم يخالفه.
* * *
والصدق: القوة والصلابة (¬4). والثبات (¬5)، ومنه سمي صداق المرأة، ذكره ابن عقيل (¬6)
* * *
قال (¬7) بعض أهل اللغة: لا يستعمل الكذب إلا في خبر عن ماض بخلاف ما هو.
وقد قال أحمد (¬8) -فيمن قال: لا آكل، ثم أكل-: هذا كذب لا
# ينبغي أن يفعل. وقيل له: بم تعرف (¬1) الكذاب؟ قال: بخلف الوعد. ومعناه لابن عقيل (¬2) وابن (¬3) الجوزي وصاحب (¬4) المغني وغيرهم، لقوله: (وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله) (¬5)، وقوله: (ألم تر إلى الذين نافقوا) (¬6)] (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) (¬7).
ورد أبو جعفر النحاس (¬8) على قائل ذلك (¬9) بقوله: (يا ليتنا
# نرد) (¬1) الآية (¬2).
وفي البخاري: قول سعد بن عبادة (¬3) -يوم فتح مكة-: "اليوم تستحل الكعبة". فقال - عليه السلام -: (كذب سعد) (¬4).
وفي مسلم: قول عبد حاطب (¬5) -وجاء يشكو حاطبا-: "ليدخلن حاطب النار". فقال - عليه السلام -: (كذبت، لا يدخلها). (¬6)
* * *
الخبر منه: معلوم صدقه، ومعلوم كذبه، وما لا يعلم واحد منهما.
فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كخبر من وافق (¬7) ضروريا، أو نظري كخبر الله وخبر رسوله عنه وخبر الإجماع، وخبر من ثبت بخبر
# أحدها صدقه، وخبر موافق خبر أحدها. (¬1)
والثاني: ما خالف ما علم صدقه.
ولثالث: ما ظن صدقه كالعدل، وكذبه كالكذاب، والمشكوك فيه المجهول. (¬2)
وقول (¬3) قوم: "كل خبر لم يعلم صدقه كذب قطعا، وإلا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة" باطل؛ فإنه مقابل بمثله في نقيضه (¬4)، ويلزمه كذب كل شاهد وكفر كل مسلم لم يقم قاطع بصدقهما. (¬5)
وإنما كذب المدعي لأن الرسالة عن الله خلاف العادة، والعادة تقضي (¬6) بكذب ما يخالفها بلا دليل.
* * *