القواعد في الفقه الإسلامي

[(القاعدة الثانية والثلاثون) :

ج ١ · ص ٤١

[(القاعدة الثانية والثلاثون) :

يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح، وحكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة.

ومنها: الوقف، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته ; لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده.

ومنها: العتق، ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ; لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد في آن واحد.

ومنها: إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوطء فإنه يصح على المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها.

ومنها: الوصية فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة أو نفعها للورثة.

ومنها: الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله.

ومنها: عوض الصداق والخلع والصلح على مال، وقياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها.