القواعد في الفقه الإسلامي

(القاعدة السادسة عشر) :

ج ١ · ص ٢٠

(القاعدة السادسة عشر) :

إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده للمسألة صور عديدة: (منها) هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب

ج ١ · ص ٢١

عليه الانتقال أم لا ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل فيه روايتان فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه.

(ومنها) كفارة الظهار واليمين ونحوهما والحكم فيهما كهدي المتعة.

(ومنها) إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل ذكره الأصحاب لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة، وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه إما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف، وأما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل ووجب استعمال الماء بنص الشارع وهاهنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده.

وقال في التلخيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه.

(ومنها) لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل فإن أسلم بعد إسلامها، فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ لأصحابنا وجهان:

أحدهما: لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها.

والثاني: بلى لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إليها.

(ومنها) لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل تعينت له القيمة فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره

(أحدهما) : لا يجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.

(والثاني) : يجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها فعلى هذا الحق باق في العين والطمرس في ملكها وكذلك ذكر القاضي في موضع من المجرد أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.

(ومنها) لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع لعيب.

قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه لأن حقه وجب في القيمة ولم تكن العين [حينئذ] في ملكهما ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر بالرجوع كالتي قبلها وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليها ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد، لأنهم

ج ١ · ص ٢٢

قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لأن حقه فيه ثابت بالقرآن.

وفي شرح الهداية لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو أنا إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ، ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك

(ومنها) لو اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في شرحه، ويتخرج فيه وجه خر أنه أسوة الغرماء.