فهي كيد نفسه فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكما نعم لو أذن السيد له في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ مجد الدين وقاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر.
(ومنها) إذا وصى للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا له في ذلك على المنصوص فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك العبد.
(ومنها) لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع ; لأن من يملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد لأنه عوض عن ملك السيد وهو منفعة البضع فيكون تملكه له كأجرة العبد له بخلاف ما تقدم فإنه ليس عوضا عن ملكه.
[المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا]
[الثامنة] المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ ذكر أبو الخطاب أنه يملك بالظهور رواية واحدة وقال الأكثرون في المسألة روايتان (إحداهما) يملكه بالظهور وهي المذهب المشهور.
والرواية الثانية: لا يملك بدون القسمة، ونصرها القاضي في خلافه في المضاربة ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كابن أبي موسى وغيره وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز وهو المنصوص صريحا عن أحمد.
ولهذا الاختلاف فوائد: (منها) انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة فإن قيل لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلها وإن قيل يملك بمجرد الظهور فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أم لا ينعقد بدون الاستقرار؟ ففيه للأصحاب طرق:
(أحدهما) : لا ينعقد الحول عليها بدون استقرار بحال من غير خلاف وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة أبي بكر وابن أبي موسى إلا أن القاضي عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو المنصوص عن أحمد في رواية صالح وابن منصور وحنبل.
(والطريقة الثانية) : إن قلنا: يملكه بالظهور انعقد الحول عليه من حينه وإلا فلا. وهي طريقة القاضي من موضع من الجامع الصغير وأبي الخطاب.
(والطريقة الثالثة) : إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وإن قلنا يثبت بدونه فهل ينعقد قبله؟ على وجهين وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي المغني والمحرر لكنهما رجحا عدم الانعقاد وابن عقيل صحح الانعقاد في باب المضاربة وأما رب المال فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور وأما بقية الربح فلا يلزمه زكاته، سواء قلنا: يملكه العامل بالظهور أو لا في ظاهر كلام أحمد وهو قول القاضي والأكثرين لأنه إن سلم فهو للعامل وإن تلف تلف عليهما وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه يلزمه زكاته إذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وهو ضعيف.
(ومنها) لو اشترى العامل بعد ظهور
الربح من يعتق عليه بالملك ففيه طريقان:
(أحدهما) : البناء على الملك بالظهور وعدمه فإن قلنا يملك به عتق عليه وإلا فلا وكذلك قال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين وأبو الفتح الحلواني.
(والطريق الثاني) : إن قلنا لا يملك بالظهور لم يعتق وإن قلنا يملك به فوجهان، كذا قال جماعة منهم صاحب التلخيص:
أحدهما: يعتق عليه، وهو قول القاضي وأبي الخطاب وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور.
والثاني: لا يعتق لعدم استقرار الملك وهو قول أبي بكر في التنبيه فإن الملك فيه غير تام ولهذا لا يجزئ في حول الزكاة كما سبق، والعتق يستدعي ملكا بدليل أن المكاتب لا يعتق عليه ذو رحمه بملكه، والأول أصح فإن العتق يسري إلى ملك الأجنبي المحض ولا يمنعه الدين بخلاف الزكاة والمكاتب ليس من أهل التبرع ولهذا لو باشر العتق بنفسه لم ينفذ فكذا بالملك وأولى، وعلى هذا إذا اشترى رحمه بعد ظهور الربح عتق عليه منه بقدر حصته ثم إن كان موسرا سرى عليه لأن العتق بالشراء وهو ما فعله باختياره ولو اشترى قبل ظهور الربح ثم ظهر الربح بارتفاع الأسواق وقلنا يملك به عتق عليه نصيبه ولم يسر إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق وذكره في التلخيص.
(ومنها) لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح فإن قلنا يملكه بالظهور فالولد حر وعليه قيمة الأمة وتصير أم ولد وإن لم يكن ظهر ربح لم يثبت شيء من ذلك ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور وهل عليه الجلد إن لم يكن ظهر؟ على وجهين:
أحدهما: لا حد عليه ويعزر ونص عليه في رواية ابن منصور واختاره صاحب المغني لأن الربح مبني على التقويم وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.
والثاني: عليه الحد قاله القاضي لانتفاء الملك وشبهته.
(ومنها) لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة فإن لم يظهر ربح صح. نص عليه لأنه ملك لغيره وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور وإن قلنا: يملكه به فهو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة والمذهب أنه يبطل في قدر حقه لأنه ملكه فلا يصح شراؤه له وفي الباقي روايتان: تفريق الصفقة وخرج أبو الخطاب رواية بصحته في الكل من الرواية التي يخير فيها لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه لأن علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه فكذا المضارب مع رب المال وأولى.
(ومنها) لو اشترى العامل شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة فيه طريقان:
أحدهما: ما قال أبو الخطاب ومن تابعه فيه وجهان:
أحدهما: لا يملك الأخذ واختاره في رءوس المسائل لأنه يتصرف لرب المال فامتنع أخذه كما يمنع شراء الوصي والوكيل فيما يتواليان بيعه.
والثاني: له الأخذ وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته فإنه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولأنه يأخذ مثل الثمن المأخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلى هذا فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.
(والطريقة الثانية) : ما قال صاحب المغني إن لم يكن في المال ربح أو كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ لأن الملك
لغيره فكذلك الأخذ وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه الوجهان بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
(ومنها) لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره فإن قلنا يملكه بالظهور لم يسقط وإن قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان وقد سبقت في القواعد.
(ومنها) لو قارض المريض وسمى للعامل فوق تسمية المثل قال القاضي والأصحاب: يجوز ولا يعتبر من الثلث لأن ذلك لا يؤخذ من ماله وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك العامل دون المالك وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور وإن قلنا لا يملكه بدون القسمة احتمل أن يحسب من الثلث لأنه خارج حينئذ من ملكه واحتمل أن لا يحسب منه وهو ظاهر كلامهم لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئا وإنما زادهم فيه ربحا.
[المسألة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف أم لا]
[التاسعة] الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقوف أم لا؟ في المسألة روايتان معروفتان أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه.
والثانية: لا، فعلى هذه هل هو ملك للواقف أو لله تعالى فيه خلاف أيضا.
ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل: (منها) زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها فيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا: هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا: يملكه الواقف فعليه زكاته ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين.
والطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايتين قاله القاضي وابن عقيل لقصور الملك فيه (فأما) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وقال الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية
(ومنها) لو جنى الوقف فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل إنه مالكه لأنه امتنع من تسليمه فيلزمه فداؤه وإن قيل: هو ملك لله فالأرش من كسب العبد وقيل بل من بيت المال وفيه وجه لا يلزم الموقوف عليه الأرش على قولين لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.
(ومنها) إذا كان الوقف أمة فولاية تزوجها للموقوف عليه إن قيل: إنه يملكها وإن قيل: هي ملك لله فالولاية للحاكم فيزوجها بإذن الموقوف عليه وإن قيل هي ملك الواقف فهو أولى.
(ومنها) نظر الواقف إذا لم يشترط له ناظر فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه وعلى القول بأنه ملك لله نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم وهو قول ابن أبي موسى قال الحارثي وعندي أن هذا القول لا يختص بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد.
(ومنها) هل يستحق الشفعة وبشركة الوقف؟ فيه طريقان:
أحدهما: البناء على أنه هل يملك الموقوف عليه؟ فإن قيل بملكه استحق به الشفعة
وإلا فلا.
(والثاني) : الوجهان بناء على قولنا يملكه وهذا ما قال صاحب المحرر لأن الملك قاصر وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من المعلق أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة.
(ومنها) لو زرع الغاصب في أرض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؟ إن قيل: هو المالك، فله ذلك، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة ففيه تردد سبق ذكره في القواعد.
(ومنها) نفقة الوقف، وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها فإن لم يكن له غلة فوجهان:
أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.
والثاني: هي في بيت المال فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه.
(ومنها) لو فضل بعض ولده على بعض في الوقف فالمنصوص الجواز بخلاف الهبة فقيل: هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليه، فإن قلنا بانتقاله لم يجز كالهبة وهو قول أبي الخطاب وغيره، وقيل بل يجوز على القولين لأنه لم يخصه بالملك بل جعله ملكا لجهة متصلة على وجه القربة وجعل الولد بعض تلك الجهة، وشبيه بهذا وقف المريض على وارثه هل يقف على الإجازة كهبة أم ينفذ من الثلث لأنه ليس تخصيصا للوارث بل تملك لجهة متصلة فالوارث بعض أفراده؟ وفيه روايتان.
(ومنها) الوقف على نفسه وفي صحته روايتان وبناهما أبو الخطاب على هذا الأصل فإن قلنا الوقف ملك للموقوف عليه لم يصح وقفه على نفسه لأنه لا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى نفسه وإن قلنا لله تعالى صح.
(ومنها) الوقف المنقطع هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى ورثة الواقف؟ فيه روايتان، والمنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثا لا وقفا وبه جزم الخلال في الجامع وابن أبي موسى وهذا منزل على القول بأنه ملك للموقوف عليه كما صرح به أبو الخطاب وغيره ويشهد له أن أحمد في رواية حنبل شبه الوقف بالعمرى والرقبى وجعلها لورثة الموقوف عليه كما ترجع العمرى والرقبى إلى ورثة المعطي.
وجعل الخلال حكم الوقف المنقطع والرقبى واحدا وأنكر الشيخ مجد الدين هذا البناء وادعى أنه إنما يرجع وقفا على الورثة فلا يلزم ملك الموقوف عليه وهذا مخالف لنص أحمد لمن تأمله. نعم، وفرق أحمد في رواية أبي طالب بين الوقف المنقطع وبين العمرى بأن العمرى ملك للمعمر والوقف ليس يملك به شيئا إنما هو لمن أوقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى فهذه الرواية تدل على أن الموقوف عليه لا يملك سوى [منفعة] الرقبة وأن الرقبة ملك للواقف.
(ومنها) لو وطئ الموقوف عليه الأمة الموقوفة فأولدها فلا حد لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك وهل تصير أم ولد له؟ إن قلنا هي ملك له صارت مستولدة له فتعتق بموته ويؤخذ قيمتها من تركته يشتري بها رقبة مكانها تكون وقفا وإن قلنا لا يملكها لا تصير مستولدة له وهي وقف بحالها.
(ومنها) لو تزوج الموقوف
عليه الأمة الموقوفة فإن قيل هي ملك له لم يصح وإلا صح، ذكره صاحب التلخيص وغيره، وفيه نظر، فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين ولهذا يكون المهر له.
[المسألة العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية]
[العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية؟ في المسألة روايتان معروفتان أشهرهما أنها تنفيذ، وهذا الخلاف قيل إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث هل هو باطل أو موقوف على الإجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف أما على البطلان فلا وجه للتنفيذ، وهو أشبه قرر الشيخ تقي الدين أن الوارث إذا استثنى حقه قبل القسمة فإنه يسقط وطرد هذا في الأعيان المشاعة كالغانم إذا استثنى حقه من الغنيمة والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف والمضارب إذا أسقط حقه من الربح وأحد الزوجين إذا عفا عن حقه من المهر إذا كان عينا والحق المشاع بالديون في جواز إسقاطه قبل القسمة.
ولهذا الخلاف فوائد عديدة: (منها) أنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض فيصح بقوله أجزت وأنفذت ونحو ذلك وإن لم يقبل الموصى له في المجلس. وإن قلنا: هي هبة افتقرت إلى إيجاب وقبول ذكره ابن عقيل وغيره وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة إذا قلنا هي هبة وجهين، قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب وهل نعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز ففي الخلاف للقاضي والمحرر هو مبني على هذا الخلاف وصرح بعد ذلك صاحب المحرر بأنه لو أجاز قدرا منسوبا من المال ثم قال ظننت المال قليلا لم يقبل قوله ولا تنافي بينهما لوجهين:
(أحدهما) : أن صحة إجازة المجهول لا ينافي ثبوت الرجوع إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلمه استدراكا لظلامته، كما تقول فيمن أسقط شفعته والاستكساب ثم بان بخلافه، فإن له العود إليها فكذلك هاهنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلا فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.
والثاني: أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلا مائة وخمسون درهما فبان ألفا فهو إنما أجاز مائة وخمسين درهما ولم يجز أكثر منها فلا تنفذ إجازته في غيرها وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنا ما كان فإنه يصح ويكون إسقاطا لحقه من مجهول فينفذ كالإبراء وطريقة صاحب المغني أن الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة؟ على وجهين، ومن الأصحاب من قال إن قلنا: الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة فوجهان.
(ومنها) لو وقف على وارثه فأجازه فإن قلنا الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وإن قلنا هبة فوجهان.
(ومنها) لو وقف على وارثه فأجازه فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وإن قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على نفسه.
(ومنها) إذا كان المجاز عتقا فإن قلنا الإجازة تنفيذ فالولاية للموصي تختص به عصبته وإن قلنا عطية فالولاء لمن أجاز وإن كان أنثى.
(ومنها) لو كان المجيز أبا للمجاز له كمن أوصى لولد ولده فأجازه ولده فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا هو تنفيذ وإن قلنا عطية فله ذلك لأنه قد وهب لولده مالا
(ومنها) لو
حلف لا يهب فأجاز فإن قلنا هي عطية حنث وإلا فلا
(ومنها) لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فإن قلنا الإجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله أولا، وإن قلنا: عطية، لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة ذكره القاضي في خلافه.
(ومنها) أن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز هل يزاحم بالزائد ما لم يجاوزه؟ وهو مبني على هذا الخلاف ذكره صاحب المحرر وأشكل توجيهه على الأصحاب وهو واضح فإنه إذا كانت معنا وصيتان إحداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه كنصف وثلث وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ يزاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة، لصاحب النصف ثلاثة أخماسه والآخر خمساه ثم تكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة وإن قلنا الإجازة عطية فإنما يزاحم بثلث خاص إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فينقسم الثلث بينهما على نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالإجازة.
وهذا مبني على أن القول: بأن الإجازة عطية أو تنفيذ فيفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها كما سبق
(ومنها) لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وإن قلنا: تنفيذ فطريقان:
أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضا كذلك قال القاضي في خلافه وصاحب المحرر وشبهه بالصحيح إذا حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار فإنه تصير محاباته من الثلث ; لأنه تمكن من استرداد ماله إليه فلم يفعل فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض، ونظيره لو وهب لولده شيئا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه والطريق الثاني أن المسألة على وجهين. وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أو يمنع من الوصية للانتقال وفيه وجهان فإن قلنا ينتقل إليهم فالإجازة من الثلث ; لأنه إخراج مال مملوك وإلا فهي من رأس ماله ; لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وإنما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح إذا مرض فإن المال كان على ملكه وهو قادر على استرجاعه.
(ومنها إجازة المفلس وفي المغني هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ وقاله صاحب المغني في الشفعة معللا بأنه ليس من أهل التبرع.
[المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها]
[الحادية عشرة] الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها؟ في المسألة وجهان معروفان. وعلى القول بأنه إنما يملكها من حين قبوله فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟ على وجهين أيضا.
وأكثر الأصحاب على القول بأنه ملك للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي ومنصوص أحمد بل نص أحمد في مواضع على أنه لا يعتبر له القبول فيملكه قهرا كالميراث وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد.
ولهذا الاختلاف فوائد عديدة (فمنها) حكم نمائه بين
الموت والقبول فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو لا يحتسب عليه من الثلث، وإن قلنا: هو على ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وإن قلنا هو على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة.
وذكر القاضي في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث ; لأنه لم يكن ملكا له حين الوفاة وذكر أيضا إذا قلنا إنه مراعى وإنا نبين بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت فإن النماء يكون للموصى له معتبرا من الثلث فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له وإلا كان له بقدر الثلث من الأصل فإن فضل شيء من الثلث كان له من النماء.
(ومنها) لو نقص الموصى به في سعر أو صفة ففي المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول ; لأن الزيادة حصلت في ملكه فلا يحسب عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة ولهذا لو تلفت العين أو بعضها لبطلت الوصية في التالف وأما نقص الأسعار فلا تضمن عندنا. وإن قلنا: يملكه من حين القبول واعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة ; لأنه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور وذكره الخرقي أنه يعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها ; لأن حقه تعلق بالموصى له تعليقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص
(ومنها) لو كان الموصى به أمة فوطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت فإن قلنا الملك له فهي أم ولده وإلا فلا، ولو وطئها الوارث فإن قلنا الملك له فهي أم ولده ويلزمه قيمتها للموصى له، وإن قلنا لا يملكها لم تكن أم ولد له.
(ومنها) لو وصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى أولدها أولادا ثم قبل الوصية فإن قيل يملكها بالموت فولده حر والأمة أم ولده ويبطل نكاحه بالموت وإن قيل لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوارث.
(ومنها) لو وصى لرجل بابنه فمات الموصى له قبل القبول وقلنا يقوم وارثه مقامه فيه فقبل ابنه صح وعتق وهل يرث من أبيه الميت أم لا إن قلنا يملكه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه وإن قلنا إنما يملكه بعد القبول فهو عند موت أبيه رقيق فلا يرث، ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورة فإن قلنا: يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فيوفي منه ديونه ووصاياه وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل. ذكره في المحرر ويتخرج فيه وجه آخر أنه يكون ملكا للموصى له على الوجهين ; لأن التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره؟ ،، ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاء أنه يؤدي منه بقية مال الكتابة. ويتبين بذلك موته حرا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.
(ومنها) لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا
وإن كان جاهلا فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت أما إن قيل هي قبول قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه، فيكون محترما يتملك بقيمته.
(ومنها) لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله فإن قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة وإلا فلا حق فيها
(ومنها) جريانه من حين الموت في حول الزكاة فإن قلنا يملكها الموصى له جرى في حوله وإن قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب؟ فيه تردد.
[المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا]
[الثانية عشرة] الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه قال ابن عقيل: هي المذهب وقد نص أحمد أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين ماله لأن المال انتقل إلى ورثته.
والرواية الثانية: لا ينتقل، نقلها ابن منصور في رجل مات وترك دارا وعليه دين فجاء الغرماء يبتغون المال وقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار قال أحمد: هذه الدار للغرماء لا يرثونها، يعني الأولاد ولا فرق بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت لسبب منه يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه، صرح به القاضي. وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا؟ ظاهر كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق، وكلام أبي الخطاب في انتصاره كالصريح في قيمته ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذكره في مسائل الشفعة وعلى القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وإن لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية؟ فيه خلاف يتحرر بتحرير مسائل:
(إحداها) هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها أو يتقسط؟ صرح القاضي في خلافه بالأول إن كان الوارث واحدا وإن كان متعددا انقسم على قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما.
(والثانية) : هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف؟ وسنذكره والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة؟ فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:
أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل ومنهم من قيده بالمؤجل ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.
والثاني: هو باق في ذمة الميت. ذكره القاضي أيضا والآمدي وابن عقيل في فنونه وصاحب المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.
والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط قاله ابن أبي موسى ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف وإذا عرف هذا فلهذا الاختلاف فوائد:
(منها) نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم فلا إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال فوجهان:
أحدهما: لا ينفذ، قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة
من كتابيهما وحمل القاضي في غير المجرد رواية ابن منصور على هذا.
والثاني: ينفذ، قاله القاضي وابن عقيل أيضا في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي قال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك. وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيما طولبوا بالديون كلها كما تقول في سيد الجاني إذا فداه: إنه يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ على رواية، وكلام أحمد في رواية البرزاطي هاهنا يدل عليه وسنذكره وفي الكافي إنما يضمنون أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين وعلى الأول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن.
ذكره أبو الخطاب في انتصاره وحكى القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم بالدين وجهين، وأنه لا ينفذ مع العلم وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا؟ ورواية ابن منصور السابقة تدل على أنهم لا يملكون ذلك وفي النظريات لابن عقيل أن عتق الورثة إنما ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه ; لأن موروثهم كان ملكه ثابتا فيها بغير خلاف ولا ينفذ عتقه مع الإعسار فلأن لا ينفذ عتقهم مع إعسارهم والاختلاف في ملكهم أولى.
وهل يصح رهن التركة عند الغرماء؟ قال القاضي في المجرد لا: يصح، وعلل بأنها كالمرهونة عندهم بحقهم، والمرهون لا يصح رهنه وبأن التركة ملك للورثة فلا يصح رهن ملك الغير بغير إذنه فعلى التعليل الأول لا يصح رهن الورثة لها من الغرماء، وإن قيل: هي ملكهم، وعلى الثاني: ينبغي أن يصح رهن الموصى لها إذا قلنا ليست ملكا للورثة.
(ومنها) نماء التركة. فإن قلنا لا ينتقل إلى الورثة تعلق حق الغرماء بالنماء كالأصل، وإن قلنا: ينتقل إليهم فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء؟ على وجهين. وقد سبق بسط هذه المسألة في قاعدة النماء.
(ومنها) لو مات رجل عليه دين وله مال زكوي فهل يبتدئ الورثة حول زكاته من حين موت موروثه أم لا؟ إن قلنا: لا تنتقل التركة إليه مع الدين فلا إشكال في أنه لا يجري في حوله حتى ينتقل إليه وإن قلنا: ينتقل انبنى على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث أو هو في ذمة الميت خاصة، فإن قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبنى على أن الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتدائه أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة؟ فيه روايتان محكيتان في شرح الهداية.
والمذهب أنه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال وإن قلنا إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول منع من الوجوب هاهنا آخر الحول في قدره أيضا، وإن قلنا: ليس في ذمة الوارث شيء فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين بالمال مانع وسنذكره.
(ومنها) لو كان له شجر وعليه دين فمات فهاهنا صورتان إحداهما أن يموت قبل أن يثمر ثم أثمرت قبل الوفاء فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟ فإن قلنا يتعلق به خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة، وإن قلنا: يتعلق به فالزكاة على الوارث
وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك إليه أما إن قلنا لا ينتقل فلا زكاة عليه إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه.
الصورة الثانية: أن يموت بعد ما أثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة إلا أن نقول: إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وإن كان قبل وقت الوجوب، فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين فالحكم كذلك لأنه مال لهم تعلق به دين ولا سيما إن قلنا: إنه في ذمتهم وإن قلنا لا تنتقل التركة إليهم فلا زكاة عليهم وهذه المسألة تدل على أن النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بغير خلاف
(ومنها) : لو مات وله عبيد وعليه دين وأهل هلال الفطر فإن قلنا لا ينتقل الملك فلا فطرة لهم على أحد، وإن قلنا: ينتقل ففطرتهم على الورثة.
(ومنها) لو كانت التركة حيوانا فإن قلنا بالانتقال إلى الورثة فالنفقة عليهم وإلا فمن التركة كمؤنته وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه.
(ومنها) لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل للورثة الأخذ بالشفعة؟ إن قلنا بالانتقال إليهم فلهم ذلك وإلا فلا، فلو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه فإن قلنا بالانتقال فلا شفعة للوارث، ولأن البيع وقع في ملكه فلا يملك استرجاعه وإن قيل بعده فله الشفعة ; لأن المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته.
(ومنها) لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق فأولدها، فإن قلنا: هي ملكه فلا حد ويلزمه قيمتها يوفي منها الدين كما لو وطئ الراهن. وإن قلنا: ليست ملكه فلا حد أيضا لشبهة الملك فإنه يملكها بالفكاك فهي كالرهن وعليه قيمتها ومهرها يوفى بها الدين، ذكره أبو الخطاب في انتصاره ففائدة الخلاف حينئذ وجوب المهر.
(ومنها) لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال لها إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين مستغرق لم تعتق لاستغراق الدين للتركة فلا ثلث للميت لينفذ منه العتق وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد نعم وعلل بأنه لم يملكها فهي باقية على نكاحه وقال ابن عقيل لا تطلق ; لأن التركة تنتقل إلى الورثة فيسبق الفسخ الطلاق فالوجهان مبنيان على الانتقال وعدمه وكذلك لو لم يدبرها الأب سواء. وفي المذهب وجه آخر بالوقوع وإن قيل بالانتقال حتى ولو لم يكن دين بنى على ما سبق من الطلاق للفسخ وقد ذكرناه في القواعد.
(ومنها) لو أقر لشخص فقال له في ميراثه ألف فالمشهور أنه متناقض في إقراره وفي التلخيص يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال: له في هذه التركة ألف فإنه إقرار صحيح وعلى هذا فإذا قلنا: يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف
(ومنها) لو مات وترك ابنين وألف درهم وعليه ألف درهم دين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم أبرأ الغريم الورثة
فذكر القاضي أنه يستحق ابن الابن نصف التركة بميراثه عن أبيه وذكره في موضع إجماعا، وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدين فانتقل ميراث الابن إلى أبيه وهذا يفهم منه أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب ; لأنه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس
بوارث معه والتركة لم تنتقل إلى أبيه وإنما انتقلت بعد موته ويشهد لهذا ما ذكره صاحب المحرر في الوصية إذا مات الموصى له وقبل وارثه فإنه يملكه هو دون موروثه على قولنا بملك الوصية من حين القبول
(ومنها) رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا ينتقل إلى الورثة امتنع رجوعه وبه علل الإمام أحمد وإن قلنا لا ينتقل يرجع به ولا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا متأكدا ومن العجب أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن بموته فيكون أسوة الغرماء كغريم المفلس، حكاها القاضي وابن عقيل وهذا عكس ما نحن فيه.
(ومنها) ما نقل البزراطي عن أحمد أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم وعليه للغرماء أكثر من ألف درهم وليس له وارث غير ابنه فقال ابنه لغرمائه اتركوا هذا الألف في يدي وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيكم جميع حقوقكم، قال إذا كانوا استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونه ليوفيهم لأجل أن يتركها في يديه فهذا لا خير له فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخرونه في الباقي ما شاءوا، قال بعض شيوخنا تخرج هذه الرواية على القول بأن التركة لا تنتقل قال إن قلنا تنتقل إليهم جاز ذلك وهو أقيس بالمذهب، وتوجيه ما قال إن حق الغرماء في عين التركة دون ذمة الورثة فإذا أسقطوا حقهم من التعلق بشرط أن يوفيهم الورثة بقية حقوقهم فهو إسقاط بعوض غير لازم للورثة فإن قيل بانتقال التركة إلى الوارث فقد أذن له في الانتفاع بماله بعوض يلزمه له في ذمته وإن قيل بعدم الانتقال فهو شبيه بتمليكه ألفا بألفين إلى أجل وإن لم يكن تمليكا مع أن قول أحمد لا خير فيه ليس تصريحا بالتحريم فيحتمل الكراهة. قوله ويؤخرونه في الباقي ما شاءوا يدل على أن الورثة إذا تصرفوا في التركة صاروا ضامنين جميع الدين في ذمتهم فيطالبون به ومتى كان الدين في ذمم الورثة قوي الجواز ; لأن انتقاله إلى ذممهم فرع انتقال التركة إليهم فيبقى كالمفلس إذا طلب من غرمائه الإمهال وإسقاط حقوقهم من أعيان ماله ليوفيهم إياها كاملة إلى أجل.
(ومنها) ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه هل للورثة خاصة أم للغرماء والورثة قال أحمد في رواية عبد الله في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء وخلف عليه دينا يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؟ فقال: إن كان أصحاب الدين جميعا يعلمون أنه مودع ويخاف تبعتهم أن يرجعوا عليه ليخلفوا جميع أصحاب الدين والورثة يسلم إليهم ونقل صالح نحوه وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة وحمله القاضي على الاحتياط قال ; لأن التركة ملك للورثة ولهم الوفاء من غيرها.
وظاهر كلامه إن قلنا: التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب وإن قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك وقال الشيخ مجد الدين عندي إن نص أحمد على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع إلى بعضهم قال وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع إلى الورثة بمفردهم ولعله أراد إذا
وثق بتوفيتهم الدين (انتهى) ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضا وإن قلنا لا ينتقل إليهم وهم قائمون مقام الوصي عند عدمه أيضا في إيفائه الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء جميعهم ولا يملكون الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال وقد نص أحمد في رواية مهنا فيمن عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات أن المودع لا يدفعها إلى الموصى له. فإن فعل ضمن، ولكن يجمع الورثة والموصى له فإن أجازوا وإلا دفع إليهم جميعا ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر وإنما المودع يدعي ذلك وأنها لا تخرج من الثلث وكذلك قال إن أجازوا لغير الورثة وإلا فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق فيها للورثة ولا تنتقل إليهم بكل حال على الصحيح وفي المحرر أن من عليه دين يوصي به لمعين فهو مخير إن شاء دفعه إلى الموصي وإن شاء دفعه إلى الموصى له بخلاف الوصية المطلقة فإنه لا يبرأ بدون الدفع إلى الوارث والوصي جميعا ; لأنها كالدين وقد نص أحمد أيضا في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين فقضى ربه أنه يجوز في الباطن دون الظاهر ووجهه القاضي بأن الورثة لا حق لهم في ذلك المال الذي في مقابلة الدين فلا يكون متصرفا في حقوقهم وهذا متوجه على القول بأن التركة لا تنتقل إليهم مع الدين فلا يكون القضاء من أموالهم ويرجع ذلك إلى أن كل مال مستحق يجوز دفعه إلى مستحقه مع وجود من له ولاية القبض، وقد سبق ذكره في القواعد.
[المسألة الثالثة عشر التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة]
[الثالثة عشر] التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة؟ في المسألة روايتان ينبني عليهما فوائد كثيرة: (منها) لو قتل المدبر سيده هل يعتق وفيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على الروايتين إن قلنا: هو عتق بصفة عتق وإن قلنا: وصية لم يعتق لأن المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصية لم يعتق وهي طريقة ابن عقيل وغيره.
والثانية: أنه لا يعتق على الروايتين وهي طريقة القاضي ; لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه.
(ومنها) بيع المدبر وهبته والمذهب الجواز ; لأنه وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة وفيه رواية أخرى بالمنع بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاء.
(ومنها) اعتباره من الثلث على المذهب ; لأنه وصية ونقل حنبل أنه من رأس المال وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاء.
(ومنها) إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول وفي صحته روايتان بناهما الخرقي والأصحاب على هذا الأصل فإن قيل: هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا: عتق فلا وللقاضي وأبي الخطاب في تعليقهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا على قولنا إنه وصية ; لأنها وصية نتجت بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو منتقض بالوصية لجهات البر ولأبي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع أما إن قلنا: يمتنع الرجوع بالفعل فالقول أولى.
(ومنها) لو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره أو لا يكون رجوعا فيعود؟ فيه روايتان أيضا بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل فإن قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه
على ملكه ولم يبعد نفوذه وإن قلنا: هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق وطريقة الخرقي وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك. هاهنا رواية واحدة بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أمرين إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة.
(ومنها) لو قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة أم يبطل ذلك؟ على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب على هذا الأصل فإن قلنا: التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت، وإن قلنا: عتق بصفة لم يصح ذلك. وهؤلاء قالوا: لو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بسنة فأنت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة ابن عقيل في إشارته والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل فإن التدبير والتعليق بالصفة إنما يبطل بالموت مع الإطلاق ; لأن مقتضى الإطلاق وجود الصفة في حياة السيد فأما مع التنفيذ بما يمنع بعد الموت فتنفيذ به ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا الموضع.
(ومنها) لو كاتب مدبره فهل يكون رجوعا عن التدبير؟ إن قلنا عتق بصفة لم يكن رجوعا، وإن قلنا هو وصية انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعا فيه؟ وجهان أشهرهما أنه رجوع والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على أنه رجوع.
(ومنها) لو وصى بعبده ثم دبره ففيه وجهان أشهرهما أنه رجوع عن الوصية والثاني ليس برجوع فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لاستحقه الموصى له ذكره في المغني وقال الشيخ تقي الدين ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية فإن قلنا: هو عتق بصفة قدم على الموصي به وإن قلنا هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل يقدم أو يتحاص العتق وغيره؟ على روايتين فإن قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص (انتهى) وقد يقال الموصى له إن قيل لا يملك حتى يقبل فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه فينفذ وإن قيل: يملك من حين الموت فقد قارن زمن ملكه زمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه.
(ومنها) الوصية بالمدبر والمذهب أنها لا تصح ذكره القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما ; لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له؟ وبنى الشيخ هذه المسائل أيضا على الأصول السابقة.
(ومنها) ولد المدبرة والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره
تبعية الولد مبني على لزوم التدبير وخرج أبو الخطاب وجها أنه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير تعليق بصفة فينبغي على هذا أن يخرج طريقة أخرى أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف وإنما كان موجودا في أحد الحالين فهل يتبعها؟ على وجهين بناء على أن المدبر وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الأصحاب
(ومنها) لو جحد السيد التدبير عن أحمد أنه ليس برجوع وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا: هو وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصي الوصية هل هو رجوع أم لا؟ .
[المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها]
[الرابعة عشر] نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار الخرقي وأبي بكر، وينبني عليها فوائد. (منها) إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه ابن المنذر إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا: للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه.
(ومنها) إذا كان الزوج معسرا فإن قلنا للزوجة وجبت عليه وإن قلنا للحمل لم تجب عليه ; لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
(ومنها) لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة إن قلنا هي للحمل لزمت الورثة وإن قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال.
(ومنها) لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته فيه طريقان:
أحدهما: إن قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب وإن قلنا: هي للحمل سقطت ; لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بأنها مصروفة إلى الزوج ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها. ويشهد له قول الأصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل لزم نفقة الماضي.
(ومنها) إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع.
قال الشيرازي: إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح ; لأنها لم تملكها. وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين ; لأنها مصروفة إليها وهي المنتفعة بها] .
(ومنها) لو نشزت الزوجة حاملا فإن قلنا نفقة الحمل لها سقطت بالنشوز وإن قلنا للحمل لم تسقط به.
(ومنها) الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد فهل تجب نفقتها على الواطئ إن قلنا النفقة لها لم تجب ; لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا في نكاح فاسد ; لأنه لا يتمكن من الاستمتاع بها إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين. وإن قلنا: النفقة للحمل وجبت لأن النسب لاحق بهذا الواطئ ونص أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب النفقة لها وقال الشيخ تقي الدين يتوجه وجوب النفقة لها مطلقا من غير حمل كما يجب
لها المهر المسمى ويتقرر بالخلوة على المنصوص لأنها محبوسة عليه في العقد الفاسد ولا تتزوج عندنا بدون طلاقه وقاسه على العبد المقبوض بعقد فاسد، ولو ألزم حاكم بالنفقة في النكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاد صحته فللزوج الرجوع بالنفقة عند من يرى فساده، ذكره القاضي في المجرد وذكر صاحب المغني احتمالا بعدم الرجوع ; لأنه نقض للحكم المختلف فيه ولا يجوز ما لم يخالف كتابا أو إجماعا. وذكر في المغني أيضا أنه لو أنفق في النكاح الفاسد من غير حاكم لم يرجع ; لأنه إن علم فساده كان متبرعا وإن لم يعلم فهو مفرط.
(ومنها) لو كان الحمل موسرا بأن يوصي له بشيء فيقبله الأب فإن قلنا النفقة له سقطت نفقته عن أبيه وإن قلنا لأمه لم تسقط، ذكره القاضي في خلافه.
(ومنها) لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريط فإن قلنا النفقة لها لم يلزم بدلها وإن قلنا للحمل وجب إبدالها ; لأن ذلك حكم نفقة الأقارب.
(ومنها) لو أعتق الحامل من ملك يمينه فهل يلزمه نفقتها إن قلنا: النفقة لها لم تجب إلا حيث تجب نفقة العتق وإن قلنا: النفقة للحمل وجبت بكل حال.
(ومنها) فطرة المطلقة الحامل إن قلنا النفقة لها وجبت لها الفطرة وإن قلنا للحمل ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح
(ومنها) هل تجب السكنى للمطلقة الحامل إن قلنا: النفقة لها فلها السكنى أيضا وإن قلنا: للحمل فلا سكنى لها ذكره الحلواني في التبصرة.
(ومنها) نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا، وفي وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغوني على هذا إلا أنه قال: فإن قلنا : النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا وإن قلنا للمرأة لم تجب وهذا لا يصح ; لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت، والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا للحمل لم يجب للمتوفى عنها لهذا المعنى وإن قلنا للمرأة وجبت ; لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله وقد سبق ذكر ذلك في قاعدة الحمل هل له حكم أم لا؟ .
(ومنها) البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا فلها النفقة وحكى الحلواني وابنه رواية أنه لا نفقة لها كالمتوفى عنها وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق نفقة، إنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما أظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحمل
(ومنها) لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففي كتاب النكاح من المجرد هو النكاح الفاسد إن قلنا: النفقة للحمل وجبت على الزوج وإن قلنا: للحامل لم تجب عليه ذكره في النفقات ما يدل على وجوبها على الروايتين وهو الصحيح ; لأن هذا نكاح صحيح فيلزم فيه النفقة وفي عدته.
(ومنها) لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ فيلزمها أن تعتد بعد وضعه عدة الواطئ فأما نفقتها في مدة هذه العدة فإن قلنا: النفقة للحمل فعليهما النفقة عليها حتى تضع ; لأن الحمل لأحدهما يقينا ولا نعلم عينه ولا ترجع
المرأة على الزوج بشيء من الماضي، وإن قلنا: لا نفقة للحامل فلا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل ; لأنه يحتمل أنه من الزوج فيلزمه النفقة ويحتمل أنه من الآخر فلا نفقة لها (عليه) فلا تجب بالشك فإذا وضعته فقد علمنا أن النفقة على أحدهما وهو غير معين فيلزمهما جميعا النفقة حتى ينكشف الأب منهما. وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل أو قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد ; لأنها تعتد عنه بأحدهما قطعا ثم إذا زال الإشكال وألحقته القافة بأحدهما بعينه عمل بمقتضى ذلك فإن كان معها وفق حقها من النفقة وإلا رجعت على الزوج بالفضل ولو كان الطلاق بائنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا إلا في مسألة واحدة وهي أنه لا ترجع المرأة بعد الوضع بشيء على الزوج سواء قلنا: النفقة للحمل أو للحامل ; لأن النفقة لا تستحق مع البينونة إلا بالحمل وهو غير متحقق هنا أنه منه بخلاف الرجعية ذكر ذلك كله القاضي في المجرد. ولو قيل في صورة الرجعية إذا قلنا النفقة للحمل إنها تجب على من خرجت عليه القرعة من الزوج والواطئ وكذا بعد الوضع وقبل ثبوت نسبه من أحدهما ليوجبه إلا أن يقال: يحتمل أن يكون منهما جميعا فتمتنع القرعة على أحدهما لذلك ومتى ثبت نسبه من أحدهما فقال القاضي في موضع من المجرد: يرجع عليه الآخر بما أنفق ; لأنه لم ينفق متبرعا وقيده في موضع آخر منه بأنه يشترط الرجوع وينفق بإذن الحاكم فإن شرط الرجوع وأنفق من غير إذن حاكم فعلى روايتين كقضاء الدين وقد ذكرنا ذلك مستوفى في القواعد والصحيح هنا الرجوع مطلقا لأنه واجب عليه في الظاهر وقد ذكر صاحب المغني أن الملاعنة لو أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه لأنها إنما أنفقت لظنها أنه لا أب له وأما إذا قلنا: النفقة للحامل فإنا لم نوجب لها النفقة على واحد منهما ; لأن الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد كما سبق والزوج ليس بمتمكن من الاستمتاع بها في حالة الحمل ; لأن الرجعية إذا حملت في عدة من شبهة انقطعت عدة الزوج من مدة الحمل وحرم على الزوج الاستمتاع بها وهل له رجعتها في هذه المدة لبقاء بقية عدته عليها على وجهين وجزم القاضي في خلافه بالمنع ورجح صاحب المغني الجواز على الوجهين لا نفقة لها لتحريم الاستمتاع بها على الزوج سواء كانت مكنت من الوطء أو لا فإنه لو غصبها غاصب فلا نفقة لها.
[المسألة الخامسة عشر القتل العمد هل موجبه القود]
[الخامسة عشر] القتل العمد هل موجبه القود عنها أو أحد أمرين في المسألة روايتان وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني عنه..
[المسألة السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا]
[السادسة عشر] المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ في المسألة روايتان إحداهما لا يزول ملكه بل هو باق عليه كالمستمر على عصمته.
والثانية: تزول وفي وقت زواله روايتان إحداهما: من حين موته مرتدا.
والثانية: من حين ردته فإن أسلم أعيد إليه ماله ملكا جديدا وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى
رواية ثالثة أنا نتبين بموته مرتدا زوال ملكه من حين الردة
ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة (منها) لو ارتد في أثناء حول الزكاة فإن قلنا زال ملكه بالردة انقطع الحول بغير تردد. وإن قلنا لا يزول فالمشهور أن الزكاة لا تجب عليه وإن عاد إلى الإسلام فينقطع الحول أيضا ; لأن الإسلام من شرائط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في جميع الحول. وحكى ابن شاقلا رواية أنه تجب عليه الزكاة إذا عاد لما مضى من الأحوال واختارها ابن عقيل وإن ارتد بعد الحول لم تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الإسلام وقلنا: إن المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من الواجبات والصحيح من المذهب خلافه.
(ومنها) لو ارتد المعسر ثم أيسر في زمن ارتداده ثم عاد إلى الإسلام وقد أعسر فإن قلنا إن ملكه يزول بالردة لم يلزمه الحج باليسار السابق وإن قلنا لا يزول ملكه فهل يلزمه الحج بذلك اليسار فينبني عليه وجوب العبادات عليه في حال الردة وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى الإسلام والصحيح عدم الوجوب فلا يكون بذلك مستطيعا.
(ومنها) حكم تصرفاته بالمعاوضات والتبرعات وغيرها فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال فهي صحيحة نافذة وإن قلنا يزول بموته أقر المال بيده في حياته ونفذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت فإذا مات ردت كلها وإن لم تبلغ الثلث ; لأن حكم الردة حكم المرض المخوف وإنما لم تنفذ من ثلثه ; لأن ماله يصير فيئا بموته مرتدا وإن قلنا: يزول ملكه في الحال جعل في بيت المال ولم يصح تصرفه فيه بحال لكن إذا أسلم رد إليه ملكا جديدا وإن قلنا: هو موقوف مراعى حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادها. تنبيه) إنما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله فلو تصرف لغيره بالوكالة صح، ذكره القاضي وابن عقيل ; لأن إبطال تصرفاته إنما هو لزوال ملكه ولا أثر لذلك فيتصرفه بالوكالة، نعم لو كان قد وكل وكيلا ثم ارتد وقلنا يزول ملكه بطلت وكالته ولو تصرف لنفسه بنكاح لم يصح لأن الردة تمنع الإقرار على النكاح وإن زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة حتى عن أمته الكافرة.
(ومنها) لو باع شقصا مشفوعا في الردة فإن قلنا بصحة بيعه أخذ منه بالشفعة وإلا فلا ولو بيع في زمن ردته شقص فجعل في تركته فإن قلنا ملكه باق أخذ بالشفعة وإلا فلا.
(ومنها) لو حاز مباحا أو عمل عملا بأجرة فإن قلنا ملكه باق ملك ذلك وإن قلنا زال ملكه لم يملكه فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك فهل يعود ملكها إليه؟ فيه احتمالان مذكوران في المغني
(ومنها) الوصية له وفي صحتها وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه فإن قلنا زال ملكه لم تصح الوصية له وإلا صحت.
(ومنها) ميراثه، فإن قلنا لا يزول ملكه بحال فهو لورثته من المسلمين أو من دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك وإن قلنا يزول ملكه من حين الردة أو بالموت فماله فيء ليس لورثته منه شيء. ومنها نفقة من تلزمه نفقته فإن قلنا ملكه باق ولو في حياته أو مراعى أنفق عليهم من ماله مدة الردة، وإن قلنا: زال بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة ; لأنه لا يملكه.
(ومنها قضاء
ديونه وهو كالنفقة فيقضي ديونه على الروايات كلها إلا على رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضى منه الديون المتجددة في الردة وتقضى منه الديون الماضية فإنه إنما يكون فيئا ما فضل عن أداء ديونه ونفقات من يلزمه نفقته لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها فيؤخذ من ماله ويصير الباقي فيئا.
(ومنها) لو دبر عبدا ثم ارتد السيد ثم عاد إلى الإسلام فإن قلنا لا يزول ملكه فالتدبير بحاله وإن قلنا زال ملكه انبنى على أن زوال الملك على المدبر هل يبطل تدبيره أم لا وجزم ابن أبي موسى ببطلان تدبيره.
[المسألة السابعة عشر الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا]
[السابعة عشر] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا. المذهب عند القاضي أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها. وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدل على ذلك، وحكى طائفة روايتين في المسألة منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال الشيخ تقي الدين إن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه ولهذا الخلاف فوائد: (منها) أن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا بغير عوض وإن وجده بعد القسمة فالمنصوص عن أحمد أنه لا يأخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية أو يكون أحق به بالثمن؟ على روايتين واختار أبو الخطاب أنه أحق به مجانا بكل حال. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في هذا: هو القياس ; لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة ولكن عمر قال لا حق له فيه
(ومنها) إذا قلنا يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال: لا يملكوها فقياس قوله إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره وأما ما عرف مالكه من المسلمين فإنه لا يجوز قسمته بل يرد إليه على القولين ونص عليه أحمد في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية أبي داود فيما إذا كان مالكه بالقرب.
(ومنها) إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه أحمد وقال في رواية أبي طالب ليس بين الناس اختلاف في ذلك، وهذا يتنزل على القول بالملك فإن قيل لا يملكونها فهي لربها ومتى وجدها وقال أبو الخطاب في انتصاره ونفى صاحب المغني الخلاف في المذهب في المسألة فكأنه ظن أن أبا الخطاب وافق عليها فإنه لم يقف على الانتصار. ولعل مأخذه أن الشارع ملك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله «من أسلم على شيء فهو له» فهذا تمليك جديد يملكونها به لا بالاستيلاء الأول والله أعلم. وقد قيل إن هذا يرجع إلى كل ما قبضه الكافر من الأموال وغيرها قبضا فاسدا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من النفوس والأموال بالإجماع
(ومنها) لو كان لمسلم أمتان أختان فأبقت إحداهما إلى دار
الحرب فاستولوا عليها فله وطء الباقية عنده ; لأن ملكه زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق أو نحوه ; لأنه لا يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداء قبل تحريم الأخرى
(ومنها) لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد إليه بعد حول أو أحوال فإن قلنا: ملكوه فلا زكاة عليه لما مضى من المدة بغير خلاف وإن قلنا لم يملكوه فهل يلزمه زكاته لما مضى؟ على روايتين بناء على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه
(ومنها) لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار فإن قلنا: ملكوه، لم يعتق وإلا عتق.
(ومنها) لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم فإن قلنا يملكونها فالقياس أنه ينفسخ النكاح ; لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعة بضعها فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية لسبينا لها لهذا المعنى. ومن الأصحاب من علل انفساخ الكافرة المسبية بالجهل ببقاء زوجها فيكون كالمعدوم وعلى هذا يمتنع انفساخ النكاح هاهنا وأبو الخطاب منع من انفساخ النكاح بالسبي بكل حال وهو قول شاذ ومخالف الكتاب والسنة. والعين المؤجرة كالأمة المزوجة سواء فأما الزوجة الحرة فلا ينفسخ النكاح بسببها لأنهم لا يملكون الحرة بالسبي فلا يملكون بضعها وفي مسائل ابن هانئ عن أحمد إذا سبيت المرأة ولها زوج ثم استنقذت تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي ووجهه أن منافع الحرة في حكم الأموال ولهذا تضمن بالغصب على رأي فجاز أن تملك بالاستيلاد بخلاف غيره ولا سيما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف والرقيق المسلم ويملكون به كأم الولد على رواية فجاز أن يملكوا به منفعة بضع الحرة ولا يلزم من ذلك إباحة وطئها لهم ; لأن تصرفهم في أموال المسلمين لا يباح لهم وإن قيل: إنهم يملكونها وعلى هذا فلو سبوا أجيرا مستأجرا لمسلم انفسخت الإجارة أيضا. وقد تأول الآمدي قول أحمد: ترجع إليه إن شاءت على أن المراد إن شاءت ترجع إليه في العدة من وطء أهل الحرب وإن شاءت اعتدت في موضع آخر ; لأن العدة ليست بحق له وإنما هي حق عليها لزمها في غير جهته ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام أحمد وأن كلامه لا يدل عليه بوجه.
(ومنها) لو استولى الكفار على مدبر لمسلم ثم عاد إلى سيده فهل يبطل تدبيره؟ إن قلنا: إنهم لم يملكوه لم يبطل وإن قلنا ملكوه انبنى على أن المدبر إذا زال الملك فيه فهل يبطل التدبير أم لا؟ على روايتين وجزم ابن أبي موسى ببطلانه هاهنا فأما المكاتب فلا تبطل كتابته ; لأنه يجوز بيعه ويبقى على كتابته وكذلك المرهون ; لأن الملك ينتقل فيه بالإرث وغيره والرهن باق.
(سؤال) عندكم الكافر لا يملك انتزاع ملك المسلم بالشفعة قهرا مع أنها معلومة فكيف يملك عليه قهرا بغير عوض (الجواب) عنه أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد الاستيلاء ، على المنصوص عن أحمد بل بالحيازة إلى دارهم فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام وعلى الرواية الأخرى المخرجة أنهم يملكون بمجرد الاستيلاء فالمستولى عليه إما أن يكون
عقارا فلا يتصور استيلاؤهم عليه إلا بمصير الدار دار حرب فلا ملك لهم في دار الإسلام أيضا وإما أن يكون منقولا فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار ; لأن العقار يختص بدار الإسلام والكافر ملتجئ إليها ومستذم ومتحصن بها وليس من أهلها بالأصالة فهو كالمستأجر مع المالكين ولهذا يمنع الكافر من إحياء الموات في دار الإسلام على قول مع أنه زيادة عمارة وليس الموات ملكا لمعين من المسلمين فكيف يمكن من انتزاع ملك المسلم المعين وإذا كان المسلم يباح له مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حق رغبة، وإبطال حقه منه بعد سبقه إليه بالخطبة على خطبته والسوم على سومه كما نص عليه أحمد استدلالا بالحديث فكيف يمكن من نقص ملك المسلم وانتزاعه منه قهرا بعد ثبوت الملك له؟ هذا باطل قطعا وهذا أحسن من الاستدلال بقوله «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» مع أني لم أر أحدا استدل به وقد استدل أحمد بحديث الطريق وبالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب.
[المسألة الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد]
[الثامنة عشر] الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التمليك المنصوص عن أحمد؟ وعليه أكثر الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا قال القاضي في خلافه لا يملك بدون احتياز الملك وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها؟ وينبني على هذا الخلاف فوائد عديدة.
(منها) : جريانه في حول الزكاة فإن كانت الغنيمة أجناسا لم ينعقد عليها حول بدون القسمة وجها واحدا ; لأن حق الواحد منهم لم يستقر في جنس معين وإن كانت جنسا واحدا فوجهان:
أحدهما: ينعقد الحول عليهما بالاستيلاء بناء على حصول الملك به قاله القاضي في المجرد وابن عقيل .
والثاني: لا ينعقد بدون القسمة، قاله القاضي في خلافه وحكاه عن أبي بكر وبناه على أن الملك لا يثبت فيها بدون اختيار التملك لفظا وهذا بعيد ; لأن أبا بكر يقول بنفوذ العتق قبل القسمة ولأنه لو كان كذلك لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون القسمة إذ القسمة مجردها يفيد الملك عند القاضي وإنما مأخذ أبي بكر أن استحقاق الغانمين ليس على وجه الشركة المحضة ولذلك لا يتعين حق أحدهم منها بدون حصوله له بالقسمة فلا ينعقد عليها الحول قبلها كما لو كانت أصنافا.
(ومنها) لو أعتق أحد الغانمين رقيقا من الغنم بعد ثبوت رقه أو كان فيهم من يعتق عليه بالملك عتق وإن كان بقدر حقه وإن كان حقه دونه فهو كمن أعتق شقصا من عبد نص عليه في رواية المروذي وابن الحكم واختاره أبو بكر والقاضي في المجرد وقال في الخلاف لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا، ووافقه أبو الخطاب في انتصاره ولكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك واختار صاحب المحرر المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسا واحدا، وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسا كما سبق في الزكاة وفي الإرشاد لابن أبي موسى إن أعتق جارية معينة قبل القسمة لم يعتق فإن حصلت له
بعد ذلك بالقسمة عتقت قال وإن كان في السبي من يعتق عليه بالملك عتق عليه إن كان بقدر حصته وإلا عتق منه بقدر حصته فكأنه جعله عتقا قهريا كالإرث وفرق بينه وبين العتق الاختياري
(ومنها) لو استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة فالمنصوص أنها تصير أم ولد له ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة له وإنما يتعين حقه فيها ; لأن حملها بحر يمنع بيعها وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة فوجب تسليمها إليه من حقه وهذا بعيد جدا. ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى وهي أنه إنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد الابن في أمة أبيه دون إعتاقها وهو أيضا ظاهر ما ذكره صاحب المحرر وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا كما ذكره في العتق.
(ومنها) لو أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة فإن قلنا الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد في الاستيلاد وإن قلنا: الملك فيها فعليه ضمان جميعها.
(منها) لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة ففيه طريقان:
أحدهما: أنه مبني على الخلاف فإن قلنا يملكونها لم يسقط الحق بذلك وإلا سقط وهو ظاهر ما ذكره القاضي في خلافه.
والثاني: يسقط على القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ما ذكره صاحب المحرر والترغيب.
(ومنها) لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام القاضي أنه وافق على ذلك وجعل الموروث هو الحق دون المال وفي الترغيب إن قلنا: لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل أن يقال على هذا يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة.
(ومنها) لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم يقبل كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا: لم يملكوا قبلت، ذكره القاضي في خلافه قال الشيخ تقي الدين وفي قبولها نظر، وإن قلنا: لم يملكوا ; لأنها شهادة تجر نفعا قلت هذا ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل شهادة أحد الغانمين بمال مطلقا وهو الأظهر.
[المسألة التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيع]
[التاسعة عشر] القسمة هل هي إفراز أو بيع المذهب أن قسمة الإجبار وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه إفراز لا بيع وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع في أحكامه وحكى الآمدي روايتين قال الشيخ مجد الدين: الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن الوقف إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز ; لأنه يشتري به الطلق وإن كان في جهة صاحب الطلق لم يجز ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازا أو بيعا فوائد كثيرة: (منها) لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف فإن قلنا: القسمة
إفراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وإن قلنا: بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا
(ومنها) إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك فهل يصح إن قلنا: هي إفراز صحت وإن قلنا بيع فوجهان حكاهما صاحب الترغيب وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول، وظاهر كلامه أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين ويتخرج أن لا يصح من الرواية التي سعيت في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع
(ومنها) لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر أو الزرع المشتمل في سنبله خرصا أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن فإن قلنا هي إفراز جاز ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص وإن قلنا: بيع لم يصح وفي الترغيب إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول بالإفراز دون البيع.
(ومنها) لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب أحدهما القسمة جازت إن قلنا: هي إفراز وإن قلنا بيع لم يجز ; لأنه بيع للوقف فأما إن كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء وهو المجزوم به في المحرر.
والثاني: أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح وهي طريقة الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب نقله الشيخ تقي الدين.
(ومنها) قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا إن قلنا هي إفراز صحت وإن قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فإن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز قال صاحب المغني يمنع منه.
(ومنها) إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض يقلع غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز لم يرجع على شريكه وإن قلنا: بيع رجع عليه بقيمة القبض إذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز.
(ومنها) ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان:
أحدهما: ينبني على الخلاف وإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار وإن قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فأما خيار المجلس فلا يثبت فيها على الوجهين.
والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين قاله القاضي في خلافه معللا بأن ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ وهذا المعنى موجود في القسمة. وقال الشيخ تقي الدين وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز ; لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها إذ في كل لحظة يملك الإجبار فلا يقع ثبوت الخيار في فسخها وذكر أيضا أنه حيث وجبت القسمة فينبغي أن تكون لازمة ; لأن أحدهما لو فسخها كان للآخر مطالبته بإعادتها فلا فائدة فيه وقد يكون فيه ضرر على أحدهما فإنه قد يتصرف فيما حصل له ولغيره فإذا انقضت