القواعد في الفقه الإسلامي

(القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة) :

ج ١ · ص ٣٣٠

(القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة) :

فيما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من جهة الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر

ج ١ · ص ٣٣١

وسقوطه روايتان، فهذه خمسة أقسام: القسم الأول ما استقل به الزوج وله صور.

منها: طلاقه وسواء كان منجزا أو متعلقا بصفة وسواء كانت الصفة من فعلها أو لم تكن، كذا ذكره الأصحاب، قالوا: لأن السبب كان منه وهو الطلاق وإنما حقيقته لوجود شرطه والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب.

وقال الشيخ تقي الدين، إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد فلا مهر لها، ويمكن تخريج ذلك من إحدى الروايتين في المريض إذا علق طلاق امرأته على ما لها منه بد ففعلته فإن في إرثها روايتين، ويشهد لذلك مسألة التخيير فإنه لو خيرها قبل الدخول فاختارت نفسها فهل يسقط مهرها أو ينتصف؟ على روايتين حكاهما ابن أبي موسى والتخيير توكيل محض والتعليق بفعلها في معناه، والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا مهر للمخيرة، قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة ثم طلبت منه الخيار فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها، لها عليه نصف الصداق، قال في قلبي منها شيء، ثم قال لا ينبغي أن يكون لها شيء، قلت إني سألت غير واحد قال يكون لها عليه نصف الصداق. فقال لي فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم يكون لها عليه صداقها؟ قال في هذا: يدخل عليهم انتهى.

ومنها: خلعه، ونص عليه أحمد في رواية مهنا أنه يوجب نصف المهر وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه.

وفيه وجه آخر أنه يسقط به المهر، فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك به الزوجان ; لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها، ولذلك يسقط إرثها بالخلع في المرض، وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر.

فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن ينتصف به المهر وجها واحدا.

ومنها: إسلامه والزوجة غير كتابية في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يسقط المهر ; لأنه فعل الواجب عليه، وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإسلام فلا يكون لها مهر.

ومنها: ردته عن الإسلام.

ومنها: إقراره بالنسب أو بالرضاع أو غير ذلك من المفسدات فيقبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف.

ومنها: أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا فينفسخ نكاح البنت ويجب لها نصف الصداق نص عليه أحمد في رواية ابن هانئ، ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه إما لظهور عيب في الزوجة أو فوات شرط فيسقط بها المهر ; لأن حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه يزداد للعوضين من الجانبين وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقود عليه واستيفائه، وإنما استحقت نصف المهر في الصداق وما كان في معناه جبرا لها حيث لم يكن له موجب من جهتها،

ج ١ · ص ٣٣٢

وهنا قد وجد سبب من جهتها فصار كالمنسوب إليها.

[القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحده]

. ومن صور ذلك: أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى.

ومنها: أن يكره رجل زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول.

[القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها]

وله صور: منها: ردتها.

ومنها: إسلامها، فيه رواية أخرى أن لها نصف المهر ; لأنها فعلت الواجب عليها فنسب الفسخ إلى امتناع الزوج.

ومنها: إرضاعها ممن يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، وكذلك ارتضاعها منها وهي صغيرة. .

ومنها: فسخها النكاح لعيب الزوج، قال الأصحاب: هو منسوب إليها لا إليه فسقط المهر أيضا لذلك، وفرقوا بينهما بأن فسخه لعيبها رد للمعقود عليه بعيب فلا ينسب إلا إلى من دلس العيب، بخلاف فسخها لعيبه فإن العيب ليس في المعقود عليه بل في غيره فقد امتنعت من تسليم المعقود عليه مع سلامة العوضين لضرر دخل، فلذلك نسب الفعل إليها، وهذا يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف سبق ذكره، والأظهر في الفرق أن يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين على الآخر إلى ما بذله سليما كما خرج فلا حق له في غيره، بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر فإنه يحصل به للمرأة انكسار وضرر فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهر والمتعة عند فقد التسمية - والله أعلم.

ونقل مهنا عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة فلما دخل عليها لم ترض به، لها ذلك وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به.

قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول فلها نصف الصداق ; لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته وهي معذورة في الفسخ، وأما القاضي فقال قد وجد الدخول وإنما لم يقرر المهر كله للمانع القائم به.

ومنها: فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك كالفسخ لفوات شرط صحيح، قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها فيسقط به مهرها كما في الفسخ لعيب الزوج وقال أبو بكر في التنبيه: فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف الشرط ; لأن فوات الشرط من قبل الزوج فنسب الفسخ به إليه دونها، وقياسه الفسخ بمنع النفقة ونحوها مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته، وأما الفسخ لعسرته فهو كالفسخ لعيبه كما تقدم، قال الشيخ تقي الدين: ويلزم من

ج ١ · ص ٣٣٣

قال إن خروج البضع متقوم بمهر المثل وإن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى.

ومنها: فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول وفيه روايتان:

أحدهما: لا مهر لها اختارها الخرقي وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة، والثانية: ينتصف المهر نقلها مهنا واختارها أبو بكر ; لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه.

وإن باشره غيره، كمن قال لغيره: ألق متاعي في البحر ففعل.

[القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان]

وله صور.

منها: لعانها فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من جهة الزوجة ; لأن الفرقة إنما تقع بلعانها.

وقال القاضي: يخرج على روايتين أصلهما إذا لاعنها في مرض موته فهل ترثه؟ على روايتين .

ومنها: أن يخالعها وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق وهو قول القاضي وأصحابه، ولأن لنا فيه وجها آخر أنه يسقط المهر كله إذا قلنا هو فسخ فإنه يكون منسوبا إليهما، فيكون كالتلاعن، بخلاف ما إذا قلنا إنه طلاق فإن الطلاق يستقل به الزوج فهو كما لو قال لها ابتداء أنت طالق بألف فقبلته، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يسقط به المهر، وإن قلنا هو طلاق بناء على أنه جاء من قبلها بسؤالها ولهذا كان لنا فيمن خالعت زوجها في مرضه هل ترثه أو لا؟ روايتان. وجزم ابن أبي موسى أنها لا ترثه ; لأن الفرقة جاءت من قبلها فلا يكون لها شيء من الصداق حينئذ، يؤيد هذا أن الخلع يسقط حقوق الزوجية كلها في إحدى الروايتين عن أحمد ونصف المهر من الحقوق فيسقط على هذه الرواية.

[القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي]

وله صور.

منها: شراؤها للزوج وفيه وجهان أشهرهما وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه أنه ينتصف بها المهر تغليبا لجهة الأجنبي هنا وهو البائع، إذ هو أصل العقد ومنه نشأ وعنه تلقى.

والثاني: يسقط المهر تغليبا لجهة الزوجة إذ الانفساخ متعقب لقبولها، فأما شراء الزوج لزوجته فهل يتنصف به المهر أو يسقط؟ على وجهين أيضا، واختار أبو بكر أنه يسقط تغليبا لجهة البائع هنا أيضا وهو سيد الأمة المستحق لمهرها فهو كمجيء الفسخ من الحرة المستحقة للمهر، وهذا متجه على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عبد، فعلى هذا لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي ثم باعها الأجنبي للزوج قبل الدخول لم يسقط ; لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني وهو غير مستحق للمهر. هذا كلام صاحب المحرر، وعلل صاحب الكافي سقوط المهر بأن الزوجة شاركته في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج وذلك يوجب الفسخ فأسند إليه وإن لم يكن باختيارها، كما استند فسخها لعيب الزوج إليه وإن لم يكن باختياره. وعلى هذا فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيرها، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.

ج ١ · ص ٣٣٤

ومنها: إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه كأب الزوج أو ابنه فقال القاضي ومن اتبعه يسقط مهرها إسنادا للفسخ إليها.

وقال الشيخ تقي الدين يتخرج على وجهين ; لأن الفرقة منها ومن الأجنبي.

[القسم السادس الفرقة الإجبارية]

وبقي هنا قسم سادس: وهي الفرقة الإجبارية ولها صور.

منها: أن يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام فينفسخ نكاح العدد الزائد فلا يجب لهن شيء من المهر ذكره القاضي في الجامع والخلاف معللا بأنه ممنوع من إمساكهن فهو كالنكاح الفاسد، وجزم به صاحب المغني والمحرر، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يجب تنصف المهر من المسألة التي بعدها.

وأما الطلاق في النكاح الفاسد فذكر ابن عقيل وجها أن المهر ينتصف به قبل الدخول، وعلى المشهور فإنما يسقط ; لأن المهر يجب في النكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد بخلاف الصحيح.

ومنها: إذا تزوج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال أبو بكر يتوجه في المهر قولان:

أحدهما: يجب نصف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة حكم لها به ; لأنه واجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالقرعة، والثاني لا يجب شيء به لأنه مكره على الطلاق فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة فلا تستحق شيئا.

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مهنا أنه قال يفرق بينهما وقد قيل يكون نصف المهر لهما جميعا، وما أخلقه أن يكون كذلك ولكن لم أسمع فيه شيئا وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا يقترعان عليه.

ولو زوج الوليان امرأة من زوجين وجهل السابق منهما وأمرناهما بالطلاق فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء؟ على وجهين، وحكى عن أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى أبو يعلى النجاد قال الشيخ تقي الدين: ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها فإن الفرقة هاهنا بفعل الله عز وجل فهو كاشتباه الزوج.