(القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة) :
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه. فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس فلا ريب في أن لهم استيفاءه وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليهم عن موروثهم ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا على المعروف من المذهب، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه.
فمنه: الشفعة إذا طالب بها نص عليه أحمد في أكثر الروايات وتوقف في رواية ابن القاسم وقال هو موضع نظر.
ومنه حد القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند القاضي.
وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل، وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه.
ومنه: خيار الشرط ونص عليه أحمد أيضا.
ومنه: الدم نص عليه أحمد في رواية محمد بن موسى والمراد به ما دون النفس إذا وجب له في حياته ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.
ومنه: خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به ذكره القاضي في خلافه.
ومنه الأرض الخراجية التي بيده ; لأن هذا حق قد أحدثه وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.
ومنه: حصة المضارب من الربح إذا قلنا لا تملك بالظهور فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم إن سلمناه على قولنا لا يملك حصته بدون التملك فإنه لم يجاهد للغنيمة وإنما جاهد لإعلاء كلمة الله تعالى والغنيمة تابعة .
وأما إن لم يكن يطالب به فهو ضربان:
أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية فبعثت وحد القذف ففيه قولان في المذهب أشهرهما: أنه لا يورث ويندرج في ذلك صور.
منها: الشفعة فلا تورث مطالبته على المذهب وله مأخذان أشار إليهما أحمد أحدهما: أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته به ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفى في الإرث ذكره القاضي في خلافه.
والثاني: أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه لا سيما على قولنا إنها على الفور، فعلى هذا لو كان غائبا فلهم المطالبة وليس لهم ذلك على الأول ونقل عنه أبو طالب إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة تورثه وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال فإنه صرح ببقاء إرثها في رواية مهنا وغيره وقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها.
ومنها: حق الفسخ بخيار الشرط فلا تورث بغير مطالبة نص عليه أيضا وخرج أبو الخطاب وغيره وجها آخر بإرثه مطلقا.
ومنها الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة فلا يثبت بدون المطالبة أيضا صرح به القاضي، وظاهر كلام أبي الخطاب تخريج الخلاف فيه، وعن أحمد في الهبة المخصص بها بعض الولد إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع هل للورثة الرجوع أم لا؟ روايتان، ومأخذهما أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابتة للوالد دون غيره فلا يقوم فيه مقامه أو هو ثابت لاستدراك الظلم والجور؟ وعلى هذا هل هو مأمور به لحق نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط أو هو مأمور به لحق بقية الأولاد المظلومين فيثبت لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته؟
ومنها حد القذف فلا يورث بدون المطالبة أيضا نص عليه وخرج أبو الخطاب فيه وجها بالإرث والمطالبة.
ومنها: القصاص فيما دون النفس وظاهر كلام أحمد كما قدمناه أنه يسقط بدون الطلب، وظاهر كلام القاضي والأكثرين أنه يستوفي، وعللوا بأنه يسقط إلى مال فهو كخيار الرد بالعيب.
ومنها: خيار قبول الوصية المنصوص عن أحمد أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه.
كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول.
وقال الخرقي يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له ; لأن الوصية لزمت بموت الموصي فهي كالمملوكة ونقل صالح عن أبيه إذا أوصى لقرابته أو أهل بيته ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل القسمة وقد وجبت
الوصية لكل من أوصى له إذا كان حيا أوصى له.
قال الشيخ مجد الدين وهذا نص لما قال الخرقي وليس بنص فيه لاحتمال أن يكون أثبت ملكا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول، فليس في النص ما ينفيه صريحا ورواية ابن منصور بالبطلان لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض.
الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك الموروثة فينتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم ; لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. ومن صور ذلك: الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة.
ومنها: الكفيل وهو كالرهن ; لأنه توثقة فهو كالشهادة، وعلله القاضي بأنه يستوفي منه المال كالرهن والضابط عنده أن ما فيه مال ينتقل إلى الورثة وما لا فلا.
ومنها: الضمان فإذا مات وله دين له به ضامن انتقل إلى الورثة مضمونا بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته فإنه ينفسخ الضمان بالحوالة نص أحمد عليه في رواية مهنا ; لأن الأجنبي ليس بخليفة لرب الدين فلا ينتقل إليه بحقوقه بخلاف الوارث.
ومنها: الأجل فلا يحل الدين المؤجل إذا أوثقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر الروايتين.
ومنها: الرد بالعيب وقد تردد القاضي في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله.
ذكره القاضي أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش، وذكر القاضي في كتاب التخريج أن من باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث، وهذا غريب، وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة.
[النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث]
، فإذا كانت لازمة قام الوارث مقامه فيقام الوارث مقامه في إيفائها وإن كانت جائزة، فإن بطلت بالموت فلا كلام وإن لم تبطل بالموت فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ويتخرج على ذلك مسائل:.
منها: إذا مات وعليه ديون أو أوصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيا.
ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم بذلك إن كان له مال وإلا فلا.
ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذنهم ففي الإجزاء وجهان وكذلك الكفارات الواجبة بالمال قال في المغني إن أعتق فيها الأجنبي لم يصح وإن أعتق الوارث صح ; ; لأنه قائم مقام الموروث في مال وأداء واجباته، وفي البلغة إن كان له مال صح عتقه عنه وإن لم يكن له مال لم يصح عتقه عنه ويصح إطعامه عنه، وأما الأجنبي فلا يصح عتقه عنه وفي صحة إطعامه عنه وجهان، ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها فالوارث يقوم مقامه في الذبح.
تنبيه: كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا.
وقال ابن عقيل وغيره: هو الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبة، فأما الوارث بالشفعة فيدخل فيه العصبات وذوو الفروض والرحم، وأما الوارث لحد القذف فكذلك على المنصوص وقيل يختص بالعصبة وقيل بمن عدا الزوجين من الورثة.
ومنها: إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزمه بدون قبض فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع ذكره الأصحاب، وقالوا وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب ; لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالبيع في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة مع أن في المضاربة خلافا سبق.
ومنها: إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض ففيه وجهان:
أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله أبو الخطاب.
والثاني: يبطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة، وأما العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية.