(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة) :
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل:
(منها) شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا
ومنها: شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة إن سقط ميتا والدية إن سقط حيا.
ومنها: شهادة امرأة على الرضاع يقبل على المذهب ويترتب على ذلك انفساخ النكاح.
ومنها: لو شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين.
أشهرهما لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.
والثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعا للصوم ومن الأصحاب من قال إن كان غيما أفطروا وإلا فلا.
ومنها: لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الإنفاق عليه ; لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب، وله مأخذ آخر وهو أن للغروب عليه أمارات تورث ظنا بانفرادها فإذا انضم إليها قول الثقة قوي بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر.
ومنها: صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام على أحد الوجهين وذكر القاضي احتمالا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون وهو ضعيف هنا، نعم، إذا شهد واحد برؤية الهلال ثبت به الشهر وترتبت عليه هذه الأحكام وإن كانت لا تثبت بشهادة واحدة ابتداء صرح به ابن عقيل في عمد الأدلة.
ومنها: لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله فرواه واحد ثبت الحديث به ووقع الطلاق وإن كان الطلاق لا يثبت بخلاف واحد ذكره ابن عقيل في العمد أيضا، ويتخرج عدم وقوع الطلاق في المسألتين من المسألة الآتية.
ومنها: لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئا ثم ثبت عليه بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فهل يقع به الطلاق على وجهين وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة والآمدي روايتين وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المغني بعدم الوقوع واختار السامري الوقوع وقال صاحب المحرر في تعليقه على الهداية وعندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين.
ومنها: لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها هل يقع الطلاق؟ المشهور الوقوع وبه جزم القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو حفص
وأبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون ويشهد له نص أحمد في رواية مهنا إذا قال لها إن حضت فأنت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها طلقتا جميعا، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها.
ومنها: لو ادعى المكاتب إذا أخر نجوم الكتابة فأنكر السيد فأتى المكاتب بشاهدين ويمين أو برجل وامرأتين على ما قال فهل يعتق أم لا؟ قال الخرقي يعتق ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا وحكى صاحب الترغيب فيه وجهين.
ومنها: إذا وقف وقفا معلقا بموته فإنه يصح على المنصوص في رواية الميموني وذكره الخرقي وقال القاضي لا يصح والأول أصح ; لأنها وصية والوصايا تقبل التعليق
ومنها: البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضا لدخولها ضمنها في الوصية نص عليه في رواية المروذي وقاله القاضي والأصحاب وكذا إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته، وهل هي وصية للقاتل على طريقين فعند القاضي هي وصية للقاتل فيخرج على الخلاف في الوصية، وعند أبي بكر ليس الإبراء والعفو وصية ; لأنه إسقاط لا تمليك وقال الآمدي هو المذهب قال وإنما يكون إبراء محضا قبل الاندمال فأما بعده فعلى وجهين.
ومنها: إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف فإنه يصح ذكره القاضي وتدخل المعاوضة تبعا للطلاق إذا قبلته فإنه لا بد من قبولها، كذلك لو قالت له: إن طلقتني فلك علي ألف. فطلقها بانت ولزمها الألف، قال الشيخ تقي الدين ذكر القاضي في خلافه ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافا وقال الشيخ عليه ما إذا قالت: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائنا ; لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك يقع معلقا في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك.
ومنها: إذا قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة كلما أسلمت واحدة منكن فهي طالق فهل يصح على وجهين.
أحدهما: لا يصح ; لأن الطلاق اختيار والاختيار لا يتعلق بالشرط.
والثاني: يصح ; لأن الطلاق يقبل التعليق والاختيار يثبت تبعا له وضمنا.
ومنها: إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وضمنا لضرورة وقوع العتق له وصرح بأنه ملك قهري حتى أنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعي كافرا مع أنه منع من شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين حيث كان العقد موضوعا فيه للملك دون العتق، وكذلك على قياس قوله سراية عتق الشريك وأولى إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا قصده.
ويتفرع على ذلك إذا أعتق الكافر الموسر شركا له من عبد مسلم فإنه يسري ولا يخرج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه كما فعل أبو الخطاب وغيره.
ومنها: صلاة الحاج
عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا في رواية الشالنجي.
ومنها: أن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزائد على ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء ذكره القاضي وغيره، ولكنهم جعلوا مأخذه أن المحاباة ليست ببذل صريح وإنما فيها معنى البذل وجعلها من هذه القاعدة أولى.
ومنها: لو كان له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما: ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه ولم يوجد قافة، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وإن كان أقر أنه أحبلها في ملكه، وهل يثبت نسب الولد ويرثه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يثبت نسبه ولا يرث به وهو الذي ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل والسامري ; لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب.
[قال القاضي وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان فلم يعلم السابق منهما] .
والثاني: يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره القاضي في خلافه وصاحب التلخيص وذكر صاحب التلخيص أنه قياس المذهب ; لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه في إقراره
ومنها: لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم عينها أقرع بينهن وأخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة، وتحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه ; لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها.
وقال القاضي يعتد الكل بأطول الأجلين وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومنها : لو قال الخنثى المشكل: أنا رجل. وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك إشكاله؟ أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان. .