القواعد في الفقه الإسلامي

(القاعدة الثلاثون بعد المائة) :

ج ١ · ص ٢٩٥

(القاعدة الثلاثون بعد المائة) :

المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب فيه الحج والكفارات ولا يوفي منه الديون والنفقات نص على ذلك أحمد في مسائل:

(منها) الزكاة قال أبو داود سئل أحمد عن رجل له دار يقبل من الزكاة قال نعم، قلت هي دار واسعة قال أرجو أن لا يكون به بأس، قيل له فإن كان له خادم قال أرجو، قيل له فرس قال إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس.

وقال جعفر بن محمد سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة؟ قال نعم، وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى.

وقال في رواية ابن الحكم يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه.

ويتفرع على هذا: أن العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف ; لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه، وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين.

ومنها: الحج قال أحمد في رواية الميموني إذا كان المسكن والمسكنين والخادم أو الشيء الذي يعود به على عياله فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد يكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع.

والضيعة مثل ذلك إذا كان فضلا عن المؤنة باعه.

وقال في رواية ابن الحكم إذا كان لرجل أرض فلا أرى أن يبيع ويحج ولا يجب المسكن والخادم في ملكه أو بيده نقد يريد شراءهما به في هذا الباب.

ومنها: المفلس ولأحمد فيه نصوص كثيرة أنه لا يباع المسكن إلا أن يكون فيه فضل فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه نص عليه في رواية أبي الحارث وأبي طالب.

وأما الخادم فلا يباع عليه إذا كان محتاجا إليه لزمن أو كبر أو حاجة غيرهما نص عليه أحمد في رواية عبد الله وأبي طالب وغيرهما.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا كان مسكنا واسعا نفيسا أو خادما نفيسا يشتري له ما يقيمه ويجعل سائره للغرماء وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكن في ملكه أو يحتاج إليهما فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل يرجع بها وترك له بدلها من بقية المال ليشتري له منه إن لم

ج ١ · ص ٢٩٦

يكن فيه من جنسها ; لأن حق الغريم يتعلق بعين ماله بخلاف المفلس فإن حاجته تندفع بغيرها أما إذا لم يكن للمفلس سواها وهي عين مال رجل وكان الشراء قبل الإفلاس لم يؤخذ منه وإن كان بعده ففي الكافي يحتمل أن يؤخذ منه لئلا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الناس.

ومنها: الشريك في عبد إذا أعتق حصته وليس له سوى دار وخادم فهو معسر لا يعتق عليه سوى حصته ولا يباع ذلك في قيمة حصة شريكه.

قال ابن منصور قلت لأحمد من أعتق شقصا في عبد ضمن إن كان له مال؟ قال عتق كله في ماله إن كان له مال، قلت كم قدر المال؟ قال لا يباع فيه دار ولا رباع ولم يقم لي على شيء معلوم.

قال القاضي معناه لا يباع ما لا غنى له عن سكناه كالمفلس.

ومنها: التكفير بالمال لا يباع فيه المسكن والخادم ذكره القاضي والأصحاب وقالوا يباع فيه الفاضل عن ذلك حتى لو كان له رقبة نفيسة يمكن أن يشتري بثمنها رقبتان فيستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك، وهكذا الدار والملابس.

وأما إن وجب عليه التكفير وله خادم لا يحتاج إليه ثم احتاج إليه قبل التكفير فمن الأصحاب من جزم هنا بلزوم العتق ; لأنه بمثابة من كان موسرا حال يحنث العتق ثم أعسر قبل التكفير فإن العتق يستقر في ذمته.

ومنها: نفقة الأقارب قال أبو طالب قيل لأحمد فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه؟ قال لا بد له من مسكن إن كان له فضل عن مسكنه فضل عن نفقة عياله فلينفق عليهم وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليهم.

وصرح صاحب الترغيب بأن نفقة القريب لا يباع فيها إلا ما يباع على المفلس في دينه وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية والخراج والعاقلة.

وذكر الآمدي أن من وجبت عليه نفقة قريبه فغيب ماله وامتنع منها ووجد الحاكم له عقارا فله بيعه والنفقة فيه على أقاربه، وكذا ذكر صاحب المغني في نفقة الزوجة والأولاد ولعل المراد بذلك العقار الذي لا يحتاج إليه للسكنى أو أن هذا يختص بالممتنع من النفقة مع قدرته عليها للضرورة حيث لم يقدر له على غير عقاره