(القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة) :
في تخصيص العموم بالعرف وله صورتان: إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يختص به العموم بغير خلاف. فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لا يتناول إلا ما
يسمى في العرف كذلك، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل، فإن هذه التسمية فيها هجرت حتى عادت مجازا الصورة الثانية: أن لا يكون كذلك وهو نوعان:
أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال، فهذه لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه، فخيار شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق الثمر والخيار، ذكره القاضي في خلافه، ونظيره ماء الورد لا يدخل في اسم الماء المطلق.
والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، ففيه وجهان
ويتفرع عليهما مسائل منها: لو حلف لا يأكل الرءوس فقال القاضي يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رءوس الطيور والسمك، ونقله في موضع عن أحمد، وقال في موضع العرف يعتبر في تعميم الخاص لا في تخصيص العام.
وقال أبو الخطاب: لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفردا، وكذلك ذكر القاضي في موضع من خلافه أن يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا، وحكى ابن الزاغوني في الإقناع روايتين.
إحداهما: يحنث بأكل كل رأس.
والثانية: لا يحنث إلا بأكل رأس بهيمة الأنعام خاصة، وعزى الأولى إلى الخرقي، وفي الترغيب ذكر الوجه الثاني ; أنه لا يحنث إلا بأكل رأس يباع مفردا للأكل عادة، قال فإن جرت عادة قوم بأكل رءوس الظباء حنث به في ذلك المكان، وفي غيره وجهان مأخذهما هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف؟ انتهى.
ومنها: لو حلف لا يأكل البيض فهو على الوجهين أيضا، فيحنث عند القاضي بأكل بيض السمك وغيره، ولا يحنث عند أبي الخطاب إلا بأكل بيض يزايل بائضه في حياته، وزعم صاحب الكافي أن التخصيص هنا إنما كان إضافة الأكل إلى الرءوس والبيض، حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها، وظاهر كلامه أنه لو علق حكما سوى الأكل لعم بغير خلاف وفيه نظر.
ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك ففيه وجهان أيضا.
وقال أحمد في رواية صالح هو على نيته.
قال القاضي: معناه إن نوى لحما بعينه لم يحنث بأكل غيره مع الإطلاق وهو قول الخرقي.
وقال ابن أبي موسى لا يحنث مع الإطلاق وإنما يحنث بإدخاله بالنية، ولعله ظاهر كلام أحمد.
ومنها: لو حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما فالمنصوص في رواية مهنا أنه يحنث وأنه لا يرجع في ذلك إلى نية، واستدل بأن المسجد والحمام يسمى بيتا بالكتاب والسنة وهذا يخالف نصه في رواية صالح في لحم السمك، فيخرج له في المسألة روايتان، وخرج الأصحاب في هذا وجها بعدم الحنث، وخرجه صاحب المحرر من نصه الآتي فيمن حلف بصدقة ماله أنه يختص بما يسمى عنده مالا، وكذا الخلاف لو حلف لا يركب فركب سفينة.
ومنها: لو حلف لا يشم الريحان، فقال القاضي: تختص يمينه بالفارسي ; لأنه المسمى بالريحان عرفا.
وقال أبو الخطاب وغيره: يحنث بكل نبت له رائحة طيبة ; لأنه ريحان حقيقة وهذا
يعاكس قولهما في مسألة الرءوس والبيض.
ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقر، فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش؟ على وجهين، ذكرهما في الترغيب، وخرجهما من وجهين. حكاهما فيما إذا حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل يحنث أم لا؟ والخلاف هاهنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الزكاة في بقر الوحش، والحنث في مسألة الركوب أضعف ; لأن الركوب إنما يراد به الحمار الأهلي، ويشبه هذا الخلاف لأصحابنا في مرور الحمار الوحشي بين يدي المصلي هل يقطع صلاته أم لا؟ وقد حكاه أبو البقاء في شرح الهداية.
ومنها: لو حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح، هل يحنث أو لا؟ المشهور أنه لا يحنث، وتوقف أحمد في رواية.
ومنها: لو حلف بعتق عبيده أو أعتقهم منجزا، فقال الخرقي.
وأبو بكر: يتناول القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه، وزاد القاضي عبيد عبده التاجر. ونص عليه أحمد في المكاتب في رواية ابن منصور، وخرج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نية من رواية مهنا في الأشقاص أنهم لا يدخلون في عتق المماليك، إلا أن ينويهم، ومأخذه أنهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عرفا، ولو قيل إن أم الولد كذلك لم يبعد.
ومنها: لو حلف بصدقة ماله وأراد البر أو نذره نذر تبرر فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب.
ونقل الأثرم عن أحمد أنه سئل هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك؟ فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمى الصامت، وغيرهم الأرضين، فلو أن أعرابيا قال: مالي صدقة أليس كنا نأخذ بإبله أو نحو هذا؟ ، قال القاضي في خلافه: فظاهر هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك فإن أطلق يرجع إلى عرف الإطلاق عند الناذر.
وقال أحمد أيضا في رواية صالح إذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا قال ابن عمر وابن عباس تعتق، وإذا قال مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته.
قال القاضي: فظاهر هذا أن الأمة لا تدخل في عموم المال، قال والمذهب التعميم، والعجب أنه لم يحك بالتعميم عن أحمد نصا صريحا ولا ظاهرا.
ومنها: لو حلف لا مال له وله مال غير زكوي، فقال الأصحاب يحنث وأخذوه من المسألة التي قبلها، قال ابن الزاغوني في الإقناع: وظاهر كلام أحمد أنه لا يحنث ; لأنه قال في رواية الحربي نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالا.