القواعد في الفقه الإسلامي

(القاعدة الحادية عشرة) :

ج ١ · ص ١٣

(القاعدة الحادية عشرة) :

من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا.

هذا نوعان:

(أحدهما) : العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور: (منها) إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل [المطلق] حينئذ؟ على وجهين.

(ومنها) من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟ .

على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور.

(ومنها) إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح؟ على وجهين لأن الجماعة واجبة.

(ومنها) صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره فإن فعل لم يصح عن نفله، وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب نية التعيين.

(ومنها) إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن

ج ١ · ص ١٤

التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح.

(ومنها) لو حج عن نذره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا، فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا.

قال في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا، فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر.

وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور وكذلك نص أحمد في رواية مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ، وهذا إذا كان ماله يتسع لهما فأما إن لم يتسع فسنذكره.

(النوع الثاني) : التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، العيهم قولا في المذهب ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين:

(أحدهما) : ما نص عليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده واحتج بالحديث المروي في ذلك.

(والثاني) : أنه نص في رواية أخرى على من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية، ونقل ابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته بماله كله قال هذا مردود لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد.