(القاعدة المائة) :
الواجب بالنذر. هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة:
(منها) الأكل من أضحية النذر وفيه وجهان اختار أبو بكر الجواز.
(ومنها) فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي وفيه وجهان أشهرهما الجواز.
(ومنها) نذر أيام التشريق والصلاة في وقت النهي وفيه وجهان أيضا واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية ; لأن الملزم بالنذر هو التطوع المطلق.
(ومنها) لو نذر صلاة فهل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين؟ على روايتين.
(ومنها) لو نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة ذكره القاضي حملا له على واجب الشرع ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيمن وصى بعتق رقبة لا يعتق عليه إلا سليمة.