(القاعدة الثامنة والتسعون) :
من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا. ويتخرج على ذلك مسائل:
(منها) اللقطة يجب دفعها إلى واصفها نص عليه وإن وصفها اثنان فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما، وإن
استقصى أحدهما الصفات واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ الدفع فوجهان يخرجان من الترجيح بالفساخ والنتاج ذكره ابن عقيل في مفرداته.
(ومنها) الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.
(ومنها) تداعي المؤجر والمستأجر دفنا في الدار فهو لواصفه منهما نص عليه في رواية الفضل بن زياد
(ومنها) اللقيط إذا تنازع اثنان أيهما التقطه وليس في يد أحدهما فمن وصفه منهما فهو أحق به.
(ومنها) لو وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنه يستحقه بالوصف ونحوه مما يدل على أنه له، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وسئل أتزيد على ذلك بينة؟ قال: لا بد من بيان يدل على أنه له وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير انتهى، وقد قضى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيها بالعلامة المحضة.