الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

AUTO السؤال السادس

ج ١ · ص ٦٠

AUTO السؤال السادس

1 - إذا كان الحكم نفسانيا (¬1)، فهل هو خبر عن حكم الله تعالى يقبل التصديق والتكذيب؟ أو إنشاء لا يحتملهما؟

2 - وما الفرق بين الإنشاء والخبر؟

3 - وهل اللفظ الدال عليه إنشاء أو خبر؟ وهل بين اللفظ الدال عليه ولفظ الشاهد فرق؟ فإذا قال الحاكم: اشهدوا علي بكذا، هل هو مثل قول الشاهد للحاكم: أشهد عندك بكذا؟

4 - وهل بعت واشتريت وأنت طالق وأنت حر من باب قول الشاهد: أشهد بكذا؟ أو من باب قول الحاكم: اشهدوا علي بكذا؟

5 - وإذا كان اللفظ إنشاء فهل جميع الألفاظ تصلح لذلك أم لا؟

6 - وإذا كان حكم الحاكم إنشاء للحكم الشرعي، فهل تتصور فيه الأحكام الخمسة كما في أحكام الله تعالى أم لا؟

7 - وإذا كان إنشاء (¬2)، فهل يجب أن يتصل به اللفظ الدال عليه كالطلاق، أم لا يضر تأخير الإخبار به والإشهاد عليه؟

ج ١ · ص ٦١

8 - وهل اتفق العلماء على وقوع الإنشاء أو فيه خلاف؟ وإن كان فيه خلاف فما وجهه؟ وما الحق فيه؟

9 - وهل الإنشاء إنشاء بوضع العرب أم بالعرف؟

10 - وهل يستوي في ذلك اللساني والنفساني؟ أم يختص الوضع باللساني؟

فهذه عشرة أسئلة في هذا السؤال.

ج ١ · ص ٦٢

AUTO والجواب عن السؤال

أن حكم الحاكم ليس خبرا يحتمل التصديق والتكذيب (¬1)، بل إنشاء لا يحتملهما، فإنه إلزام أو إذن. ومن أنشأ إلزاما على غيره أو على نفسه، أو أذن لغيره في فعل لا يقال له: صدقت ولا كذبت.

وكذلك جميع الأوامر والنواهي والتخييرات والإستفهامات والترجي والتمني والقسم والنداء ونحوها: لا يدخلها التصديق والتكذيب، لما فيها من معنى الطلب إما في الرتبة الأولى كالأوامر والنواهي، أو الرتبة الثانية كالترجي والتمني.

ج ١ · ص ٦٣

AUTO والجواب عن السؤال الثاني

(¬1)

أن الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإنشاء لا يدخله ذلك كما تقدم.

وثانيها: أن الخبر تابع لتقرر مخبره في زمانه، كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا.

وثالثها: أن الخبر ليس سببا لمدلوله. ولا يقتضي وقوعه، والإنشاء سبب لمدلوله ويترتب عليه، كما وقع ذلك في جميع صوره، كالطلاق لما

ج ١ · ص ٦٤

# كان إنشاء ترتب عليه ما دل عليه من زوال العصمة وتحريم المرأة. وكذلك جميع صور الإنشاء تترتب على ألفاظها مدلولاتها وتتبعها، ولا يتصور ذلك في الخبر ألبتة.

ج ١ · ص ٦٥

AUTO والجواب عن السؤال الثالث

أن اللفط الدال على حكم الحاكم: تارة يكون خبرا إن قال: قد حكمت بكذا في الصورة الفلانية، لأن هذا اللفظ يحسن فيه التصديق والتكذيب (¬1)، بحسب ما يطلع عليه من حاله وحسن الظن به. ولا نعني بالخبر إلا ما يحتمل التصديق والتكذيب.

وتارة يكون أمرا إنشاء للطلب إن قال: اشهدوا علي بكذا، لكنه إنشاء للطلب من الشهود لأن يشهدوا عليه، لا إنشاء لحكم الله تعالى، بل هو أمر للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه، كما لو قال للشهود: اجلسوا للشهادة في المكان الفلاني، فليس في هذا شيء من حكم الله تعالى أنشأه الحاكم، بل هذا طلب له يخصه.

فظهر أن الحاكم على التقديرين لم يكن لفظه منشئا للحكم في تلك الواقعة البتة، بل هو خبر عن إنشائه الحكم فيها، أو أمر بتحمل الشهادة عنه، وأما الحكم الشرعي ففي نفسه، وقائم بذاته من كلامه النفساني، وغيره دال عليه.

نعم قد يقترن إنشاء الحكم في نفسه بما يدل عليه، فيوافق وقت إنشائه وقت إشهاده، وقد يقترقان زمنا طويلا وسنين كثيرة، بأن يحكم في نفسه بشيء ثم يشهد بعد ذلك بمدة طويلة.

ج ١ · ص ٦٦

AUTO والجواب عن السؤال الرابع

أن قول الحاكم: حكمت بذلك، واشهدوا علي بأني حكمت بذلك: ليس إنشاء للحكم في تلك الواقعة (¬1) كما تقدم (¬2).

وأما قول الشاهد عند الحاكم: أشهد بكذا عندك، وبه يرتب الحاكم على قوله ثبوت الواقعة (¬3): فهذا إنشاء للشهادة عند الحاكم لا يحتمل التصديق والتكذيب، ولو كانت خبرا لما جاز أن يرتب عليها حكم من جهة الحاكم في تلك الواقعة، لأنه وعد من الشاهد حينئذ بأنه يشهد في المستقبل عند الحاكم في تلك الواقعة، والوعد بالشهادة لا يترتب عليه إلزام المشهود به.

فظهر حينئذ أن لفظ أداء الشهادة إنشاء للشهادة، ولفظ الحاكم في الإشهاد أو الإخبار وكيفما تصرف: ليس إنشاء للحكم.

فظهر الفرق بينهما، وأن قول الإنسان: بعتك كذا، أو اشتريت منك كذا، وأنت طالق، أو أنت حر، ونحو ذلك: من باب أداء الشهادة لا من باب إشهاد الحاكم، لأنها ألفاظ منشئة لمدلولاتها وأسباب لها كأداء الشهادة، بخلاف لفظ إشهاد الحاكم إنما هو إخبار صرف، أو طلب لتحمل الشهادة كما تقدم تقريره، فظهر الفرق.

ج ١ · ص ٦٧

AUTO والجواب عن السؤال الخامس

أن اللفظ انقسم إلى ما يصلح للإنشاء في باب، ولا يصلح له في باب آخر.

وتقريره: أن اللفظ الموضوع لإنشاء الشهادة هو صيغة المضارع، بأن يقول الشاهد: أشهد. ولو نطق بالماضي فقال: شهدت بكذا لم يكن إنشاء، ولم يرتب الحاكم عليه شيئا.

وفي العقود المتعين لها من اللفظ هو الماضي على العكس من الشهادة (¬1)، فيقول البائع: بعتك هذه السلعة بدرهم. ولو قال: أبيعك هذه السلعة بدرهم لكان وعدا بالبيع لا بيعا. وكذلك يقول المشتري: اشتريت بصيغة الماضي، ولو قال: أشتريها بكذا، بصيغة المضارع لكان ذلك وعدا بأنه سيشتريها.

وأما صيغ الأوامر نحو اشترها بكذا فليس إنشاء (¬2). هذا ما يتعلق بصيغ الأفعال.

وأما صيغ أسماء الفاعلين فقد وضع اسم الفاعل للإنشاء في الطلاق والعتاق، نحو أنت طالق، وأنت حر. ولم يوضع للإنشاء في العقود، نحو

ج ١ · ص ٦٨

# أنا بائع، وأنا مشتر وواهب ونحوها. ولم يوضع أيضا للإنشاء في الشهادة، فلو قال: أنا شاهد بكذا لم يكن إنشاء، هذا في باب العقود والشهادات.

وأما باب القسم فيصح الإنشاء فيه بالماضي والمستقبل واسم الفاعل، نحو أقسمت بالله لأفعلن، وأقسم بالله لأفعلن، وأنا مقسم عليك بالله لتفعلن.

فتلخص أن الفعل الماضي للإنشاء في العقود فقط، والمضارع للإنشاء في الشهادات فقط، والقسم له المضارع والماضي وغيره، فهو أعم الأبواب في صيغ الإنشاء.

ج ١ · ص ٦٩

AUTO والجواب عن السؤال السادس

أن حكم الحاكم وإن كان حكما لله تعالى، فإنه لا يتصور فيه الأحكام الخمسة، فإن مقصوده إنما هو سد باب الخصومات، ورد الظلامات (¬1). بل يتصور فيه ما يكون سببا لذلك (¬2) وهو (¬3):

الوجوب، كالحكم بوجوب النفقة للمطلقة البائن عند من يراه.

والتحريم، كالقضاء بفسخ النكاح، فإن معناه إبطال ما وقع مما يتوهم أنه عقد يسبب الإباحة (¬4)، ورد المرأة إلى ما كانت عليه من التحريم.

والإباحة، نحو القضاء برد الأرض مطلقة مواتا مباحة بعد زوال الإحياء عند مالك ومن يرى رأيه. وكذلك الصيد والنحل والحمام إذا توحش ونحوها فإنها إباحات.

وأما الندب والكراهة فإنما يقع من الحاكم على سبيل الفتوى لا على سبيل الحكم، نحو أمره بالمتعة للمطلقة - عند الحاكم المالكي - ونحوها. فإذا قال الحاكم: الأحسن لك أن تفعل كذا (¬5)، أو يكره لك أن تفعل كذا، فإنما هو فتوى من الحاكم لا حكم يدرأ الخصام.

ج ١ · ص ٧٠

وسببه أن الندب والكراهة لا يفصلان خصاما. والحكم إنما شرعه الله للحكام لدرء الخصام، ولن يندفع الخصام إلا بالإلزام أو الإطلاق كما تقدم (¬1). فيبطل النزاع في الزوجات والنفقات والأراضي وغيرها (¬2)، لأنه (¬3) جزم من الحاكم. وإذا جزم الحاكم بحكم وحكم به لا ينقض.

والندب والكراهة حقيقتهما التردد بين جواز الفعل والترك، فلا تندفع الخصومة. ولا يقال: الإباحة أيضا مترددة بين جواز الفعل وجواز الترك، وهذا هو حقيقتها، لأنا نقول: نعني بالإباحة الإطلاق المستلزم لحسم مادة النزاع ممن تقدم ملكه، فلا يبقى له حكمه بعد ذلك (¬4)، ولا حجة يمنع بها غيره من الإحياء، بل يصير هو وغيره سواء في ذلك المكان وذلك الصيد ونحوه.

ج ١ · ص ٧١

AUTO والجواب عن السؤال السابع

أن حكم الحاكم لا يجب أن يتصل به اللفظ، بل تأخر الإشهاد عن الحكم لا يقدح، لأنه إنما هو إخبار عما فعله في نفسه، بخلاف لفظ المطلق والمعتق لا بد من مقارنته للإنشاء في النفس، لأن صاحب الشرع جعل مجموع الأمرين أعني النفساني واللساني سببا للطلاق على مشهور مذهب مالك. ومن لا يرى الكلام النفساني معتبرا في اللساني كفى عنده اللساني فقط (¬1).

فعلى هذا المذهب يسقط البحث في المقارنة، لإنفراد اللفظ حينئد عند هذا القائل، والمقارنة لا تكون إلا بين شيئين، واللفظ وحده حينئد عند هذا القائل: كاف، وهو غير مشهور مذهب مالك.

وقول جماعة من العلماء: (إن صريح الطلاق كاف لا يحتاج معه إلى أمير آخر): أي في النفس.

فظهر الفرق بين لفظ الحاكم بعد الحكم وألفاظ الطلاق وغيرها، وأن لفظ الحاكم لا يشترط فيه المقارنة، بخلاف غيره. وكذلك كتابة الحاكم إلى حاكم آخر بما حكم به قد تكون عقيب حكمه، وقد تتأخر عن الحكم، لأنها إعلام، والإعلام والإخبار قد يتأخر عن المخبر عنه (¬2).

ج ١ · ص ٧٢

AUTO والجواب عن السؤال الثامن

أن العلماء لم يتفقوا على وقوع الإنشاء في جميع الصور، بل اتفقوا عليه في القسم. فإذا قال القائل: أقسمت بالله لتفعلن، لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت إجماعا، ولا يحتاج في صدق هذه الصيغة إلى تقدم قسم منه، بل هو منشئ للقسم بقوله: أقسمت. وهذا لاخلاف فيه، نص على ذلك أئمة العربية وغيرهم.

وأما صيغ العقود فقالت الشافعية والمالكية: أنها إنشاء للبيع وغيره. وقالت الحنفية: هي إخبارات على أصل وضعها في اللغة (¬1)، محتجين بأن أصل هذه الصيغ أن تكون خبرا، وإنما الشرع (¬2) يقدر فيها إذا نطق بها

ج ١ · ص ٧٣

# المتكلم بمدلولاتها (¬1)، قبل نطقه بالزمن الفرد، لضرورة تصديقه (¬2).

ج ١ · ص ٧٤

والتقدير أولى من النقل لوجهين:

أحدهما. أن النقل يحتاج إلى غلبة الاستعمال حتى ينسخ الوضع الأول ويحدث وضع آخر، والتقدير يكفي فيه أدنى قرينة، فهو أولى مما فيه تلك المقدمات الكثيرة، وأولى مما فيه نسخ.

وثانيهما: أن التقدير متفق عليه في الشريعة بين العلماء، وهو عام في الشريعة، كما بينته في كتاب "الأمنية في إدراك النية" (¬1)، والنقل مختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه.

ج ١ · ص ٧٥

AUTO والجواب عن السؤال التاسع

أن الحق في هذه المسألة ما قاله الشافعية والمالكية من أنها منقولة (¬1)، لأنه المتبادر في العرف عند سماعها، فلا يفهم سامع من قوله: بعت واشتريت إلا النقل، وأن المتكلم أنشأ البيع بها (¬2).

ج ١ · ص ٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٧

ومتى حصل التبادر كان الحق أن اللفظ موضوع لما يتبادر إليه الذهن لأنه الراجح، والمصير إلى الراجح واجب وإن كان على خلاف الأصل. ألا ترى أن المجاز على خلاف الأصل، وإذا رجح بالدليل وجب المصير إليه.

وكذلك التخصيص والإضمار وسائر الأمور التي هي على خلاف الأصل، متى رجحت وجب المصير إليها إجماعا، فيجب المصير إلى النقل لأنه الراجح في العرف.

ج ١ · ص ٧٨

AUTO والجواب عن السؤال العاشر

أن كون الصيغة للإنشاء: تارة تكون بوضع العرب كالقسم، وتارة تكون بوضع أهل العرف كصيغ الطلاق وغيرها (¬1). ولذلك فإن صريح الطلاق (¬2) قد يهجر فيصير كناية، وقد تشتهر الكناية فتصير كالصريح للإنشاء، ولذلك قلنا: إن قول القائل: أنت طالق صريح مستغن عن النية، وأنت مطلقة (¬3) ليس صريحا بل لا بد فيه من النية مع اشتراك الصيغتين في الطاء واللام والقاف، وما ذاك إلا أن أهل العرف وضعوا أنت طالق للإنشاء، وبقوا أنت مطلقة (¬4) على وضعه اللغوي خبرا فلم يحصل به طلاق إلا بالقصد لذلك.

وأما القسم فلم يزل في الجاهلية والإسلام وجميع الأيام لإنشاء القسم، فظهر أن الوضع فيهما مختلف، وأن أحدهما لغوي والآخر عرفي.

وأما كون الكلام النفساني إنشاء في حكم الحاكم والطلاق والعتاق وغير ذلك من موارد الإنشاء، فلا يدخله وضع لا عرفي ولا لغوي، فإن

ج ١ · ص ٧٩

# الأوضاع لا تدخل في النفساني، وإنما تدخل في الألفاظ. والخبر والطلب والإنشاء وغيرها في الكلام النفساني لذات الكلام النفساني، لا بوضع واضع.

ولذلك كان عند جميع الأمم من العرب والعجم وجميع أرباب الألسنة المختلفة الخبر والطلب والتخيير وجميع أنواع الكلام في أنفسها سواء، لا تختلف باختلاف لغاتها وأطوارها، فدل ذلك على أنها لذاتها كذلك، لا لوضعها.

كما أن أنواع الاعتقادات والشكوك والظنون وجميع أحوال النفوس في جميع الأمم سواء لا تختلف. وما ذاك إلا أنها لذاتها كذلك، كما نقوله في جميع خصائص الأجناس من السواد والبياض والطعوم والروائح: إنها غير معللة، بل لا يمكن أن تكون إلا كذلك لذواتها، وإن كانت لا تقع جميعها إلا بقدرة الله تعالى.

ولذلك يقول العلماء: إن انقلاب الحقائق محال، ولو كانت بالوضع لكان انقلابها جائزا، لأن ما بالجعل يقبل النقل والتحويل.

فكملت الأسئلة بهذه العشرة خمسة عشر سؤالا.