AUTO السؤال الرابع
ظهر الفرق بين المفتي والحاكم، فما الفرق بينهما وبين الإمام الأعظم في تصرفاته؟
جوابه
أن الإمام نسبته إليهما كنسبة الكل لجزئه والمركب لبعضه. فإن للإمام أن تقضي وأن يفتي كما تقدم (¬1)، وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء كجمع الجيوش، وإنشاء الحروب، وحوز الأموال، وصرفها في مصارفها، وتولية الولاة، وقتل الطغاة. وهي أمور كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي. فكل إمام: قاض ومفت، والقاضي والمفتي لا يصدق عليهما وصف الإمامة الكبرى.
ونبه على هذه الخصائص قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقضاكم علي (¬2)، وأعلمكم
# بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (¬1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأشار إلى إمامة الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أبا بكر يصلي بالناس" (¬1).
قال العلماء: كان - صلى الله عليه وسلم - يريد أن ينزل عليه وحي بإمامة أبي بكر فلم ينزل عليه ذلك، فألهم - صلى الله عليه وسلم - بالتنبيه لوجه المصلحة بالاستنابة في الصلاة، حرصا على مصلحة الأمة بالتلويح، وأدبا مع الربوبية بعدم التصريح، فكمل له الشرف، وانتظمت له ولأمته المصلحة - صلى الله عليه وسلم -.
قال العلماء: وإذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أقضاكم علي"؟ أجابوا - رضي الله عنهم - بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الخصوم. وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايد والتنبه لوجه الصواب من أقوال المتحاكمين (¬1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة، وفطنة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من الله تعالى عاضدة، فهذا كله محتاج إليه بعد تحصيل الفتاوى، فقد يكون الأقضى أقل فتيا حينئذ، فلا تناقض بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقضاكم علي"، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل".
وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، والفتيا تعتمد الأدلة، وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة، وهي غير الحجة والأدلة.
وظهر أن الإمامة جزؤها القضاء والفتيا. ولهذا اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاة والمفتين، من كونه قرشيا، عارفا بتدبير المصالح وسياسة الخلق، إلى غير ذلك مما نص عليه العلماء في الإمامة شرطا وكمالا. ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" (¬1). ولم يقل: القضاة من قريش. وما ذلك إلا لعموم السلطان واستيلاء التصرفات والاستقلالات. وذلك لعظم أمرها وجلالة خطرها.
وهو دأب صاحب الشرع، متى عظم أمر كثر شروطه، ألا ترى أن
# النكاح لما كان أعظم خطرا من البيع اشترط فيه ما لم يشترط في البيع من الشهادة والصداق وغير ذلك؟ وجوز نقل السلع بغير شهادة ولا عوض، بل بالهبة والصدقة والوقف وغير ذلك.
ومنع جميع ذلك في النكاح لاشتماله على بقاء النوع الإنساني، وتكثير الدرية الموحدة لله تعالى، والعابدة له، والخاضعة لجلاله، وما فيه من الألفة والمودة والسكون وانتظام المصالح التي نبه عليها قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾
(¬1).
وكذلك اشترط في الطعام ما لم يشترط في السلع، فلا يباع كثيره بقليله، ولا ناجزه بمتأخره، ولا يعاقد عليه قبل قبضه. ولم يشترط ذلك في السلع لكونه سبب قيام بنية الأجسام، والمعين على طاعة الله تعالى بفعل الواجب واجتناب الحرام.
وكذلك اشترط في النقدين شروطا كثيرة من المماثلة والتناجز وغيرهما، لكونهما أصول الأموال وقيم المتلفات.
فكذلك الإمامة لما عظم خطرها اشترط الشارع فيها ما لم يشترطه في غيرها، وما عز شيء وعلا شرفه إلا عز الوصول إليه، وكثرت القواطع دونه، فالوصول إلى الأمير أيسر من الوزير، وإلى الوزير أيسر من السلطان، وهي عادة الله تعالى في خلقه وفي شرعه (¬2)، فسبحان المحكم لنظام المصالح، العالم بدقائقها ومواردها ومصادرها.