الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

AUTO السؤال الأربعون

ج ١ · ص ٢٢٧

AUTO السؤال الأربعون

عن تنبيهات يتعين على المفتي التفطن لها (¬1)، وأنا أذكر منها إن شاء الله تعالى عشرة:

AUTO التنبيه الأول

التفطن للفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة (¬2)، فضابط المؤكدة ما وافق اللفظ، والمخصصة ما خالف اللفظ في بعض مدلوله.

ويظهر ذلك بالمثال، فإذا قال القائل: والله لا لبست ثوبا في هذا اليوم، فإذا نوى عموم الثياب، فهذه نية مؤكدة مرادفة لمدلول اللفظ، فنحنثه بكل ثوب، لأنه مقتضى لفظه ومقتضى نيته.

فإن قال: نويت ثياب الكتان ولم يخطر لي غيرها ببال، حنثناه بثياب الكتان باللفظ والنية، وبغير ثياب الكتان باللفظ السالم عن معارضة النية،

ج ١ · ص ٢٢٨

# فإن ترك غير الكتان لم يقصد (¬1) لإخراجه من اليمين ولا لتبقيته، فبقي اللفظ الصريح فيه سالما عن معارضة النية فيحنث به، فتكون هذه النية مؤكدة للفظ في بعض مدلوله دون كل مدلوله، وليس فيها تخصيص البتة.

وإن قال: أخطرت ببالي غير الكتان وأردت إخراجه من اليمين عند الحلف. قلنا: هذه نية مضادة مخالفة للفظ في بعض مدلوله، فهي مخصصة، لأن من شرط المخصص أو الناسخ أن يكون منافيا، فحينئذ لابد أن يقول الحالف في النية المخصصة: نويت إخراج كذا عن اليمين، ولا ينفعه قوله: نويت ثياب الكتان، ولم يذكر أنه قصد إخراج غير الكتان، فالمفيد قصد الإخراج لا القصد إلى بعض المدلول.

وأكثر الذين يفتون إنما يقولون لمن يستفتيهم: أي شيء أردت بقولك؟ فيقول لهم: أردت به كذا، فيفتونه بأنه لا يحنث بغيره، وهو غلط، بل لابد وأن يقول (¬2): أردت إخراج المعنى الفلاني من نيتي حتى تتحقق نية التخصيص.

فإن قالوا: ما يريد بقوله: أردت ثياب الكتان إلا الله أراد إخراج غيرها. قلنا: هذا في غاية البعد، فإن الفرق بين المخصص والمؤكد إنما يفهمه خواص الفقهاء، فكيف يدعى على العوام البله أنهم يريدونه بلفظ لم يوضع

ج ١ · ص ٢٢٩

# له، وهل هذا إلا إلغاز في اللفظ.

بل ينبغي للمفتي إذا صرح له العامي بعبارة صريحة أن يتفقد قرائن أحواله، وشأن واقعته، هل ثم ما ينافي صريحه أم لا؟ فكيف نقنع منه بلفظ لم يوضع للتخصيص، ويقال: إنه أراد به التخصيص، بل نجزم بخلاف ذلك من أحوال العوام، وأنهم إنما يخطر لهم بعض مدلول اللفظ، ويذهلون عما عداه، وهذا ليس تخصيصا إجماعا.

فيتعين على المفتي أن يتفطن لهذا ويتثبت حتى يتحققه واقعا في نفس المستفتي وحينئذ يفتيه، والهجوم على الفتيا من غير تيقن ذلك حرام، ونعني باليقين غلبة الظن.

ج ١ · ص ٢٣٠

AUTO التنبيه الثاني

ينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا وصاحبها يقول: ما تقولون في كذا في مذهب مالك هل يلزمني أم لا؟ فإني شافعي المذهب، وقد التزمت مذهب مالك. فلا يفتيه المالكي باللزوم أو بعدم اللزوم من مذهب مالك، مع أن مذهب الشافعي يخالفه، لأجل قوله: وأنا شافعي المذهب، فإن الذي عليه الفتيا في مذهب مالك امتناع انتقال المالكي لمذهب الشافعي في مسألة، وكذا انتقال الشافعي إلى مذهب مالك في مسألة.

وإذا كانت الفتيا على المنع من الإنتقال، فالحق الذي ينبني على امتناع الانتقال إنما هو في مذهب مالك لازم للناس، وغير لازم في مذهب الشافعي، وإنه لا يلزمه شيء يخالفه مذهب الشافعي (¬1). وكذلك لا يباح له ما يباح للمالكية إذا كان الشافعي يمنعه، لأن الإنتقال ممنوع، والبقاء على مذهبه الذي قلده أولا متعين، وحكم الله تعالى في حقه ما قاله إمامه دون ما قاله غيره. وهذه دسيسة تقل التفطن لها (¬2).

ج ١ · ص ٢٣١

بل يفتونه بما في مذهب مالك وإن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعية يفتونه بمذهب الشافعي وإن قال: أنا مالكي، فاعلم ذلك.

ج ١ · ص ٢٣٢

AUTO التنبيه الثالث

ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت (¬1)، لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا: أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟

وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء، وأن العادتين متى كانتا في بلدفين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء، إنما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ والصحيح تقديمه، لأنه ناسخ، والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعا، فكذلك ها هنا.

ج ١ · ص ٢٣٣

AUTO التنبيه الرابع

يتعين على المفتي إذا كان يجوز الإنتقال في المذاهب في آحاد المسائل، أن يتفطن لما يفتي به هل في المذهب المنتقل عنه ما ياباه أم لا؟

مثاله: إذا كان المفتي الشافعي يجوز الإنتقال مثلا من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، وسئل عن ترك التدليك في الغسل للمالكي، فيتعين عليه أن لا يبيحه (¬1)، لأن الصلاة تصير من المالكي باطلة بإجماع الإمامين، لأن المالكي لا يبسمل، فيبطلها (¬2) مالك لعدم التدليك، ويبطلها الشافعي لعدم البسملة.

ولقد سئلت مرة عن الوضوء في السراميز المخروزة (¬3) بشعر الخنزير،

ج ١ · ص ٢٣٤

# هل تجوز الصلاة بأثر ذلك الماء المباشر لمواضع الخرز؟ وكان السائل شافعيا، فقلت له: أما مذهب مالك فشعر الخنزير طاهر، غير أنك شافعي تمسح بعض رأسك، فيتفق الإمامان على بطلان صلاتك، مالك لعدم مسح جميع الرأس، والشافعي لكون شعر الخنزير نجسا عنده.

وأمثال هذه المسائل ينبغي التفطن لها، فإنها كثيرة الوقوع (¬1).

ج ١ · ص ٢٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٣٦

AUTO التنبيه الخامس

ينبغي للمفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبين مقصوده، فإن العامة ربما عبروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظ، ومتى كان حال المستفتي لا تصلح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى، فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة الحال كيف هو؟ ولا يعتمد على لفظ الفتيا أو لفظ المستفتي، فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما هو؟ أفتاه، وإلا فلا يفتيه مع الريبة (¬1).

ج ١ · ص ٢٣٧

وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يسأل عنه (¬1)، ينبغي أن يستكشف، ولا يفتي بناء على ذلك اللفظ، فإن وراءه في الغالب مرمى هو المقصود، ولو صرح به امتنعت الفتيا.

ولقد سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة، هل يجوز أم لا؟ فارتبت وقلت له: ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال، فجئنا للقاهرة عقدناه، فقلت له: هذا لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها.

ج ١ · ص ٢٣٨

AUTO التنبيه السادس

ينبغي للمفتي إذا وجد في آخر السطر خللا أو بياضا خاليا أن (¬1) يسده بما يصلح، فإنه ذريعة عظيمة للطعن على العلماء المفتين، وذريعة للتوصل للباطل والتتميم (¬2).

وقد استفتي بعض العلماء المشهورين عن رجل مات وترك أما وأخا

ج ١ · ص ٢٣٩

# لأم، وترك الكاتب في آخر السطر بياضا، ثم قال: وابن عم، فكتب المفتي: للأم الثلث، وللأخ للأم السدس، والباقي لإبن العم، فلما أخذ المستفتي الفتيا كتب في ذلك البياض: وأبا، ثم دور الفتيا على الناس بالكوفة وقال: انظروا فلانا كيف حجب الأب بابن العم، فقال له أصحابه، مثله ما يجهل هذا، فقال: هذا خطه شاهد عليه، فوقعت فتنة عظيمة بين فئتين عظيمتين من الفقهاء.

فينبغي للمفتي أن يحذر من مثل هذا، وأن يسد البياضات كما يفعل الوراقون في كتب الأحباس وغيرها حذرا من التتميم. وينبغي له إذا وجد سطرا ناقصا في آخر الفتيا أن يكمله بخطه بما يكتبه في الفتيا.

وإذا قال المستفتي من لفظه: قيدا ينضم للفتيا ويغير الحكم، يكتبه بخطه بين الأسطر، أو يقول: قال المستفتي من لفظه: كذا، لئلا يطعن عليه في فتياه. ونحو هذه الإحترازات لا ينبغي أن يغفل عنها، فالحزم سوء الظن، وسد الذرائع من أحسن المذاهب، قال - عليه السلام -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬1).

ج ١ · ص ٢٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٤١

AUTO التنبيه السابع

ينبغي للمفتي أن لا يفتي إلا على لفظ الفتيا بعد الفحص عن الريبة فيه، ولا يعدل عنه إلى لفظ آخر يكتبه في لفظ الفتيا زيادة في الإستفتاء، ثم يفتي بناء على تلك الزيادة التي زادها، نحو أن يكتب له (¬1) في الفتيا: ما تقول فيمن اشترى خمرا من المسلمين؟ فيقول في الفتيا: إن كان قد شربها بعد شرائه لها وجب عليه الحد، فيقول المستفتي: قد أفتاني الفقهاء بأن فلانا الذي اشترى الخمر يحد، بناء على ما كتبه.

والمفتي إنما أفتى بناء على ما زاده فيفسد الحال، بل لا يفتي المفتي إلا على ما وجد، حتى يقول بعض العلماء في هذا المعنى: المفتي لا يكون متبرعا.

اللهم إلا أن يكون لفظ الفتيا يحتمل أمرين متقاربين، وهي مجملة محتاجة إلى الشروط والزيادات فيزيد، نحو قولهم: ما تقول فيمن طلق امرأته اثنتين، هل له المراجعة أم لا؟ فيقول المفتي: إن كان حرا ولم يتقدمها طلاق ولا هي بائنة بخلع ولا بانقضاء العدة وهي مدخول بها، فله الرجعة وإلا فلا.

أو يكون لفظ الفتيا صريحا غير أن المستفتي في أمره ريبة في تلك الفتيا، نحو ظالم يسأل: هل يجوز أخذ المال على سبيل القرض، ويفهم

ج ١ · ص ٢٤٢

# المفتي أنه يتذرع بهذه الفتيا إلى الغصب في الوقت الحاضر، وأنه يرده في المستقبل إن خطر له، فيقول المفتي: إن كان أخذه من ربه بإذنه من غير إكراه ولا إلجاء، على الأوضاع الشرعية جاز، وإلا فلا. أو لا يفتيه أصلا وهو الأحسن، فإن مقصوده بالفتيا إنما هو التوصل للفساد.

أو يسأل من عادته الربا أو العقود الفاسدة: هل يجوز بيع العروض بالنقود؟ فإن قال له المفتي: يجوز، باع عرضا ودرهما بألف درهم، بناء على هذه الفتيا، فيقيد المفتي الفتيا بما يدفع الفساد المتوقع من جهته، أو لا يفتيه أصلا وهو الأحسن.

ونحو هذه الذرائع ينبغي أن يكون المفتي متفطنا لها، فرب حق أريد به باطل. وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفقهاء أمناء الله على خلقه" (¬1). فلا ينبغي للفقيه الخيانة في الأمانة، وإذا قصد الناس أن يجعلوه سلما للوصول للمحارم فلا يساعدهم على ذلك، بل ينبغي أن يكون كالمجتهد المتحيل على وقوع الحق في الوجود حسب قدرته.

ج ١ · ص ٢٤٣

AUTO التنبيه الثامن

ينبغي للمفتي إذا وقعت له مسألة غير منصوصة، وأراد تخريجها على قواعد مذهبه: أن يمعن النظر في القواعد الإجماعية والمذهبية، هل فيها ما يوجب انقداح فرق بين الصورة المخرجة والأصل المخرج عليه أم لا؟

فمتى توهم الفرق، وأن ثم معنى في الأصل مفقود في الصورة المخرجة، أمكن أن يلاحظه إمامه المقرر لتلك القاعدة في مذهبه: امتنع التخريج، فإن القياس مع الفرق باطل، ولأن نسبة المفتي إلى قواعد مذهبه كنسبة المجتهد إلى قواعد الشريعة، فكما يمتنع على المجتهد القياس على قواعد الشرع مع الفارق، كذلك يمتنع قياس المفتي مع قيام الفارق.

ولهذا التقرير لا يجوز لمفت أن يخرج غير المنصوص على المنصوص إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإجماع، وبقدر ضعفه في ذلك يتجه منعه من التخريج، بل لا يفتي حينئذ إلا بمنصوص إن كان له الاطلاع على منقولات مذهبه، بحيث لا يخفى عليه غالبا أنه ليس في مذهبه ما يقتضي تقييد هذا النص المطلق الذي أفتى به، ولا يخصص عمومه.

فإن لم يكن له هذه الأهلية ولا هذا الاطلاع امتنع أن يفتي مطلقا، حفظ نص المسألة أم لا؟ لأن هذا النص الذي حفظه يحتمل أن يكون قيد في المذهب بقيد غير موجود في الفتيا، وتحرم عليه الفتيا حينئذ.

وهذا يقتضي أن من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، فإنه

ج ١ · ص ٢٤٤

# لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه.

مسألة

كان الأصل تقتضي ألا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن العدل، عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي (¬1)، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله تعالى في الموضعين. وغير هذا كان ينبغي أن يحرم. غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية، وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد.

غير أن الكتب المشهورة لشهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال. ولذلك أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول، بناء على بعدها عن التحريف، وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة، فإهمال ذلك في اللغة والنحو والتصريف قديما وحديثا، يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف.

وعلى هذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي

ج ١ · ص ٢٤٥

# الكتب تحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها (¬1).

ج ١ · ص ٢٤٦

AUTO التنبيه التاسع

فيما يتعلق بوضع الفتيا وورقة الإستفتاء.

ينبغي للمفتي: أن لا يختلف فلمه الذي يكتب به الفتيا بالدقة والغلظ والتنويم في الخط، فإن تنويعه سبب التزوير عليه بأحد تلك الخطوط أو بغيرها، ويقال: هو خطه، لأن خطه غير منضبط.

وأن لا يكون قلمه في غاية الغلظ فيضيع الورق على المستفتي، ولا في غاية الدقة فتعسر قراءته، بل ينبغي أن يكون وسطا بين ذلك، وأن يكون بينا للقراءة لا يسلك به مسلك التعليق والإدماج والإختصار لبعض الحروف.

وأن يتأدب في صورة الوضع إن كان معه في الفتيا غيره ممن هو أعظم منه، فإن كان الذي تقدمه في غاية الجلالة فليقل: كذلك جوابي، إن كان يعتقد صحة ما قاله من تقدمه.

ودون ذلك في التواضع: جوابي كذلك، لأن تقديم لفظ الجواب قبل التشبيه تقديم لجوابه على جواب من تقدمه الكائن في التشبيه، وإن قال: كذلك جوابي، فالإشارة ب (ذلك) الذي دخلت عليه كاف التشبيه هو جواب من تقدمه، فيكون قد قدم جواب السابق عليه قبل ذكر جوابه، والتقديم تعظيم واهتمام، فهو أدخل في الأدب.

ودون هاتين المرتبتين في التواضع وأقرب إلى الترفع أن يكتب مثل

ج ١ · ص ٢٤٧

# الجواب بعبارة أخرى، ولا يشبه جوابه بجواب من تقدمه أصلا.

وأرفع من ذلك وأبعد عن التواضع أن يقول: الجواب صواب، أو الجواب صحيح. وهذا لا يستعمل إلا لمن يصلح للثاني أن يجيزه في الفتيا أو يزكيه في قوله، وأن يكون معه في معنى التلميذ والتبع، لأنه أظهر أن جواب السابق في صورة من يشهد له هو بالصحة أو بالصواب من جهة الثاني، وهذه أدنى الرتب لخلو اللفظ عن التعظيم بالكلية، هذا من حيث اللفظ.

وأما من حيث الموضع الذي يكتب فيه، فإن اتضع كتب خطه تحت خط الأول، وإن ترفع كتب قبالته في يمين الخط أو شماله، وكذلك الجهة اليمنى أشرف من الجهة اليسرى (¬1)، فالمتواضع يضع في اليسرى، والذي لا يقصد التواضع ويقصد التعظيم يضع في الجهة اليمنى، لكونها يمنى.

وينبغي للمفتي: متى جاءته فتيا وفيها خط من لا يصلح للفتيا، ألا يكتب معه، فإن كتابته معه تقرير لصنيعه، وترويج لقوله الذي لا ينبغي أن يساعد عليه وإن كان الجواب في نفسه صحيحا. فإن الجاهل قد يصيب، ولكن المصيبة العظيمة أن يفتي في دين الله من لا يصلح للفتيا، إما لقلة علمه، أو لقلة دينه، أو لهما معا.

ج ١ · ص ٢٤٨

ولا ينبغي للمفتي: أن يكتب في الفتيا ما لا تدعو حاجة المستفتي إليه، فإن الورق ملكه، ولم يأذن في الكتابة فيه إلا بما تتعلق به مصلحته، وغير ذلك يحرم فلا يزيد عليه، إلا أن تشهد العادة بالزيادة اللطيفة فيكون مأذونا فيها عادة، نحو قول المفتي في آخر فتياه: (والله أعلم)، ونحو ذلك.

ولا ينبغي: أن يضع هذه اللفظة ونحوها إلا ناويا بها ذكر الله تعالى، فإن استعمال ألفاظ الأذكار لا على وجه الذكر والتعظيم لله تعالى قلة أدب مع الله تعالى، فينهى عنه، بل ينوي به معناه الذي وضع له لغة وشرعا.

وإذا وجد في الفتيا خطأ مجمعا عليه أو مختلفا فيه، فإن كان المفتي به مذهبه يقتضي أنه خطأ فهو منكر تجب إزالته وإن كره رب الفتيا، لأن الفتيا بخلاف الاعتقاد حرام. وإن كان مذهب المفتي يقتضي صحته، وهو لا يجوز التقليد فيه لكونه على خلاف القواعد، أو النصوص، أو القياس الجلي السالم كل ذلك عن معارض راجح عليه، فهو منكر أيضا تجب إزالته. وإن كان مما يجوز التقليد فيه لا يتعرض له وإن كان على خلاف مذهبه.

وينبغي له: إذا وجدها منكرة على أحد الوجوه، وعلم أن كاتبها إذا سيرت إليه لا يسوؤه ذلك، وأنه يغيرها مع سلامة القلوب عن الأحقاد: فليبعث بها إليه فهو أستر له وأحفظ لعرضه، لئلا تنتشر، أو يقف عليها حاسد أو عدو، فيجد بذلك السبيل لغرضه، وحسم مادة الفساد من أولها أولى. وإن كان خللا من جهة سبق القلم أو نقص بعض الحروف فليصلحه هو بيده ولا يبعث به إليه، جمعا بين مصلحة الفتيا وحفظ قلب كاتبها عن الألم وتعجيلا لزوال المفسدة.

ج ١ · ص ٢٤٩

ولا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافا في المسألة لئلا يشوش على المستفتي، فلا يدري بأي القولين يأخذ (¬1)، ولا أن يذكر دليلا ولا موضع النقل من الكتب، فإن في ذلك تضييعا للورق على صاحبه، إلا أن يعلم أن الفتيا سينكرها بعض الفقهاء، ويقع فيها التنازع، فيقصد بذلك بيان وجه الصواب لغيره من الفقهاء، الذي يتوهم منازعته، فيهتدي به، أو يحفظ عرضه هو عن الطعن عليه. وأما متى لم يكن إلا مجرد الإسترشاد من السائل فليقتصر على الجواب من غير زيادة.

ومتى كان الإستفتاء في واقعة عظيمة تتعلق بمهام الدين أو مصالح المسلمين، ولها تعلق بولاة الأمور، فيحسن من المفتي الإسهاب في القول وكثرة البيان والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم، والتهويل على الجناة (¬2)، والحض على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسد.

ج ١ · ص ٢٥٠

ويحسن بسط القول في هذه المواطن وذكر الأدلة الحاثة على تلك المصالح الشرعية، وإظهار النكير في الفتيا على ملابس المنكرات المجمع على تحريمها وقبحها. ولا ينبغي ذلك في غير هذه المواطن بل الإقتصار على الجواب.

ومتى كان للمسألة شروط وتفاصيل منها قريب ومنها بعيد: فالمتعين على المفتي ذكر الشروط والتفاصيل القريبة دون البعيدة، فإذا سئل عن مطلق هل له الرجعة أم لا؟ فيذكر شروط كونها بعد الدخول، ودون العدد المحوج لنكاح زوج ثان، ويذكر عدم انقضاء العدة، ونحو ذلك. ولا يذكر الردة الطارئة على أحد الزوجين ونحوها لكونها نادرة في الوجود. وعلى هذا المنوال يذكر أبدا القريب دون البعيد النادر.

ولو وجب على المفتي أن يذكر جميع ما يتعلق بالفتيا من الشروط والتفاصيل وإن بعد لصارت الفتيا في نحو المجلد الكبير، وهذا فساد عظيم في ضياع الوقت والورق والفهم.

ولا ينبغي للمفتي (¬1): إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف: أن يفتي العامة بالتشديد، والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين (¬2).

ج ١ · ص ٢٥١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٥٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٥٣

AUTO التنبيه العاشر

ينبغي للمفتي: أن يكون حسن الزي على الوضع الشرعي، فإن الخلق مجبولون على تعظيم الصور الظاهرة، ومتى لم يعظم في نفوس الناس لا يقبلون على الإهتداء به والإقتداء بقوله.

وأن يكون حسن السيرة والسريرة، فمن أسر سريرة كساه الله رداءها. ويقصد بجميع ذلك التوسل إلى تنفيذ الحق وهداية الخلق، فتصير هذه الأمور كلها قربات عظيمة. وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السلام -: ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين﴾ (¬1). قال العلماء: معناه ثناء جميل حتى يقتدي بي الناس. وكذلك قول عمر - رضي الله عنه -: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. أي ليعظم في نفوس الناس، فيغظم في نفوسهم ما لديه من الحق (¬2).

ج ١ · ص ٢٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٥٥

وأن يكون صدوعا بالحق لأولي المهابة والسطوة، لا تأخذه في الله لومة لائم.

وأن يجتهد في إيصال الحق بالتلطف إن أمكن فهو أولى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أمر منكم بمعروف فليكن أمره ذلك بالمعروف" (¬1). وقال الله تعالى: ﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ (¬2). هذا هو الأصل. وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير، إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضه، وبالجملة فليسلك أقرب الطرق لرواج الصواب بحسب ما يتجه

ج ١ · ص ٢٥٦

# في تلك الحادثة.

وأن يكون قليل الطمع، كثير الورع، فما أفلح مستكثر من الدنيا ومعظم أهلها وحطامها.

وليبدأ بنفسه في كل خير يفتي به، فهو أصل استقامة الخلق بفعله وقوله، قال الله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾ (¬1). ومتى كان المفتي متقيا لله تعالى وضع الله البركة في قوله، ويسر قبوله على مستمعه (¬2).

ج ١ · ص ٢٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٤

وينبغي للمفتي: إذا جاءته فتيا في شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو فيما يتعلق بالربوبيه، يسال فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل، لكونه من العوام الجلف، أو يسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات، ومتشابه الآيات، والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء، ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول والتصدي لما لا يصلح له:

فلا يجيبه أصلا (¬1)، ويظهر له الإنكار على مثل هذا، ويقول له:

ج ١ · ص ٢٦٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٦

اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك، ولا تخض فيما عساه يهلكك لعدم استعدادك له.

وإن كان الباعث له شبهة عرضت له: فينبغي أن يقبل عليه، ويتلطف به في إزالتها عنه، بما يصل إليه عقله، فهداية الخلق فرض على من سئل.

والأحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة، فإن اللسان يفهم ما لا يفهم القلم، لأنه حي والقلم موات، فإن الخلق عيال الله، وأقربهم إليه أنفعهم لعياله، لا سيما في أمر الدين وما يرجع إلى العقائد.

وهذا آخر كتاب "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" كتبته إليكم معاشر الإخوان في الله تعالى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونسأله أن يتغمدنا بعفوه ورحمته أجمعين.

وكان الفراغ من تعليقه في شهر صفر من شهور سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد (¬1).

ج ١ · ص ٢٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .