الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

AUTO السؤال التاسع والعشرون

ج ١ · ص ١٣٥

AUTO السؤال التاسع والعشرون

ما سبب نقض الحكم إذا وقع في الصور الأربع مخالفة الإجماع، والقواعد، والقياس الجلي، والنص؟ وما مثل ذلك (¬1)؟

جوابه

أما سبب النقض فإن الإجماع معصوم لا يقول إلا حقا، ولا يحكم إلا بحق، فخلافه يكون باطلا قطعا، والباطل لا يقرر في الشرع فيفسخ ما خالف الإجماع.

وأما القواعد والقياس الجلي والنص - وإن كانت في صورة الخلاف - فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أما إذا كان لها معارض فلا يفسخ الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا، كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والقياس، ولكن لأدلة خاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة، لأنها عامة بالنسبة إلى تلك النصوص.

ومتى لم يكن هذا المعارض، بل عدم بالكلية بأن يكون الإجتهاد لتوهم ليس بواقع في نفس الأمر، أو اعتمادا على استصحاب براءة الذمة ونحوه، لعدم الشعور بتلك القواعد والنصوص والأقيسة، أو يكون ثم

ج ١ · ص ١٣٦

# معارض مرجوح من حديث مضطرب الإسناد ونحوه: فإنه لا يعتد به، وينقض ذلك الحكم لوقوعه على خلاف المعارض الراجح.

فهذا هو سبب النقض، فإن مثل هذا لا يقر في الشرع لضعفه، وكما لا يتقرر إذا صدر عن الحكام كذلك أيضا لا يصح التقليد فيه إذا صدر عن المفتي، ويحرم اتباعه فيه.

ولذلك نقول: ليس كل الأحكام يجوز العمل بها، ولا كل الفتاوى الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليد فيها، بل في كل مذهب مسائل إذا حقق النظر فيها امتنع تقليد ذلك الإمام فيها كالحكام حرفا بحرف.

وأما مثلها: فكما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد، فإن الأمة على قولين: المال كله للجد، أو ويقاسم الأخ، أما حرمانه بالكلية فلم تقل أحدبه. فمتى حكم به حاكم بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة مقدمة على الأبوة: نقضنا هذا الحكم، وإن كان مفتيا لم نقلده.

ومثال مخالفة القواعد: المسألة السريجية (¬1)، متى حكم حاكم بتقرير

ج ١ · ص ١٣٧

# النكاح معها في حق من قال: إن وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا (¬1).

ج ١ · ص ١٣٨

فطلقها ثلاثا أو أقل، فالصحيح لزوم الثلاث له (¬1)، فإذا ماتت أو مات وحكم بالإرث لها أو منها نقضنا حكمه، لأنه على خلاف القواعد، لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط، لأن حكمه إنما يظهر فيه، فشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه لا يصح أن يكون في الشرع شرطا، فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة السريجية.

ومثال مخالفة النص: حكمه بشفعة الجار، فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك (¬2)، ولم يثبت له معارض صحيح، فينقض الحكم

ج ١ · ص ١٣٩

# بخلافه (¬1).

ج ١ · ص ١٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٤١

ومثال مخالفة القياس: قبول شهادة النصراني، فإن الحكم بشهادته ينقض، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، والكافر أشد منه فسوقا وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فينقض الحكم لذلك، فألحق بكل قسم منها ما يناسبه.