الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

AUTO السؤال الخامس والعشرون

ج ١ · ص ٩٩

AUTO السؤال الخامس والعشرون

ما الفرق بين تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا والتبليغ، وبين تصرفه بالقضاء، وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع سواء في ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق أو الرسالة عين الفتيا؟ وإذا قلتم: إنها عين الفتيا أو غيرها، فهل النبوة كذلك أو بينها وبين الرسالة فرق في ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائق عظيمة شريفة، يتعين بيانها وكشفها والعناية بها، فإن العلم يشرف بشرف المعلوم (¬1).

جوابه

أن تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك تعالى، كما قلناه في غيره - صلى الله عليه وسلم - من المفتين.

وتصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ هو مقتضى الرسالة، والرسالة هي أمر الله تعالى له بذلك التبليغ. فهو - صلى الله عليه وسلم - ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن الله تعالى. فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن الله تعالى. وورث عنه - صلى الله عليه وسلم - هذا المقام المحدثون رواة الأحاديث النبوية وحملة الكتاب العزيز لتعليمه

ج ١ · ص ١٠٠

# للناس، كما ورث المفتي عنه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا.

وكما ظهر الفرق لنا بين المفتي والراوي، فكذلك يكون الفرق بين تبليغه - صلى الله عليه وسلم - عن ربه وبين فتياه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه، فلا يلزم من الفتيا: الرواية، ولا من الرواية: الفتيا، من حيث هما رواية وفتيا.

وأما تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا. لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرف، والحكم إنشاء وإلزام من قبله - صلى الله عليه وسلم - بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؟ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقتطع له قطعة من النار! " (¬1).

ج ١ · ص ١٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٠٢

دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها، فهو - صلى الله عليه وسلم - في هذا المقام منشئ، وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ، وهو في الحكم أيضا متبع لأمر الله تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وفق الحجاج والأسباب،

ج ١ · ص ١٠٣

# لا أنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى، لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولا عن الله تعالى.

ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتيا: أن الفتيا تقبل النسخ، والحكم لا يقبله، بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب عليه الحكم، والفتيا لا تقبله، فصار من خصائص الحكم: النقض، ومن خصائص الفتيا: النسخ.

وهذا في فتياه - عليه السلام - خاصة ومن كان في زمانه. وأما الفتيا (¬1) بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فلا تقبل النسخ لتقرر الشريعة. فهذا أيضا فرق حسن بين القضاء والفتيا من حيث الجملة في جنسيهما، غير أنه لا يتقرر في كل فرد من أفراد الفتيا، ومتى ثبت الفرق بين الجنسين حصل الفرق بين الحقيقتين فلا لبس.

وأما الرسالة من حيث هي رسالة فقد لا تقبل النسخ، بأن تكون خبرا صرفا. فإنه تقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقبله إن كانت متضمنة لحكم شرعي. فصارت الرسالة أعم من الفتيا ومباينة لها. فظهرت الفروق بين الرسالة والفتيا والحكم.

وأما النبوة فكثير من الناس من يعتقد أنها عبارة عن مجرد الوحي من الله تعالى للنبي، وليس كذلك، بل قد يحصل الوحي من الله تعالى لبعض الخلق من غير نبوة، كما كان الوحي يأتي مريم ابنة عمران رضي الله عنها في قصه عيسى - عليه السلام -، وقال لها جبريل - عليه السلام -: ﴿إنما أنا رسول ربك ليهب (¬2) لك غلاما زكيا﴾ (¬3). وقال في موضع آخر: {إن الله

ج ١ · ص ١٠٤

# يبشرك} (¬1). مع أن مريم - رضي الله عنها - ليست نبية على الصحيح.

وفي"مسلم": "إن الله تعالى بعث ملكا لرجل على مدرجته، وكان خرج لزيارة أخ له في الله تعالى، وقال له: إن الله تعالى يعلمك أنه يحبك لحبك لأخيك في الله تعالي"الحديث بطوله (¬2)، وليس ذلك نبوة.

ولو بعث الله تعالى لأحدنا ملكا يخبره بمذهب مالك في واقعة معينة، أو بضالة ذهبت له: لم يكن ذلك نبوة، وإنما النبوة - كما قاله العلماء الربانيون - أن يوحي الله تعالى لبعض خلقه بحكم أنشئ لمسألة، يختص به، كما أوحى الله تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق الإنسان من علق﴾ (¬3).

فهذا تكليف لمحمد يختص به في هذا الوقت. قال العلماء: فهذه نبوة وليست رسالة، فلما أنزل الله تعالى عليه: ﴿ياأيها المدثر (1) قم فأنذر﴾ (¬4). كان هذا رسالة، لأنه تكليف يتعلق بغير الموحى إليه، فتقدمت نبوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رسالته بمدة، ولذلك قال العلماء: كل رسول نبي، وليس كل

ج ١ · ص ١٠٥

# نبي رسولا، لأن كل رسول كلف تكليفا خاصا به وهو تبليغ ما أوحي إليه. فظهر الفرق بين النبوة وبين الرسالة والفتيا والحكم.

وأما تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد، إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس.

وهذا ليس داخلا في مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا الرسالة ولا النبوة، لتحقق الفتيا بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة، وتحقق الحكم بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة، لا سيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم الضعيف القدرة على الملوك الجبابرة، بل ينشيء في نفسه الإلزام على ذلك الملك العظيم، ولا يخطر له السعي في تنفيذه، لتعذر ذلك عليه.

بل الحاكم من حيث هو حاكم: ليس له إلا الإنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما، فقد يفوض إليه التنفيذ، وقد لا يندرج في ولايته (¬1)، فصارت السلطنة العامة التي هي حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم.

أما إمام لم تفوض إليه السياسة العامة فغير معقول إلا على سبيل إطلاق الإمامة عليه مجازا، والكلام إنما هو في الحقائق.

وأما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ عن الله تعالى، وهذا

ج ١ · ص ١٠٦

# المعنى لا يستلزم أنه فوض إليه السياسة العامة، فكم من رسل لله تعالى على وجه الدهر قد بعثوا بالرسائل الربانية، ولم يطلب منهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق، من غير أن يؤمروا بالنظر في المصالح العامة.

وإذا ظهر الفرق بين الإمامة والرسالة فأولى أن يظهر بينها وبين النبوة، لأن النبوة خاصة بالموحى إليه لا تعلق لها بالغير، فقد ظهر افتراق هذه الحقائق بخصائصها (¬1).

ج ١ · ص ١٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٠٨

وأما آثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة:

فما فعله - عليه السلام - بطريق الإمامة كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعادن، ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا باذن إمام الوقت الحاضر (¬1)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما فعله بطريق الإمامة، وما استبيح إلا بإذنه، فكان ذلك شرعا مقررا لقوله تعالى: ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ (¬2).

وما فعله - عليه الصلاة والسلام - بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة، وفسوخ الأنكحة والعقود، والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلاء والفيئة (¬3). ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر (¬4)، اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، لأنه - عليه السلام - لم تقرر تلك الأمور إلا بالحكم، فتكون أمته بعده - صلى الله عليه وسلم - كذلك.

وأما تصرفه - عليه الصلاة والسلام - بالفتيا والرسالة والتبليغ، فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين، يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه، من غير اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام، لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبلغ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب، وخلى بين الخلائق وبين ربهم.

ج ١ · ص ١٠٩

ولم يكن منشئا لحكم من قبله ولا مرتبا له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحة، بل لم يفعل إلا مجرد التبليغ عن ربه كالصلوات والزكوات وأنواع العبادات وتحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبات وغير ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه، ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى حاكم ينشئ حكما، أو إمام يجدد إذنا.

فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أن تصرفه - عليه الصلاة والسلام - ينقسم إلى أربعة أقسام:

قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة، كالإقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش، ونحوها.

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء، كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد الأثمان، وفسخ الأنكحة، ونحو ذلك.

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا، كإبلاع الصلوات، وإقامتها، وإقامة المناسك، ونحوها.

وقسم وقع منه - صلى الله عليه وسلم - مترددا بين هذه الأقسام، اختلف العلماء فيه على أيها يحمل؟ وفيه مسائل:

AUTO المسألة الأولى

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" (¬1)

ج ١ · ص ١١٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١١١

قال أبو حنيفة: هذا منه - صلى الله عليه وسلم - تصرف بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضا إلا بإذن الإمام، لأن فيه تمليكا، فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام، فكذلك الإحياء.

وقال مالك والشافعي: هذا من تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا، لأنه الغالب من تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - فإن عامة تصرفاته التبليغ، فيحمل عليه، تغليبا للغالب الذي هو وضع الرسل - عليهم السلام -. فعلى هذا: لا يتوقف الإحياء على إذن الإمام، لأنها فتيا بالإباحة كالاحتطاب والإحتشاش، بجامع تحصيل الأملاك بالأسباب الفعلية.

وأما قول مالك: ما قرب من العمران لا بد فيه من إذن الإمام، فليس لأنه تصرف بطريق الإمامة، بل لقاعدة أخرى، وهي أن إحياء ما قرب يحتاج إلى النظر في تحرير حريم البلد، فهو كتحرير الإعسار في فسخ النكاح، وكل ما يحتاج لنظر وتحرير فلا بد فيه من الحكام.

ج ١ · ص ١١٢

AUTO المسألة الثانية

قوله - عليه السلام - لهند بنت عتبة لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيها وولدها ما يكفيها، قال لها - عليه السلام -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1).

قال جماعة من العلماء: هذا تصرف منه - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا، لأنه غالب أحواله - عليه الصلاة والسلام -. فعلى هذا: من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه، جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.

ومشهور مذهب مالك - وقاله جماعة من العلماء - أنه لا يأخذ جنس حقه إذا ظفر به وإن تعذر عليه أخذ حقه ممن هو عليه (¬2).

ج ١ · ص ١١٣

واختلف في المدرك للمنع: هل هو كونه - صلى الله عليه وسلم - تصرف في قضية هند بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئأ من ذلك إلا بحكم حاكم؟ وهذه الطائفة من العلماء جعلت هذه القضية أصلا في القضاء على الغائب. ومنهم من جعلها أصلا في القضاء بالعلم، لأنها لم تقم بينة على دعواها، حكاه الخطابي وغيره (¬1).

وقيل: القضيه ليس فيها إلا الفتيا، لأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، والقضاء لا يتأتى على حاضر في البلد قبل إعلامه، بل هذا تصرف

ج ١ · ص ١١٤

# بالفتيا (¬1)

وعارض حديث قضية هند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (¬2). فاتفق الفريقان على الحكم، واختلفا في المدرك.

ج ١ · ص ١١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١١٦

AUTO المسألة الثالثة

قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬1)

ج ١ · ص ١١٧

# قال مالك: هذا تصرف من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب، كما اتفق ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وقال الشافعي: هذا تصرف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الفتيا، فيستحق القاتل السلب بغير إذن الإمام، لأن هذا من الأحكام التي تتبع

ج ١ · ص ١١٨

# أسبابها كسائر الفتاوى. واحتج على ذلك بالقاعدة المتقدمة (¬1)، وهي أن الغالب على تصرفه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا، لأن شأنه الرسالة والتبليغ.

وأما مالك: فخالف أصله في القاعدة، وجعله من باب التصرف بالإمامة، بخلاف المسألتين المتقدمتين، وسببه أمور:

أحدها: قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ (¬2). فالآية تقتضي أن السلب فيه الخمس لله - عز وجل -، وبقيته للغانمين. والآية متواترة، والحديث آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد (¬3).

وثانيها: أن إباحة هذا تفضي إلى فساد النيات، وأن يحمل الإنسان بنفسه على قرنه من الكفار لما يرى عليه من السلب، فربما قتله الكافر وهو غير مخلص في قتاله، فيدخل النار! فتذهب النفس والدين! وهذه مزلة عظيمة تقتضي أن يترك لأجلها الحديث (¬4)، لأن الآحاد قد تترك للقواعد، لا سيما والحديث لم يترك، وإنما حملناه على حالة وهو أن يجعل من باب

ج ١ · ص ١١٩

# التصرف بالإمامة، فإذا قاله الإمام صح.

وثالثها: الاستدلال على صرفه للتصرف باللإمامة. وذلك أن هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - يتبادر للذهن منه أنه إنما قاله - صلى الله عليه وسلم - لأن تللق الحالة كانت تقتضي ذلك ترغيبا في القتال. فلذلك نقول: متى رأى الإمام ذلك مصلحة قاله، ومتى لا تكون المصلحة تقتضي ذلك لا يقوله. ولا نعني بكونه تصرفا بالإمامة إلا هذا القدر.

فهذه الوجوه هي الموجبة لمخالفة مالك أصله وفي حمل (¬1) تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفتيا حتى يثبت غيرها، لأنها الغالب.

ونظائر هذه المسألة كثير في الشريعة، فتفقده تجده وتجد فيه علما كثيرا ومدركا حسنا للمجتهدين.

تنبيه

لا يتوهم الفقيه أن من هذه المسائل المختلف فيها: ما وقع بين عمر بن

الخطاب وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - في سبايا بني حنيفة، فإن

الصديق - رضي الله عنه - أباحهن سبيا، ثم لما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بردهن لأهلهن، ولو كان الصديق - رضي الله عنه - حكم باسترقاق بني حنيفة صاروا ملكا للمسلمين، فلا يجوز لعمر - رضي الله عنه - إتلافه عليهم.

بل كان ذلك من الصديق - رضي الله عنه - على سبيل الفتوى، لا جرم جاز لعمر - رضي الله عنه - مخالفته، لأنها مسألة اجتهاد لم يحصل فيها

ج ١ · ص ١٢٠

# إجماع، ولم يتصل بها حكم، فاعلم ذلك فإن كثيرا من الفقهاء يستشكل

إطلاق عمر - رضي الله عنه - لبني حنيفة مع أن الصديق استرقهم. ولولا تقرير

هذه القواعد لعسر في ظاهر الحال فهم ذلك، فإن المتبادر إلى الفهم أنه مما

حكم به الصديق - رضي الله عنه -.