AUTO السوال الثاني والعشرون
هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المجتهد (¬1) أن لا يفتي إلا بالراجح عنده؟ أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده (¬2)؟
جوابه
أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده، مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتيا. وأما اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا.
نعم اختلف العلماء فيما إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت، وعجز عن الترجيح هل يتساقطان أو يختار واحدا منهما يفتي به؟ قولان للعلماء.
فعلى القول بأنه يختار أحدهما يفتي به: له أن يختار أحدهما يحكم به، مع أنه ليس أرجح عنده بطريق الأولى، لأن الفتيا شرع عام على
# المكلفين إلى قيام الساعة، والحكم يختص بالوقائع الجزئية الخاصة فتجويز الاختيار في الشرائع العامة أولى أن يجوز في الأمور الجزئية الخاصة، وهذا مقتضى الفقه والقواعد الشرعية.
ومن هذا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح، وليس ذلك اتباعا للهوى، بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي، أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (¬1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .