الشيعة، وهم بيت الكذب على ما
مضى ويأتي، وأكثر رواتهم زنادقة بشهادة الأئمة رضي الله تعالى عنهم، كما يشهد بذلك الكافي وغيره.
وعلى تقدير صحة الرواية، لا حجة فيه لأنه خارج مخرج التهديد والتغليظ، بدليل ما حكم به الأمير كرم الله تعالى وجهه من بقاء إيمان أهل الشام وأخوتهم في الإسلام. ومثل ذلك كثير في الكتاب والسنة.
أو يخص الحرب بما كان -كحرب الخوارج- صادرا عن بغض وعداوة وإنكار لياقة الأمير كرم الله تعالى وجهه للخلافة، باعتبار الدين، وذلك كفر عند كل مؤمن وأدلة التخصيص أكثر من أن تحصر.
وقال بعض: لا شك أن المقصود التشبيه بحذف الأداة كـ " زيد أسد " وكأنه قيل: حربك كحربي، فإن كان الحرب فيه المصدر المبني للفاعل صح أن يكون وجه الشبه الوجوب، أي أن حربك لمن حاربك وبغى عليك من المؤمنين واجب عليك كحربي لمن حاربني من الكافرين، واشتراك الحربين
في الوجوب لا يستدعي اشتراك المحاربين -بصيغة اسم المفعول- في الكفر، وهو ظاهر، وإن كان الحرب فيه المصدر المبني للمفعول صح أن يكون
وجه الشبه كونه حراما وضلالا مثلا، ولا يتعين كونه كفرا، ومن أصحابنا من منع كون حرب الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا.
فقد قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾
فإنها نزلت في آكلي الربا، وهم ليسوا بكفار.
وقال جل وعلا في قطاع الطريق: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾
ولم تحكم الشيعة بكفرهم أيضا، وفيه تأمل لا يخفى وجهه. انتهى.
فقد علمت بما تقرر أن قول الناظم: (وحمله.. إلخ) نشأ من مزيد ضلاله وغيه وغلوه في الدين؛ إذ الناصبي كيف يحمل الخبر -إن صح- على وجوب الحرب، بل لا بد أن يحمله كالروافض على ماتهواه أنفسهم من غير قرينة ولا دليل. وأما الوجوب فقرينته ظاهرة على ما قررناه سابقا.