من ماء ... إلخ، فقاس رضي الله تعالى عنه هاهنا الغسل على الحد بالصراحة.
وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس: بأن ما قال الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية، يقال له في عرف الحنفية: " دلالة النص " كدلالة ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾
على حرمة الضرب والشتم وسواء في فهمه المجتهد وغيره.
وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وموجبة
للحد عند الإمامية، ولا موجبة للغسل بالإجماع، وكذا اللواطة إذا لم ينزل موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية، والتعزير عند غيرهم، ولا غسل بالاتفاق. ( ... ) وكذا المباشرة الفاحشة
مع الأجنبية موجبة للتعزير لا للغسل بالاتفاق.
فلم يثبت تأثير هذه الأمور في الغسل بدلالة النص أصلا، فضلا عن الطريق الأولى كما ترى.
وابن المطهر الحلي -مع شهرة حاله بمزيد العناد والتعصب- صرح في مبادئ الأصول بأن القياس كان جاريا في زمن الصحابة.
وأما دلائل تجويز القياس، وإبطال قول