صب العذاب على من سب الأصحاب

تسمية الرافضة للقياس استدلالا بالأولوية

ص ٥١٦

من ماء ... إلخ، فقاس رضي الله تعالى عنه هاهنا الغسل على الحد بالصراحة.

وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس: بأن ما قال الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية، يقال له في عرف الحنفية: " دلالة النص " كدلالة ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على حرمة الضرب والشتم وسواء في فهمه المجتهد وغيره.

وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وموجبة

ص ٥١٧

للحد عند الإمامية، ولا موجبة للغسل بالإجماع، وكذا اللواطة إذا لم ينزل موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية، والتعزير عند غيرهم، ولا غسل بالاتفاق. ( ... ) وكذا المباشرة الفاحشة

ص ٥١٨

مع الأجنبية موجبة للتعزير لا للغسل بالاتفاق.

فلم يثبت تأثير هذه الأمور في الغسل بدلالة النص أصلا، فضلا عن الطريق الأولى كما ترى.

وابن المطهر الحلي -مع شهرة حاله بمزيد العناد والتعصب- صرح في مبادئ الأصول بأن القياس كان جاريا في زمن الصحابة.

وأما دلائل تجويز القياس، وإبطال قول