مسألة الأثر والمسند
:]
ولما كانوا يطلقون على الموقوف والمقطوع اسم الأثر أشار إليه قولنا:
(100) وقد يسمون الأخيرين الأثر ... والمسند المذكور في نوع الخبر
قولنا والمسند مبتدأ شروع فيما يسمونه مسندا حيث يقولون هذا حديث مسند وخبره قولنا
(101) ما كان مرفوع الصحابي الذي ... فيه اتصال ظاهر غير خفي
قال الحافظ والمسند مرفوع صحابي مسند ظاهر الاتصال فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي يريد بأن يترك التابعي الصحابي من الوسط فإنه مرسل أو من دونه يريد دون التابعي بأن يترك الصحابي والتابعي أيضا من الوسط فإنه معضل أو معلق وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما توجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الخطيب فقال المسند المتصل فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لكن قال إن ذلك قد يأتي بقلة وأبعد ابن عبدالبر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به انتهى قلت ابن عبدالبر قد قسم المسند إلى متصل ومنقطع حيث قال فأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فالمتصل من المسند مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والمنقطع من المسند مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة وعد أمثلة من القسمين.