ما يجوز للشاعر في الضرورة

59 -

ج ١ · ص ٢٥٤

59 -

ومما يجوز له: حذف هاء التأنيث في الموضع الذي يكون ثباتها فيه الوجه؛ إما للرد

معنى يوجب التذكير، وإما لضرب من التأويل، وذلك مثل قول الشاعر:

ج ١ · ص ٢٥٥

فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها

فحذف علامة التأنيث من أبقلت، والوجه ثباتها والتقدير: ولا أرض أبقلت إبقالها؛ وإنما جاز ذلك، لأن الأرض والمهاد واحد، فرد على تذكير المهاد.

وقال قوم: الأرض لا علم للتأنيث فيها؛ فلذلك جاز تذكيرها تشبيها بالمذكر.

وقد أنشد قوم:

. . . . . . . . . . . . . . ... ولا أرض أبقلت أبقالها

على أن رد حركة الهمزة على التاء، ثم حذفها.

ومثل الأول قول الشاعر:

له الويل إن أمسى ولا أم عامر ... قريب ولا البسباسة ابنة يعمرا

ج ١ · ص ٢٥٦

فحذف الهاء من قريبة، وليس موضع حذف، ولكن جعل المعنى: له الويل إن أمسى ولا أم عامر قربه، فجعل فعيلا بمعنى فعل، فأجراه على التذكير.

ومثل هذا قول الآخر:

فإما ترى لمتي بدلت ... فإن الحوادث أودى بها

فقال: أودي بها، ولم يقل: أودين، وذلك أن الحوادث والحدثان واحد، فذكر لذلك.

أري رجلا منهم أسيفا كأنما ... يمد إلى كشحيه كفا مخضبا

فذكر لأنه يريد النسب، أي ذات خضاب.

ج ١ · ص ٢٥٧

ومثله قول الآخر:

عشية لا عفراء منك بعيدة ... فتصحو ولا عفراء منك قريب

أي ذات قرب

وكذا قال الآخر:

. . . . . . . . . . . . . . ... والعين بالإثمد الحاري مكحول

فذكر، لأنه يريد الطرف، وقيل: لأنه لا علامة تأنيث فيها، فذكرت.

وأما قول الشاعر:

ولو رفع السماء إليه قوما ... لحقنا بالسماء مع السحاب

ج ١ · ص ٢٥٨

فإنهم زعموا أنه أراد الجمع، فذكر، وهو جمع سماءة أو سماوة، وقال قوم: هي بمنزلة العين لا علامة تأنيث بها فجاز تذكيرها.

وقول الشاعر:

فإن تعهدي لامرئ لمة ... فإن الحوادث أودى بها

فإنما ذكر، لأنه يريد الحدثان، وكذا قول الآخر:

فإن كلابا هذه عشر أبطن ... وأنت برئ من قبائلها العشر

كان الوجه أن يقول: عشرة أبطن؛ لأن البطن ذكر، ولكنه أنث، لأنه يريد القبيلة، فرد على المعنى.

ج ١ · ص ٢٥٩

وكذا قال الآخر:

وقائع في مضر تسعة ... وفي وائل كانت العاشره

فقال: تسعة، وكان الوجه أن يقول: تسع؛ لأن الوقائع مؤنثة، ولكن ذكر لأنه يريد أيام الوقائع، لأن العرب تسمى حروبها أياما، فذكر على ذلك.