نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»

AUTO النوع الثاني: الحسن

ج ١ · ص ٧٩

AUTO النوع الثاني: الحسن

(¬2)

124 - وإن ترد معرفة المتن الحسن ... مميزا ما جاء منه في السنن

125 - فقيل (¬3): "ما مخرجه قد عرفا ... ومن رووه لم يكن فيهم خفا" (¬4)

ج ١ · ص ٨٠

# 126 - وهو على قسمين: قسم: ما (¬1) ظهر ... في السند الآتي به ذاك الخبر

127 - من عابه الوصف بفسق أو خطا ... ولم يكن مغفلا مغلطا

128 - وبعض من بالحالة الموصوفة ... ليست له أهلية معروفة

129 - والمتن مع ذلك معروف ورد ... من جهة مرضية أو اعتضد

130 - بشاهد قد صح أو متابع ... فحسن هذا ما له من دافع (¬2)

131 - وقسمه الثاني: الذي رجاله ... كل امرء منهم يبين (¬3) حاله

132 - مشتهرا بالصدق والأمانة ... لكنهم قد عدموا إتقانه

133 - وهو على ذلك ممن يعتمد ... على أحاديث له بها انفرد (¬4)

134 - وصالح للاحتجاج الحسن ... وإن يكن دون الصحيح فافطنوا

135 - وقولهم (¬5): هذا صحيح حسن ... الجمع ما بينهما يبين

136 - وذاك أن يروى بإسنادين ... هذا صحيح سالم من مين

137 - وذاك ما فيه سوى شرط الحسن ... فالجمع ما بينهما صح إذن (¬6)

ج ١ · ص ٨١

# 138 - وقد يقال للصحيح: الحسن ... أي: أنه النفس إليه تسكن

139 - فلا تنافي عند (¬1) ذا إذ الصحيح ... إليه أنفس البرايا تستريح

140 - والحسن يأتي صفة للسند ... وتارة للمتن يأتي فاهتدي (¬2)

ج ١ · ص ٨٢

# 141 - ورتبة الأول أدنى وأحط ... إذ رب متن صح إسنادا سقط (¬1)

142 - وحيثما يطلق لفظ الحسن ... من حافظ يتقن علم السنن

143 - فالظاهر المفهوم حسن المتن ... لا وصفه إسناده بالحسن (¬2)

144 - وفي المصابيح (¬3) بلفظ الحسن ... غير أحاديث الصحيحين عني

145 - وليس بالجيد إذ (¬4) في السنن ... غير الصحيحين وغير الحسن

ج ١ · ص ٨٣

# 146 - والترمذي كتابه في الحسن ... أصل عليه علم ذا النوع بني (¬1)

147 - والحسن والصحة فيه يختلف (¬2) ... في نسخ منه فصحح ما أصف

148 - ثم أبو داود في كتابه ... يبين ذا الضعف وذا أولى به (¬3)

149 - فكل (¬4) ما أطلقه فهو حسن ... لديه إلا أن يصح فافهمن (¬5)

150 - وليس يحتج بما قد أطلقا ... في مسند ابن حنبل فحققا

151 - ونحوه من (¬6) المسانيد (¬7)، سوى ... ما التزم القوة فيه من روى (¬8)

ج ١ · ص ٨٤

# 152 - وإن أتى الحديث عمن يصدق ... لكنما بحفظه لا يوثق

153 - ثم أتى من غير وجه يرتقي ... إلى الصحيح (¬1) فاعتبر توفق

154 - وإن أتى من أوجه ما ضعفا ... فالحكم في الأقسام منه اختلفا ... ث

155 - فالضعف إن كان لسوء الذكر ... وعدم الإتقان والتحري

156 - فإنه يصير من نوع الحسن ... بكثرة الوجوه فيه فافهمن

ج ١ · ص ٨٥

# 157 - وكل ما ضعف للإرسال ... فهو كذا إن جاء عن رجال (¬1)

158 - وضعفه للفسق لا يؤثر ... تعدد الوجوه فيه فاخبروا (¬2)