مراتب الجرح [والتعديل]
(3) ﴿ص / 25 أ﴾
لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله.
وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا.
والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.
وللجرح مراتب:
[و] (4) أسوأها: الوصف بما دل على المبالغة فيه.
وأصرح ذلك التعبير بأفعل؛ ك: أكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو (5) : هو ركن الكذب، ونحو ذلك.
ثم: دجال، أو: وضاع، أو: كذاب؛ لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة، لكنها ﴿ه / 35 ب﴾
دون التي قبلها.
وأسهلها؛ أي: الألفاظ الدالة على الجرح: قولهم: فلان لين، أو: سيئ الحفظ، أو: فيه أدنى مقال.
وبين ﴿ط / 27 أ﴾
أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى (6) .
فقولهم: متروك، أو (7) ساقط، ﴿أ / 36 أ﴾
أو: فاحش الغلط (8) ، أو: منكر الحديث، أشد من قولهم: ﴿ظ / 44 أ﴾
ضعيف، أو (9) : ليس بالقوي، أو: فيه مقال.
ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل.
وأرفعها: الوصف [أيضا] (10) بما دل على المبالغة فيه.
وأصرح ذلك: التعبير بأفعل؛ ك: أوثق الناس، أو (11) : أثبت [[الناس] (12) ، أو: إليه المنتهى في التثبت (13) ] (14) .
ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين؛ ك: ثقة
ثقة، أو: ثبت ثبت، أو: ثقة حافظ، أو: عدل ضابط، أو (1) نحو ذلك.
وأدناها: ﴿ن / 35 ب﴾
ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح؛ ك: شيخ، و: يروى حديثه، و: يعتبر به، ونحو ذلك.
وبين ذلك مراتب لا تخفى (2) .
وهذه أحكام تتعلق (1) بذلك، ذكرتها هنا (2) لتكملة (3) الفائدة، فأقول:
تقبل (4) التزكية من عارف بأسبابها ﴿ب / 29 ب﴾
لا من غير عارف «بأسبابها» (5) ؛ [لئلا] (6) يزكي بمجرد ما يظهر [له] (7) ابتداء من غير ممارسة واختبار.
ولو كانت التزكية صادرة من مزك ﴿ه / 36 أ﴾
واحد على الأصح؛ خلافا لمن شرط أنها لا تقبل (8) إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا!
والفرق بينهما أن التزكية تنزل (9) منزلة الحكم، فلا يشترط فيها ﴿ص / 25 ب﴾
العدد، و «تزكية» (10) [الشهادة (11) تقع من] (12) الشاهد «تقع» (13) عند الحاكم، فافترقا.
ولو قيل: يفصل بين ما (14) إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي ﴿ظ / 44 ب﴾
إلى اجتهاده (15) ، أو إلى النقل عن غيره؛ لكان متجها.
لأنه (16) إن كان الأول، فلا (17) يشترط «فيه» (18) العدد أصلا؛ [لأنه حينئذ] (19) يكون بمنزلة (20) الحاكم.
وإن كان الثاني؛ فيجرى فيه الخلاف، ﴿أ / 36 ب﴾
ويتبين (21) أنه - أيضا - (22) لا يشترط العدد «أصلا» (23) «أيضا» (24) ؛ لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع (25) عنه (26) ، والله أعلم.
و [كذا] (27) ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا (28) [يقبل] (29) جرح من أفرط (30) فيه مجرح (31) بما لا يقتضي رد حديث المحدث.
كما [لا] (32) يقبل (33) تزكية من أخذ بمجرد الظاهر، فأطلق التزكية.
وقال الذهبي - وهو ﴿ط / 27 ب﴾
من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: ﴿ن / 36 أ﴾
«لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا [على] (34) تضعيف ثقة» أ. ه (35)
ولهذا كان [مذهب] (36) النسائي أن لا ﴿ه / 36 ب﴾
يترك حديث الرجل حتى يجتمع (37) الجميع على تركه.
وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل [أحدا] (1) بغير (2) تثبت (3) ؛ كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة «من روى حديثا وهو يظن أنه كذب» .
وإن جرح بغير تحرز، [فإنه] (4) أقدم ﴿ب / 30 أ﴾
على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
والآفة تدخل (5) في هذا: تارة من الهوى والغرض الفاسد (6) - وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا -، وتارة من المخالفة في العقائد - وهو موجود ﴿ظ / 45 أ﴾
كثيرا؛ قديما وحديثا -، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة (7) .
والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه؛ ﴿أ / 37 أ﴾
لأنه (8) إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن (9) ثبتت (10) عدالته.
وإن صدر من (11) غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا.
فإن خلا المجروح عن التعديل (12) ؛ قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من ﴿ص / 26 أ﴾
عارف على المختار؛ لأنه إذا لم ﴿ه / 37 أ﴾
يكن فيه تعديل؛ [فهو] (13) في حيز المجهول، وإعمال ﴿ن / 36 ب﴾
قول المجرح أولى من إهماله.
ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف [فيه] (14) .
فصل
ومن المهم في هذا الفن معرفة