الوجادة،
وهي (22) : أن يجد بخط يعرف كاتبه، فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق: أخبرني؛ بمجرد (23) ذلك، إلا إن (24) كان له منه إذن بالرواية عنه.
وأطلق قوم ذلك فغلطوا.
وكذا الوصية بالكتاب، وهي (25) أن يوصي ﴿ه / 31 أ﴾
عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله؛ فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له ﴿أ / 32 ب﴾
أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد (26) «هذه» (27) الوصية!
وأبى ذلك الجمهور؛ إلا إن كان له منه إجازة.
وكذا (28) شرطوا (29) الإذن بالرواية ﴿ص / 22 ب﴾
في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد ﴿ظ / 40 أ﴾
الطلبة بأنني (30) أروي الكتاب الفلاني عن فلان،
فإن كان له منه إجازة [اعتبر] (1) ، وإلا؛ فلا عبرة بذلك؛ كالإجازة العامة في المجاز له، لا [في] (2) المجاز به، كأن يقول: أجزت (به) (3) لجميع المسلمين، أو: لمن أدرك حياتي، أو: لأهل الإقليم الفلاني، ﴿ن / 31 ب﴾
أو: لأهل البلدة (4) الفلانية (5) .
وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار.
وكذلك (6) [الإجازة] (7) للمجهول؛ كأن يكون مبهما أو مهملا.
وكذلك (8) الإجازة للمعدوم؛ كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان (9) .
[و [قد] (10) قيل: إن عطفه على موجود؛ صح؛ كأن يقول: أجزت لك، ولمن سيولد لك] (11) ، والأقرب عدم الصحة أيضا.
وكذلك (12) الإجازة لموجود أو معدوم (13) علقت بشرط [مشيئة] (14) [الغير] (15) ؛ كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، [أو: أجزت لمن شاء (16) فلان] (17) ، لا (18) أن يقول: أجزت لك إن شئت (فإن هذا تجوز) (19) .
وهذا على الأصح ﴿ه / 31 ب﴾
في جميع ﴿ب / 26 ب﴾
ذلك.
وقد جوز (20) الرواية بجميع (21) ذلك سوى المجهول (22) - ما لم يتبين المراد منه - الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه.
واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود، و [أبو] (23) عبد الله بن منده.
واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة.
وروى بالإجازة ﴿ظ / 40 ب﴾
العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، ﴿أ / 33 أ﴾
ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم.
وكل ذلك - كما قال ابن الصلاح - توسع غير مرضي؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل «قد» (1) استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي (2) دون السماع ﴿ن / 32 أ﴾
بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟! فإنها تزداد (3) ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله «تعالى» (4) أعلم.
[و] (5) إلى هنا انتهى (6) الكلام في [أقسام] (7) صيغ الأداء.
ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك ﴿ص / 23 أ﴾
اثنان منهم أم (8) أكثر، وكذلك إذا اتفق (9) ﴿ه / 32 أ﴾
اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة؛ فهو النوع الذي يقال له