الموقوف
والمقطوع: الأثر (18) .
والمسند في قول أهل الحديث: هذا (19) [حديث مسند] (20) : هو: مرفوع
صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي: «مرفوع» كالجنس، وقولي: «صحابي» كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ ﴿ن / 25 ب﴾
فإنه مرسل، أو من دونه؛ [فإنه] (1) معضل أو معلق.
و «في» (2) قولي: «ظاهره ﴿ه / 23 ب﴾
الاتصال» ﴿ب / 21 ب﴾
يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل [ما] (3) فيه الاحتمال، وما يوجد (4) فيه حقيقة الاتصال من باب أولى (5) .
ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم [يثبت] (6) لقيه؛ لا يخرج «عن» (7) الحديث عن [كونه] (8) مسندا؛ لإطباق [الأئمة] (9) الذين خرجوا (10) ﴿ط / 20 أ﴾
المسانيد (11) على ذلك.
وهذا التعريف موافق (12) لقول الحاكم: «المسند: ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من (13) شيخه متصلا ﴿ظ / 33 ب﴾
إلى صحابي (14) إلى رسول الله (15) صلى الله عليه [وآله] (16) وسلم» .
وأما الخطيب فقال: المسند: المتصل.
فعلى هذا: الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى (17) عنده مسندا، لكن (18) قال: إن ذلك قد يأتي، لكن بقلة.
وأبعد ابن عبد البر حيث قال: «المسند المرفوع» ولم (19) يتعرض للإسناد؛ فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا! ولا قائل به.
فإن قل عدده؛ أي: عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه [وآله] (20) وسلم بذلك العدد (21) القليل ﴿ه / 24 أ﴾
بالنسبة إلى [أي] (22) سند آخر يرد به ذلك الحديث ﴿أ / 27 ب﴾
بعينه بعدد كثير، ﴿ص / 18 ب﴾
أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ [والفقه] (23) والضبط
والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح؛ كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري [ومسلم] (1) ونحوهم (2) :
﴿ن / 26 أ﴾
فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه [وآله] (3) وسلم: العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده (4) صحيحا؛ كان الغاية (5) القصوى، وإلا فصورة