: العزيز
(5) وهو: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين،
وسمي بذلك إما لقلة وجوده، [وإما (1) ] (2) لكونه عز - أي: قوي - بمجيئه (3) من طريق (4) أخرى (5) .
وليس شرطا للصحيح؛ خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في «علوم الحديث» [حيث] (6) قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة؛ بأن يكون له راويان، ثم يتداوله (7) ﴿ظ / 5 أ﴾
أهل (8) الحديث إلى وقتنا كالشهادة [على الشهادة] (9) .
﴿ط / 3 أ﴾
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح البخاري» بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب (10) عما (11) أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر؛ لأنه قال: فإن قيل: حديث « «إنما» (12) الأعمال بالنيات» فرد؛ لم يروه عن عمر إلا علقمة (13) !
قال (14) : ﴿ه / 4 ب﴾
قلنا: [قد] (15) خطب به عمر [رضي الله عنه] (16) على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه!
كذا قال!
وتعقب (1) «عليه» (2) بأنه لا يلزم من ﴿ص / 3 أ﴾
كونهم سكتوا عنه (3) أن ﴿ن / 4 أ﴾
يكونوا (4) سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع (5) في (6) تفرد علقمة [عنه] (7) ، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد؛ ﴿أ / 4 ب﴾
على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين.
وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر (8) بها [لضعفها] (9) .
وكذا (10) لا نسلم (11) جوابه في غير حديث عمر [رضي الله عنه] (12) .
قال ابن رشيد: ﴿ب / 3 ب﴾
ولقد كان يكفي (13) القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه.
وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد (14) أصلا.
قلت: ﴿ظ / 5 ب﴾
إن (15) أراد [[به] (16) أن] (17) رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد (18) [أصلا] (19) ؛ فيمكن
أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها (1) فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.
مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة «رضي الله عنه» (2) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ... » الحديث.
[و] (3) رواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد، ورواه [عن] (4) عبد العزيز: إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
والرابع